( الدمج ) والطفرة الثلاثية بعد ركضة البريد اربع سنوات وذا الخلف لاتعس سلف!!!!

( الدمج ) والطفرة الثلاثية بعد ركضة البريد اربع سنوات والغالب الاغلب شهداء او مفصولين سياسين او زمرة رفحا وذا الخلف لاتعس سلف!!!!
في مثل هذا اليوم، وقبل 18 عامًا، دخلت 49 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بغداد، في معركة استمرت من 19 آذار/مارس إلى 1 آيار/مايو 2003، انتهت بالسيطرة على العاصمة والمراكز المهمة في أرجاء البلد، فيما رافقها أعمال نهب وسطو مسلح على البنوك ودوائر الدولة، في الوقت التي وقفت حينها القوات الأجنبية متفرجة على تلك الفوضى والتي ساهمت بشكل كبير في تدمير البنى التحتية للبلاد.

في جرة قلم أنهى بريمر أقوى جيوش المنطقة وهو الجيش العراقي ليدخل البلاد في دوامة من الفوضى

في 6 أيار/مايو 2003 عيّن الرئيس الأمريكي جورج بوش، الدبلوماسي بول بريمر، بدلًا من الجنرال المتقاعد جاي غارنر، ليحلَّ حزب البعث والجيش والمؤسسات العراقية، متسببًا بدخول العراق في دوامة حروب لا تنتهي، بحسب مراقبين. ووصل بريمر إلى بغداد يوم 12 أيار/مايو 2003 ليعمل مشرفًا على شؤون العراق بوصفه المبعوث الشخصي للرئيس جورج بوش الابن، بمساعدة عدد من السفراء والجنرالات الأمريكيين.

وسطر بريمر اسمه في التاريخ ثلاث مرات في غضون شهر، بحسب ما يرى السياسي والصحفي الليبي مصطفى الفيتوري، قائلًا إن “بريمر تم تعيينه رئيسًا لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)، وهي الإدارة التي أدارت العراق بعد احتلالها من قبل الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2003، وهذا ما دفعه إلى أن يكون أقوى مواطن أمريكي خارج الولايات المتحدة لا يشبه إلا الجنرال دوجلاس ماك آرثر الذي قاد قوات الاحتلال الأمريكية في اليابان بعد هزيمته في عام 1945”.

ويضيف الفيتوري في مقال مطوّل اطلع عليه “الترا عراق”، أنه “بعد أسبوع صنع التاريخ مرة أخرى عندما وقع الأمر رقم 1 بحظر حزب البعث في العراق، وإطلاق ما أصبح يعرف باسم اجتثاث البعث من المجتمع العراقي”.

وعن قراره الثالث الذي يعتقد الفيتوري أنه أهم القرارات التي اتخذها الحاكم الأمريكي، أنه “في 23 أيار/مايو 2003 دخل حيز التنفيذ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 المسمى سلطة التحالف المؤقتة رقم 2؛ حل الكيانات (حل الجيش العراقي) بأكمله ووزارة الدفاع، ووزارة الدولة للشؤون العسكرية والمؤسسات الاستخباراتية وكل جهاز الأمن”.

في جرّة قلم أنهى بريمر أقوى جيوش المنطقة، ليدخل البلاد في دوامة من الفوضى، فيما اتخذ قرار حل الجيش قبل أن تدخل القوات الأمريكية إلى العراق، بحسب ما يرى مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية معتز محي.

ويضيف محي في حديث لـ”ألترا عراق”، أن “الرؤية الأمريكية كانت ترى أن الجيش العراقي تابع إلى النظام السابق وأنه سوف يقاوم موضوع الاحتلال ويبقى يدافع عن مؤسسات النظام ولهذا يجب ان يحل، ليس فقط الجيش بل كافة المؤسسات الأمنية”.

وهذا ما يشير إليه الحاكم المدني في كتابه (عام قضيته في العراق) إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغته بقرار اجتثاث البعث قبل التحاقه بوظيفته في بغداد، بعد أن أطلعه وكيل وزير الدفاع دوغلاس فيث على مسوّدة خاصة بـ”اجتثاثه من المجتمع العراقي”، وفي ذات الكتاب يعترف بريمر بأن “الجيش العراقي ليس كله سيئًا، فالعديد من العراقيين خدموا بشرف منذ أجيال في القوات المسلحة” لكن جميع القوى الممثلة في مجلس الحكم أجمعت على حله.

ويتابع محي، أن “محاولة إعادة بناء الجيش من جديد بعد إبعاد الضباط الموالين لنظام صدام، الأمر الذي تسبب بارتباك أمني كبير جدًا، وتدخل خارجي وظهور حالات العنف والإرهاب التي شغلت العراق فترة طويلة”، مستبعدًا وجود تدخل إقليمي بقرار حل الجيش العراقي قائلًا “كان قرارًا أمريكيًا متفقًا عليه وهو ضمن استراتيجيتها بدخول العراق لإعادة تأسيس جيش عراقي جديد”.

