عبد الامير محسن ال مغير : يكتب 
 
اصبح معروفا للراي العام في العراق وجماهير هذا الشعب بان الازمات المفتعلة والتي يختلقها اعداء هذا الشعب كلما كادت ان تصل الازمة السابقة المفتعلة الى نهايتها فعندما تبينت الاهداف الحقيقية لاستمرار التظاهر واقتراب توجه الجماهير نحو اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومبادرة الدولة بأبرام العقد الثاني لتسليح الجيش العراقي ولما حققته القوات المسلحة من انقضاض على اوكار العصابات الارهابية في صحراء الجزيرة والصحراء الغربية وافتضاح التوجهات التقسيمية من قبل قادة الحزب الاسلامي المتحالفين مع القاعدة والتي شخصها الشيخ ماجد علي السليمان وقياديين في كتلة العراقية العربية وكيانات نيابية اخرى بقولهم (ان هناك خطة تستهدف وحدة العراق لتقسيمه تبدء باقليم في الانبار) راينا الان من يرفع عقيرته وكانه لمس اخيرا مسببات استباحة دماء العراقيين فهؤلاء في الوقت الذي ترى بعضهم متحمسا بطلب استضافة القائد العام للقوات المسلحة وبنفس الوقت يعلن اعتراضه على تنفيذ احكام الاعدام بقتلة هذا الشعب وهم لا يجدون حرجا بقولهم بعدم تنفيذ تلك الاحكام قبل سن قانون العفو العام ليكشفوا عن انفسهم بانهم يرومون تخليص اولئك المجرمين من ايقاع العقاب العادل بحقهم وهذا ليس يحصل بغرض مكافحة الارهاب كما يزعم النائب احمد المساري فهو في الوقت الذي يكرر شعارات يطلقها قادة القاعدة والحزب الاسلامي المصرين على استمرار التظاهر دون سببا مقنع حيث انتهت لديهم شعارات اسقاط الحكومة والغاء الدستور واسقاط النظام فانشغلوا يوم الجمعة 5/4/2013 بشعار ايقاف الاعدامات حيث اصبحوا يرون بان جماهير هذا الشعب تضغط على الحكومة بتنفيذ الاحكام العادلة بحق اولئك المجرمين وقد ظهرت تظاهرات في صلاح الدين والانبار وبيقة المحافظات تطالب بتنفيذ احكام الاعدام بالمجرمين والقتلة وحيث ان من يقودون تلك التظاهرات والمصرين على استمرارها هم من دفعوا بأولئك القتلة الى اقتراف جرائمهم واجراءات الدولة بأطلاق سراح ممن لم تثبت عليه التهمة واحالة المستحقين على التقاعد واقتراب اللجنة الوزارية من انهاء مهمتها بتحقيق مطالب المتظاهرين  نرى الان البدء بخلق ازمة جديدة باستهداف القيادات العسكرية من خلال مزاعم التوازن وتخرصات لا حصر لها ترد على لسان هذا النائب او ذاك وكأن هؤلاء قد نسوا بان القيادة العامة عندما ترشح العديد ممن سيتولون قيادة القطعات فتمر اشهر عدة دون حصول التوافق فيما بين الكتل النيابية بإصدار موافقة المجلس على اولئك المرشحين ومن اغرب ما يواجه العراقيين الان ان السيد رافع العيساوي والذي تولى وزارة المالية لفترة طويلة لم يستطع تشخيص ما يزعمه من فساد حيث يقول بان لدية متمسكات تتعلق بالفساد وانه لأمر مخجل ان مسؤولين بهذا المستوى لا تصدر منهم مثل هذا الاقوال الا كرد فعل لما يوجهونه بعد اصدار اوامر القبض بحقهم لتهم فساد قد ارتكبوها كما ان النائب احمد المساري في لقاء يوم 3/4/2013 في البغدادية لا يجد حرجا بان يقول ان 90 % من المعتقلين هم ابرياء واذا ما اعتبرنا العشرة بالمئة الباقية هم من مقترفي الجرائم الجنائية من المعتقلين فيكون وعلى حد اقوال احمد المساري بان من يسفكون دماء العراقيين يوميا قد اتوا من كوكب المريخ وقاموا بسفك