ألجّولة آلجّديدة لحُكم آلعراق!؟

ألجولة آلجّديدة لحُكم آلعراق!؟

قبل سنوات وبعد فوز التيار الصّدري في آلأنتخابات ألسّابقة و كما توقعت بأغلبيّة المقاعد – رغم عدم جدوى الفوز والخسارة – لأنّ المناصب الكبيرة و الصغيرة و حتى المديريات مُقسّمة بين المتحاصصين من قبل الأسياد في العالم كلٌّ حسب حجم قواته العسكريّة و تغلغلة في المؤسسات و الأموال التي حصدها بآلحرام و دعاياته بصرفها لتغرير الشعب وحجم التحالفات لكلّ جهة .. على كلّ حال كتبت مقالاً وقتها بعنوان:
[أيها المقتدى هل أنت لها؟] يعني هل يمكنكم أجراء العدالة بعد كل ذلك الظلم الذي أصاب العراق؟ و جائني الجواب و كان (لا) لأن الكتل ليست تحت تصرفي و قيادتي .. و كشفت أيضا في نهاية المطاف بحسب النتائج؛ أنّ الصدريين هم الآخر ليس بمقدروهم إقامة العدالة لأنّهم كباقي الأحزاب يجهلون أسس العدالة الكونيّة و تطبيقاتها العمليّة بجانب نظرية الحكم في الإسلام و الخطط الخمسيّة و العشريّة والعشرينيّة و حتى القرنيّة التي لا يعرف الجميع مناهجها بل ولا معادلة رياضية واحدة لتدوينها – و هكذا هُدِرَ حقّ المظلومين من قبل الظالمين المعروفين ولم يُعاقبوا للآن ليتوسع الفاسد أكثر فأكثر بحيث هبّت الأحزاب المتحاصصة بوجوه و عناوين أخرى للعودة مرة أخرى!

و هكذا كان .. حتى عندما أصبح أحد نوابه و هو (حميد نعيم الغزي) و آخر .. نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع أكثرية المقاعد البرلمانية, ليس فقط لم يُحققوا المطلوب, بل ساءَت الأحوال أكثر فأكثر و عدم التقدم خطوة واحدة للأصلاح و لمعاقبة المفسدين الكبار من الرؤوساء ثم الوزراء فالنواب بل إشتد الحصار والهجوم و الضّيق على الفقراء و الموظفين الصغار بل دعموها بقوانين مجحفة كصعود سعر الدولار وتكريس المزيد من القوانين المؤذية للمواطن, و بآلمقابل تركوا الحيتان الكبيرة تسرح و تمرح كما هي لتوسع من فسادها بإبتكارات أخرى, و لم يعاقب حتى الفاسدين من تياره كآلمجرم المدعو بهاء الأعرجي و نوابه في البرلمان و غيرهم, و لليوم ما زال الحبل متروكاً والفساد مستشرياً ولا يعاقب إلا المظلوم!

و الذي شدّ إنتباهي أكثر وسط ذلك الهرج و المرج؛ هو تصريح جديد للسّيد مقتدى نقله (محمد صالح العراقي) المقرب منه:
[بحسب ما نشر “وزيره المقرّب حواراً قصيراً مع القائد” على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك), مشيراً إلى تداعيات تسنّم الصدريين “هرم السلطة في العراق”، متسائلا؛ (هل سيكون أتباعنا آل الصدر على قدر المسؤولية .. أم سيكونون كسابقيهم ممّن استلموا الحكومات و فسدوا بكل شيئ)؟], و نقل”الوزير” عن “القائد” قوله: [إنّني أخشى من آلدّنيا عليهم فإنّها إنْ فتحت أبوابها لأيّ أحد لم يُروّض نفسه؛ فالزّلل سيكون الأكثر إحتمالاً, ثمّ إنّني لا أريد ألتّضحية بسمعة آبائي و أجدادي و إسم العائلة, و كما حدث لباقي آلأحزاب و التيارات التي حكمت ثمّ إنسحبت بل غيرت حتى هويتها!
و أضاف آلسّيد مقتدى الصّدر في تصريحه: [لا أريد من ذلك .. إلّا رفع ألفساد و إعانة المظلومين و إعانة الفقراء و إزالة البلاء] و هذا هو بيت القصيد .. لكن كيف يا سيّدنا و متى و العراق على حافة الهاوية و الفاسدون يكثرون حتى من حولك!؟
و قبل هذا كلّه: هل يوجد في العراق من يعرف قوانين و نهج العدالة الكونيّة و كيفيّة تطبيقها عبر الخطط التي أشرنا لها!؟
و سؤآلنا المكرّر الآخر: هل يتحققّ سعادة الفقراء يوماً .. مع وجود آلثقافة و النّفس الحزبيّ و القوميّ و المذهبيّ الضّيق السائد اليوم في العراق بقيادة السياسيين المصابين بآلأميّة الفكريّة إلى أقصى الحدود و تلك الوقائع التي شهدناها منهم عمليّاً خلال عقدين تقريباً سبقهم حزب الجهل البعثي بذلك لعقود و كما أشرنا و ألمحنا لذلك في أكثر من مقال و بيان!؟

و أخيراً؛ هل العراق وبسبب الفوارق الطبقية والحقوقيّة والسرقات الملياريّة التي وصلت لأكثر من [ترليون دولار أمريكي]؛ سيدخل مرحلة آلفناء و الزوال بسبب الانتخابات ألجديدة المجهولة المزمع عقدها الشهر القادم, خصوصاً بعد ما زالت الثقة بين (الشعب) و (السياسيين) المصابين بالأميّة و بعبادة الدّولار عملياً و عبادة الله نظرياً و في الظاهر وآلتي تسبّبت بحالة المسخ و فقدان الوجدان في الشعب و شيوع الكذب بحيث نادراً ما تجد من يصدق القول, حتى بات العراقيّ يُفضل حُكم الأجنبي عليهم! لأنهم – أيّ الأجانب – أرحم و أنصف و أعدل مِن السّياسيين العراقيين ألذين إمتلأت بطونهم بآلرّواتب و التقاعد والمال الحرام من دماء الفقراء؟
الملاحظة الأهم؛ هي أن المستكبرين وازنوا السلطات بآلمحاصصة كقانون رغم آلديمقراطية كي تتعادل القوى و تُصفّر حصليتها و لا تظهر في الأوساط قوة تنفرد لتضبط آلحكم خوفاً من الدكتاتورية والحال أنّ المتحاصصين أشدّ وطأة على الناس من دكتاتور واحد, لأن السرقات ستنحصر بجهة واحدة لا بخمسين جهة فيضيع كل شيئ بلا حساب و لا كتاب!
و المشتكى لله و لصاحب الزمان(عج).
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.