يقول خبير أمني إن جميع الأحزاب السياسية العراقية بما فيها التي تمتلك خلفية أيديولوجية لم تكن تؤمن ببناء جيش قوي محترف ومستقل عن المؤثرات الحزبية

بريمر، يشير في كتابه إلى تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بعنوان (مشروع مستقبل العراق) الذي جاء فيه أن “جيش المستقبل في العراق لا يمكن أن يكون امتدادًا للجيش السابق الذي أصبح أداة لخدمة الدكتاتورية”، وبعد ثلاثة أشهر على القرار التاريخي، بدأ قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ريكاردو سنشيز بالدفع باتجاه قوة تتعامل مع أعمال التمرد المستمرة، مما قاد إلى أمر سلطة الائتلاف المرقم 22 في آب/أغسطس الذي خوّل تأسيس جيش عراقي جديد، وفي الشهر التالي، تأسست فرقة الدفاع المدني بموجب الأمر المرقم 28.

ويصف الخبير الأمني أحمد الشريفي قرار بريمر بـ”الخاطئ والممنهج لتدمير البنى التحتية للجيش العراقي، مستدلًا بـ”شواهد من الأيام الأولى للاحتلال والتي أفرطت بتدمير كافة البنى التحتية بما فيها الرادارات في المطارات المدنية”.

وفي حديث لـ”ألترا عراق”، يقول الشريفي، إنه “كانت هناك مبالغة كبيرة وانتقام في تدمير البنى التحتية لأضعاف قدرات الدولة، لأن الجيش هو الأداة الضامنة لسيادة الدولة”، لافتًا إلى أن “المؤسف بالأمر أن الأحزاب السياسية انساقت خلف هذا القرار لتأسيس نظام سياسي جديد”.

ويؤكد الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق بول بريمر، أن “قرار حل الجيش العراقي اتخذ بالتشاور مع سياسيين محلين وكبار المسؤولين في لندن، وأنه لم يكن هناك أي رفض للفكرة من الجانب البريطاني”.

ويقول الشريفي، عن إعادة بناء الجيش مرة أخرى، إن “جميع الأحزاب السياسية العراقية بما فيها التي تمتلك خلفية أيديولوجية لم تكن تؤمن ببناء جيش قوي محترف ومستقل عن المؤثرات الحزبية، وضمنًا لحصانة الجبهة الداخلية والخارجية”، موضحًا أن “الأحزاب السياسية ذهبت إلى المحاصصة التي قصمت ظهر المؤسسة العسكرية والأمنية وجعلتها ضعيفة، فضلًا عن شراء الذمم وإطلاق يد الفاسدين”.

ويشدّد الشريفي على أنه “لا يمكن بناء جيش قوي قادر على تأدية دوره الوظيفي في حماية سيادة البلد وحدوده، إلا أن يكون مستقلًا بعيدًا عن الأحزاب السياسية وهذا الأمر لا يتحقق في ضل النظام السياسي الحالي، لأنه لا يؤمن أساسًا بدولة المؤسسات، ويرى أن الأحزاب تمتلك صفة الفوقية في التحكم بالمؤسسات وأن تكون تابعة لها”.

في حزيران/يونيو 2003 بدأت سلطة الائتلاف العمل على تجميع جيش عراقي جديد، وتم تنسيب الجنرال بول أيتن مسؤولًا عن مهمة التدريب الجديدة، لكن سرعان ما اكتشف الجنرال أيتن بان سلطة الائتلاف والجيش الأمريكي غير مهتمين كثيرًا بشأن إعادة بناء الجيش، وبحسب تقارير صحفية، فإن كل ما حصل عليه هو عرض سلايد من 24 صفحة من القيادة الأميركية المركزية و173 مليون دولار، فضلًا عن كادر من خمسة أشخاص.

يقدر خبير أمني عدد الضباط الدمج في المؤسسة العسكرية بـ 40% من مجموع الضباط في المؤسسة العسكرية العراقية

الفراغ العسكري الذي خلفه حل الجيش العراقي سمح بتكوين ميليشيات داخل المؤسسة العسكرية الجديدة، مما جعلها رهينة الأحزاب السياسية، حيث يرى الخبير العسكري مؤيد الجحيشي، أن “الأمريكان تواطئوا مع الأحزاب السياسية العراقية في تدمير المؤسسة العسكرية”.

