توجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد 27 أيلول 2020 إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم للموافقة أو الرفض على” خمس مبادرات شعبية عامة” تشمل كل كانتونات الدولة الفدرالية السويسرية، وأخرى تخص كل كانتون وبلدية تنظم مع الاقتراع الرئيسي العام، وهذه المبادرات هي:
1ـ المبادرة الشعبية “للهجرة المعتدلة” Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»
تم رفض المبادرة وبنسبة 59.43% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين، مقابل 40.57% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين
تدعو هذه المبادرة التي أطلقها حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) الى أنهاء العمل بالاتفاقية الثنائية بشأن حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، وذلك كانت هناك هجرة جماعية منذ إدخال حرية التنقل الكاملة للأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، مما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة وسوق العمل والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. لذلك تريد هذه المبادرة من سويسرا أن تتحكم في الهجرة بنفسها دون حرية الحركة.
2ـ تعديل قانون الصيد Änderung des Jagdgesetze
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 52.44% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين مقابل 47.56% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
المؤيدون يرون في التحوير تعزيزا لحماية السكان المقيمين في الجبال والمناطق الطبيعية. أما المعارضون يذهبون الى انه سيشكل تهديدا لحماية الأنواع الحيوانية.
ينص قانون الصيد الفيدرالي على الحيوانات البرية المحمية، وأنواع الحيوانات البرية التي يمكن اصطيادها ومتى يُسمح بالصيد ومتى لا يُسمح بذلك. يعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1986. في ذلك الوقت لم يعد هناك ذئاب في سويسرا. لقد عادوا الآن. في عام 2019، عاش حوالي 80 ذئبًا في 8 مجموعات في بلدنا. السكان المحليون قلقون بشأن وجودهم: يواصلون الظهور بالقرب من القرية ويهاجمون الأغنام والماعز. على مدى السنوات العشر الماضية قتلوا ما بين 300 و500 رأس من الأغنام والماعز في السنة.
هذا هو السبب في أن البرلمان وضع قواعد جديدة وغيّر قانون الصيد: يظل الذئب نوعًا محميًا ويتم إنقاذ القطيع. يمكن للكانتونات الآن التحكم في نمو وتوزيع مجموعات الذئاب: في ظل ظروف معينة، يمكنهم إطلاق الذئاب الفردية ليتم إطلاقها قبل أن تسبب الضرر. ومع ذلك، يجب دائمًا استشارة الحكومة الفيدرالية قبل إطلاق النار.
ينظم قانون الصيد الآن أيضًا الظروف التي يتم بموجبها تعويض المزارعين عن فقدان الحيوانات التي مزقتها الذئاب. ستتم حماية أنواع مختلفة من الحياة البرية بشكل أفضل وسيتم تحسين موائل الحياة البرية.
3ـ تعديل القانون الاتحادي بشأن الضرائب الاتحادية المباشرة Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
تم رفض المبادرة وبنسبة 61.29% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين، مقابل 38.71بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين.
مقابل الإعفاءات الضريبية المرتبطة برعاية الأطفال (المؤيد من قبل أحزاب اليمين والوسط) في البرلمان الفدرالي، ومعارضة اليسار له من خلال استفتاء شعبي معتبرا إن المقترح المروج له بوصفه دعما للعائلات وأصحاب الدخول المرتفعة ولن يفيد في واقع الأمر إلا أصحاب الدخول المرتفعة أي اولائك الذين ليس بحاحة اليه تحديدا، ويدعو الى اقتطاعات أعلى للأطفال.
يمكن للوالدين المطالبة بتخفيضات ضريبية للأطفال. مع الضريبة الفيدرالية المباشرة، يمكنك خصم 6500 فرنك من الدخل لكل طفل. إذا كان كلا الوالدين يعملان ولديهما أطفال يعتني بهما شخص آخر (على سبيل المثال في مركز رعاية نهارية)، فيمكنهما خصم ما يصل إلى 10100 فرنك إضافي لرعاية الأطفال من طرف ثالث.
4ـ تعديل قانون تعويض الدخل Änderung des Erwerbsersatzgesetzes اعتماد إجازة أبوة لمدة أسبوعين
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 60.68% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين، مقابل 39.71 بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
وتدعو هذه المبادرة الى تغيير قانون استبدال الدخل (اقتراح مضاد غير مباشر للمبادرة الشعبية “لإجازة أبوة معقولة – لصالح الأسرة بأكملها”).
