عقوبات امريكا ضد ايران , كمن يقول  سأدمرك وأحطمك عجبا خو متزعل
شملت العقوباتالمفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170 تجميد ما يقرب من 12 مليار دولار منالأصول الإيرانية، منها ودائع بنكية وذهب وعدة ممتلكات أخرى، وفرض حظر اقتصادي.رُفعت تلك العقوبات في يناير 1981 بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر التي ساومتفيها الولايات المتحدة على تحرير الرهائن. فرضت عدة دول عددًا من العقوبات على إيران،لا سيما الولايات المتحدة والكيانات الدولية. فرضت الولايات المتحدة أول عقوبة علىإيران في نوفمبر 1979 بعد أن استولت مجموعة من الطلاب الراديكاليين على السفارةالأمريكية في طهران واتخذوا من فيها رهائن. شملت العقوبات المفروضة بموجب الأمرالتنفيذي رقم 12170 تجميد ما يقرب من 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، منهاودائع بنكية وذهب وعدة ممتلكات أخرى، وفرض حظر اقتصادي. رُفعت تلك العقوبات فييناير 1981 بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر التي ساومت فيها الولايات المتحدة علىتحرير الرهائن.فرضت الولايات المتحدة العقوبات الثانية علىإيران في عهد الرئيس رونالد ريغان عام 1987 بسبب أفعال إيران في الفترة 1981–1987ضد الولايات المتحدة والدول المطلة على الخليج العربي، ودعمها للإرهاب.اشتدت تلك العقوبات في عام 1995 لتشملالمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.فُرضت العقوبات الثالثة في ديسمبر 2006بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 بعد أن رفضت إيران أنتمتثل لقرار المجلس رقم 1696 الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم. استهدفتعقوبات الولايات المتحدة في بداية الأمر استثمارات النفط والغاز والبتروكيمياويات،وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري الإيراني. شملت تلكالعقوبات قيودًا على المعاملات البنكية والتأمينات (بما يشمل البنك المركزيالإيراني)، والشحن، وخدمات استضافة مواقع الويب للأغراض التجارية، وخدمات تسجيلاسم النطاق.مددت قرارات المجلس اللاحقة تلك العقوبات.تكبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة على مدارالسنين بسبب تلك العقوبات.قادت الولايات المتحدة الجهود الدوليةلاستعمال العقوبات في التأثير على سياسات إيران منذ عام 1979، بما في ذلك برنامجإيران لتخصيب اليورانيوم الذي تخشى الحكومات الغربية من أن يكون هدفه تطوير قدرةإيران على إنتاج أسلحة نووية. زعمت إيران أن برنامجها مُخصص للأغراض المدنيةالسلمية فقط مثل إنتاج الكهرباء والأغراض الطبية.احتج أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيبتباطؤ المفاوضات النووية بين إيران والحكومات الغربية وفشلها في إحراز أي تقدملفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. وفي 2 أبريل 2015، توصلت مجموعة 5+1 إلىاتفاق مبدئي مع إيران على إطار عمل يهدف في نهاية المطاف إلى رفع جميع العقوبات عنإيران في مقابل فرض قيود على برامج إيران النووية الممتدة لعشرة أعوام على الأقل.اُعتمدت الاتفاقية النهائية المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر2015. ونتيجة لذلك رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في 16 يناير 2016.في 8مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب منالاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب ذلك، نفذ الاتحاد الأوروبي تشريعًا مُحدثًا في7 أغسطس 2018 لإبطال تأثير العقوبات الأمريكية على الدول التي تتعامل مع إيران.وفي سبتمبر 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها فرض عقوبات على أي دولة تتعاملمع إيران أو تشتري منها نفطًا. وفي ذات الشهر أيضًا، قال ترامب أنه أمر وزارةالخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك ردًا على هجوم إيراني مشتبه فيه علىمرافق النفط السعودية الرئيسية. استهدفت تلك العقوبات الجديدة البنوك المحليةالإيرانية. وقال أحد كبار موظفي إدارة ترامب أن العقوبات الجديدة تستهدف الأصولالمالية لدوائر المرشد الأعلى للدولة الإيرانية. ورغم ذلك أفادت جريدة نيويوركتايمز بأن طهران أنكرت تورطها في الهجمات التي استهدفت مرافق النفط السعودية.في 21فبراير 2020، وُضعت إيران على القائمة السوداء الخاصة بمجموعة العمل المالي. وفي14 أغسطس 2020 رفض مجلس الأمن قرار الولايات المتحدة المُقترح لتمديد حظر بيعالأسلحة لإيران. إذ أنه وفقًا للبنود التي وافقت عليها الأمم المتحدة في الاتفاقالنووي مع إيران عام 2015، تنتهي فترة حظر بيع الأسلحة لإيران في 18 أكتوبر 2020،وبعد انتهاء تلك المدة يُسمح لإيران بشراء الأسلحة الأجنبية وفقًا لمتطلباتهاالدفاعية.