علي الكاشالبطل الوطني جهاد الجابري
وتفجير العتبات الشيعية في سامراء
علي الكاش
قال حذيفة” من إقتراب الساعة ان تكون أمراء فجرة، ووزراء كذبه، وأمناء خونة، وعلماء فسقة، وعرفاء ظلمة”. (الكنز المدفون/24).
أبدع الأعلامي المميز محمد سيد محسن في برنامجه الشهير (البوصلة) بفتح ملف جديد في غاية من الأهمية، لأنه يتعلق بـ:
ـ خدعة ايرانية بالتنسيق مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري لإثارة الفتنة الطائفية بإشتراك الحرس الثوري الايراني وحزب الدعوة الاسلامية، وجيش المهدي، والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية.
ـ مقتل عشرات الآلاف من أهل السنة على الهوية، وعمليات ثأرية إنتقامية طالت أرواح شيعة ابرياء دفعوا ثمن إستهتار حكومة آل البيت المزعومة، قتلوا على الهوية أيضا.
ـ إتهام قائد عسكري وطني مخلص (اللواء جهاد الجابري) بتهمة فساد عقد جهاز كشف المتفجرات والذي لا علاقة له بالعقد مطلقا، وسجن أثرها بمؤامرة بينة (4) سنوات بتسييس القضاء.
كانت مؤامرة استهدفت اللواء جهاد الجابري قد خطط لها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية (عدنان الأسدي/ مضمد)، ومفتش وزارة الداخلية (عقيل الطريحي/ صحفي)، ومفتش وزارة الدفاع (أشرف زاجي كان ملازما ومنح رتبة فريق/ حزب الدعوة)، ومفتش وزارة الصحة (عادل محسن متهما بالفساد وهرب خارج العراق)، بمباركة نوري المالكي بعد أن أقنعه مدير مكتبه (علي العلاق) بالتهمة المفبركة. علما انه عقدت الصفقة في ظل غياب جهاد الجابري، ولم يكن عضوا في لجنة شراء الجهاز، فهو ضابط فني لا علاقة له بالعقود. تألف المجلس التحقيقي من ثلاثة أعضاء من حزب الدعوة وهم (عقيل الطريحي وأشرف زاجي، وعادل محسن) فأدانوا الجابري بتهمة عقد صفقة الجهاز ورداءة كفاءته.
ـ وجود تناقضات بين تصريحات مفتش وزارة الداخلية عقيل الطريحي حول صلاحية جهاز كشف المتفجرات. فمرة كتب ان الجهاز صالح ولا توجد ملاحظات قانونية عليه، ومرة أخرى يصف الجهاز بأنه لعب أطفال، بل منع السيطرات من إستخدام الجهاز، وهذا الأمر خارج صلاحياته الإدارية. علما انه لا يمكن تمشية العقد الا بموافقة وزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية ومدير العقود والشركة المتعاقد معها، بمعنى لا علاقة للجابري بالعقد مطلقا، فهو لم يوقع عليه.
ـ رفض اللواء جهاد الجابري الإنخراط بمهمة حقيرة خطط لها حزب الدعوة الإسلامية لتفجير مقر قيادة الوفاق برئاسة الفائز في الإنتخابات عام 2010 أياد علاوي الذي حصد (91) صوتا، مقابل نوري المالكي الذي حصل على (89) صوتا، فقد طلب احد مشايخ حزب الدعوة إعداد سيارة مفخخة تحمل (150) كغم من المواد المتفجرة (نفس كمية تفجير وزارة التخطيط من قبل حزب الدعوة) وقد حدد الكمية في حينها الجابري بعد الكشف عن التفجير الذي طال الوزارة لأنها من مهامه، وذكر الجابري انه بلغ الشيخ عدنان الدبوس حول المسألة، وقد استفسر الاعلامي السيد محس من أياد علاوي عن صحة ما ذكره الجابري، فأيد صحة المعلومة بعد أن إستفسر من الدبوس. مما جعل حزب الدعوة يناصبه العداء، وتمكن من الإيقاع بالجابري بتهمة باطلة أعدت من قبل حزب الدعوة، وتسييس القضاء لصالحه. سبق أن رفض الجابري تسليم عبوات الى الميليشيات وبالخصوص الى النائب صباح الكناني المسجون حاليا بتهمة الفساد والرشاوي، وقد طرده الجابري من مكتبه. علما انه جرت محاولة إغتيال الجابري في بيته في منطقة الصدر عام2007.
