هل وصلنا لهذا الحد !؟…

رحيم الخالدي
بين الحين والآخر تنعى بغداد شهدائها، وبالأمس القريب كان هنالك تفجير سوق عريبة، وسوق شلال، والحبيبية، وبغداد الجديدة، سيما باقي ألاماكن، والكرادة تنال حصتها بين الحين والآخر، وآخر عشرة رمضان من كل سنة! تكون ملازمة لهذه المنطقة السكنية الآمنة، ويبدو من المنتج أن هذا المسلسل يكاد لا ينتهي، بل يجب أن تكون هنالك تفجيرات وضحايا من المواطنين الأبرياء، الذي تستقبلهم المدافن في مقبرة وادي السلام وكربلاء المقدسة، وباقي المدافن الأخرى .

الجهد الأمني لا يمكن أن نصفه سوى الأجهزة النائمة! لأنها تحوي بين طياتها أبناء المسؤولين والشخصيات الواصلة، والمؤثرة في الشأن السياسي، وهؤلاء أشخاص غير كفوئين، ولا يمتلكون الحس الإستخباري والأمني، كما في سائر الدول المتقدمة، ناهيك عن النقص الحاد في الأدوات، التي من شأنها أن تسارع في القبض على المجرمين، وسيطراتنا تكتفي بجهاز “الآي دي” الذي ثبت فشله من قبل الشركة المصنعة لذلك الجهاز، وهي عاجزة عن كشف المتفجرات، مع الصمت الحكومي أزاء ذلك مع بقائها .

لا أعرف لما تصر الدولة عن إستيراد أجهزة قادرة على الكشف لتلك المتفجرات؟ أم أن الأمر مقصود في عدم إستيرادها! ويجب أن يستمر هذا المسلسل لتلك التفجيرات الدامية، التي تضرب بغداد بين الحين والآخر، ولو احتسبنا تلك الخسائر التي خسرناها طوال السنين المنصرمة، لفاقت أموالها بأكثر من مئة مرة عن أموال تلك الأجهزة، التي لا بد من إستيرادها، وإلزام جهات أمنية أجنبية متطورة باستخدامها، لضمان عدم التدخل في عملها، لأنها تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أرواح المواطنين، وإلا كيف تضمن الدول المتقدمة أمنها من الإرهاب والجماعات المسلحة .

وزارة العدل والدوائر المرتبطة بها، لا تحرك ساكنا مع الإرهابيين المحكومين بالإعدام، الذين يكلفون الدولة أموالا طائلة لقاء بقائهم أحياء! وتغذيتهم والحفاض عليهم وهم أشَرّ الناس، وهنالك جهات معطلة للخلاص منهم، وهي بالطبع مؤثرة على القرار السياسي، بينما يعيش المواطن العراقي الفقير وهو يعاني العوز المادي، وشظف العيش، سيما ونحن اليوم نعاني من حالة التقشف، ونحن أمس الحاجة لهذه الأموال التي تُصْرَفْ على هؤلاء الأوباش، الذين أوغلوا بالدم العراقي، الذي يسيل يوميا في بغداد وسائر المحافظات الأخرى، بل هنالك شخوص في العملية السياسية تبرر تلك الأفعال !.

الدولة التي صنعت جهاز الآي دي عاقبت الشخص الذي صَدَرَ تلك الأجهزة، بينما العراق لم يعاقب أي أحد من الشخصيات التي إستوردت ذلك الجهاز! وهذا يقع عاتقه على المحكمة الإتحادية ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وهنالك لغط كثير حول إستيراد أجهزة متقدمة ولم يتم إستعمالها لحد ألآن! وقبل أيام ذكرت المواقع الإخبارية أن السيّد وزير الداخلية، أوعز بنشر تلك الأجهزة، وهنا يتبادر سؤال مُلِحّ، لماذا لم يتم نشر تلك الأجهزة في السنين الماضية؟ وهل إكتفينا بعدد هذه السيارات الكاشفة لتعم كل العراق، أو هل هي مفيدة فعلا، أم أنها كسائر أخواتها غير فاعلة ؟.

المسؤولين غير مستهدفين، لأنهم يمتلكون حمايات ويغلقون الشوارع، التي تؤدي إلى دورهم أو محل عملهم، منعمين مرفهين، والمستهدف هو المواطن فقط ولا غيره، وإذا وصل العجز عن حمايته، فعلى المسؤول عن الملف الأمني تقديم إستقالتهِ، ويجب محاسبته لأنه لا يعمل دون أجر، وعليه الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ما يحصل كل يوم، في ديمومة إراقة الدماء في الأسواق والتجمعات والأماكن العامة، ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر دون رادع قوي، يمكنه إيقاف هذه الخروقات، بواسطة شركات أجنبية متمرسة بهذا الجانب، الذي نعاني منه ولا زلنا .

التعلم من الأخطاء ليس عيباً، بل هو الصواب بعينه، وإبقاء الأمر كما هو عليه قمة الغباء، والجهات المسؤولة عن حماية بغداد بالذات يجب حلها، والاعتماد على جهة موثوق بها خالية من دواعش السياسة والمحسوبين عليها، وعمليات بغداد وكل الدوائر المرتبطة معها معنية بالأمر، وهذا الخرق الذي حصل بالأمس ليس هو الوحيد، ولا الأخير، بل كل يوم تحصل خروقات، وتذهب لقاء تلك الخروقات مواطنين أبرياء، لا ذنب لهم سوى أنهم عراقيون، الإصرار على بقاء عمليات بغداد، رغم تكرار الخروقات أمر محيّر ويحتاج إلى إجابة وتفسير، فهل سنرى في الأفق قرار صائب من الحكومة؟ والإتجاه صوب المهنية الأمنية، أم هي كسابقتها بكلمة سوفَ !.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.