حاولت إيران تشجيع السياحة لديها بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات علىالأشخاص الذين زاروا إيران انطلاقًا من عام 2011 بالتوقف عن إلحاق تأشيرة دخولالأجانب مع جوازات السفر ووضع الأختام على جوازات السفر. وفي نوفمبر 2018 امتنعتإيران من جديد عن وضع الأختام على جوازات سفر السياح الأجانب، وتوقفت عن وضعملصقات تأشيرة الدخول في جوازات السفر.في أغسطس 2020، حاولت إدارة ترامب تمديد حظربيع الأسلحة لإيران ولكن بلا جدوى. ولذا حاولت الولايات المتحدة فرض العقوباتالجزائية المنصوص عليها في الاتفاق النووي بمفردها رغم انسحابها من هذا الاتفاق فيعام 2018. أثارت تلك المناورة الشكوك والقلق من حلفاء الولايات المتحدة، وحذرالخبراء من أنها قد تؤدي إلى فسخ الاتفاقية. قال مندوب وزارة الدفاع في الشرقالأوسط السابق ميك مولروي أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملةالمشتركة أدى إلى «إقصاء العديد من حلفائنا وشركائنا – أولئك الذين نحتاجهملمكافحة أنشطة إيران الخبيثة ومنعها من الحصول على أسلحة نووية إلى الأبد».في 25أغسطس، تصدت الأمم المتحدة لجهود الولايات المتحدة لفرض العقوبات الجزائية علىإيران، إذ صرح مجلس الأمن أنه لا يمكنهم المضي في تنفيذ تلك المناورة. صرح رئيسمجلس الأمن وسفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ديان تيرانسيا دجاني قائلًا أن وضعهلا يسمح له باتخاذ أي إجراءات أخرى بشأن طلب الولايات المتحدة، مستشهدًا بعدمإجماع مجلس الأمن على إستراتيجية الولايات المتحدة.في 20 سبتمبر، أكدت الولاياتالمتحدة أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران عادت إلى ما كانت عليه، وهو ما نفتهإيران ومعظم أعضاء المجتمع الدولي. وفي اليوم التالي فرض الرئيس ترامب عقوباتجديدة كاسحة على إيران لكبح تهديدات طهران باستخدام القذائف والأسلحة التقليديةوالنووية. وفي 8 أكتوبر 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع إيرانالمالي تستهدف 18 بنكًا إيرانيًا.عقوبات الولايات المتحدة منذ 1984في ذات الوقت الذي احتدمت فيه حرب العراق معإيران التي اندلعت في سبتمر 1980، حظرت عقوبات الولايات المتحدة بيع الأسلحةومساعدات الولايات المتحدة لإيران.في عام 1995، ردًا على برنامج إيران النوويودعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي فيفلسطين، أصدر الرئيس بيل كلينتون عدة أوامر تنفيذية متعلقة بإيران. منها الأمرالتنفيذي رقم 12957 في 15 مارس 1995 الذي حظر الاستثمارات الأمريكية في قطاعالطاقة الإيراني، والأمر التنفيذي رقم 12959 في 6 مايو 1995 الذي حظر التجارة معإيران والاستثمارات الأمريكية على أرضها.وقعت الولايات المتحدة على قانون العقوباتعلى إيران وليبيا في 5 أغسطس 1996 الذي تحول إلى قانون العقوبات على إيران فقط بعدرفع العقوبات عن ليبيا عام 2006. وفي 31 يوليو 2013 صوت أعضاء مجلس النوابالأمريكي لصالح تشديد العقوبات على إيران بواقع 400 صوت  قارنوا يا عرب وياعراقيين يا منكوبين منذ أن اجتاح فايروس الخميني الشرق الأوسط عام 1979 وحتى يومناهذا الذي بتنا جميعاً في مركب واحد يشارف على الغرق لا قدر الله , وها نحن نقف علىأطلال أمة تنهار أمام أعيننا دون أن نحرك ساكناً , قارنوا كيف كانت العقوباتالمفروضة على العراق على مدى 13 عشر عاماً , والعقوبات المموهة لدغدغة مشاعر السذجمن العرب من أجل ابتزازهم وحلبهم بحجة تقليم أظافر مخالب الاخطبوط الفارسي الشريرالذي بات يلتف حول أعناقهم , أو كما يشاع !, وقف التدخل والتمدد المتمثل بممارساتملالي جمهورية الشر الفارسية العنصرية الشوفينية .السؤال البديهي الذييطرح نفسه : هل توجد أوجه مقارنة ولو واحد بالمليون بين الحصار الاقتصادي الذي فرضعلى العراق وشعبه منذ آب 1990 وحتى عام 2003 , ذلك الحصار الذي كان يمثل أبشعجريمة عرفها التاريخ البشري بحق شعب كامل , جريمة نكراء راح ضحيتها أكثر من مليونونصف طفل عراقي لا ذنب لهم , وتسبب في هجرة أكثر من 5 مليون عراقي جلهم من العقولوالكفاءات الوطنية , طلباً للعمل من أجل الوقوف مع شعبهم ووطنهم في محنته ونكبته ,والغريب في الأمر بل والمؤسف والمخزي أنهم .. أي العراقيين لم يستطيعوا العمل فيأي دولة عربية أو إسلامية وعلى رأسهم دول الخليج الغنية التي كانت وما تزال توظفوتشغل ملايين الهندوس والبوذيين والأجانب من جميع دول العالم ما عدا العرب !,لكنها أي دول الخليج كانت وما تزال أيضاً تستقبل وتستقطب أصحاب رؤوس الأموالوالحرامية واللصوص وسراق وناهبي المال العام من العراقيين ؟