قبة البرلمان / خان جغان ايام زمان

عبدالجبارنوري- السويد
وثمة أحباطات وخيبات بما تحت قبة البرلمان كتبتُ أكثر من مقال منذ دورته الخائبة الأولى ودورته الفاشلة الثانية بأمتياز ، ومن أدبيات ( البغددة ) تذكرت المثل البغدادي الشائع { قابل هي خان جغان ؟ } وخان جغان واحد من أشهر خانات بغداد، يعود بناؤهُ إلى أيام الوالي العثماني سنان زاده جغالة باشا سنة 1593 م ، وكان يقع خلف خان مرجان مقابل الشورجه من جهة شارع الرشيد ،وهو اليوم مندرس الأثر ، يقع على مفترق طرق السابلة على شاطيء نهر دجلة جانب الرصافة يحتل مركزا بين المستنصرية والشورجه وشارع السمؤل والقشلة ، وتؤدي وظائف تجارية ونُزلا للتجار وتبضع الناس من مختلف الشرائح ( عربي كردي أيراني أذربايجاني سمرقندي أسود أبيض – من كل قطرٍ أغنية- ) ، ومبيت للمسافرين من كل من هب ودب فتجد فيه الهرج والمرج والصخب والترغيب بالبضاعة ، ويخترقهُ أحيانا كثيرة بعض اللصوص والنصابين والعيارين ( كتاب / دليل خارطة بغداد – الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسه ).
فبمقاربات تشبيهية نجد أن ما تحت قبة البرلمان العراقي ما ينافس ويضاهي ( خان جغان ) بل أكثر شهرة منهُ في الهرج والصخب والعراك بالأيدي والقناني الفارغة و— جلكم الله ، وفي برلمانات العالم صحيح يتناكفون ويختلفون لكن بأتجاه سياسي وآيديولوجي من أجل مشاريع وقضايا تهم الوطن ،ومصير الأجيال القادمة ، والغريب الذي نجد تحت هذه القبة المقدسة سوقا اشبه بخان جغان وسوق مريدي تجد فيه أية بضاعة ترغب فيه ، تريد أرنب يعطوك غزال ، فتحت هذه القبة تجد المقاولات والكومشن وبيع وشراء المناصب ، ووكلاء سيارات حديثة ، وأصحاب معارض ، ووساطات توظيف وترقية ونقل ، ولا تعجب إذا قلت لك تهريب السجناء الأرهابيين أو تنفيذ التفجيرات بباجات حكومية من أحدهم فاقد معايير الأنسانية والوطنية والأخلاقية ، وبعض منهم مافيات غاطسة في أوسخ مستنقع سياسي يقال لأجل النكتة أنه ( تشريعي ) ، فضيعوا العراق ومزقوا شعبه وأحرقوا موارده ونهبوا ثرواته وهذا ما يريده اللوبي الصهيوني – الأمريكي والخليجي الحاقد على العراقيين اصلا ، بواسطة سياسي السلطة والنواب المدعشنين تجار الأزمات .
والمحصّلة/تبين للقاصي والداني لدينا برلمان معتوه يقود شعباً أعمى البصر والبصيرة إلى هاوية سحيقة ، وأن الناظر من الأعلى يرى أن الأمر أكثر من صراع سياسي ، بل أنهُ مزاد عهر لسياسي الدعشنة ، والتمهيد لتمزيق العراق ورسم خارطة جديدة بديلة لخارطة سايكس بيكو ، وأن أرهاصات شاغلي تحت القبة ليس نزاعا قانونيا أو دستوريا ، بل هو جزء من مشروع خليجي سعودي قطري تركي أيراني بقيادة العم سام في فرض رؤية عراب التقسيم ( بايدن ) ، وأن البرلمان الحقيقي منذُ 2014 مُصادرْ من قبل رؤساء الكتل وسياسي السلطة ومافياتها الأخطبوطية .
ما هو مصير ملفات التحقيق ؟ ملف أستجواب وزير الدفاع في 1-8-2016 ، التحقيق في مذبحة سبايكر ، ملف أحتلال داعش للموصل ، ملف الأبادة الجماعية للكراده ، ملف تحقيق مذبحة الأطفال الخدج في مستشفى اليرموك ، ملف أستباحة القوات التركية للسيادة العراقية .
ما الحل ؟أن البرلمان الحالي لا يصلح لعلاجه حتى الكي الذي هو آخر الداء لأنتشار الخلايا الطفيلية في الجسد كله فليس أمامنا سوى الحلول الجذرية في :
1-حل البرلمان 2- أنتخابات مبكرة وتطبيق الأغلبية السياسية وهي السيناريو الوطني الوحيد . 3- تقليص عدد أعضاء المجلس الذي هو 325 نائب بالحقيقة أن 17 نائب فقط جاء بالأنتخابات ، والباقي فُرضوا من قبل كتلهم أو تحت عباءة القائمة المغلقة السوداء أو حلول مكان غائب متوفي أو مكان نائب دفعهُ الزمن الأغبر وأصبح وزيراً ، وللأسف حُدد في الدستور في البند 49 مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة ، وأن هذه الزيادة تنعكس سلبا على كفاءة وأداء النائب ، أضافة ألى أنهُ يكلف الميزانية ، فحبذا لو تتغيّر الفقرة الدستورية إلى 200 ألف نسمة فسيكون عدد النواب 151 (خفة وراحة ). 4- وهل علم البرلمان أن الدستور 2005 مليء بالألغام السياسية والأجتماعية والمناطقية ، وهل طبق المجلس نظامه الداخلي ، وهل علم المجلس أنّ الموظف لدى الحكومة يعمل120 يوم من مجموع 360 يوم لكثر العطل الدينية وتعدد الأعياد .5- رواتب جديدة خاضعة للقانون المدني في التوظيف ، مع ألغاء المخصصات والأمتيازات وحجب الجواز الدلوماسي وأختزال الحمايات ألى أثنين فقط ، وسحب السيارة المصفحة منه ، 6- أن يخضع لجرد مالي قبل الدخول تحت قبة الشيطانية وبعدها ، 7- تطبيق المادة الدستورية 49 الذي يمنع الجمع بين العمل التشريعي والتنفيذي ، أو العمل النيابي وأية وظيفة خارج صفته النيابية —– في 16 / آب / 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.