تختلف المعاني التي تحملها عبارة قانون الأحزاب باختلاف مستعمليها لإبل يختلف الباحثون في شوون الأحزاب فيستخدم التعبير أحيانا للدلالة على النصوص الداخلية للحزب أو أنظمتها الخاصة بها ***
وتشير عبارة قانون الأحزاب إلى مجموعة قوانين تضعها الدولة وتملي بها على الأحزاب ما يصح القيام به أو مايجب الامتناع عنه 0وبتعبير أخر الأعمال المشروعة وغير المشروعة في السياسات الحزبية  وتتضمن هذه النصوص عموما قوانين تحدد مقومات الحزب السياسي وأنواع النشاطات التي تجوز له مزاولتها وإشكال التنظيم والسلوك الحزبيين    المفروض إتباعهما   *****                 00
وفي معرض التمييز بين أنظمة الحزب الداخلية والأنظمة الخارجية التي تضعها الدولة له هنالك ثلاثة أهداف كما يوكدها ا  لباحثون المختصون 0-
تحديد مقومات الحزب السياسي وغالبا ما ينبثق عن هذا التحديد مزيدا من القوانين التي تعين من له الحق في الوصول إلى صناديق الاقتراع.
تنظيم أنواع النشاطات التي تحق للحزب مزاولتها ويغطي هذا العنوان جمع الأموال وإنفاقها ونشاطات الحملات ومواقف الحزب المتخذ ة وبياناته الانتخابية من القضايا الراهنة.
الحفاظ على الأشكال المناسبة من التنظيم والسلوك الحزبيين.وهذه النقطة ربما تثير جدلا لأنها تمثل تدخلا في
     شوون قيادة الحزب الداخلية وعلاقاته الاجتماعية 0  
فالمعنى الشائع عن قانون الأحزاب  *** هي مجموعة انظمه مبنية على قوانيين الدولة تحدد وضع الأحزاب  السياسية القانوني وتعيين مقومات العضوية الحزبية والشروط المحددة للأحزاب لتنظيم نفسها وحملاتها ولإدارة أموالها وما لها وما عليها 0                                   
وبمعنى أخر عند البعض يقصد به المدونات القانونية التي ترعى الأحزاب السياسية وتحمل عنوانا يطغى عليه طابع الوصف مثل قانون الأحزاب السياسية  الالمانيه أو قانون الأحزاب السياسية الخاص بكوريا الجنوبية 00
فقانون الأحزاب الخاص بكل دولة يستمد عناصره من نص قانون الأحزاب النافذ فيهااضافة إلى استقاء عناصره من النصوص التشريعية وقرارات المحاكم والدساتير  الوطنية 0
ويرتبط قانون الأحزاب ارتباطا مصيريا مع قوانيين أخرى في تركيبتها وهيكليتا ونشاطاتها وفي جوهر قانون الأحزاب الذي يتمحور على الأحزاب السياسية باعتبارها تنظيمات وتبرز حدود هذا القانون  على ضوء ثلاث مجموعات من القوانين ذات الصلة وهي 00000
أولا 00 قانون الانتخابات وثانيا000   قانون تنظيم الحملات وثالثا 000   قانون التمويل السياسي 000
ولمعرفة المزيد عن هذه المجموعات القانونية نبدأ  ب قانون الانتخابات 0  الانتخابات الوطنية حدث حيوي يبادر فيه ملايين المواطنين عادة إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح مئات المرشحين وعدد    من الأحزاب ويتولى بعدها ألاف الموظفين الحكوميين عد الأصوات وفرزها وتتطلب هذه العملية المعقدة إتباع قواعد دقيقة جدا في توجيه سلوكيات سائر اللاعبين السياسيين  لذا يركز قانون الانتخابات  بالدرجة الأولى على تحديد إطار هذه الانتخابات العامه وطريقة إدارتها 00
أما قانون تنظيم الحملات 00
فهو القانون الذي يركز على مجموعة القواعد الانتخابية التي تتناول الحملات الانتخابية ويمكن إن يحدد هذا القانون مدة الحملات الانتخابية وطبيعة الأنشطة المسموح بها  وأحقية نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات ويحدد كذلك السبل المباحة للمرشحين أو للأحزاب في جمع الأموال وإنفاقها وتنظيم لجان المال 0
ولذالك يعتبر قانون تنظيم الحملات مصدرا لقانون الأحزاب بقدر ما يتناول شؤون الأحزاب السياسية 000
 (أما قانون التمويل السياسي 00)
يتضمن مصطلح المال السياسي عبارتي (تمويل الأحزاب )  (وتمويل الحملات ) على السواء باعتبار الموضوعيين مرتبطين بقانون الأحزاب 0 ولكن بعض المجموعات ومنها منظمة الشفافية الدولية تعنى بموضوع المال بشكل أوسع وبدوره في شراء خدمات ضمن إطار السياسة العامة وفي التحايل على الحكومة طمعا في الحصول على خدمات أو مواد معينه 00
أن موضوع التمويل السياسي بمفهومه الضيق المحصور في تمويل الأحزاب والحملات مو ضوع يعالجه قانون الأحزاب ولذلك وضعت بعض الدول قانون خاص للتمويل السياسي فمثلا كوريا الجنوبية وضعوا قانون المال السياسي الذي يطال الأحزاب السياسية والمرشحين والجمعيات السياسية ولذلك يكون قانون التمويل السياسي مصدرا لقانون الأحزاب بقدر ما يعنى بشؤون الأحزاب السياسية .