ويضيف الجحيشي في حديث لـ”ألترا عراق”، أن “إضعاف الجيش الرسمي للدولة كان مخططًا له في تكوين ميليشيات مسلحة، حيث تمّ تشكيل قوات الشرطة الاتحادية بموافقة الجانب الأمريكي”، لافتًا إلى أن “القوى السياسية كانت تخاف من أن تعاد العقيدة العسكرية للجيش ليدبر انقلاب عليهم، لذا بادروا بتشكيل قوات رديفة في الداخلية مسلحة بأسلحة شبيهة، بأسلحة وزارة الدفاع”.

وعن مرحلة إعادة بناء الجيش يقول الجحيشي إن “بعض الضباط المهنيين كانوا يحاولون إعادة بناء جيش قوي، مستدركًا “لكن الإرادة السياسية كانت أقوى منهم بحيث تم إدخال ما يعرف بالضباط الدمج، وهم عناصر لم يدخلوا الكلية العسكرية وتم تنسيبهم إلى المؤسسة العسكرية والأمنية بحسب الولاء الحزبي”.

وقدر الجحيشي عدد الضباط الدمج في المؤسسة العسكرية بـ 40% من مجموع الضباط في المؤسسة العسكرية العراقية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020 أعاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح ملف ضباط الجيش العراقي، الذين أقصتهم الحكومات السابقة عن الجيش، الذي تم حلّه بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003، ويحاول الكاظمي إعادة شريحة كبيرة منهم، وتعزيز المؤسسة العسكرية بخبراتهم العسكرية، في خطوة لاقت ترحيبًا، إلا أن مسؤولين قللوا من قدرة الحكومة على إنفاذ القرار، سيما أن قوى سياسية ستعمل على رفضه.

في تفسير بسيط لا يخلو من «العبقرية ؟!» لحيثيات سياسة الشقاوات السائدة ابان العهد المباد أو على الأقل لأجنداته المتبدلة (قبليا وعشائريا ) يمكن فهم أسباب ودوافع زج (الدمج ) بالمؤسسات العسكرية وحتى المدنية وعلى رأسهم اركان الدولة (وكبيرهم) الذي علمهم (الدمج )، وإن بقي عصياً على التفسير المنطقي أو الشرح العقلاني، بحكم ما يندرج من إضافات على هامش الاصرار على وضع الدمج في غير موضعه، لتتحول في بعض الأحيان إلى ركن أساس من أركان جمهورية الخوف لنظام صدام، وما يقتضيه أو يستدعيه من تموضعات جانبية تتشكل فيها جبهات المواجهة والتحالف تبعا لقرب أو بعد السياق البعثي ومقاربته المتصلة حكماً بالتطورات الميدانية ،حسب توجيهات القائد الاوحد والنظام الشمولي !.

دعت قيادة النظام المباد بعد عام 1968 توابعها الى العمل على استقطاب (الشقاوات واصحاب الجنايات والمهن الاخرى ) و(دمجهم ) في وزارات الدولة الحيوية ، لا سيما من تحوم حوله الشبهات والمطاردات الى اعتمادهم في المؤسسات الامنية وزجهم بين المهنيين ، بالرغم من الدعوات المبطنة للقضاء على بعض الشقاوات فكان (ابو طبر ) الدعاية الاولى لارهاب المواطنين وتصفية الحسابات (البعثية) وازاحة الكفاءات، تلاها استقطاب احد اشقياء منطقة الفضل (محي مرهون ) ومنحه رتبة مقدم وغيره من الاسماء المعروفة في بغداد لتفتيت المؤسسة العسكرية (الاستخبارات ) ثم استدعاء سمير الشيخلي احد اشقياء منطقة باب الشيخ ومنحه قيادات اهم وزارات الدولة فكان (سوبر ستار ) دمج المؤسسات حيث اصبح وزيرا للداخلية والتعليم العالي والصحة وامين بغداد ) بعها منح بائع (الثلج الشهير ) عزة الدوري وجميع اركان القيادتين (القطرية والقومية ) وحتى كابينة الوزراء ، الا ما خلا منها من (دمج ) .

اولى ثمرات الاستقطاب كان منح صدام حسين نائب الرئيس العراقي آنذاك احمد حسن البكر ، رتبة (فريق اول ركن بعدها منح نفسه رتبة المهيب الركن) فلم تكن موجود في الرتب العسكرية في العالم فكان يشعر بانه حصل عليها استحقاقا ،فكانت اللبنة الاولى لانهيار المؤسستين الامنية والعسكرية ، حيث اصبحت هذه السمة (علامة فارقة ) لصدام فعمل على دعوة ابناء عمه وخاله والعشيرة حيث وزع الرتب الى (نائب العريف ) حسين كامل ومنحه اعلى (منصب عسكري ) في تاريخ الكون فقلده رتبة (فريق اول ركن ) ووزيرا للدفاع بعد احتلال الكويت ! تلاها منحه رتبة (فريق اول ركن ) الى ابن عمه ،سائق الاسعاف ،علي حسن المجيد ، الشهير ب ( علي الكيمياوي) وتوالت منح الرتب والمناصب .