, بشهادة الجميع حصارالعراق وشعبه كان الأقسى في تاريخ الشعوب , جعل البعض ممن لا يقوى على الهجرةوتحمل تبعات وتكاليف السفر للتخلص من آثار وجحيم الحصار أن يبيع أحد كليتيه ليعيشبكلية واحدة من أجل إغاثة أطفاله وعياله , وهنالك عوائل عفيفة لم تعرف العوز والفاقةومد اليد للآخرين اختارت وفضلت الموت على البقاء , ومن ثم تكللت تلك المحنة بفاجعةأبشع وأشنع .. ألا وهي حقبة الـ 15 عشر عاماً الأشد وطاةً حتى من ظروف الحصارالإجرامي نفسه بشهادة العراقيين أنفسهم , بعد أن صور الأمريكان وحلفائهم وأدواتهمللعراقيين عملية الغزو بأنها تحرير ونعيم ورفاهية وتقدم ورقي , ستجعل من العراقدولة فريدة وفي مصاف الدول المتقدمة كألمانيا واليابان , ونموذج فريد في الشرقالأوسط الجديد !!!؟, وها نحن كما نرى ويرى ويسمع العالم بأسره منذ عام 2003 وحتىهذه الساعة أصبحنا وأمسينا نعيش في دولة تتحكم بها عصابات ومافيات وذئاب ووحوشسادية إجرامية متعطشة للدماء والسلطة , ونظام سياسي وديني قرقوشي تجهيلي مبني علىالدجل والجهل والخرافات , جعلوا من العراق أفشل دولة وفي ذيل الدول المتخلفةوالمهمشة والممسوخة , 15 عشر عاماً تخللتها حروب واقتتال قومي عنصري وطائفي مذهبيحقير وقذر باسم محاربة الإرهاب والمظلومية !, وخراب ودمار ونهب وسلب وتزويرديمقراطي لإرادة شعب مخطوف حائر خائر بائس , واحتلال مركب , وحلف إيراني شيطاني –أمريكي – صهيوني – ماسونيهل يصدق مجنون …!,وليس عاقل بأن أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية مشددة لتحد من النفوذ والهيمنةوالغطرسة والاجتياح الإيراني المتنامي في العالم وليس المنطقة فقط !؟, في حين هيمن سلمتها العراق ومن ثم سوريا واليمن على طبق من ذهب , وهل هي حقاً جادة لوقفتدخلها في شؤون الدول !؟؟, وتريد أن توقف وتردع أذرعها ومخابراتها التي أمتدت خارجحدود الشرق الأوسط وبدأت تستهدف وتغتال كل من يعارض أو حتى ينتقد سياساتها وتدخلهافي العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وخاصة في أوربا . إن العقوبات المسّخرةالمزعومة التي تتشدق بها الإدارة الأمريكية الجديدة وتهلل وتطبل لها ربيبتهاإسرائيل ضد إيران ما هي إلا لذر الرماد في العيون واستغفال شعوب وحكومات الدولالعربية القريبة والبعيدة منها على حدٍ سواء , إيران الشاه أو الملالي أو مابعدهما .. باتت قوة عسكرية ضاربة في ظل الحصار ورفع شعارات الشيطان الأكبر والأصغروطريق القدس يمر عبر كربلاء منذ 40 سنة , وغيرها من الأكاذيب التي تتاجر بها فيمزاد التقية العلني , ويقف خلفها ويؤيدها ويدعمها بالسرالعالم العاهر الداعروالدول العظمى والصغرى كروسيا والصين وأمريكا وأوربا الغربية وحتى سلطنة عمان !,الكل يضحكون ويبتزون ويخيفون ويحلبون العرب حلباً حوزوياً شيطانياً بحجة بعبعإيران وخطرها الداهم , إيران هذه الدولة المارقة التي أصبحت دولة نووية تصنعصواريخ عابرة للقارات وطائرات حربية وغواصات … في حين أصبحت الدول العربية منالمحيط إلى الخليج دول واوية تستجدي الرعاية والعطف والحماية من أعدائها , وتشتريوتكدس الأسلحة الخردة مقابل ترليونات الدولارات , أما في العراق الجديد فالعصاباتوالنفايات – الأمريكية – الإيرانية , يتم تدويرها كل أربع سنوات , وهرلاء مجتمعينلا يهشون ولا ينشون مجرد بيادق شطرنج , لا يجيدون إلا فن اللطم والسرقات وشراءوبيع المناصب وإرتكاب الفوحش ما ظهر منها وما بطن , وزرع الأحقاد والفتن ونشرالخرافات وإلهاء الناس بالمشي واللطم والدعارة على مدار العام .بالعودة إلى موضوعالحصار على الشعب العراقي بربكم … هل سمعتم يوماً ما بأن الأمم المتحدة قد أعفت أواستثنت ولو دولة عربية واحدة مجاورة أو غير مجاورة للعراق من قائمة العقوبات ؟؟؟, ولومن الجانب الإنساني !, على سبيل المثال السماح بإرسال العقاقير والأدوية أو إرسالالمستلزمات المدرسية أو علاج المرضى في مستشفياتهم ؟, ألم تتذكروا جميعاً فريةوإكذوبة منع العراق حتى من إستيراد أقلام الرصاص !!!؟, لأنها ممكن أن تستخدم فيصناعة أسلحة الدمار الشامل !!!!, قارنوا بين كل تلك وهذه المصائب الحالية منذ عام1990 مروراً بعام 2003 وحتى نهاية 2018 الحالي وما مرَّ به العراق على مدى 28عاماً , بما يجري من مماحكات وتناغم وضحك ونصب واحتيال ومخاتلة بين إيران والغرب ,وكيف يتم في نهاية المطاف إعفاء 8 دول من العقوبات المزعومة !, ويتم بكل سفالةووقاحة وصفاقة إستثناء أكبر دول العالم نفوساً من بينها الصين والهند واليابانوكوريا الجنوبية وإيطاليا من قائمة العقوبات والسماح لها بالتبادل التجاري معإيران حبيبة أمريكا وإسرائيل … وللأسف ويا للخزي والعار والشنار .. ما زال البعضيصدق , ومازال قادة وزعماء العرب نيام أو ترقد عقولهم وضمائرهم في ردهات الإنعاشفي حالة غيبوبة وموت سريري منذ أن تآمروا على العراق عام 1987 وحتى يومنا هذا ,وللأسف مازالوا يتآمرون , وها هم باتوا يتوسلون بإيران وإسرائيل بالسر وبوساطةأمريكية كي يعترفوا بهم ويبقوهم على عروشهم !؟؟؟  تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلىالعقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتبالأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلالمجلس الأمن الدولي. وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانبالولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.