أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات و المجالس المحليــــــة يجري الان في الشارع العراقي عمل وحراك شعبي غير مسبوق متصاعد لتبني مطالب الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد وامتيازات اعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية حيث تم اقرار موازنة 2014 بمبلغ هائل ((528)) مليار دينار في حين لا تزيد ميزانية وزارة الصناعة على مليار دينار، وهذا يعني ان كل عضو برلمان يكلف خزينة الشعب سنويا مليار و 624 مليون دينار

حيث يكلف كل واحد منهم بالمجمل اكثر من 135 مليون و 333 الف دينار !!! نقول مع تزايد المساندين للحملة يمكن ان نلحظ التالي :- أولا :- سوف يكون هذا الحراك محل اهتمام الاشخاص والكتل والأحزاب المستفيدة من الرواتب والامتيازات المالية ، لا ننفي وجود البعض منهم ممن يحس بتأنيب الضمير وقد يستجيب فعلا لمطالب ناخبيه وعموم جماهير الشعب العراقي بالتخلي عن راتبه التقاعدي وبعضا من امتيازاته الغير ضرورية ، ولكن الاغلبية سترسم الخطط والسلوكيات من اجل ركوب الموجة وإعلان تأييدها وتبنيها لمطلب الشعبي للأسباب التالية :- نظرا لقرب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في 2014 ، ولكي يضمن الفوز وحصاد الاصوات سيعلن هذا التبني وهو واعي للإمكانية تخليه عن التزامه هذا ، متبجحا بضيق الوقت لتشريع قانون يلغي القانون السابق مما يتوجب ترحيله للدورة الانتخابية القادمة ، وعندما يعتلي ناصية مقعده في الدورة القادمة داخل قبة البرلمان يعود الى سابق عهده بالتملص من التزامه ووعوده لأنه لم يعد بحاجة لهذه الاصوات بل بحاجة لزيادة ثروته وخزين دولاراته وعندها لابد ان نبدأ من جديد لتحقيق مطالبنا ، وما يؤكد تصورنا هذا استعجال اعضاء الدورة البرلمانية الحالية بإقرار ميزانية الدورة الانتخابية القادمة في 2014 ، وكأنهم لم يسمعوا ولم يشهدوا غضبة الشعب بسبب بذخهم والمغالاة في رواتبهم ومخصصاتهم لا بل انهم في تحدي واضح لإرادة الشعب زادوا الميزانية بما يقارب النص على ميزانيتهم عام 2013 !!!!! لذلك يجب ان تعي جماهيرنا مثل هذه المناورات ومحاولات احتواء وتسفيه الرأي العام العراقي واستمرار عملية النهب السافر للثروة الوطنية ملك الشعب وليس ملك البرلمان . نرى انه يفترض اتخاذ الخطوات الوقائية والاحترازية التالية لإفشال مثل هذه المحاولات ومنها :- – ايجاد وسيلة قانونية او تعهد ملزم للبرلماني وعضو مجلس المحافظة والمجلس المحلي تلزمه بالتخلي عن الراتب التقاعدي والامتيازات غير المشروعة قبل انضمامه للحملة . – التثقيف بعدم دعم او التصويت لأي من اعضاء البرلمان او مجالس المحافظات او المجالس المحلية في الانتخابات القادمة لمن لا يعطي الضمانات الكاملة بتخليه عن راتبه التقاعدي ومخصصاته وامتيازاته . ثانيا :- يجب ان تكون الجماهير وقادتها الميدانيين حذرين جدا من توافد الانتهازيين والنفعيين لركوب الموجة ومحاولة تزعمها لتحقيق منافع شخصية وقد يتخلون عنها في اي وقت نزولا عند رغبات وإغراءات ورشى القوى المستفيدة من الرواتب والامتيازات ، مما يسبب الاحباط واليأس ثم التراجع من قبل قسم كبير من مؤيدي الحملة ومناصريها وبالتالي اسقاطها وفشلها . ثالثا :- الحذر الكبير من تصدر العناصر والقوى المتطرفة والمغامرة لقيادة الحملة وتوجهاتها وأهدافها المرسومة ، او الخروج عن سلميتها وتحضرها وتمسكها بالأساليب الديمقراطية المضمونة دستوريا ، لان ذلك سيعطي السلطات المبررات الكافية لقمعها وتشتيت صفوفها وإدخالها في صراعات جانبية لا مبرر لها ……. رابعا : يجب ان لا تسمح جماهير الحملة وقيادتها