مقترح يدعو لاعتماد إجازة الأبوة بأسبوعين مدفوعة الأجر للإباء، ووفقا للقوانين الحالية لا يحق لمعظم الرجال الحصول ألا على يوم عطلة واحدة عند ولادة طفلهم.
عند ولادة طفل، يحق للأم الآن الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعًا. عادة ما يكون هناك يوم أو يومين كحد أقصى للآباء.
5ـ مرسوم اتحادي بشأن شراء طائرات مقاتلة جديدة Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 51.34% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين، مقابل 48.66% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
تدعو هذه المبادرة الى شراء طائرات جديدة وذلك باستخدام سويسرا طائراتها المقاتلة لمراقبة مجالها الجوي وحمايته والقيام بدورها كشرطة جوية. يرى المجلس الاتحادي والبرلمان أن هناك حاجة أيضًا للطائرات المقاتلة في المستقبل للحفاظ على أمن بلدنا وتعزيز حيادنا واستقلالنا في أوقات الأزمات. إنهم يكملون القوات البرية.
تعمل الطائرات المقاتلة الحالية منذ سنوات وسيتعين إخراجها من الخدمة في غضون 10 سنوات تقريبًا. لذلك تريد الحكومة والبرلمان شراء طائرات مقاتلة جديدة بحلول عام 2030. وقد تم تخصيص 6 مليارات فرنك سويسري كحد أقصى لهذا الغرض.

وشارك 62.10% من السويسريين الذين يحق لهم الانتخاب بأصواتهم في اقتراع 27 أيلول 2020
كانتون زيورخ
وفي كانتون زيورخ طرحت مبادرتان شعبيتان تخص الكانتون للاقتراع وهي:
1ـ قانون المزايا الإضافية Zusatzleistungsgesetz
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 60.40 بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين، مقابل 39.60% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
التكاليف الاجتماعية في ارتفاع مستمر وهي موزعة بشكل غير متساوٍ بين كوميونات الكانتون الفردية. في الوقت نفسه، تزداد الاختلافات بين المجتمعات بشكل أكبر وأكبر. الهدف من تعديل قانون المزايا الإضافية هو أن الكانتون يجب أن يتحمل نسبة أعلى من تكاليف المزايا الإضافية لمتلقي AHV وIV. وهذا يريح البلديات ويقلل من الفروق في عبء التكلفة الاجتماعية بين البلديات. التعويض محدد بسقف. التكاليف فوق هذا السقف يجب أن تمول من قبل البلديات نفسها. وافق مجلس الكانتون على مراجعة القانون هذه بالأغلبية. تم إجراء استفتاء الكانتون ضد تعديل قانون المزايا الإضافية.
2ـ قانون الطرق Strassengesetz
تمت الموافقة على المبادرة وبنسبة 55.10% بـ نعم من أصوات الناخبين المقترعين في الكانتون، مقابل 44.90% بـ لا من أصوات الناخبين المقترعين.
تتطلب المبادرة البرلمانية “قانون الطرق § 30” أن يتم تمويل صيانة الطرق البلدية في المستقبل بشكل مشترك من صندوق الطرق في الكانتونات. يجب أن تكون نسبة 20 بالمائة على الأقل من المساهمة السنوية في صندوق الطرق متاحة للبلديات. يعد طول الطرق البلدية التي يمكن استخدامها بواسطة حركة المرور الفردية ذات المحركات أمرًا حاسمًا بالنسبة لحصة البلدية. وافق مجلس الكانتون على المبادرة البرلمانية بالأغلبية. تم إجراء استفتاء الكانتون ضد تعديل قانون الطرق.
يذكر إن أي مبادرة شعبية عامة (تدعو إلى تغيير فقرة أو إضافة فقرة إلى الدستور) أو إصدار قانون جديد لا يمكن اعتماده إلا بحصولها على غالبية مزدوجة، أي غالبية أصوات الناخبين على مستوى الفيدرالية الوطنية وعلى غالبية أصوات الكانتونات، وتجري أربعة اقتراعات سنويا في سويسرا تشمل مختلف القضايا والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المختلفة بتنظيم المبادرات الشعبية في مختل المجالات وطرحها للتصويت عليها من قبل الناخبين السويسريين.
Tags: محمد الحسيني