أسبابأخذ الرهائن في السفارة الأمريكيةالعمليات الإرهابية في الخارجعملية ميكونوسالإرهابية في ألمانياعملية تفجير أميا الإرهابية في الأرجنتينالقتل الجماعيللسجناء الإيرانيين عام 1988الاغتيالات والاغتيالات السياسية في السبعينياتهجوم على السكن الجامعي عام 1978التعاون مع نظام بشار الأسد وقتل الشعبالسوريبرنامج إيران النوويبرنامج الصواريخ الإيرانيالتعاون مع جماعة القاعدة الإرهابيةالتعاونمع حركة طالبان الإرهابيةالعلاقات والتعاون مع كوريا الشمالية بشأنتكنولوجيا الأسلحة النوويةالتعاون مع الحوثيين في اليمنالتعاون مع حزب الله في لبنانمحاربة حكومة منصور هادي الشرعية في اليمنعدمالانضمام إلى مجموعة العمل المالياضطهاد الأقليات الدينيةمجزرة المتظاهرين عام 2009اعتداء على السكن الجامعي عام 1999قتل وقمعالمتظاهرين عام 2017قتل وقمع المتظاهرين عام 2009توفير إطار قانونيفي عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدةلشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته «العلاج الطبي» (بينماکان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّتسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارةالأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها.وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارترالأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصولالإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول -يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليارات دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير -لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولاياتالمتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام 1984، تمت الموافقة على العقوباتالتي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوباتالإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحةمن قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996. وقد أعيدت تسميةهذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النوابالأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.حكومة رفسنجاني وخاتميفي ديسمبر 2008 دعت الحكومة الأمريكية لأخذ40 في المئة من أسهم مبنی 650 الشارع الخامس، على هامش مركز روكفلر وقيل البنكالوطني الإيراني هو واحد من أصحابه.وقد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجانيبعقوبات أشد ضد إيران. وفي آذار/مارس 1995، أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمرالتنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفيأيار/مايو 1995، أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارةأمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاءالحرب بين إيران والعراق فجأة.وفي عام 1995، أقر الكونغرس الأمريكي قانونعقوبات إيران وليبيا (ILSA). وبموجب هذا الاتفاق، فإن جميع الشركاتالأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير المواردالبترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولاياتالمتحدة:    الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصديروالاستيراد.    والحرمان من تراخيص التصدير للصادرات إلىالشركة المخالفة.    حظر القروض أو الائتمانات من المؤسساتالمالية الأمريكية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرا.    حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدينالحكومية الأمريكية.    الحظر على العمل كوكيل للولايات المتحدة أوكمستودع لأموال الحكومة الأمريكية.    الحرمان من فرص المشتريات الحكومية فيالولايات المتحدة (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية).    فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركةالمخالفة.وردا على انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيرانيمحمد خاتمي، خفّف الرئيس كلينتون العقوبات المفروضة على إيران. وفي 5 أغسطس 2001انتهی نقاش في الكونغرس الأمريكي حول موضوع خلافي: السماح بانقضاء قانون عقوباتإيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق العلاقات الثنائية، فيحين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازا على برنامج فعال، وأخيرا تمّ تجديدالقانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش.وفي عام 2000 نجحت حكومة خاتمى في خفضالعقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجادالفارسي. في شباط/فبراير 2004، خلال السنة الأخيرة لرئاسة خاتمي، حكمت وزارةالخزانة الأمريكية بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران، وذكرت أنالعلماء الأميركيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقتهم قضائيا. وردا على ذلك،أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثينالإيرانيين واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بأنشطة النشر والتحرير. وفي أبريل /نيسان 2004، تلقت IEEE ردا من OFAC حلت تماما أنه لا توجد حاجة إلى تراخيص لنشر المصنفات منإيران، وأن عملية نشر IEEE بأكملها بما في ذلك مراجعة الأقران والتحرير كانت معفاةمن القيود. من ناحية أخرى، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء (AIP) والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعيةالأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، هذا الامتثال، قائلا إن حظر النشريتعارض مع حرية التعبير.حكومة أحمدي نجادوبعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس فيعام 2005 أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترةکانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيباليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي 3 ومع إزالة الختم عنالتخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقةالذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقةالذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهرمارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لإيران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتهاالنووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علیالفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غيرالتمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية منحقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد.لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفععقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيرانلاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي.واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةالقرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.وفي حزيران/يونيو 2005، أصدر الرئيس جورجدبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النوويالإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التيتتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظرفي إجراء مماثل.في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر مجلس الشيوخومجلس النواب الأمريكيين «القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات فيإيران لعام 2010 (CISADA)» الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو/تموز2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيودإلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار.وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في أيلول/سبتمبر 2010والأمر التنفيذي 13574 في أيار/مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في تشرينالثاني/نوفمبر 2011.الحكومة روحانيفي عام 2014، فرض المسؤولون الأمريكيون غرامةقدرها 5 ملايين دولار على التاجر الصيني لي فينجوي بسبب منعه العقوبات علىالصواريخ الإيرانية.في عام 2014، تم تغريم البنوك الأجنبيةباريبا، بنك كريدي أجريكول فرنسا، یوبیاس سويسرا وكومرتس بنك انتهاكها العقوباتالأمريكية ضد إيران.الخدمات المصرفيةتمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصولمباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن يسمح لها بذلك بشكل غير مباشر من خلالالبنوك في بلدان أخرى. في أيلول/سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات علىبنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكلغير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنكالرئيسي في إيران بتحويل الأموال لمجموعات معينة مثل حزب الله. وقال إن الحكومةالأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بعدم التعامل معإيران.واعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حظرتالمصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة:    بنك سبه    بنك صادرات إيران    بنك ملي إيران    بنك كارغوشايي    بنك آرينوبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمةمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خصوصا قائمة المواطنين المعينين (قائمة SDN). قائمة SDN عبارة عن دليل للمؤسسات والأفراد الذين تممنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذإزالة قائمة OFAC SDN.