العراق وستراتيجية ادارة الازمات …

بقلم / د. نبيل أحمد الأمير
https://telegram.me/DrNabeelAlameer

المقدمة …
سيكون عنوان إدارة الأزمة الإبتدائي هو الاستعداد لما قد يحدث ، والتعامل مع ما حدث فعلاً بعقلانية وحكمة وعلمية .. لأن ماحدث أصبح من الماضي والتاريخ ، وهذا الأخير لايمكن تجاهله أو مسحه من السجل حتى لو كان تاريخاً أسود .. لذلك فإدارة الأزمات هي تعاملات مع الأحداث المتوقعة الحدوث والأحداث التي حدثت .

لا يخفى على المتابع لسير الأحداث السياسية ماللأزمات بكل أنواعها من دور في تاريخ الشعوب والمجتمعات سواء على صعيد الهدم أو البناء ، وقراءة متأنية لدور الأزمة بشكل عام يفضي بنا إلى تلمس خيط يقودنا إلى حقيقة مفادها ان المجتمعات التي اعتمد الهرم القيادي فيها على فرق خاصة وكفوءة في التعامل مع الأزمات كانت أصلب عودا وأكثر على المطاوعة والاستمرار من قريناتها التي انتهجت أسلوبا مغايرا تمثل بالتصدي المرتجل والتعامل بطرق غير مدروسة سلفا مع بؤر الصراع والتوتر ، ما أدى بالتالي إلى ضعفها وتفككها .

فالأزمات ظاهرة ترافق سائر الأمم والشعوب في جميع مراحل النشوء والارتقاء والانحدار . ولو أمعنا النظر في ثنايا الأحداث التاريخية الكبرى لوجدنا أن الأزمة على مر العصور تتوسط المراحل المهمة في حياة الشعوب ، فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات جديدة ، تمهد السبيل إلى مرحلة جديدة ، وغالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخرى وتغييراً مقبلاً آخر .
كان لنمو واتساع المجتمعات ونضوب الموارد المتنوعة وشدة المنافسة السياسية والاقتصادية الكلمة الفصل في طول حياة الأزمات إلى حد أصبح تاريخ القرن السابق على سبيل المثال يشكل سلسلة من أزمات تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة ، ومن هنا فقد نشأت أفكار جدية من اجل دراسة وتحليل الأزمة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر ، وتأخير الأزمة اللاحقة إن تعذر تعطيلها .

ويرى بعض الباحثين أن الأزمة الإدارية إنما هي مشكلة غير متوقعة قد تؤدي إلى كارثة ، إن لم يجر حلها بصورة سريعة .
وعرّفها آخرون بأنها كل موقف أو حدث يؤدي إلى أحداث تغيرات ايجابية او سلبية جادة في النتائج ، وهي حدث أو تراكم لمجموعة من أحداث متوقعة أو غير متوقع حدوثها تؤثر في نظام المؤسسة أو جزء منه ، وهي من الناحية العملية تُعتبر انقطاع عن العمل (كليا أو جزئيا) لمدة تطول أو تقصر لسبب معين يتبعها تأثر الكيان وتحوله .

وتُعرّف الأزمة أيضاً على أنها المشكلة التي تعني تهديداً خطراً متوقعاً أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية إتخاذ القرار .
ويعرّفها آخرون بأنها موقف ينتج عن تغيرات بيئية وإجتماعية مُولّدة للأزمات ويتضمن قدراً من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة .

وعرّفها آخرون بأنها توقّف الأحداث واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن ….
ومن خلال استعراض كل التعاريف السابقة لمفهوم الأزمة نجد أنها تعني اللحظة الحرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإجتماعي والإداري والسياسي للشعب والتي قد تهدد بقائه ، وغالباً ما تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها .

سمات الأزمة …
هناك عدة سمات للأزمة منها :
1. الإدراك بأنها نقطة تحول .
2. تتطلب قرارات سريعة .
3. تهدد أهداف وقيم الأطراف المشاركة بها .
4. فقدان السيطرة أو ضعف السيطرة على الأحداث .
5. تتميز بضغط عامل الوقت والشعور بالضبابية والاضطراب مما يولّد القلق .
6. عنصر المفاجأة ونقص المعلومات والتعقد والتشابك في الأمور أثناء حدوثها .

إدارة الأزمات ….
علم إدارة الأزمات هو علم إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات المختلفة وبحث أثارها في كافة المجالات .
وأوردت الموسوعة الإدارية تعريفاً لإدارة الأزمات بأنها “المحافظة على أصول وممتلكات الشعب وعلى قدرته على تحقيق الإيرادات ، وكذلك المحافظة على الأفراد والعاملين ضد المخاطر المختلفة ، وتشمل مهمة المديرين المسؤولين عن هذا النشاط البحث عن المخاطر المحتملة ومحاولة تجنبها أو تخفيف أثرها على الشعب في حال عدم تمكنهم من تجنّبها بالكامل ، والأفضل هو نقل احتمال تعرض الشعب للمخاطر إلى جهة متخصصة .

