عودونا القادة السياسيين الجدد على التناقض والازدواجية , في التعامل والسلوك واسلوب النهج السياسي , من اجل استمرار مواقعهم في قمة السلطة والنفوذ والمال , وانهم تمرسوا في ابتكار ايجاد طرق في الخداع والتضليل والشيطنة حتى في تعاملهم مع المرجعية الدينية , في عدم الافصاح عن الحقيقة والصراحة والنزاهة ,

باسلوب المراوغة والتملص والنفاق , كأن المرجعية الدينية حائط نصيص للصعود عليها الى سلم كسب المنافع والامتيازات والنفوذ والمصالح الانانية , بذلك خلقوا شرخاً كبيراً يدعو الى التساؤل والاستغراب . فحين تداهمهم الازمة والشدة والعسر ,

ويضعون في دائرة ضيقة من الاتهامات بكل انواعها , يطلبون الاستغاثة والنجدة والعون , من المرجعية الدينية لانقاذهم من الورطة التي وقعوا فيها والتي تخنق انفاسهم , وحين تخف رياح الازمة وتنفرج رياح الشدة والضيق , تصبح المرجعية الدينية في حكم الضائع والمجهول والمنتهي , وتنقلب الاحوال بالتعامل المتعالي بالاستخفاف والعنجهية والتجاهل الكلي . كأنهم ضمنوا المنصب والكرسي وسلطة المال الى الابد , فلا حاجة لهم لمرجعية الدينية , واذا ناشدتهم وطالبتهم المرجعية ,

يعطونها الاذن الطرشة , المختومة بالشمع , كأنهم في الضفة المعاكسة والمضادة لهم . بشكل متعمد ومقصود , فحين توجه المرجعية الدينية نداء بالدعوة الى محاربة الفساد المالي وتقليص نفوذ عتاوي الفساد في النهب والسرقة , لمعالجة الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العراق , وتركت تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين , واحتراق بنار الازمة الحارقة وخاصة الفقراء , نتيجة النهب الشرس لخزينة الدولة واموال الشعب , وكذلك انخفاض اسعار النفط عالمياً , ودعت المرجعية الدينية الى ترشيد الانفاق الحكومي , بالتضحية المسؤولين في امتيازاتهم وفي رواتبهم الخيالية بشكل فاحش . تلقت هذه الاطراف السياسية المتنفذة في الحكومة والبرلمان , هذا النداء الموجه لهم , وكان رد فعلهم بشكل مناقض ومعكوس , وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة , عملوا بكل الاستهتار واستخفاف , في زج افواج جرارة من الوكلاء والمستشارين ودفعهم الى مرافق الدولة , في استنزاف مواردها المالية للشعب , من اجل عيون الاحباب والاعوان والاقرباء المقربين والحواشي والخدم والعبيد , ان يحتلوا مواقع حساسة في الدولة , بدون مؤهلات تذكر , يكفي ان يعرفوا ان يوقعوا بشخبطة حرفين , وليس بطمغة الحبر على الاصابع . وفي ظل التلويح بأتخاذ اجراءات اقتصادية تقشفية وفرض ضرائب متنوعة على الشعب الفقير , والتلويح بتقليص رواتب صغار الموظفين , بينما من جانب اخر , يتم صرف مبلغ مقداره 55 مليار دينار على تأثيث اثاث نواب رئيس الجمهورية . كأن الازمة المالية لاتعنيهم ولا تخصهم , بل موجهة بنيرانها الحارقة على الشعب المسكين , بهذه المكابرة والعنجهية غير المسؤولة , بهذا الاسلوب غير المعقول والمنطقي , يواجهون المشاكل العراق وحلها , ان سياسة التقشف والاجراءات الاقتصادية , تخص طبقة الاغنياء الذين يملكون المال الوفير الزائد عن الحاجة العامة , وليس موجهة الى طبقة الفقراء والمحتاجين , لتضيق ازمتهم المعاشية اكثر , وهم بامس الحاجة الى انفراج مشاكلهم المعيشية , وليس شد الحبل حول اعناقهم . على الحكومة ان تعيد حساباتها بشكل عادل ومنصف , ان تتخلص من الجيوش الجرارة من الوكلاء والمستشارين وتقليص عناصر الحمايات الى الحد المعقول , وخفض الرواتب والامتيازات لمسؤولي الدولة , وترشيد الانفاق الحكومي , ومحاسبة ومعاقبة كل مسؤول لم يلتزم في معقولية الانفاق , وعلى المرجعية الدينية , ان تكف عن دغدغة اذان المسؤولين بترف وحنية , بالمناشدات والنداءات الخجولة , التي يعطونها الاذن الطرشة المختومة بالشمع , يجب ان تكون صارمة وتوجه اصابع الاتهام بالفساد المالي , وخاصة ان ملفات الفساد المالي , باتت معروفة لداني والقاصي وليس بحاجة الى تغطية الاسماء , لان المتضرر الوحيد من الازمة المالية واجراءات التقشف هو المواطن الفقير , وليس ذئاب وحيتان الفساد المالي