واعتبارا من مطلع عام 2008، استطاعت البنوكالمستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوكالكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غيرالمتوافقة. وبلغ إجمالي الإصول المجمدة في بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبيوعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 976,110,000 جنيه (1.64 مليار دولار). فيعام 2008، أمرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة سيتي غروب لتجميد أكثر من ملياريدولار محتفظ بها لإيران في حسابات سيتي جروب.فبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة،أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق الحوالة، مما يسمح للإيرانيين بتحويلالأموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض.واعتبارا من 1يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح مسؤول فيالإدارة أنه وفقا للأمر التنفيذي الجديد «المعاملات الكبيرة فيريال سوف يعرض أيشخص للعقوبات»، وتوقّع «أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات لتفريغ حيازاتهاالريالية». وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس الإيرانيالمنتخب حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس/آب 2013.عقوبات ضد أطراف ثالثةفي عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأةقدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي، الذي زعموا أنه كان لهدور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.الآثار والنقدويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعلوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.ووفقالصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمنوأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. “ووفقا للتقاريرالواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.وتحظر الولايات المتحدة على الشركةالمصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، هناك بعضالتراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبةلسلامة الطائرات التجارية. ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.وأفاد تقرير صدرعام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوباتالأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران منالحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانتمخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها).وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الإنسان وحقوق الإنسان وتقففوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولاياتالمتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظمالعقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحادالأوروبي قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) «المعيار المزدوج» في السياسة الخارجيةالأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربيةلإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء فيالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.ووفقالدراسة أجراها أكبر توربات، «بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات» على إيران«كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا».ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطنيالأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصاديالإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار(بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة منالناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادراتبنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخامالعالمي).    ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفطالخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار(بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعرالنفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمامالاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولاياتالمتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولاياتالمتحدة لتنفيذ «عقوبات مشددة» ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررةالإيرانية لعام 2009، «إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف».وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا علىالأرجح أن يجلب «عواقب إنسانية كارثية»، مع إثراء وتعزيز «الأجهزة الأمنيةوالعسكرية» ل «حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج»، وعدم وجود أي دعم من قبل«أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير» في إيران. ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغوإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادراتالأمريكية.وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينهافرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلتإيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك. وقال المسؤولون الإيرانيون إنالعقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوةالتي خلفها المقاولون الأجانب. ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصلإلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.وفي 18 كانونالثاني/يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدفإلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلىاللجوء السلبي.شكوى إيران 2018 ضد الولايات المتحدةقدمت إيران في 16 يوليو 2018 شكوى أمام محكمةالعدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة احتجاجا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليهابعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.واتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدةبأنها تفرض «حصارا اقتصاديا» بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها. نظرت محكمةالعدل الدولية في 27 أغسطس 2018 الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتهاإيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام. وفي 3 أكتوبر 2018 أصدرتمحكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التيتستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثرالعقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.استثناءاتوفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أفيد بأنمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقربمن 10,000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدىالعقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.ولا تؤثر العقوبات الأوروبيةوالأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيرانمن الغاز الطبيعي.عودة العقوبات: الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيرانبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النوويمع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعتوفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015. في الخامس من نوفمبر 2018طُبقت العقوبات «الأشد على الإطلاق» بحسب المحللين. تشمل هذه العقوبات صادراتالنفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامبتفعيل كل العقوبات. وقال ترامب «العقوبات على إيران شديدة للغاية. إنها أشد عقوباتنفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أنأخبركم بذلك». اعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدتبدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفعالأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر ستيفن منوشينوزير الخزانة الأمريكي قائلاً «واشنطن سوف تستهدف “بقوة” أي شركة أومنظمة “تتحايل على عقوباتنا”». ومنحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دوللاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكورياالجنوبية، وتركيا، والصين. قال بومبيو «إن الدول الثمانية حققت بالفعل”انخفاضا كبيرا في وارداتها من النفط الخام” الإيراني، لكنها بحاجة إلى”المزيد من التخفيض للوصول إلى الصفر”.» وصرح أن اثنتين من تلك الدولسوف توقف الاستيراد بالكامل. وستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة علىقائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. وصرحبومبيو إن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأنصادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا. ومن المحتمل أن تقطع جمعيةالاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» اتصالاتها بالبنوك الإيرانيةالمستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي. قال ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذيتبيعه إلى بلدان أخرى وفقا للاتفاق الروسي الإيراني النفط مقابل السلع. وحددتالولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينهاإنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النوويةوالباليستية بشكل كامل. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنهاتسعى لتغيير نظام الحكم في إيران. وصرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة فيظل وجود عقوبات عليها، وهدد أن إيران ستعاود العمل في برنامجها النووي.آخر العقوباتوزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات علىسفير إيران لدى العراق، وقالت وزارة الخزانة إن معهد بيان راسانيه جوستار خضعللعقوبات «لتواطؤه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020»