alyفي ظل واقع العراق وما مر به من ظروف ، نجد أن الوقت قد حان لتسخير كل الجهود والطاقات الممكنة من أجل الارتقاء بهذا الواقع ، اعتماداً على الدور الحيوي للطاقات الإعلامية في النهوض بمختلف قطاعات المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ الأسس الداعمة لاحترام العلم والعلماء وبكل الإختصاصات ، انطلاقاً من قيمنا ومبادئنا المستمدة من موروثنا الحضاري العربي والإسلامي .
وحرصاً منا على أن ترقى المؤسسات الإدارية بالدولة إلى مستوى الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالمياً ، وصولاً إلى حافات العلوم والمعرفة والإدارة الصحيحة ، نرى ان تتبنى الحكومة العراقية في ستراتيجيتها مجموعة من التوجهات والأهداف للنهوض بواقع مؤسساتها الإدارية والمالية والعلمية ، من خلال تأكيد أهمية :
– تحقيق ((التنمية البشريـة المستدامة))
– تدعيم (( متطلبات الجودة في مؤسسات الدولة )) على وفق معايير وطنية تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً.
وبناءاً على ما تقدم ، شملت هذه الإستراتيجية خطة عمل تنفيذية هادفة وضمن جدول زمني يحدد الأعمال والنشاطات والجهات المسؤولة عن تنفيذ كل عمل ، والوقت المحدد للتنفيذ في ضوء المؤشرات والنتائج المتوقعة .
تأخذ الستراتيجية بعين الاعتبار تلبية احتياجات المجتمع العراقي الحالية والمستقبلية المنسجمة مع أهداف التنمية وخططها ، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع مؤهل لتلبية هذه الاحتياجات ، من خلال رسم السياسات ، وتحديد الأعمال اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لهذا التطوير ، ومن خلال الأسس المستمدة من فلسفة الموروث العراقي الإجتماعي والديني وحتى القومي .
تناولت الستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسة ذات العلاقة بـ :
– المناهج والبرامج .
– الأسس والآليات الاعتمادية وضبط الجودة.
– تشجيع الإبداع والتميّز في البحث العلمي والعمل الإجتماعي المدني .
– تطوير قدرات كفاءات القادة وعلى الصعُد كافة .
– خدمة المجتمع في المجالات كافة.
إن فلسفة التطور الإجتماعي المنشود ماهي إلاّ مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم العملية السياسية والإجتماعية بأبعادها التنظيمية التي يتحتم على إدارة الحكومة من أجل بناء إستراتيجية مستقبلية للنهوض بالواقع المتردي . ومن هذا المنطلق فإن الحكومة تؤكد في فلسفتها على القيم الحضارية المستمدة من أصالة التراث الإسلامي والعراقي والعربي ، ومعطيات الحاضر تحقيقاً للتوجهات العامة الآتية :
– بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة والقادر على الإبداع والتعامل مع مستجدات العصر على نحو متفتح وهادف ويحترم التنوّع والتمايز والحوار بين الثقافات.
– تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز قدرات العاملين في مؤسسات الدولة ، بما يؤدي إلى تطوير واقع العراق العلمي والبحثي والإداري والإجتماعي .
– بناء مجتمع معرفي متطور يرتكز على المضامين القيميّة ويتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته .
– العمل على توفير كل متطلبات البحث العلمي ومستلزماته الفنية والإدارية ، بما يتناسب مع دور الحكومة في خدمة المجتمع .
ويجب أن تنظر الحكومة بجدية إلى مجموعة من الركائز الأساسية في إطار التوجهات العامة لفلسفتها ، والتي تُعد مؤثرة في مسيرة تاريخ البلد وتستهدف تنشيط مجمل الفعاليات المرتبطة بمتطلبات الإرتقاء المجتمعي وهذه الركائز هي :
1. البيئة المجتمعية :
– تطوير البيئة المجتمعية .
– المجتمع حرم آمن ذو قدسية واستقلالية .
– تعزيز مكانة المواطن ودوره .
– البناء العلمي والقيميّ للمواطن وتعزيز روح المواطنة فيه .
– العدالة والمساواة في التعامل مع جميع المواطنين .
2. التنمية البشرية المستدامة :
– إعداد مواصفات دقيقة للمواطن والمواطنة .
– التنمية المستدامة لقدرات المواطن العلمية والبحثية والإجتماعية .
– تحديد مواصفات دقيقة للمواطنين الكفاءات (تطابق معايير الجودة العالمية).
3. جودة برامج التعليم :
– التوجه نحو تقانة التعليم .
– تحديث طرائق التدريس والإدارة ووسائلها على وفق الأسس المعتمدة في المؤسسات الرصينة .
4. البحث العلمي :
يُُعد البحث العلمي النظري والتطبيقي أساس تقدم الشعوب والأمم ، ولذا يتوجب إعطاءه دوراً مهماً كونه المرتكز الأساس في تطوير البحث العلمي لتحقيق التطور والترصين العلمي والثقافي والإجتماعي .
5. البعد الحضاري :
– الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الواقع الثقافي العراقي والعربي .
– تأكيد أهمية التراث الإجتماعي العربي الإسلامي .