بغد غزو الكويت ابتدع النظام المباد اليات جديدة لاستقطاب نواب الضباط البعثيين وغيرهم من اصحاب الدرجات الحزبية واصحاب (الجنابر) وجلساء المقاهي ورواد الباب الشرقي ،فقام بمنح رتبة نقيب الى (العضو العامل ) في حزب البعث المحظور من العاطلين عن العمل ورتبة ( مقدم – عقيد ) الى المقيمين في الفرق الحزبية وكبار الموظفين حتى وصل الامر الى منح المرضى والمقعدين ومختاري المناطق والفلاحين والصناعيين رتب شتى من اجل دعم (النظام ) .

فالعراق لم يعد يحتمل التجريب ولا تقوى على استيعاب ما يفيض من تورّمات ومغامرات ومقامرات ومشاريع ذات طابع عرقي وإثني أو طائفي، والتجارب في التاريخ -قريبه وبعيده- شاهدة على الاستحالة، حيث البنية الجغرافية والتكوين الديمغرافي، والأهم الشروط السياسية لحالات المناكفة لا تكفي ولا تفي بالحدّ الأدنى من متطلبات الشَطط السياسي، التي تحاكي عقولاً مصطنعة أو تمنيات لأشخاص لا يكتفون بالتهوّر والحماقة، بل يصطفون على خطوط الاشتباك السياسي والميداني في مشهد الانتحار السياسي لإشعال لهيب لن يكتفي بإحراق العراق وحسب بقدر ما يعزز من مخاطر الانفجار على المستوى الداخلي ، كما يرفض البعض (الفكرة)، الدمج ،كونها علامة مميزة لنظام حكم (35) عاما بالدمج .‏

منذ تأسيس الجيش العراقي في سنة ١٩٢١م وحتى سقوط النظام السابق سنة ٢٠٠٣م شهد الجيش تخرّج العديد من الدورات ، وكان أغلب ضباطه قد تدرجوا في المناصب ودخلوا دورات عديدة في الإدارة ،والانضباط ، والاستخبارات ،والقيادة والسيطرة ، وبمرور الزمان اخذت شخصيتهم العسكرية والقيادية في النمو والتطور، وقويت عند كثير من الضباط سجية القيادة في ( افعل ولاتفعل ) وغير ذلك .

في أواخر سبعينيات القرن الماضي ذهب أحد الضباط إلى الاتحاد السوفياتي السابق (دورة أركان) يقول عندما كنا هناك سألني ضابط الاستخبارات( كم دگمه ابقمیصك)؟! يقول هذا الضابط العراقي واسمه(حسن ابو خالد كان سجيناً في ابو غريب قاف ٢) معلقاً يريد مني ضابط الاستخبارات بهذا السؤال ان أكون دقيقاً حول كل شيء تقع عليه عيني بما في ذلك قميصي الذي ألبسه .!

هناك اعراف في العسكرية ، ان يتخرج طالب العلوم العسكرية برتبة ملازم ثاني ، ثم ملازم أول ويتم ترقيته رتبة أعلى كل اربع سنوات مالم يرتكب مخالفات انضباطية وقانونية تحجب عنه الترقية .

الجيش فيه صنوف مختلفة وقد يكون الضابط المتخرج من كلية العلوم البحرية ،أو من كلية الطيران ، أو العلوم العسكرية لصنف الدروع أو المشاة أو المدفعية أو ضابط إعاشة وإداري وغير ذلك .

يبدأ الضابط من أمرة فصيل، ثم سرية ، ثم فوج ثم مساعد آمر لواء ثم آمر لواء ، ثم ينتقل بعد تجربة لسنوات طويلة من مرحلة الأمرة إلى مرحلة القيادة كقيادة فرقة أو فيلق أو قيادة أركان مشتركة أو أركان عامة وغيره .

ان هذه الأعراف العسكرية قد تم تجاوزها في ظل النظام السابق ، وهذا لا يعني ان غيره لم يتجاوز هذه التقاليد العسكرية( اثبات شيء لا ينفي ماعداه ).

ان الجيش العراقي كان فيه ضباط وقادة مهنيون ، لكن في نفس الوقت تسلل إليه ضباط من دون تسلسل وظيفي ، وأذكر منهم ( صدام حسين ) وهو شخصية مدنية وكما يقولون عنه ( خريج حقوق ) ،لكنه منح نفسه أعلى رتبة عسكرية ( المهيب الركن ) تخطى فيها حتى على الفريق الأول الركن عبدالجبار شنشل العزاوي والذي تخرج من الكلية العسكرية وعمر صدام حسين آنذاك ثلاث سنوات فقط !.

