بعدما وافق رئيس اقليم كوردستان على قرار البرلمان الكوردستاني بمد فترة حكمه سنتين وبخجل واضح و اختياره السكوت على ما جرى دون رفضه و هو ما يعتبر القبول به قانونيا وفق ما موجود في قوانين الاقليم ، ضاربا عرض الحائط  طلبات كل المنادين بعدم الموافقة على ذلك،  ومن اجل وقف المحاولات الكبيرة من قبل المصلحيين لتغيير مسار العملية السياسية نحو بداية خطرة للدكتاتورية،الا ان رئيس الاقليم اثبت بانه على راس هؤلاء و الصادر من البرلمان يعتبر من الاوامر الخفية التي يرسلها دائما لمريديه المنتشرة في السلطات، و نتيجة احتكارهم للقرارات السياسية في احزابهم و سيطرتهم المباشرة على السلطات في اقليم كوردستان بطرق شتى، انهم يستطيعون امرار ما يريدون بعيدا عن ارادة الشعب الكوردستاني.

اننا اذ نتابع ما يجري في كوردستان، نتاكد يوما بعد اخر ما تنويه الاحزاب المتنفذة وبالاخص ما فيهم من حلقة ضيقة من القيادات المحتكرة لقرارات احزابهم و المسيطرة على مصير هذا الشعب من خلال افعالهم و قراراتهم و سيطرتهم على جميع مفاصل الحياة العامة للناس في كافة المجالات .

لو نظرنا الى ما تمر به كوردستان و ما وصلنا اليه من الحياة السياسية العامة و كيفية الحكم و امرار القوانين و القرارات المصيرية خلال العقدين الماضيين، نتاكد بان الشلة او المجموعة المترابطة مصلحيا من الحزبين هم من ينهون و يامرون و ينفذون وعلى الرغم من انهم يعلنون بما هم متشدقين بالديموقراطية و الحرية و هم بعيدون عنهاعلى ارض الواقع، مستخدمين كل السبل من اجل بقاءهم هم فقط على راس الشعب  جاثمين على صدره كيفما كانت الظروف المعيشية لهم و ماذا كانت نظرتهم الى مستقبلهم و احلامهم .  يستغل هؤلاء القادة المتنفذين وهم  اشباه الدكتاتوريين و اصحاب السلوك الدكتاتورية الواضحة كل نقاط ضعف الشعب من اجل الاطالة في مدة حكمهم و الاستئثار به من اجل المصالح الشخصية الحزبية الضيقة .

لم يناضل الشعب الكوردي طيل العقود الماضية من اجل مصلحة مجموعة ما، هم ضحوا من اجل اهداف سامية و مستقبل الشعب الكوردستاني، الا ان من سيطر على الحكم بعيدا عن المؤسساتية في النظام السياسي فانه يريد ان يستمر دون ان يهتم بما يريده الشعب و لم يعتبرمن ما كان قبله من الانظمة التي سيطرت عقود و لكن قوة الشعب هي التي ارغمتها على التنحي.

امرار تمديد حكم رئيس الاقليم بداية خطرة جدا في التحول من الانفراد الى الدكتاتورية البغيضة، و الامرُ في الامر هذا ان التمرير لم يكن قانونيا لان البرلمان يذاته ليس لديه السلطة في مثل هكذا امور و انما رئيس الاقليم منتخب من الشعب مباشرة و هواي الشعب هو فقط صاحب الحق لرد او تمديد حكمه و حتى من غير القانوني ان يوافق البرملان او يردعلى ارسال قانون او حتى قرار مثل هذا الى رئيس الاقليم.

ما يراد في هذه اللحظات الحرجة من الشعب و النخبة و المنظمات و الاحزاب في اقليم كوردستان هو ابداء اقوى موقف لرد ما يسير عليه هؤلاء المتنفذين دون وجه حق. فالمواقف الديموقراطية السلمية الواجبة ابدائها تقع لصالح مستقبل هذا الشعب المغلوب على امره و من اجل مستقبله.

فهناك طرق شتى لرد هذه الخطوة من بداية ارساء الدكتاتورية في كوردستان، من قبل الشعب الحي الذي هو دائما صاحب الراي و الموقف الاخير. فليس امامنا الا الاستناد على الشارع في ابداء الراي الاخير و التظاهر بقوة لان هؤلاء لن يردهم الا سواعد ابناء الشعب المناضل المضحي الذي اوصلهم الى هذه المناصب كي يردهم من غيهم و يعيدهم الى طريق الصواب ، لذا لنا الحق في قول ان المسار يحتاج الى تصحيح قوي، و هذا يمكن ان يتم بتعاون و اتحاد جميع المخلصين و البعيدين من حلقة هؤلاء المصلحيين الذين يريدون ربط كل المواقع و المفاصل الحكم و السلطات كلها في اقليم كوردستان بهم من اجل شل حركة المناضلين و الاستمرار في فعلتهم  المستمرة منذ عقدين والتي هي من اجل مصالحهم الحزبية و الشخصية فقط .

اي لم يبق امامنا الا الشارع و قوة الشعب ليقول كلمته، فهبوا الى رد هؤلاء من تنفيذ نواياهم و اهدافهم الخفية من وراء ما يفعلون و على العكس مما يعلنون تماما.