ـ ورد مديح لتنظيم القاعدة الإرهابي من قبل حكومة حزب الدعوة والوزير الصولاغي، من حيث لم يقصدوا، وهذا ما سنوضحه لاحقا. علما ان الإدارة الامريكية قدمت تقريرا لرئيس الوزراء المالكي ضد الجابري لأنه رفض فكرة جلب كلاب بوليسية ( K9) من الولايات المتحدة (كلفت ملايين الدولارات وفشلت في مهمتها)، ورفض عرض جهاز الفحص المختبري الامريكي (فايدو) وكذلك عرض سيارات ( الرابسكان) الفاحصة التي استوردها عدنان الأسدي بعد إعتقال الجابري، وتبين فشلها لعدم تحملها حرارة المناخ في العراق.
ـ يترتب على عملية تفجير العتبات الشيعية في كربلاء فتح ملف إغتيال الصحفية أطوار بهجت، وطالما ان الجنرال سليماني قتل، فيبقى التحقيق مع باقر الصولاغي، فهو المتهم الثاني في قضية اغتيال أطور بهجت وكانت أول اعلامية وصلت الى العتبة المتفجرة، وعرفت الحقيقة، واغتيلت قبل أن تفصح عنها.
ـ صدق المرحوم د. عدنان الدليمي عندما قال “عملية التفجير في سامراء مؤامرة دًبرت بليل”. وسبق للوزير حازم الشعلان أن إتهم إيران بشكل مباشر بتفجير الضريحين خلال إجتماعه برؤوساء عشائر مدينة سامراء. كما يقتضي ملاحقة الإرهابي إبراهيم الجعفري بإعتباره المسؤول المباشر عن اعلان الحرب الأهلية عامي 2006 ـ 2007 وكان بإمكانه أن يوقف المجازر بحق اهل السنة والشيعة، لو نفذ مطلب زعماء أهل السنة بإعلان حظر التجول، لكنه رفض رفضا باتا، خسيس بمعنى الكلمة.
ـ لابد من كشف ملابسات تواجد الجنرال سليماني برفقة وزير الداخلية الصولاغي بعد تفجير العتبات مباشرة، وكيفية وصوله بهذا السرعة، او انه كان موجودا قبل التفجير الارهابي للتنسيق وابعاد الدور الايراني عن الشبهة.
ـ ضرورة فتح الملف من قبل قضاء شريف ونزيه وغير متواطأ مع المنظومة الشيعية لتبرئة اللواء جهاد الجابري من التهمة الباطلة، وإعادة الإعتبار له، وتعويضه عن أربع سنوات قضاها في السجن.
