حكومات العراقيةبعد 2003/ وشم سيء في الذاكرة العراقية

بقلم: عبد الجبار نوري

نعم ومنذ أستلام قادة المعارضة زمام ومقاليد الحكم وهم على الدبابات الأمريكية ، حاملين معهم معاول حقد الطائفية والقومية الشوفينية والمناطقية ، لم يكن همهم علاج الجراحات العميقة للشعب العراقي الذي أذاقهُ النظام الصدامي ولمدة 35 عام ألواناً من التعسف والسجون والمعتقلات وتغييب أبنائهم في حروبه العبثية ، وكأنّهم قاسمين اليمين في نهب خيرات وأموال العراق فترسنوا أنفسهم بمئات الميليشيات وأكثر من 300 حزب وكتلة وحمايات مدججة بالسلاح ، ومن فرهود أموال العراق أصبح لكل كتلة أكثر من فضائية هدفها الشحن الطائفي وتزييف الحقاق فأصبح الواقع العراقي المتأزّم ، ديمقراطية عرجاء ، فيدرالية مشوّهة ، برلمان عاطل ، غياب دولة المؤسسات ، حكومة ضعيفة بدون هيبة ، أرهاب ، عنف سياسي ، بطالة ، فقر ، أحتلال ثلثي الوطن من قبل عصابات داعش عابرة الحدود ، نزوح أربعة ملايين عراقي ، وخمسة ملايين يتيم وأرملة وأغتراب أكثر من خمسة ملايين في دول المنافي ومن هذا الواقع المرير أكاديميون وناشطون يناقشون الدعوة لتحويل النظام البرلماني في العراق إلى نظام رئاسي ، أن النظام البرلماني مُثبت بالدستور وللعلم أنّ تحويلهُ إلى رئاسي يجب تغيير الدستور وهذا شيءٌ صعب .أو ببيان رقم 1 وهذا غير وارد .
ولكن عندما ننظر إلى الواقع المزري الذي خلفهُ ” النظام البرلماني ” في الواقع العراقي ليس هو كون النظام البرلماني سيء بل با لعكس أنّهُ أوسع أنتشاراً في أغلب الدول المتحضرة والتي سبقتنا في هذا المضمار بترسيخها المفاهيم الديمقراطية لأسلوب حكم تعددي ناجح كما في بريطانيا ، ولكنهُ فشل في عراق ما بعد 2003 ولحد الآن ويعود إلى { 1-غياب ثقافة المواطنة ، 2- غياب الثقافه الأنتخابية حيث يكون العيب في كلٍ من الناخب والمرشح العراقيين : فالناخب هو في حيرة من أمره لمن يصوّت ؟ فهو أشبه بروبوت يحركه الحزب أو الكتلة التي ينتمي أليها ، { هنا حكمة تقول ( أنّ الشعب الذي ينتخب الفاسدين والأنتهازيين والمحتالين والخونة لا يعتبر ضحية بل “شريكا في الجريمة” ) جوج أريل- كاتب كوبي
أما المرشح فهو غالباً ما يكون بلا مؤهلات علمية أو خبرة أو حتى سيرة حياة نظيفة المهم أنه ضمن أصوات عائلته وعشيرته وحزبه وكتلنه ، أو أنهُ يحلُ بديلاً محل نائب الله وفقه او صار وزير أو توفاه الله ، وأذا كانت نائبة فتنقذها الكوتة الفرنسية اللعينة ، أي أن أصحاب القرار الحاكم في العراق حولوا النظام البرلماني إلى مسخ غريب بتطعيمه بمبدأ التوافق والمقبولية حسب المحاصصة نتج عن هذا التغيير ظهور المعمم والأمي والفاشل والأنتهازي وحملة الشهادات المزورة ، 3- أتبعوا في النظام البرلماني سياسة أقصائية يعتمد على التسقيط السياسي ، وتحت هذه الفوضى لا تشريع ولا رقابة مالية غيّبتها صفقة اللعنة ( (أسكت عني أسكت عنك ) مما أدى إلى أضطراب أمني وحصد الأرواح البريئة ، والتراجع الصحي والتعليمي . 4- ولا زالت الدماء تسيل منذ 13 عام وبعض أصحاب القرار السياسي أخذ يتآمرعلى بلاده بتسليم شرفه وتأريخه للأجندة الخارجية وبدون خجل —— ويكفي هذا الغيض من فيض أن يكون جواباً للسؤال : لماذا نجح النظام البرلماني في أنكلترا وفشل في العراق ؟ ولا يعني أنّ النظام البرلماني سيء وفاسد ولا يصلح فهو يعتمد على نوعية الشعب فهو ناجح جداً في السويد وأنكلترا وأسرائيل لأنها شعوب واعية تتفهم الديمقراطية بمفهومها الأنساني في أحترام رأي الآخرين وتقديس الدستور وأحترام القانون .
أما النظام الرئاسي المطبق في الولايات النتحدة الأمريكية كنموذج ناجح في العالم المتحضر ، عادة ينتخب الرئيس من قبل الشعب بعد منافسة شديدة ، له صلاحيات عليا في الجيش والدوبلوماسية ، ليس هناك مجلس وزراء بل وزراء مساعدين وهم أعضاء الحكومة فتعينهم بيد الرئيس ويمكنه اقالتهم ، وعلى المستوى الأداري فهو المشرف الأول في تسيير وفتعيين الموظفين الساميين ، وهذه الصلاحيات العديدة تجعله المسؤول الأول في السلطة التنفيذية ، وله حق العفو ( العفو الرئاسي )، وله صلاحيات خاصة أثناء الخطر على الدولة حيث يعلن حالة الطواريء يصبح هو الرئيس الوحيد لحين تشكيل خلية طواريء بقانون طبعاً ، وأن الرئيس ينتخب لمدة أربعة سوات قابلة للتجديد بأنتخابات جديدة ولا يمكنه المجيء مرة ثالثة أطلاقا .
وخرجنا صفر اليدين بأستلام عراقٍ مفلس خزينته خاوي وشعب يمزقه الشحن الظائفي من جراء تطبيقنا الخاطيء للنظام البرلماني فهل نجرب النظام الرئاسي ( على أساس العراق حقل تجارب) بعدين شي شلعه من كرسي الرئاسة حين يعتبره كرسي ورثه الخلفة !!!! واليوم الحفيد النكري يمتلك فلل في جزر هاواي وهونالولو وأرصدة فلكية في البنوك الدولية فيها الأصفار أمام الرقم بشكل مذهل —- نداء إلى المتضاهرين الأبطال لا توقفوا زحفكم أصمدوا وصابروا ورابطوا لتوصلوا مطاليبكم العادلة لأصحاب الضمائر ومنظمات العالم الأممية ومنظمة حقوق الأنسان للرضوخ لمطاليبكم .
في 8-أب -201

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.