الرتب العسكرية في زمن النظام السابق كانت قد اعطيت اعتباطاً ويروون على سبيل الفكاهة والتندر ان (ابراهيم الدليمي) الذي كان مرافقاً وحارساً للرئيس الأسبق احمد حسن البكر ، عندما يأتي(مدير إدارة الضباط) للرئيس البكر حتى يوقع على مرسوم الترقية للضباط ( يوگف له بالباب ویمنعه من الدخول ویگله : ما اتطب على الرئيس احمد حسن البكر إلا تسويني [نغيب ] اي نقيب )!.

ان صدام لم يكتف بأن جعل نفسه ( مهيب ركن ) ، بل أعطى أولاده رتباً أمنية وعسكرية ، فمثلاً جعل من قصي رئيسأ للأمن الخاص ووضع تحت أمرته ( الحرس الجمهوري ، والحرس الخاص ، والأمن الخاص، وقوات مسلحة ، والمخابرات) وهذه القوات والعناوين فيها رتب عسكرية من فريق ركن ولواء ركن فما دون وكلها تحت قيادة قصي صدام مضافاً إلى المخابرات بمديرياتها المختلفة .

أما عدي فقد اعطوه رتبة ( لواء ركن ) وشهادة تخرج من الأركان، مع العلم انه شخصية مدنية ، وأصبح اقدم لواء في الجيش ، وقام بتشكيل فدائيي صدام .!

أما حسين كامل صهر الرئيس صدام حسين وابن عمه ، فقد كان جندياً في سنة ١٩٨٢م – كما ينقل الفريق الركن نزار عبدالكريم الخزرجي- ولم يكن ضابطاً ، وخدم في المخابرات مع ابن عمه برزان التكريتي ، ومن ثم جلب لحماية صدام ، وقفز في ظرف (٧) سنوات إلى وزیر التصنیع العسکري، والى فريق ركن ووزيراً للدفاع .!

لقد شاهدت سلوك حسين كامل العسكري من خلال عدد من الفيديوهات وتعجبت أنه يتصرف بلا لياقة تتناسب مع رتبته العسكرية ووقارها .

لقد منحت الرتب العسكرية الكبيرة بسخاء إلى كثير من أقرباء رئيس النظام السابق بلا وجه حق على حساب كثير من الضباط المهنيين .!

وتعالوا معي الى ( علي حسن امجيد [المجيد] ) اخو الرئيس صدام ، لقد كان علي الكيماوي برتبة عريف ، لكنه قفز بلاتسلسل وظيفي إلى رتبة ( فريق ركن )! وأذكر لكم حادثة ينقلها الفريق الركن ماهر عبدالرشيد عن الفريق الركن ثابت سلطان حيث كان هذا الأخير يستعد لتسنم منصب رئيس أركان الجيش العراقي وعند تجوال الاخير في أروقة وزارة الدفاع صادف ان ناداه ( علي حسن امجيد) من الخلف (ثابت ) من دون ان يقرن اسم ( ثابت ) برتبته العسكرية التي يحملها ، فالتفت الفريق ثابت سلطان اليه واجابه: نعم تفضل عريف علي ..!

نعم اصبح هذا العريف ( عريف علي) وزيراً للدفاع ولم نسمع من أزلام النظام السابق حسيساً ولانجوى في رفض أو إنتقاد هذه العطاء السخي والاستهانة بالرتب العسكرية في أحد أهم الوزارات الحساسة في الدولة .

وتعالوا إلى عبدالجبار محسن فقد كان كاتباً صحفياً، لكن صدام حسين منحه رتبة لواء، وجعله ناطقا باسم القوات المسلحة العراقية .

أما صابر الحدوشي ففي بداية الثمانينيات من القرن الماضي كان جندياً ، وجاء مع حمايات صدام كجندي، لكن حجي صابر اصبح (بقدرة كن فيكون) عميداً .!

هؤلاء وغيرهم كثيرون كان رئيس النظام السابق قد وهبهم رتباً عسكرية وتم دمجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية .

وليت الأمر يتوقف على قضية دمج هؤلاء الضباط وإعطائهم رتباً عسكرية وأمنية عالية ، بل دمج قوات أخرى وجعلها ضمن القوات المسلحة وحسب تعبير الفريق ركن نزار الخزرجي( وزع القوات المسلحة وقوات الأمن توزيعات عجيبة) بل خبط القوات في خلطة عجيبة : مثل ، الجيش ، الجيش الشعبي ، وجيش القدس ، والحرس الجمهوري ، والحرس الخاص و..و..الخ .

