الى لجنة المحاصصة لتعديل الدستور العراقي ..مَطلبنا نحن السريان هو إضافة إسمنا الى الدستور أو حذف التسميات القومية والطائفية من الدستور ليصبح دستوراً وطنياً !

وسام موميكا -ألمانيا
إن التضحيات الكبيرة وقوافل الشهداء والجرحى التي لايزال الشعب العراقي يُقدمها قرابيناً للحرية وللخلاص من الطغاة ، مع إلتزام هذا الشعب الثائر بِسلمية التظاهرات والإحتجاجات ضد ظلم وفساد الحكومة والبرلمان العراقي وأحزاب السلطة الفاسدة الذين عاثوا في البلد دماراً وخراباً بْفسادهم وسرقتهم للمال العام ولخيرات البلد منذ أن جاءوا على ظهور دبابات المحتلين الأمريكان وحلفائهم الحاقدين على العراق وشعبهِ الأبي الصامد ، هذا الشعب العظيم الذي سَطر أروع الملاحم والبطولات منذ إنطلاق الإنتفاضة والتظاهرات الثورية السلمية العارمة في الأول من أكتوبر ٢٠١٩ وإلى هذهِ اللحظة لايزال الشعب العراقي منتفضاً وثائراً ضد ظلم وفساد وإرهاب الحكومة العراقية والبرلمان وأحزاب السلطة (شلع قلع ) مطالبين بإستقالة الجميع وإعادة الوطن الذي سلبوه من الشعب العراقي إلى أصحابه الحقيقيين والوطنيين الشرفاء ، وما قدمه ولايزال يقدمه هذا الشعب الثائر من قوافل الشهداء والجرحى بِسبب أساليب القمع التي تمارس ضدهم من قِبل بعض القوات المحسوبة على الأجهزة الأمنية للدولة ومن ميليشيات وعصابات مسلحة ومنفلتة تابعة إلى بعض الأحزاب المرتبطة بِبعض دول الجوار !!

وإن هذهِ الملاحم والتضحيات البطولية التي يقدمها الشعب العراقي الثائر وصموده بِوجه إرهاب وقمع الحكومة العراقية وميليشيات وعصابات أحزاب السلطة الحاكمة ، بالتأكيد سوف يُسطرها لنا التاريخ لتبقى مآثرها خالدة لأجيالنا اللاحقة , وأن الأساليب القمعية التي تَنتهجها الحكومة وميليشاتها باتت لاتجدي نَفعاً أمام شعب عراقي ثارَّ ضدهم ويسعى لإستعادة وطن سرقه منهم الساسة والأحزاب والحكومات (الطارئين ) على مدى ستة عشر عام مَضت ، واليوم الثوار العراقيين وبعد كل هذهِ التضحيات التي يقدمونها فإنهم سوف لن يتراجعوا عَن مطالبهم الحقيقية والمشروعة حتى تحقيقها بالكامل ومنها تعديل الدستور العراقي وإقالة الحكومة الحالية وإبعاد أحزاب السلطة ووجوهها السياسية الفاسدة عن العملية السياسية التصحيحية الجديدة التي يقودونها خلف عناوين وشعارات مختلفة منها (استعادة وطن -إعادة هيبة العراق وسيادته – وإحترام إرادة وكرامة الشعب العراقي ) .

ومع إستمرار وتزايد رقعة التظاهرات والإحتجاجات وثورة الشعب العراقي ضد الحكومة والبرلمان العراقي والأحزاب الفاسدة ، ورغم ذلك فلا تزال هناك أطرافاً وجهات عراقية حكومية وبرلمانية تستغيث و تطالب وتناشد وتصدر بيانات وتصريحات الى الجهات والمنظمات والشخصيات المحلية والدولية ، ومنها إلى أبناء الشعب العراقي بِجميع أطيافه ومكوناته الدينية والقومية ، وذلك للإشتراك وبِقوة في تعديل الدستور العراقي (البريمري -الطائفي ) .

وبما أنني أحد أبناء هذا الشعب العراقي العظيم ، وأنتمي إلى الديانة المسيحية ومن قومية سريانية “آرامية ” عريقة وأصيلة قُمتم بإلغائها وتهميشها من الدستور العراقي في عام ٢٠٠٥ وبِجهود النائب السابق والحالي ، الخائن والغدار الآثوري (النسطوري ) “يونادم كنا ” الذي كان آنذاك عضواً في لجنة كتابة هذا الدستور العراقي المرفوض بِصيغته الحالية ، مع عَتبي وأسفي الشديد على البرلمان العراقي الحالي الذي كرر الخطأ نَفسه مُجدداً من خلال إختيار النائب الفاسد “يونادم كنا ” ليكون عضواً ضِمن لجنة تعديل الدستور !!!؟ ….فَهل نَتأمل مِنكم ومنه خيراً والجميع كما يبدو أنهم فاسدون …..!!!؟

أما بِخصوص مُقترحي الوطني الذي أوجهه إلى اللجنة الحالية لِتعديل الدستور العراقي ، فإن هذا المقترح نابِعٌ من صميم قلبي وإنتمائي للعراق العظيم ، هذا العراق الذي رُغم الظروف العصيبة والقاسية التي تَعصف بِه ، فإنه سوف يبقى أغلى وأثمن من كل التسميات القومية والطائفية ، ولهذا أقترح منكم رفع جميع التسميات القومية من الدستور العراقي وإلغائها إلى الأبد ليكون دستورنا وطنيٌّ وغير طائفي ، بِحيث يتمتع من خلاله الجميع بحقوق وواجبات متساوية من دون تفرقة أو تمييز ، وهذا المُقترح هو من صلب إهتماماتي وأولوياتي ، خاصة بَعد أن وحدتنا التظاهرات والإحتجاجات ودماء شهداء الثورة العراقية السلمية المستمرة والتي حققت إنجازها الأول في توحيد كافة أطياف وألوان الشعب العراقي خلف راية العراق .

فإذا بَقيت التسميات القومية والطائفية على حالها وتُرك الدستور العراقي على صيغتهِ الحالية من دون تَعديل أو الأخذ بالمقترح المُقدم إليكم من قِبَلي ، فإنه في هذه الحالة يكون من حقنا أن نُطالبكم نحن المسيحيون السريان “الآراميون” الأصلاء بِإضافة إسمنا إلى الدستور العراقي الجديد ، وذلك إسوة بالعرب والكورد والتركمان والكلدوآشوريين ..ولكن أكرر لكم بأنه سوف يبقى مُقترحي الأول بِشأن إلغاء وحذف جميع التسميات القومية والطائفية من الدستور العراقي هو الحل الحقيقي والأمثل نحو تصحيح العملية السياسية بِرمتها .

وشكراً