دماء الابرياء من هذا الشعب ولم يجد المساري حرجا بانه يطالب وبكل بساطة حضور القائد العام للقوات المسلحة باستضافة بمجلس النواب صحبة القيادات الميدانية حول الخروقات التي حدثت اخيرا مع ان السيد المساري وبنظر جميع العراقيين هو اعرف ممن يقوم بهذه الافعال ولا يجد حرجا بان يثير في مجلس النوب هو وامثاله من التأثير على معنويات تلك القوات وبطرح الكثير من الاسرار الامنية كمصادر التسليح والعقود المبرمة وكشف اسرارا تعتبر غاية في الاهمية حيث لم يسبق وفي اي دولة ان يصدر استجواب لقادة ميدانيين وفي مواجهة فعلية يوميا مع التجمعات الارهابية امام القنوات التلفزيونية فاذا كانت الغاية من تلك الاستضافة هي جر الحكومة بمواجهة مع بعض نواب الحزب الاسلامي المتواطئين مع الارهابيين للدفاع عن اولئك المجرمين ومن خلال التعمد بخلط الاوراق والمطالبة بعودة جنرالات العهد السابق بزعم انهم هم فقط الذين سيحمون الوطن من العمليات الارهابية وبالتالي فالغاية تحويل تلك الاستضافة الى مواجهة لكيل الاتهامات جزافا فالذي يزعم بان احمد العلواني لم يقترف جريمة التشنيع والسب للعراقيين علنا وامام هذا الشعب فهو ممكن ان تنتظر منه كل شيء ومما طرحه احمد المساري في حوار البغدادية يقول ان ارسال قوات دجلة الى خط ديالى كركوك هو استهدافا للأكراد ويتسائل لِم لم تستخدم تلك القوات لمكافحة الارهاب مع ان خط التماس مع منطقة الاقليم من شرق ديالى باتجاه تلول حمرين وناحية سليمان بيك وغرب كركوك قد تحولت الى وكرا لجماعة النقشبندية وعصابة القاعدة وتعتبر تلك المنطقة من اكثر المناطق في العراق تدميرا للأمن بعد خط الحدود السورية العراقية وفي كل يوم يتوالى الشهداء في قضاء الطوز وناحية تازة ومركز محافظة كركوك وتستهدف الحسينيات والمصلين فيها وهنا يتضح لك المغزى مما يطرحه احمد المساري من خلال تلاعبه بالألفاظ بشكل علني وتدرك انه ابعد ما يكون في تحمسه هذا لدفع الاذى عن العراقيين وينحو النائب علي التميمي للأسف الشديد في ذلك الحوار باللأمة على قوات مكافحة الارهاب في تعاملها مع حادث اقتحام وزارة العدل وهذه الوزارة فجرت لمرتين احدهما في الصالحية والثاني في بناية محصنه وتقع في القسم الخلفي لكراج علاوي الحلة انشات لتلك الوزارة اخيرا وتحاط بسياج واقئ ولا يوجد في بابها الخارجي سوى عدد من افراد الشرطة وموظفي الاستعلامات وتبعد بناية الوزارة عن الباب الخارجي لشارع فرعي يربط بين الطريق الاتي من ساحة عدن في الكاظمية ويستدير بعد عبور الجسر الكائن على الشارع الرئيسي المتجه نحو البياع وكانت الخطة بتفجير سيارتين مفخختين قبالة الوزارة مع العلم ان الشارع هذا الكائن بمواجهة الوزارة مزدحم بدرجة كبيرة جدا على مدار ساعات الدوام الرسمي حيث يأتي من والى تقاطع الطرق الاتية من الرصافة والتي تلتقي في ركن كراج العلاوي شرقا ثم جاء بعد تفجير السيارتين عبوة ناسفة وقتل افراد الشرطة وموظفي الحرس وكان المهاجمين خمسة اشخاص حسب المعلومات التي اعلنت ولم يستطع ان ينفذ منهم الى داخل الوزارة سواء اثنان تم قتلهما من قبل قوات مكافحة الارهاب وهنا ونحن ليس من باب الدفاع عن احد الا ان المهاجم دائما تكون بيده زمام المبادرة وصحيح ان الجهد الاستخباري هو الضامن الوحيد لوضع حدا لمثل هذه الجرائم ولكن الحل