ومهما كان فبالرغم من محاولات النظام السابق في تجاوز الأعراف العسكرية ومنح الرتب العسكرية لغير المتخصصين( الدمج )، لكن القوات المسلحة لازالت وستبقى قوات مهنية تدافع عن مصالح بلدها ولم تكن وقفاً للنظام السابق

يسخر كثيرون – محقين- من ظاهرة الضباط الدمج في الجيش العراقي بعد عام 2003، وهي ظاهرة مدانة أي كانت مبرراتها، سواء المقبول منها، مثل حاجة المؤسسة العسكرية لكادر بعد حل الجيش القديم، أو غير المقبول.

وهي في النهاية استغلال سياسي وحزبي للسلطة، وتشويه لبنية المؤسسة ولمفهوم التوظيف والاستحقاق الوظيفي في مؤسسات الدولة.

لكن هل كانت حالات الدمج تلك هي الأولى في العراق منذ تاريخ تشكله؟

بالطبع لا، ولهذا حكاية سأرويها هنا، فقد يجهل حقائقها كثيرون، عراقيون وغير عراقيين.

ولنبدأ بنظرة عامة على الماضي الذي سبق الظاهرة كي لا تبدو وكأنها مستلة من سياق عام، قد يولد عدم الدراية به نوع من الالتباس حول الشخص أو العهد الذي قام بخرق ما هو سائد وأسس لهذه الظاهرة السيئة.

لم تسجل في تاريخ العراق المعاصر بعهديه الملكي والجمهوري الأول حوادث استغلال للنفوذ والمناصب للنفع الشخصي بشكل مفضوح وفاحش، مثلا:

روى فؤاد عارف، زميل وصديق الملك غازي، أن الملك كان يدرس معه في المدرسة العسكرية، أيام كان وليا للعهد، وكان الأساتذة يطبقون عليه، بطلب من والده الملك فيصل الأول، قوانين وأعراف الضبط في المدرسة بحذافيرهما، بينما كانوا يتساهلون مع بقية التلاميذ، ومن أمثلة ذلك أن قواعد الضبط تمنع الطالب من أن يأتي بالطعام أو الحلويات معه من بيته، وعليه أن يكتفي بطعام المدرسة المحدود. وكان الاساتذة يفتشون دولاب غازي بشكل دائم بحثا عن مخالفات، بينما كانوا يغضون النظر عن بقية التلاميذ، وكان أصدقاؤه، مثل فؤاد عارف، يعطونه أو (يتصدقون) عليه ببعض مما يأتون به من بيوتهم من طعام.

” خطية” كان يجوع.

بهذه العبارة وصف الحالة فؤاد عارف.

ولم يأخذ عبدالكريم قاسم، أنزه حكام العراق، أكثر من استحقاقه الوظيفي، فرُّفع نجمة واحدة نهاية عام 1962 حينما رقي الى رتبة لواء بعدما حان وقت استحقاقه الروتيني لها “أربع سنوات”.

أول مؤشر كان فيه شك على تلاعب بالقانون وسّلم الاستحقاق الوظيفي ارتكبه عبدالسلام عارف حينما رفّع نفسه الى رتبة مشير. وفي كل الأحوال هو لم يترقى لأكثر من رتبة واحدة أو اثنتان. وفي النهاية هو ضابط حقيقي وليس مزورا.

ولم يرتكب عبدالرحمن عارف، عفيف اليد والضمير، هكذا موبقات أو خروقات. ربما يكون قد سرّع في سلم استحقاقه الوظيفي، مثل شقيقه، حينما نال رتبة مشير، لكنه لم يسلب أي استحقاق آخر. فقد كان قبل رئاسته للجمهورية رئيسا لأركان الجيش بالوكالة لأنه لم يكن يحمل شهادة الأركان. ولم يسلب هذه الصفة أو “الرتبة” حينما صار رئيسا للجمهورية، وبقي عنوانه الوظيفي ضابطا عاديا.

كما أن أبنه، قيس، وهو ضابط حقيقي وخريج كلية عسكرية، وأبوه ضابط ورئيس جمهورية، وكذلك عمه، لم ينل أكثر من استحقاقه الوظيفي الروتيني، وتقاعد برتبة عميد. والأكثر من هذا أنه حين اندلعت حرب حزيران عام 67 أُرسل مع القوات العراقية التي ذهبت الى مصر للمشاركة بالقتال هناك، دون تمييز، لأنه كان أحد منتسبي هذه القوة، وتعرض، بحسب مارواه، الى قصف طيران هدد حياته.

لم يكن البكر، الذي أسقط حكم عارف بمؤامرة انقلابية مريبة، نزيها تماما، لكنه كان متواضعا في سلوكه وحياته، كما روى عنه من يعرفه.

لكن خلفه، صدام حسين، هو أول من حول الدولة ومؤسساتها الى اقطاعة خاصة يلعب وأبناء عشيرته بها كما يشاؤون، واستأثروا بالاستحقاقات الوظيفية الكبرى وتلاعبوا بها وانتهكوها بخفة لانظير لها.

