رسالة مفتوحة للدكتور حيدر العبادي
د. رعد مقبل العبيدي
بالنظر لما صدر عما يوصف بالبرلمان العراقي بشأن ما عرف بقرارت الاصلاح التي اصدرها د. العبادي ، اود ان اذكر ان مدحت المحمود و بوساطة محكمته سيئة الصيت عطل امكانية اقتراح اي مشاريع قانونية من قبل مجلس النواب، و ذلك زمن نوري المالكي ، و هذا التعطيل ما زال نافذ المفعول، فهل نسى ذلك ام تناساه مجلس النواب ؟؟؟ فاذا اراد هذا المجلس تحجيم العبادي و تكبيله بحجة انه يجب ان تصدر الاصلاحات بتشريعات من مجلس النواب، فعلى هذا المجلس اولا و قبل كل شيء ان يستعيد سلطته و قدرته على اقتراح مشاريع القوانين ، و ثانيا ان ما اصدره د. العبادي هو ليس قوانين و انما قرارات تنظيمية، و لست ادري كيف خلط مجلس النواب بين القانون و القرار التنظيمي، يا ترى ألا يميز رئيس المجلس بين الأثنين و هو دكتور بالقانون كما يقال ؟؟ و السؤال للسيد رئيس المجلس و اعضاء هذا المجلس هل من المعقول ان رئيس الوزراء لا يستطيع اصدار قرار تنظيمي ؟ و ما هذا التناقض في موقف المجلس فقد أيد قرارات د.العبادي حين اصدارها و اليوم يعترض عليها و لا يقبلها ؟؟ ورأي بالنسبة للدكتور العبادي و هو أنه آخر من يقوم بالتغيير او الاصلاح، حسب تقديري الشخصي، و ذلك لأنه من حزب الدعوة و هو الحزب الذي قاد العراق الى الدمار و الانهيار الحالي ، و قد كلف د. العبادي برئاسة الوزارة على اساس المحاصصة و الطائفية ، و قام بتشكيل وزارته على هذين الاساسين ، و قضى أكثر من سنة من دون ان يقدم اي اصلاح و لم يقم باي تغيير من اي نوع في مؤسسات الدولة ، و لم يتمكن من تحسين اي خدمة عامة من الخدمات المكلفة بها الوزارة ، و حتى هذه اللحظة لم يعرف أحد دواعي التفضيل المفاجيء للمرجعية الشيعية و دعوتها الشعب لتفويض د. العبادي للقيام بالتغيير و الاصلاح ، الأمر الذي دفع المتظاهرين للمطالبة بذلك من دون انتباه و لا تذكر لتأريخ د.العبادي و انتمائه لحزب الدعوة و علاقته باعضائه و هم سبب الفساد القائم و المتهمون به حاليا في العراق ، و لكن بالنظر لما اقدم عليه مجلس النواب اقول ان ما قرره المجلس ليس نهاية الدنيا، فإذا كان المطلوب اجراء الاصلاح و التغيير بقيادة د. العبادي _ مع تحفظي على ذلك – أقول أن الأمر مازال بقدرة د.العبادي إذ بإمكانه تجاهل مجلس النواب و التوجه الى الشعب مباشرة بطرح ما يريد، و اجراء استفتاء شعبي مباشر عليه و لو استشارني د.العبادي لأقترحت عليه إجراء استفتاء للشعب يكون مباشرا و حرا نزيها باشراف دولي يستفتى فيه الشعب على ما يلي : : 1- ايقاف العمل بالدستور الحالي .لأنه فضيحة قانونية غير معروفة في العالم فكاتب ما يوصف بالدستور يهودي امريكي – صهيوني مزدوج الجنسية، و قصد بالدستور ايجاد غطاء لتمزيق العراق على اساس طائفي و عنصري الى دويلات مدن تتصارع و تتقاتل على كل شيء على نحو شبيه بزمن الجاهلية…2- الغاء مجلس النواب الحالي و عدم اجراء اي انتخابات إلاّ بعد تشريع قانون انتخابات جديد قائم على مبدأ النسبية لأن هذا المجلس الحالي مجلس المحاصصة و الطائفية و تم انتخاب اعضائه بالتزوير على نحو مفضوح …..3- الغاء المحكمة العليا لحين اصدار قانون جديد لهذه المحكمة ، لإنها حاليا بلا اساس دستوري ..4 – الغاء مجالس المحافظات و البلديات .