بنظرنا والكل يعرف السبب الحقيقي لما تعاني منه الدولة وهو مسالة المحاصصة الناجمة عن الشراكة الوطنية هو التغلب وبشكل نهائي على ما يعاني منه العراق هو التوجه نحو حكومة الاغلبية وعدم الجنوح نحو المزايدات فكل شيء اصبح معروفا للجميع وفي هذا الاسبوع يغتنم النائب صباح الساعدي ما وجهه المرجع بشير النجفي من ملاحظات حول الاداء الحكومي ويحول الساعدي تلك الملاحظات الى فتوى كما انه يشيع وفي القنوات الفضائية بإحالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإحالته للتحقيق كما يقول دون ان يوضح الساعدي للعراقيين الاتهامات التي سبق ان وجهت له من قبل الخبير القانوني طارق حرب في مسائل لا اخلاقية ونهب للنفط والمساهمة بقتل العراقيين ونحن لا نلومه على ما يقول فقد صدرت اوامر قبض بحقه ولم تنفذ بعد ان ترفع الحصانة البرلمانية عنه ومما يثير السخرية بحق ان السيد المساري ينحو باللأمة على الحكومة لأنها قد شغلت نفسها بحماية الشركات الكورية كما يقول في ذلك الحوار وهو يقصد طبعا مهاجمة مجرمي القاعدة لحقل عكاز في الصحراء الغربية وقتلهم لعدد من العمال والمهندسين العاملين في ذلك الحقل ولما كان تباكيه على دماء العراقيين معروفة سلفا فان لومه هذا يراد به ترك القاعدة تعشعش في الصحراء الغربية وحقل عكاز مصدر ثراء للعراق كما ان ضرب الشركات العاملة هو قضاء على التوجه الاستثماري برمته وعودة لما صرح به العيساوي من وجود ملفات فساد لدية وبانه يروم تسليمها للمرجعية وحيث ان المرجعية الدينية في العراق المتمثلة بسماحة السيد السيستاني دأبت ومنذ اول التغيير ولحد الان بعدم التفاتها لمزاعم الساسة وحياديتها اتجاه الجميع وتدرك ابعاد مزاعم هؤلاء الساسة ممن يريد البعض منهم التخلص مما يعاني منه في مثل هذه الطريقة واخيرا اتضحت ابعاد المؤامرة الدولية والاقليمية التي تحاك ضد هذا الوطن وشعبه والتي تستهدف تقسيمة كما يقول الشيخ ماجد علي السليمان  ووفق ما صرحت به وما اذاعته قناة البابلية يوم 5/4/2013 حول الحزب الاسلامي وفق ذلك التوجه والعراقيون يقدرون المجهود الذي تقوم به القوات المسلحة بتصفية قواعد مجرمي تجمعات النقشبندية وجبهة النصرة والقضاء عليها في الصحراء الغربية وصحراء الجزيرة ولا بد ان ندرك بان اكبر المخاطر للعراق تتأتي من الحدود السورية العراقية ومما يتوجب ضبط تلك الحدود وعدم السماح للمرتزقة والارهابين من السيطرة على المنافذ الحدودية الكائنة بين الدولتين وابعاد اولئك المجرمين عن خط الحدود ويحق للقوات العراقية وفق القوانين الدولية ان تلاحقهم حتى داخل اراضي الدولة المجاورة التي ينطلقون منها حيث تجرؤا في الاسبوع الماضي وقاموا بأطلاق النار على القوات المرابطة في تلك المنطقة ولا بد ان نؤكد بان على الحكومة عدم الالتفات الى تقولات المغرضين والذين يعتبرون بنظر العراقيين هم صنائع بيد القوى الاجنبية ويثيرون التقول والتشويش لعرقلة تسليح القوات المسلحة وان يطلبوا من الجهة الروسية سرعة التجهيز كون تلك الوسيلة هي الضامنة لحفظ استقلال العراق وهبيته وضمان مستقبل اجياله .
تصحيح: يرجى ابدال كلمة (اوكرانية) ويوضع بمحلها كلمة (بلغارية) حيث حصلت سهون في المقال الذي صدر بعنوان (مجالس المحافظات بين الواقع وتطلع المواطن العراقي نحو مستقبلا أفضل)