وانتشر في عهده الفساد والاستهتار بالدولة وبمقدراتها في كل مجال وحيز.

لكن الأكثر فضائحية كان منح الرتب العسكرية “موضوعنا هنا” دون قيود وبطريقة جعلتها تبدو وكأنها العاب تسلية وحظ. وقد بدأها بمنح نفسه رتبة عسكرية هي من بين أرفع الرتب في سلم المراتب. “فريق أول ركن”.

ومن لا يتذكر ذلك اليوم الصيفي القائظ من تموز عام 1977 حينما جلس صدام بغطرسة ملفتة على مقعد وثير، مرتديا لأول مرة البزة العسكرية، ليتقدم منه الفريق عبدالجبار الأسدي، ويشد له، بيد مرتعشة، ركزت عليها الكاميرا، رتبته الرفيعة على كتفيه.

شرح هو بعد ذلك ما حدث بالقول:

أن هذه الرتبة هي استحقاق منحته الثورة لأبنائها “كذا”، تكريما لنضالهم ودورهم.

وإذا حللنا خلفية هذا السلوك سنجد أن وراءه دافعان:

الأول شخصي، فهناك دلائل عديدة توحي أن الرجل كانت لديه عقدة شخصية من الرتبة العسكرية ورغبة مكبوتة فيها، ففي سيرته انه اراد الانتساب للكلية العسكرية لكنه رُفض، وأنه كان يحسد ابن خاله وصديقه، الضابط الحقيقي، عدنان خير الله، ابام كان يعيش عندهم في بيتهم، وكان يتمنى ويحلم في أن “يتقيف” يوم ما بالبدلة العسكرية التي حُرم منها.

كما أنه كان ذا نزعة نرجسية فاقعة، كما كشفت عنه ممارساته طيلة فترة حكمه، ونزعة طفولية فجة للاستعراض والبهرجة، (صوره بمختلف الأوضاع والأزياء دللت على هذا الميل)، وقد سبق له وأن قام بتقليد مظاهر قادة وزعماء بطريقة طفولية وكاريكاتيرية، على سبيل المثال، أخذ يدخن السيجار مقلدا كاسترو وجيفارا، ثم بعد عودته من زيارة كوبا عام 79 قام يقيادة سيارته بنفسه، “لادا” عادية، مقلدا كاسترو في حركة لم تقنع بها أحدا، وارتدى العباءة العربية مع البدلة الاوربية مقلدا الراحل هواري بومدين. وهكذا.

أما الدافع الآخر فله صلة بطموحه الأكبر، وهو تثبيت السلطة ومركزتها بيده. فقد دلته خبرته السياسية، التي بنتها وعززتها غريزته التسلطية، الى أن السلطة لا يمكن أن تكون له ما لم يجمع كل خيوطها بيده. وفي بلد تلعب فيه المؤسسة العسكرية دورا مهما في الحياة السياسية، منذ تموز 58، والتي تتمحور أساسا حول الحكم والسلطة، عرف أن عليه، لتحقيق هدفه، أن يطوع العسكر، لاسيما وأنه فهم، بخبرته الحزبية، أن حكم البعث في شباط 63 قد سقط بسبب التناحر الذي نشب بين العسكريين والمدنيين على السلطة، وقد فاز العسكريون بهذا النزاع لأن مفاتيح القوة كانت بيدهم، ولهذا أدرك أنه لكي يفوز بالسلطة ويثبتها لحزبه ولنفسه عليه أن يسيطر على العسكريين أولا، وهؤلاء لا يستطيع أن يسيطر عليهم أحد ما لم يكن واحد منهم. فالعسكري يأتمر بأوامر “آمره” أولا وآخرا لا بأوامر مسؤوله الحزبي.

ولهذا، وبعد أن اجتمع الطموحان والدافعان، الشخصي والسلطوي، إضافة الى فهمه العشائري لمعنى السلطة عنده كغنيمة، يستطيع أن يفعل بها مايريد دون أي رادع أو وازع، جرؤ على خرق كبير في الأعراف الادارية والأخلاقية والسياسية وسلب رتبة، هي من أرفع الرتب العسكرية، في جيش لم ينتسب إليه أو يخدم فيه ولا يوم واحد. وبهذا قد سجل باسمه سابقة فريدة مهدت لانحطاط لاحق وسوغته.