لأنها مجرد مجالس لاعطاء الامتيازات المالية و الاجتماعية لاشخاص غير مؤهلين و اكثرهم لم يكملوا حتى المدرسة او قدموا شهات مزورة …5- التـأكيد على استقلال العراق و وحدته و هويته الوطنية و التوقف نهائيا عن ترديد مهزلة المكونات و الفسيفساء هذه البدعة المستهجنة التي جاء بها الاحتلال لأرضاء دهاقنة الصهيونية العالمية…6- الغاء الاحزاب الدينية و الغاء اي امتيازات مالية لها مهما كانت الظروف و الاسباب، و عدم السماح في ممارستها اي نشاط إلاّ بعد اصدار قانون للأحزاب و اجازتها بموجبه ..7 – الزام كل المنظمات و الأحزاب و الشخصيات بإعادة ممتلكات الدولة و عقاراتها التي استحوذت عليها من 2003 ولحد الان، و الزامها بدفع اجرة المثل عن المدة الماضية …8- ايقاف صرف اي راتب تقاعدي لأي رئيس جمهورية سابق و نوابه اورئيس وزراء سابق و نوابه او اي وزير سابق أو اي نائب برلماني سابق . و الزام وزارة المالية بتنفيذ ذلك مباشرة …9- تشكيل محكمة جنايات للمحاكمة العلنية للفاسدين الذين نهبوا أموال العراق ….10 – الطلب من مجلس الأمن الدولي اصدار قرار ملزم لكل الدول بتسليم الهاربين من الفاسدين المتهمين الموجودين خارج العراق و اعادة الاموال المنهوبة الى الدولة العراقية…11 – تقديم دعاوى الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القيادات السياسية الامريكية و البريطانية و العربية التي قامت بجريمة احتلال العراق سنة 2003 ، لأن الإدعات التي تذرعوا بها لم تكن صحيحة و غير مستندة الى ميثاق الامم المتحدة و لا قواعد القانون الدولي و لم يأمر بذلك مجلس الامن المعني بضمان الأمن و السلم الدوليين… 12- تشكيل حكومة من وزراء نزيهين من ذوي الاختصاص بلا بدعة المحاصصة و لا الطائفية التي مزقت العراق و اوصلته الى حالة الشلل و الفشل في كل مرافق الدولة و مظاهر الحياة ..و نؤكد على د.العبادي عرض هذه الإصلاحات للتصويت عليها من قبل الشعب العراقي باستفتاء مباشر حر و نزيه و بإشراف دولي . هذه هي البداية و هذا الأسلوب هو الديموقراطي الصحيح ، و نعيد الـتاكيد على و جوب ان تشكل الوزارة من دون اي نوع من انواع المحاصصة او الطائفية و ان تكون من مهامها :.
1- القضاء على الاقطاع الزراعي و ظاهرة شيوخ العشائر الذين أعادوا المجتمع الى زمن الجاهلية ففي العراق اليوم أصبح للاقطاع انواع جديدة و عديدة .1
2- الانهاء الحقيقي لاحتلال العراق و كل هيمنة او سيطرة مباشرة و غير مباشرة لأي قوة اقليمية أو دولية .2
2. 3- انهاء سيطرة رأسمال القوى التي نهبت العراق ابتداء من زمن صدام و انتهاء بالزمن الحاضر .
3. 4- إقامة ديموقراطية سليمة نظريا و واقعيا .
4. 5- اقامة جيش عراقي على اسس وطنية و انهاء اي وجود عسكري غيره تحت اي اسم او لاي سبب كان .
5. إقامة عدالة اجتماعية بتأمين التعليم المجاني و التامين الصحي و الضمان الاجتماعي بدفع اعانة للعاطين عن العمل و العجزة و من مثلهم و العمل على ان تبني الدولة المساكن و توزعها بالتقسيط على المواطنين و التوقف نهائيا عن اسلوب توزيع الاراضي فهذا اسلوب فاشل و سبب لكل انواع الفساد التي ظهرت في الواقع العملي لهذا الاسلوب
6. ان تكون هناك مدة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات لتنفيذ البيان الوزاري …
يا د. العبادي هذا هو اسلوب التغيير و الاصلاح الديموقراطي الوطني الحر النزيه و ذلك لأنه .
هو اسلوب سماع صوت و رأي الشعب مباشرة …و أكتفي بهذا مع شكري و تقديري للجميع