سنتناول في مقالنا هذا القضايا التالية :-
1-     حل البرلمان العراقي والدعوى الانتخابات جديده
2-     الدعوى لمؤتمر بين الحكومة والمعارضة السورية
3-      اوردكان ومزاعم تبني القضايا الإسلامية
4-     عدم شرعية العقوبات المفروضة على كل من إيران و سورية

اولا :- حل البرلمان والدعوى لانتخابات جديدة
نصت المادة ( 64) اولا – من الدستور النافذ يحل مجلس النواب بأغلبية مطلقه وبناء على طلب ثلث الاعضاء او طلب من رئيس مجلس الوزراء و موافقة رئيس الجمهورية ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات جديده خلال ستون يوما من تاريخ حصول ذلك الحل ويعتبر من اهم اسباب طلب حل مجلس النواب وصوله الى طريق مسدود بعدم اصدار القوانين التي تتطلبها مسيرة المجتمع وواضح جدا ان مجلس النواب العراقي ومنذ انتخابات 7/3/2010 ولحد ألان عدم تمكنه من إصدار القوانين الهامة كقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون البنية التحتية بنتيجة هيمنة المصالح المتباينة التي نجمت عن حكومة الشراكة الوطنية والتي افضت الى المحاصصة وكان اخرها اتباع اسلوب خروج  الكتل النيابية من قاعة الاجتماع بغية ان لا يتحقق النصاب مما ادى الى تعريض مصالح الشعب العراقي للخطر واثر تأثيرا بالغا في تأدية الحكومة لأعمالها حيث عدم اصدار تلك القوانين يؤدي الى تعثر واضح في ديمومة اداء ذلك المجلس لعملة لان الوظيفة الاساسية له هي اصدار القوانين وتلك القوانين لا تقتصر على مصادقة الاتفاقات مع الدول الاخرى او اصدار قرارات و قوانين بسيطة وانما المهم في انجاز ذلك المجلس حل المشاكل الاساسية كالجانب الامني و القضاء على الفساد و تحديد كيفية اداء الاحزاب لعملها و كيفية ادارة الثروة النفطية او اعادة بناء البنية التحتية وان تلك المسائل تنتظر الحل بإصدار قوانين لها ومنذ انتخاب المجلس النيابي الحالي لم تصدر تلك القوانين
ثانيا :-  عقد مؤتمر بين الحكومة والمعارضة السورية
صرح السيد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري داعيا لعقد مؤتمر بين الحكومة والمعارضة السورية في طرف ثالث وقد صرح بعض المحللين بان عقد ذلك الاجتماع لدى طرف ثالث يعقد المسالة ويؤدي الى تدخلات دولية ولابد ان تتحقق شروط قبل عقد ذلك الاجتماع منها ايقاف تزويد المعارضة المسلحة بالمال والسلاح والفصل بين السوريين الذين يحملون السلاح وعناصر القاعدة الأجنبية والفئات الوهابية والسلفية التكفيرية وكان قد سجل على السيد هوشيار زيباري حضوره اجتماع اصدقاء سورية الذي عقد في نيويورك على اثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث باعتباره يمثل رئاسة الدورة الحالية لجامعة العربية ويروم الدخول وسيطا لحل ذلك النزاع فلا يصح حضوره ذلك الاجتماع باعتباره يضم الاطراف التي افتعلت تلك الفتنة داخل الاراضي السورية وتسعى الى تدمير ذلك المجتمع
ثالثا :- اوردكان ومزاعم تبنية للقضايا الاسلامية
ان اوردكان وحزبه وتوجهه الجديد نحو دول الشرق الاوسط سيما العربية منها جاء كرد فعل بعدم قبول تركيا في الاتحاد الاوربي وانحسار دور السعودية في المنطقة فيحاول اوردكان ان يحل محلها متبنيا توجهات اخوانية جديده ويذكر بعض المراقبين بان اوردكان يحاول اعادة دور السلطنة العثمانية في حين يرى اولئك المراقبين بان خطته ستفشل حتما لا سباب عدة منها كون الدستور التركي يتبنى العلمانية وكذلك اكثر ذلك الشعب مستوعبا الثقافة الغربية وانه  وشعوب المنطقة العربية تعرف جيدا ارتباطات اوردكان بمصالح الغرب وإسرائيل ويقول