ولم تكن تبعات هذا السبق المؤذي على الأعراف وحدها، وإنما امتدت الى الحياة العملية، فقد كان من سوء أقدار العراقيين أن دكتاتورهم قد أشعل بعد سنوات قليلة من سلبه الرتبة حربا، حرب إيران، امتدت لثمان سنوات، كان هو فيها “قائدا عاما للقوات المسلحة”. وكان لهذا آثارا مدمرة على

مسارات الحرب وعلى القوات المسلحة بضباطها وجنودها. وقد تسبب جهله بالعلوم العسكرية ونزعته التسلطية بكوارث ميدانية دفع ثمنها ضباط وقادة ميدانيون من أرواحهم وسمعتهم، فقد أُعدم كثير من هؤلاء نتيجة تقييم خاطئ للموقف القتالي، أو بسبب أوامر خاطئة استراتيجيا بقرارات فردية وكيفية منه، لم يجرؤ أحد على تصحيحها أو نقدها، أولا لأنه لا يحترم مبدأ الاستشارة، وثانيا بسبب عامل الخوف لدى القيادات العسكرية من أي نقد أو رأي يقدمونه له ما لم يسألهم هو، وهو لا يسأل.

وحدث أن أُعيد الاعتبار لكثير من القادة والضباط بعد مدة قصيرة من اعدامهم بأوامر متسرعة منه نتيجة غضب شخصي عليهم.

فوجئت مرة في حديث مع صديق سوداني، مثقف وله نشاط سياسيي واهتمام بالتاريخ، أنه لم يكن يعرف هذه الواقعة، وكان يتصور أن صدام حسين ضابط حقيقي. وفوجئ بهذه الحقيقة بقدر ما استغربها.

لكن الأكثر مدعاة للضحك والبكاء هو منحه أمساخا من عائلته، لاخبرة لهم ولا فهم ولامكانة، رتبا عسكرية رفيعة. فقد منح إبن عمه، الدموي، علي حسن المجيد، رتبة فريق أول “ركن” وبوأه مركزا إداريا رفيعا، وزارة الدفاع، وهو لا يحسن القراءة والكتابة حتى. وكذلك فعل مع حسين كامل، إبن عمه وتابعه المخلص وزوج ابنته، ومنحه نفس الرتبة، فريق أو ل ” ركن”، بينما الاثنان كانا ضابطي صف عاديين. وشملت المكرمات والرتب المجانية جميع أزواج بناته وأخواته وكذلك بعض أقاربه وأتباعه ومرافقيه وبكل سخاء. أقل واحد فيهم حمل رتبة عقيد و…. طبعا “ركن”.

كلنا نعرف المشاق التي يكابدها المواطن لكي ينتمي الى سلك الضباط، فطالب الكلية العسكرية يتخرج برتبة ملازم بعد أربع سنوات من الدراسة الشاقة والمكثفة، ثم يتسلسل في الرتب بحسب استحقاق وظيفي يستغرق مدة زمنية ليست قصيرة، كل ثلاث و أربع سنوات رتبة، ثم في مرحلة متقدمة، وبعد أن يدرس في كلية الأركان، وهي دراسة صعبة تشتمل على معارف وعلوم متنوعة، عسكرية وغير عسكرية، يحصل على صفة أو رتبة الركن. لكن أبطال الدمج الأوائل، أبناء أسرة “المجيد”، مروا سريعا، زحفا وتسلقا، في الرتب دون أي عناء.

وبهذا التصرف والطريقة في منح الرتب والمواقع الإدارية والعسكرية المهمة، كان صدام حسين قد أذل الجيش العراقي وضباطه. كما أن تصرفات ضباط آلـ “المجيد” الدمج، مع ضباط الجيش وقادته، وكذلك عجرفتهم واسقاطاتهم لعقدهم الشخصية وشعورهم المرضي بالنقص في سلوكهم، مثل تشبثهم في أن يناديهم كبار الضباط بـ” سيدي”، قد كرست وضاعفت هذه الإهانة والإذلال.

وتركت هذه التصرفات وغيرها آثارا نفسية ومعنوية مؤذية على منتسبي الجيش خلّفت لديهم شعورا بالغيظ كان وراء بعض محاولات الانقلاب على نظام الحكم، كما هو الحال مع ما عُرف باسم “محاولة الجبور” عام 1990. التي حركها باعث أساسي هو شعور القائمين بها بالإذلال والإهانة. كما أنها كانت وراء حالات عديدة من الامتعاض والتذمر التي أدت بأصحابها، حينما اكتشفوا، الى مصائر مختلفة، بعضها اعدام وأخرى عزل وظيفي وتحقير وغيرها من اجراءات كيفية اعتاد النظام على ممارستها بسهولة وخفة.

بعد كل هذا وعلى أنقاضه جاء زمن الطائفية المبتذل، حيث شاعت ظاهرة ضباط الدمج وما شابههم. لكن للإنصاف ينبغي القول أن حكام العهد الطائفي لم يكونوا هم أول من بدأ هذا السلوك التخريبي، بانتهاك حرمة السلالم الوظيفية المدنية والعسكرية، فسبق القصب ابتدا مبكرا، كما عرفنا في هذه السطور، وانطلق من كورة الفساد والاستهتار البعثية – الصدامية.