ـ الإستفسار من الإدارة الأمريكية عن سبب إخفائها أسرار تفجير العتبات الى عام 2013 مع أن المجازر البشرية كانت تجري أمام أنظار قواتها المتفرجة على الحرب الأهلية؟ ولماذا انسحبت الدورية الامريكية المرابطة للعتبة قبل عملية التفجير بساعات قلية؟
ـ الإعتراف بأن ما حدث بعد التفجير هو حرب أهلية قادها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ومعرفة أسباب رفض الرئيس بوش رفضاً باتاً الإشارة إلى أن ما يحصل حينها حربا أهلية وإنما هي محاولات لزعزعة الأستقرار. مؤكدا بأن تنظيم القاعدة هو الذي يقف وراءها! أما الجنرال ابو زيد فقد ذكر “بأن العراق بعيد جداً عن الحرب الأهلية”. كذلك الجنرال مارك كيميت الذي فلسف الأمر بأن “الحرب الأهلية تبدأ حين ينقسم الجيش والحكومة على أسس عرقية أو طائفية، معتبراً ان ما يجري هو عنف طائفي”. أي فسر الماء بعد الجهد بالماء. لكن الأمم المتحدة كانت لها نظرة تختلف عن النظرة الأمريكية، وأكثر إنصافا كما ورد على لسان الأمين العام كوفي عنان بقوله “أن ما يحدث في العراق اسوأ من الحرب الأهلية بكثير”. وتضيف البرفيسورة (مونيكا توفت) الأستاذة في جامعة هارفرد بأن “الحرب الأهلية واقعة فعلاً في العراق” مستعينة بمعيار يتألف من عدة درجات يبدأ بعدد القتلى وينتهي بدور الحكومة من هذه الحرب. اما جوست هيلترمان الخبير في مجموعة الأزمات الدولية فأنه ذكر” إننا هنا لانتحدث فقط عن حرب اهلية على نطاق واسع، بل عن دولة فاشلة، تنهمك المجموعات المتنوعة فيها في قتال شرس قد يمتد ويتحول الى صراع اقليمي في المنطقة كلها”. وقد أجرى الأعلامي الشهير (مات لويير) في محطة أن بي سي مناقشات طويلة مع عدد من المختصين والأستراتيجيين والمحللين السياسيين والعسكريين ومنهم الخبير العسكري المعروف باري ماكفري بأن ما يحدث في العراق هل يصنف ضمن الحروب الأهلية أم لا؟ وأخيرا قررت المحطة أن تضرب برؤية الرئيس بوش عرض الحائط، وأطلقت على ما يجري في العراق مصطلح (الحرب الأهلية). وهو نفس المصطلح الذي تبنته صحيفة لوس انجلوس تايمز ونيوزويك ووكالة اسوشيتيدبرس وغيرها.
ـ إنطلقت حناجر السيستاني والزعماء الشيعة محرضة جمهور الغوغاء بالإنتقام من أهل السنة وتحميلهم جريرة الفعل الشائن قبل أن تبدأ التحقيقات الرسمية في الجريمة. أي ردة الفعل كانت مخطط له، وقد إستعدوا لها كل الإستعدادا. وكانت الأدوار موزعة بطريقة مخابراتية ماهرة. ولا علاقة للصدفة بسرعة تنظيم التظاهرات ونشر اللافتات، والجرائم التي أعقبتها. حتى عمامة الإمام علي الهادي وسيفه ودرعه التي كانت محفوظة في أحد سراديب المرقد قد هُيأت للمتظاهرين لكي يطوفوا بها ويثيروا مشاعر االشيعة ضد أهل السنة. لذا لابد من إخضاع المجرمين مقتدى الصدر وباقر صولاغي وابراهيم الجعفري وهمام حمودي وعمار الحكيم، ونوري المالكي، وجلال الدين الصغير، وحازم الأعرجي، وهادي العامري الى المساءلة القضائية بإعتبارهم قادة الحرب الأهلية.
ـ وقفت الحكومة بكل مؤسساتها الأمنية مع الميليشيات الشيعية وشجعتها على القتل والخطف وتدمير الجوامع والإستيلاء عليها وحرق العديد منها كإنها بيوت السنة وليس بيوت الله. وكأن لهم ربٌ آخر ليس رب السنة. ومازالت مرارة الحرب على شفاه العراقيين جميعا سنة وشيعة يعد أن أدركوا بعد فوات الأوان إن الأمر مبيت! له فصار ما صار ولات ساعة ندم.
