محمد ضياء عيسى العقابي
نشر موقع “عراق القانون” تقريراً بعنوان: ” أوباما طالب طالباني بالتنازل عن الرئاسة العراقية لعلاوي”. شمل التقرير تصريحات لشخصيات كردية ظهرت في صحيفتي “الشرق الأوسط” السعودية و”كردستان تربيون” الكردية الصادرة باللغة الإنكليزية. [يمكن الإطلاع على التقرير كاملاً على الرابط أدناه في (1)]
أود التعليق على ثلاث قضايا في التقرير مؤشرة فيما يلي، علماً أنني لا أدعو إلى القطيعة أو توتير العلاقات مع الولايات المتحدة بل أدعو إلى علاقات صداقة حقيقية قائمة على التكافؤ والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وإلا فلا لزوم لها:
2- ورد في التقرير:
وأضاف السيد فؤاد معصوم “بالنسبة للجانب العراقي فإن الكتل وتوازنات المكونات العراقية لم تسمح بأن يكون رئيس الجمهورية المقترح، علاوي، ورئيس الوزراء، نوري المالكي، من المكون الشيعي”.
بغض النظر عن مدى صلاحية الدكتور أياد علاوي لمنصب رئيس الجمهورية من عدمها وإحتمال رفضه بشدة من قبل القوى الديمقراطية، دينية وعلمانية، على أسس سياسية وطنية بحتة لا علاقة لها بالطائفية والقومية، اقول إن مقترح الرئيس أوباما رُفض على أسس طائفية من قبل إئتلاف السيد علاوي نفسه أي إئتلاف العراقية الذي لم يرضَ أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شيعيين، وهو الإئتلاف الذي طالما إدّعي ترفعه عن الطائفية وإلتزامه بمبدأ المواطنة.
هذا ليس أول حدث من هذا النوع أي يُرفض ترشيح أحد قياديي إئتلاف العراقية من قبل الإئتلاف نفسه على أسس طائفية. فالسادة حسن العلوي وفتاح الشيخ وربما الشيخ جمال البطيخ وغيرهم قد هجروا إئتلاف العراقية للتمييز ضدهم على أسس طائفية. للعلم فإن السيد فتاح الشيخ كان نائباً صدرياً ثم إنضم إلى إئتلاف العراقية ظناً منه أنه إئتلاف فوق الطائفية. ثم إكتشف الحقيقة المرّة.
هذا هو نفاق الطغمويين(2) الكبير.
يتعين على الحريصين على الديمقراطية الترويجُ لنسف هذه الممارسة المحاصصية وعدم السماح بتأصيلها كي لا يصبح العراق طائفياً كلبنان، خاصة بعد أن إسترجع سيادته كاملة وتجاوز مرحلة الضغوطات والمؤامرات التي أنتجت إملاءات إبتزازية كانت منها هذه الممارسة التي جاءت نتيجة سعي ونجاح الطغمويين والأمريكيين. ومازال الطغمويون، بعد مغادرة الأمريكيين، متمسكين بها ويسعون إلى تأصيلها وديمومتها في الحياة السياسية العراقية، ضاربين بعرض الحائط مبدأ الأغلبية السياسية الديمقراطي المعتمد عالمياً والذي لا يمنع بل يُلزم التشاور والتوافق على الأمور الستراتيجية.
3- ورد في التقرير:
“….. وهناك تكهنات تفيد بأن مغادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في 16 من الشهر نفسه ترجع الى حقيقة انه على خلاف مع طالباني الذي يحمله بارزاني المسؤولية المباشرة عن اخفاقه في مواجهة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.”
دعونا نكن صريحين. إن الرئيس طالباني لم يخفق في مواجهة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. لكنه أراد أن تكون المواجهة شريفة أي دستورية شكلاً ومضموناً (وهو الذي أقسم على إحترام الدستور ووحدة الوطن وصيانتهما) أي طالب بأن يتوجه من يريد حجب الثقة إلى البرلمان بطلب سحب الثقة لتتم مناقشة رئيس الوزراء ومواجهته أمام الملأ بما يدينه أو يدين خصومه ومن ثم يُجرى التصويت لإقالته أو تثبيته وإدانة الآخرين. غير أن هذا لم يحصل لهرب الخائفين من سلوك هذا الطريق إذ لم يستطيعوا إبراز الحجج أو جمع العدد الكافي من أصوات النواب. وراح السيدان أياد علاوي ومسعود برزاني يوجهان اللوم لرئيس الجمهورية والتطاول عليه.
ما أخفق فيه حقاً السيد الطالباني هو إجراء مواجهة هي دستورية من حيث الشكل لكنها منافية للديمقراطية من حيث الجوهر وكان ذلك يتمثل بتقديم طلب بإسمه لإقالة رئيس الوزراء ليستكمل رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي هذا الطلب إذ كان بإمكانه، وهو الذي أثبت عدم حياديته في أكثر من مرة وكان من بين المتآمرين، عرضُ الطلب مباشرة على التصويت دون نقاش أو بعد نقاش سطحي أومحدود أو متحيز لكي يتجاوزوا إحراج المصارحة والتعري أمام الشعب ولكي تفعل أموال الرشى السعودية – القطرية – التركية(3) والتهديدات الإرهابية(4) مفعولها بإطاحة الحكومة ودفع العراق في نفق مظلم وهو المطلوب من قبل شركات النفط وإسرائيل وعملائهما في المنطقة (السعودية وقطر) والطامعين (تركيا) والواهمين ممن يعولون عليهما في الداخل العراقي لتحقيق مشاريعهم الطغموية والقومية.
السيد مسعود يريد أن يُسقط حكومة بغداد بإشارة منه عن بُعد كما فعل مع حكومة الدكتور الجعفري بتحريض أمريكي – طغموي وإلا فإن الحكومة “شوفينية” ورئيسها دكتاتور مستبد؛ والسيد علاوي يطمع برئاسة الوزارة بأي ثمن دون جدوى والسيد مقتدى يريد الإنتقام من رئيس الحكومة.
هذا هو سر حنق السادة علاوي والبرزاني والصدر على رئيس الجمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): تمكن مراجعة التقرير كاملاً على الرابط التالي:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=22522
(2): للإطلاع على “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع الرابط التالي رجاءاً:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
(3): أشارت صحيفة البوليتيكو الأمريكية بأن السعودية وقطر وتركيا قد منحت مبلغ خمسة مليارات دولار للمشاركين في مؤتمري أربيل والنجف من أجل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي . كما أذاعت محطة أوستن النرويجية بأن تلك الدول أبدت إستعدادها لمنح ثلاثة ملايين دولار لكل نائب يصوت لسحب الثقة عن المالكي.
وأكد قضية الرشى السيدُ حسن العلوي زعيم القائمة العراقية البيضاء المنشقة عن إئتلاف العراقية. لقد شهد وسمع السيد العلوي بنفسه كلام الملك عبد الله السعودي (وهو يستقبل الهاشمي الذي كان على رأس وفد ضم العلوي): أعطيناكم مليارين ونصف والشيعة مازالوا في الحكم.
(4): تلقت عدة نائبات في إئتلاف العراقية تهديدات من قبل زملاء نواب أو من مجهولين إذا لن يصوتن لصالح سحب الثقة. وقد نشرت بعض المواقع بيانات صادرة عن النائبات بهذا الصدد
محمد ضياء عيسى العقابي
