ليست..للبيع….
الحكومة للأسف تقف موقف المتفرج..بغية التخلص عن طريق البورصة.. من بقايا المصانع والشركات التى تم بنائها وتأسيسها بمعرفة وزير الصناعة الراحل المرحوم.. عزيز صدقى..فى عهد الرئيس الراحل.. جمال عبد الناصر..رغم نجاح هذه الشركات..وتحقيقها للارباح ..وتمسك العمال بها ورفضهم لبيعها..وايضا رغم تعهد الحكومة فى بداية عهدها.. بعدم بيع أى من شركات القطاع العام الباقية..ومع ذلك فانها..تستغنى عن شركة بسكو مصر التى افتتحها..الرئيس عبد الناصر سنة 1960وتسمح ببيعها لاحدى الشركات الأمريكية..ضاربة باعتصام عمال الشركة..عرض الحائط..فى سبيل تنفيذ نفس سياسة الخصخصة الخيبة..التى ابتدعتها الحكومات السابقة..منذ..عاطف صدقى والجنزورى وعاطف عبيد..الى أحمد نظيف..
ببيع اغلب ما بناه عبد الناصر فى خططه الخمسية الشهيرة من الخمسينات الى الستينات.. تصرفوا..فيها..بالبيع..
لا..باعتبارهم رؤساء حكومات..لشعب يمكلك هذه الشركات والمصانع..وبالتالى يجب الرجوع اليه فى كل شأن من شئونها..
وإحترام..إرادة الشعب فى الإحتفاظ…بالقطاع العام..وتطوير مصانعه وشركاته..لكنهم للاسف لم يحترموا ارادة الشعب ولم يكن لديهم الوقت..لسماعه..وتصرفوا فيها جملة وتفصيلا.. باعتبارهم الورثة الشرعيين..لهذه العزبة التى اّلت اليهم عن ابائهم وأجدادهم..وعليه..فلا سؤال عن سبب البيع ولا..سؤال عن المشترى و..لا سؤال عن الثمن..ولا سؤال عن مناسبة السعر من عدمه..ولا سؤال عن أين ذهب الثمن..وأظن أن شركات..عمر افندى وأبنائه..دليل على هذا الفساد..الذى..كان إستشرى فى قمم الادارة..
والغريب..أنه لم يعلن بعد.. نتائج التحقيق فى كل.. ما تم بيعه..من مصانع القطاع العام وشركاته..
والأغرب من ذلك..أن الوزير المرحوم.. عزير صدقى..وهو أكفأ وأنجح وزير صناعة..منذ تأسيس مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا.. الى الأن..لم يكرم فى حياته من النظام السابق..
ولا بعد رحيله من الرئيس المؤقت ..عدلى منصور..
ونأمل ان يكرمه.. الرئيس ..عبد الفتاح السيسى.. بإعتباره..ابو القطاع العام وفى اشارة الى عودة الدولة الى الاهتمام..به.
ذلك أن ما بناه المهندس عزيز صدقى من مصانع وشركات..مختلفة.طوال فترة الخمسينات والستينيات..كانت تبنى فى نفس الوقت..شخصية المصرى..بالحب والانتماء..لمصر..ولذلك فهو باقى فى نفوس الاجيال التى عاشته.. رغم ما تعرض له..
ليس فقط من اهمال وتقصير..بل ومن كراهية واضطهاد..
ولذلك…فإن تخلص الحكومات السابقة..بلا سبب أو مبرر من شركات القطاع العام..بالبيع والخصخصة..
ليس فقط ادى الى تراكم المشاكل الاجتماعية وأهمها البطالة والفقر..وانتشار الجريمة..والاعتماد على الخارج ..فيما كانت مصر تنتجه..والى عجز الموازنة..العامة..والتهديد بافلاس مصر.. والتسول من الشرق والغرب..لا لسد الرمق..فقط..من..العيش..والماء..بل والطاقة..وايجاد مقاعد للتلاميد …وشريط دواء للمرضى….الخ..
بل والأسوأ..من..ذلك كله..هو فقد الانتماء لمصر…والتجرأ عليها..بالإعتداء..
ولازالت الحكومة..للأسف..تفكر فى البيع…
رغم..ان الحكومات السابقة..لم تبقى لها شيئ..تبيعه..حتى الزبالة..اسندتها الى شركات أجنبية..
وحتى..بردورات..وبلاط..الرصيف..لو..أسعفها الوقت..لتصرفت..فيها