ـ حضر عدد من النواب والقادة الأمريكان في مؤتمر المعارضة الايرانية الذي عقد للفترة 20 ـ24 شهر حزيران عام 2013 منهم شخصيات مهمة كجونز مستشار الأمن القومي للرئيس اوبام،ا ونيوت غينغريج الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية عام (2012)، وايد رندل رئيس الحزب الديمقراطي (2001-1999) وحاكم بنسلوانيا (2011-2002) ووفد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي وعدد من القادة العسكريين السابقين منهم هيو شلتون والجنرال كورج كيسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي وقائد قوات الائتلاف في العراق (2007-2004)، والجنرال جاك وايلد مساعد قيادة القوات الأمريكية في اوربا، والجنرال جيمز كانوي قائد قوات المارينز(المشاة البحرية/34)، والعقيد وسلي مارتن القائد السابق لمكافحة الارهاب لقوات الائتلاف في العراق ومسؤول الحماية الأمريكية لمخيم أشرف. فجر الجنرال كيسي القائد السابق للقوات الأميركية في العراق بين هذا الحشد الهائل مفرقعة شديدة في كلمته يوم 22/6/2013 بأن النظام الإيراني الحاكم “متورط بتنفيذ التفجيرات التي استهدفت مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006، مما أدى إلى إشعال “الفتنة الطائفية” في العراق، وإتهم طهران بأنها “مسؤولة عن أغلب الهجمات المسلحة في العراق التي تستهدف المواطنين الأبرياء”. معزيا ذلك بأن “إستهداف مرقدي الإمامين العسكريين ما هو إلا جزء من مشروع لإشعال الفتنة الطائفية في العراق”. وجاءت الكارثة بقوله” قمت بتبليغ نوري المالكي، بتورط طهران بالهجوم الذي استهدف مرقدي الإمامين العسكريين”. بمعنى إن الحرب الأهلية التي حصدت عشرات الآلاف من العراقيين هي من إفتعال نظام الملالي وبمعرفة وتغاضي ابراهيم الجعفري ونوري المالكي واقزام الولي الفقيه في العراق. وهذ الكلام هو نفس ما جاء في لقاء السيد جهاد الجابري مع محمد السيد محسن، بإعتباره الخبير الذي إستدعاه الصولاغي لكشف العملية الارهابية.
ـ عاين اللواء جهاد الجابري مع السيد عدنان ثابت مكان التفجير ودرسه بطريقة علمية وعميقة جميع النواحي، وعرف المواد المتفجرة وأنواعها، وكمياتها، وكيفية ربطها، والزمن الذي استغرقته عملية نصب المتفجرات (6 ساعات)، وعدد الإرهابيين الذي قاموا بها، وخرج بخلاصة هي ان ” اتفجير مبعثر”، أي غير نظامي وفق منطق الخبراء، بمعنى انها لم تكن نتيجة عمل مختصين في نصب المتفجرات، بل طريقة مقصودة نفذت من قبل أطراف شيعية لغرض إثارة الفتنة الطائفية، بمعنى أنها رتبت مسبقا، كما قال عدنان الدليمي في حينها. وأشار الجابري بأنه وضعت حشوات بسيطة على جدران ثلاثة بحيث لا تصيب المرقد، وفعلا كل الذي حصل بعد إنهيار الجدران ” طعجة في نرمادة قفص المرقد بسبب العصف، ولا يوجد أي ضرر على المرقد، ولا أيضا الخزينة التي تضم التحف”، وخلص الجابري ” ان التفجير كان غير نظامي، وغير مدروس نهائيا، الغرض منه بث الفتنة الطائفية والقتال الطائفي”، واستطرد ” كتبت تقرير من خمس صفحات تضمن نوع المادة المتفجرة، ونوع القداحة، وصناعة من، وكميتها، الوقت المستغرق للربط، وثبت عدد الأشخاص المنفذين قياسا الى الجهد المبذول، مع الأدلة”. ثم أخبره وزير الداخلية الصولاغي بأن يعود فورا الى المطار في المنطقة الخضراء، وكانت عجلة لاندكروز سوداء عائدة لرئيس الوزراء الجعفري في انتظارهم، تسلموا التقرير الخطي منه رغم رفضه، وبعد يوم ظهر التقرير بصفحة واحدة فقط، دون ذكر المعلومات التي تضمنها التقرير. هذا التقرير يوجد حاليا عند وزير الداخلية باقر صولاغي او رئيس الوزراء حسب رأي الجابري، علما ان الجابري خمن الجهة التي تقف وراء العملية (بالطبع الحرس الثوري الايراتي) بالتنسيق مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى وجيش المهدي وان لم يفصح عنه السيد الجابري.