الميدانية بألباس الحملة اية رداء ديني او سياسي مهما كان وصفه وعنوانه ، فالحملة وطنية شعبية عراقية بغض النظر عن الدين والجنس والعقيدة السياسية ، مع اننا نستبشر خيرا في تبني هذه العناوين من مرجعيات ورموز دينية وحركات سياسية ومنظمات انسانية لأهداف الحملة ودعمها بمختلف الطرق إلا محاولة احتوائها وتحييرها لصالحها ، فلهذه العناوين اساليبها وقنواتها في العمل والدعم والمساندة ، ولا منع من وجود منتسبيها ولاكن بصفتهم الفردية وليس الدينية او السياسية او القومية …… فالحملة حاملة دلالة ومعنى الوحدة الوطنية بكل عناوينها ولا يمكن ان ترتدي رداء ايا منها . خامسا :- لتلافي الفوضى في العمل والتنظير والتصريح يفترض ان تستكمل الحملة تعيين لجانها المختلفة كلجان مركزية او مناطقية او على نطاق المحافظات والاقضية والنواحي لتضطلع بمهام تداول الرأي والتوجيه والتنسيق باقامة الفعاليات والنشاطات والتعامل مع السلطات المختصة سواء اكانت تنفيذية او تشريعية ، مع تأكيدنا لتجاوز البيروقراطية وتقييد حرية المبادرة وابتداع الاساليب الغير تقليدية في العمل الميداني المباشر ، كما نؤكد على ان يكون الشباب في المقدمة لأنهم الاقدر على العمل الميداني فهم القوة الاقوى ولاشك لا يمكن التخلي عن اهل الخبرة من ابائهم وإخوانهم الاكبر سنا ممن خبروا طرق ووسائل الكفاح الجماهيري المطلبي خلال مسيرتهم الحياتية والنضالية التي يمتلكها اغلبهم …… سادسا :- يجب التأكيد على عدم تشتيت المطالب على الرغم من حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والخدمية وبالتأكيد هي على بال كل المشاركين بالحملة ولكن هناك اولويات وتوقيتات يجب الالتزام بها من اجل عدم تشتيت الجهد وبالتالي اضعاف الضغط والتأثير مما يجر الى الابطاء في تنفيذ المطالب ان لم يتم رفضها ، ولنا في تجربة اخوتنا في المنطقة الغربية تجربة واضحة في هذا المجال وما ادى اليه سعة المطالب ولا شرعية بعضها ، وتسيد القوى الطائفية على قيادتها ، الاثر المدمر الذي مارسنه القوى المتطرفة على سلمية الحملة وتطوراتها …. سابعا :- ان تكون اوقات وتوقيتات ونوعية الفعاليات مدروسة بشكل جيد مدروس من مختلف الجوانب مع حضور تصور واضح للمزاج الشعبي ومدى تناغمه وقبوله ومساندته للفعل المقرر والفاعلية المقرة . على ان تتم عملية تعبئة علمية وعملية يمكنها ان تحقق نجاح الفعالية مما يترك اثرا طيبا وايجابيا بين الجماهير وتحفزهم على التواصل والمشاركة المستمرة … ثامنا :- ابتداع الطرق والأساليب الفاعلة من اجل تامين السند المالي لتكاليف الفعاليات المختلفة دون الركون لأي قوة سياسية في التمويل كي لا ترتهن الحملة لمثل هذه القوة بمختلف الاشكال والأساليب والادعاءات ، كما نؤكد على اختزال التكاليف الى ادنى حد ممكن والاعتماد على قدرات المشاركين في تصميم وطباعة وتوزيع البوسترات واللافتات والفولدرات وما اليه ……. ختاما لا نريد ان نسهب ونكرر لما لهذه الحملة من اهمية كبرى ليس فقط من تحقيقها لهدفها المباشر وإنما على مجمل العملية السياسية وتطوراتها نحو الديمقراطية الحقيقة ذات البعد الاجتماعي ، وترسيخ ثقافة العمل الجماهيري الواعي كرقيب شعبي فاعل في تقويم الاخطاء في التشريع او التنفيذ لتكون هذه الفعالية بمثابة البرلمان الشعبي الذي يعبر عن ضمير الشعب ووسيلته في التصحيح والبناء …… تحياتنا مع التقدير والاعتذار مقدما عن زلة فكرية او تصور خاطئ ربما لايرى الاخرين فيه الصلاح ، وبالتالي هو رأي شخصي قبل للرفض او القبول او التعديل والتبديل …… فأننا نؤمن ان لا ثابت إلا المتغير ولا قدسية لنص او شخص خارج العقيدة الدينية ………