اولئك المراقبين ان عقد مؤتمر حزبه (العدالة والتنمية) جاء على اثر اصدار الاحكام القضائية بحق كبار القادة الاتراك واستقالة اخرين منهم ليحل ذلك الحزب محل المؤسسة العسكرية اضافة الى ان اوردكان ليس باستطاعته تلبية اطماع الغرب في المنطقة نظرا لما اظهر من احجام في التدخل في المسالة السورية طبقا لما اتبعته تركية من تقليد بعدم التدخل باي حرب والغرب يريد حليفا مستعدا لتنفيذ طلباته كشيخ قطر مثلا وتركيا ليست قطر حيث انها بلد اصبح لدية تقاليد ديمقراطية عصرية اما حكومة قطر فهي مجرد ( مسخ ) ومما اعطاه حجما مبالغ به هو ترسيخ الغرب إقدامه فيها لوجود الثروة النفطية والغاز في تلك المشيخة واخيرا طلب حزب الشعب الجمهورية التركي العلماني مسائلة (أوغلو) وزيرة خارجية اوردكان حول توجهه السياسي حيال المسالة السورية خصوصا وان هذه المسالة اخذت تؤثر تأثيرا بالغا في الامن التركي و العلاقات العربية التركية وان هذا التورط جاء نتيجة استجابة اوردكان للمطالب الامريكية بفتح حدود تركيا للمرتزقة ومباشرة التخريب داخل الاراضي السورية والمتتبع طبعا ان يأخذ بنظر الاعتبار تكوين تجمعات مسلحة من القاعدة والسلفيين التكفيريين على حدود تركيا البلد العلماني وتوجه رئيس وزراءه بتبني الدعوات الاخوانية  مما سيئول بأوردكان إلى مصير عدنان مندرس الذي اعدم من قبل الجيش التركي لتوجهاته نحو الشرق الإسلامي
رابعا :- عدم شرعية العقوبات المفروضة على إيران و سورية
بنتيجة الانحراف الناجم عن خرق الولايات المتحد لميثاق الجمعية العامة ومجلس الأمن عن مسارهما الصحيح طبقا للقانون الدولي والتوجه لما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين أخذت القوى الغربية تصدر العقوبات بحق دول ذات سيادة بسبب النهج الاستقلالي لتلك الدول بعيد عن الهيمنة الغربية فلو تحريت مجريات فرض تلك العقوبات التي وجهت لإيران وسوريا فقد جاءت احادية الجانب وفرضت من قبل  الولايات المتحدة والاوربيين فقط وطلبت تلك الدول من المجتمع الدولي تطبيقها مع ان ايران تؤكد بانها لم تخالف ميثاق الامم المتحد فيما يخص مفاعلها النووي للأغراض السلمية وفي وقت يتعامى الغرب كليا عن ما تملكه اسرائيل من ترسانة نوويه بدأت بها من عام 1960 في مفاعل (ديمونة) في صحراء النقب الذي هدته فرنسا لها بسبب مساعدة الرئيس عبد الناصر للثورة الجزائرية ولكن الغرب ينظر لامتلاك اسرائيل للسلاح النووي بعين ثانيه تماما في حين يفرض العقوبات على دولة كإيران لمجرد المزاعم الاسرائيلية من خشية امتلاكها للسلاح النووي اما التهديد الذي تكونه اسرائيل للمنطقة العربية والعالم المسئول عنه بالدرجة الاولى هو الغرب اما سورية فيعرف الجميع بان الولايات المتحد قامت بإدخال زمر القاعدة المسلحين عن طريق الحدود الايرانية وابتدأت تلك الزمر بإشعال نار الفتنة داخل سورية في الوقت الذي اعلنت السعودية دفع رواتب اولئك المرتزقة وتبنت تركيا ايجاد مراكز التدريب والقيادة على الحدود السورية التركية دون ان تعطي ادنى اهتمام لعلاقاتها مع المنطقة العربية وهي الدولة الثالثة التي اعترفت بإسرائيل من بين دول العالم وتدفع امريكا حلفائها في السعودية وقطر وتركيا علنا بدعم اولئك المرتزقة ومع كل هذا فتصدر الدول الغربية عقوباتها المشينة على الشعب السوري والتي تؤدي الى موت الاطفال والشيوخ والعجزة والمرضى بسبب قلة الدواء والغذاء ويتسائل المثقفين العرب متى تبدأ صحوة الضمير لدى بعض الحكام العرب ليوقفوا تبعيتهم المذلة لطغاة الغرب .

عبد الامير محسن ال مغير