ـ كانت عملية التفجير مصممة بطريقة لا تؤثر على المرقدين، ولا يوجد عاقل يظن ان التنظيمات الإرهابية السلفية رحيمة على أئمة الشيعة بحيث لا تريد ان تدمر المرقدين، فهذا مدح للتنظيم الارهابي الذي لم يمس القبرين لأنهم يقدسوهم!!! مع ان ما فعله تنظيم داعش الارهابي فيما بعد، من أفعال تخريبية في الموصل يشير الى وحشيته، ولا تهمه مراقد الأنبياء وأضرحة الأئمة.
الأغرب منه هو محافظة الإرهابيين على أرواح (أخوانهم) من عناصر الشرطة العراقية المكلفين بحماية العتبات الشيعية، فقد إقتادوهم الى مكان بعيد عن التفجيرـ أي حرصا على حياتهم من قبل أعدائهم ـ ثم فجروا المرقدين بعدها، دون أن يمس الضرر أي من عناصر الحماية. هل يعقل هذا يا عقلاء؟
إنه درس بليغ لشيعة العراق في أن لا تأخذهم الأهواء والعواطف بعيدا عن ضفاف الرشد فتجرد عقولهم من الإيمان والقيم الإنسانية. لقد قتل الكثير من السنة والشيعة وكلهم أبرياء، وترك المجرم الحقيقي بلا مساءلة.
لا أعرف موقف السيستاني والجعفري والمالكي والصدر وزمرة الحكيم والعامري وغيرهم من المحرضين على الفتنة بعد سماع تصريح السيد جهاد الجابري وقبله تصريح الجنرال كيسي بعد توضيح الحقيقة؟ لكني أقول بكل صراحة إن أية قطرة دم عراقي سقطت في الحرب الأهلية هي برقبتكم وتتحملون وزرها يوم الحساب ويا ويلكم من يوم الحساب.
كلمة لأخواني شيعة العراق الذين تورطوا في أعمال العنف. أنظروا إلى مراجعكم وزعمائكم الذين دفعوكم إلى تلك الجريمة البشعة بحق أخوانكم في الدين والوطن وهم لا علاقة لهم بها بتاتا! إنها عملية إرهابية إرتكبها نظام الملالي وأقزامه العراقيين، ومع هذا تمجدونهم كل التمجيد؟ هذه هي إيران التي تدافعوا عن نظامها الإجرامي. فإلى أين ستجركم با ترى وقد سلمتم أمركم لها؟ وكلمة أخيرة للقضاء العراقي المسيس: لقد حكمتم على أبرياء بجريمة تفجير العتبات المقدسة وقد بان المجرم الحقيقي. فبأي وجوه ستواجهوا الحاكم الأعلى والقاضي الأسمى في السماء؟ حيث سبق أن صرح حينها مسؤول في وزارة العدل العراقية “نفذت الوزارة حكم الاعدام في أحد عشر شخصا الاربعاء بينهم تونسي ادين بضلوعه بتفجيرات ضريح الامامين العسكريين في سامراء عام 2006”.
الخاتمة
رحم الله الشهداء الأبرياء من السنة والشيعة ممن سقطوا في مكائد شياطين قم والنجف وأتباعهم من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.
السؤال الأخير: هل سيتم فتح ملف تفجير العتبات الشيعية في سامراء؟ وهل سيًرد الأعتبار الى اللواء المظلوم جهاد الجابري، وهل سيفتح ملف إغتيال الاعلامية أطوار بهجت؟ هذا إمتحان جديد للقضاء العراقي الذي أتعبنا بأحكامه المسيسة.
قال الشاعر:
إذا جار الأميرُ وكاتباه … وقاضي الأرض داهن في القضاءِ
فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ … لقاضي الأرض من قاضي السماءِ!
علي الكاش