– الاهتمام بسلامة اللغة العربية والتواصل مع اللغات الأخرى ، مع التأكيد على لغة العلم العالمي اليوم وهي اللغة الإنگليزية المعتمدة عالمياً للعلم والمعرفة .
– التأكيد على ان ينحى العراق منحى التكامل وليس التشابه في التوجهات و الاختصاصات العلمية والإنسانية مع المجتمعات العالمية .
6. الهيكل الإداري للدولة :
– إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للدولة بما يخدم سير العملية السياسية والإدارية والإجتماعية .
7. إستحداث مراكز بحثية للدراسات الإجتماعية والعلمية والبحثية كضرورة للنهوض .
8. فتح آفاق مستقبلية في علاقات العراق الدولية .
* تنمية الإنتماء الوطني :
يجب أن تسعى الحكومة لتدعيم أُسس الانتماء الوطني لدى المواطن والمجتمع من خلال :
– مراعاة حقوق الإنسان وإشاعة مفهوم الشفافية والتسامح والديمقراطية.
– ترسيخ أُسس التعاون مع المجتمع المدني ومنظماته.
– التعاون والتكامل في مجال العلاقات الدولية مع كل المجتمعات .
– تنشيط دور العراق في العمل العلمي والإجتماعي والثقافي والفني المشترك مع نظرائه من الدول .
أما على المستوى العالمي ، فيجب أن تنظر الحكومة بإيجابية إلى التجارب العالمية وضرورة مواكبتها ومواءمتها مع واقع العراق .
* الإدارة ……….
1. استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في العمل الإداري .
2. اعتماد اختيار القيادات الإدارية وفق آلية محددة تعتمد معايير الكفاءة والمهنية والإدارة الحديثة وعلى أسس تنافسية بين الموجودين او بالإستعانة بالتعيين الجديد .
3. تبني الأساليب العلمية في الإدارة والتنفيذ والتوسع في تفويض الصلاحيات وعدم حصرها بالحكومة الإتحادية فقط ، لكن ضمن معايير واسس ، وليس عشوائياً .
4. تبني مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة مؤسسات الدولة .
5. إقرار مبدأ الثواب والعقاب في العمل الاداري لتشجيع المنافسة بين المواطنين ، وتكريم المتميزين منهم .
يجب أن يسعى العراق اليوم إلى الارتقاء بالواقع المتردي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية باتجاه تحقيق التميّز في مختلف نشاطاته .
ويجب أن يستند في تحقيق أهدافه الإستراتيجية على :
– عمليات تنشيط قدراته الذاتية لبناء “مجتمع العلم والمعرفة” والاتجاه نحو التنمية البشرية المستدامة .
– من خلال تطوير قطاعات الدولة وتحديثها سنوياً لتغدو أكثر قدرة في تحقيق الأهداف النظرية والتطبيقية التي تنسجم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع .
– إعداد قادة المستقبل وبناء جيل مثقف على درجة كافية من الوعي والالتزام الثقافي والقيمي ّ.
– تحفيز أُسس التواصل (داخلياً وخارجياً) والانفتاح في التعامل مع المستجدات المعاصرة .
– الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لاستكشاف المعرفة الجديدة وتطوير المعرفة الحالية أو الحصول عليها والعمل على تطبيقها .
– تدعيم أُسس اختيار القيادات الكفوءة في كل مؤسسات الدولة .
– اعتماد معايير وطنية لضبط الجودة في إدارة الدولة وفق معايير الجودة المعتمدة عالمياً .
– المساهمة في تطوير المجتمع وحل المشكلات من خلال البحث وتعزيز المشاركة والإبداع المجتمعي .
* سياسات التطوير …….
1. العمل لتحقيق اكبر قدر ممكن من المواءمة بين رغبات المواطنين والتخصصات المتاحة لهم داخل مؤسسات .
2. أهمية تدعيم أسس التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطوّر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي تحديث البرامج الأكاديمية ، من حيث المحتوى وأساليب التعليم والإدارة والتقويم .
3. الاهتمام ببرامج ربط وتوأمة المحافظات وتطوير الموجود فعلاً منها ، ودعم الشراكات لتعزيز ارتباط العراق بالدول الأجنبية الرصينة والمراكز البحثية المعترف بها عالمياً .
4. وضع آليات مناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة بالبلاد واستخدامها بكفاءة وفاعلية على وفق الأولويات العلمية والإدارية والإجتماعية .
5. تعميم ونشر مفاهيم ضبط الجودة لتطبيقها على مختلف مكونات نظام التعليم والإدارة ومراحله .
6. إعادة متطلبات البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجّه لخدمة المجتمع وتنميته.
7. تشجيع التوجّه نحو توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميّز والابتكار وصقل المواهب للمواطنين وخاصة الشباب .
8. إتاحة المزيد من فرص التدريب لموظفي الدولة وتقديم الدعم لهم .
9. تحديد أهداف كل محافظة في العراق بشكل واضح وتحديد الآليات والوسائل الموصلة لتلك الأهداف من حيث المناهج والمفردات وطرائق الإدارة والمستلزمات .
والله من وراء القصد .