وادارة الأزمة تُعنى بالأساس بكيفية التغلب على الأزمة بأدوات علمية وإدارية مختلفة ، وتجنب سلبياتها والإستفادة من ايجابياتها .. وعرفها آخرون بإنها عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة البلد وشعبه وبقاء وجودهم .. وإعتبرها آخرون بأنها العملية الإدارية المستمرة التي تهتم بالأزمات المحتملة وإعداد الموارد للتعامل معها بكفاءة وفاعلية ودراسة أسبابها لاستخلاص النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها مستقبلاً …

ومن خلال استعراض المفاهيم المختلفة لإدارة الأزمات نرى أنها تنطوي على عملية تحديد وتنبؤ بالمخاطر المحتملة ، ثم إعداد الخطط لمواجهة هذه المخاطر لمجابهتها وتقليل خسائرها بأقصى درجة ممكنة ، ثم تقييم القرارات والحلول الموضوعة .

المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات ….
1. اكتشاف إشارات الإنذار ، وتعني تشخيص المؤشرات والأعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما .
2. الاستعداد والوقاية ، وتعني التحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد منع وقوعها أو إقلال آثارها .
3. احتواء الأضرار وتعني تنفيذ ما خطط له في مرحلة الاستعداد والوقاية والحيلولة دون تفاقم الأزمة وانتشارها .
4. استعادة النشاط وهي العمليات التي يقوم بها الجهاز الإداري لغرض استعادة توازنه ومقدرته على ممارسة أعماله الاعتيادية كما كان من قبل .
5. التعلّم وهو المرحلة الأخيرة ، وهي بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار الأزمة وبناء خبرات من الدروس السابقة لضمان مستوى عالي من الجاهزية في المستقبل .

من خلال الشكل السابق يتبين لنا الفرق الشاسع ما بين الإدارة السبّاقة والمُبادرة المعتمدة على التخطيط قبل حدوث الأزمات ، وبين الإدارة التي تنتظر وقوع الأزمات لتتعامل معها بمنطق رد الفعل كحال اكثر الإدارات العربية .
فغياب عنصري اكتشاف إشارات الإنذار والاستعداد والوقاية يكاد يكون المسيطر على واقع الحال كما يتضح من خلال الدراسات المتخصصة .

متطلبات إدارة الأزمات …
١- فريق إدارة الأزمات team …
تكوين فريق لإدارة الأزمات يكون تمثيلاً لأعلى سلطة ، لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت وضغوط الموقف . هذا وتعتبر طريقة فرق العمل من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع الأزمات ، وتتطلب وجود أكثر من خبير ومختص وفني في مجالات مختلفة ، وحساب كل عامل بدقة وتحديد التصرف المطلوب بسرعة وتناسق وعدم ترك الأمور للصدفة .
والجدير بالذكر أنه في دراسة بعنوان إدارة الأزمات وجدنا ان النظرة المقارنة بين النموذج العربي والنموذج الغربي في ادارة الازمات .. وجدنا إن المفهوم الغربي في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص الأقربون للأزمة (المتخصصون) هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها ، وعليه نرى معظم الشركات الغربية الكبرى تتجه نحو اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات . كما أنها تفضّل دائمًا استخدام الاجتماعات للحوار كوسيلة لحل الأزمات ، ويطلق على هذا النوع من هذه الاجتماعات بحلقات الجودة والتي تعتبر بدورها واحدة من المهام المستخدمة في تحديد الأزمات والمشاكل وكيفية تحليلها .
لذا نرى أهمية تبني الدول للعملية اللامركزية عند تكوينها لفرق إدارة الأزمات .

٢- التخطيط كمتطلب أساسي …
تبني التخطيط كمتطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات ، لأن أفعالنا ما هي إلا رد فعل وشتّان ما بين رد الفعل العشوائي ورد الفعل المُـخطط له ، فمعظم الأزمات تتأزم لوجود أخطاء بشرية وإدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية للتخطيط .
إن لم يكن لدينا خطط لمواجهة الأزمات فإن الأزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي ، لا بالطريقة التي نريدها نحن .
أن التدريب على التخطيط للأزمات يُـعد من المسلّمات الأساسية في الدول الناجحة ، فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو التخفيف من آثارها وتلافي عنصر المفاجآت المصاحب لها .
أيضًا يتبين لنا أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظّم وفعّال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها ، والتي قد تصاحب الأزمة .

يجب استخدام وسائل علمية في التعامل مع الأزمات مثل المحاكاة والسيناريو والإخراح .. فالسيناريو كما عرّفه البعض هو مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالموقف في مجال محدد يقوم فيه النظام بتحليله ودراسته مما يساعد على وضع تصورات للأزمة ، وأيجاد بدائل عديدة للحلول الموضوعة .
ففي اجتماعات ادارة الازمات وخاصة السياسية يجب ان يوضع سيناريو إفتراضي مُتقن يُستعمل لإخراجه مُخرج محترف ليتم إقناع أطراف الأزمة بخطورة الموقف وضرورة تقديم بعض التنازلات للوصول لنقطة تلاقي وبالتالي الوصول لحل الأزمة .

٣- التنبؤ الوقائي
يجب تبنّي فكرة التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة الأزمات من خلال إدارة سبّاقة ، وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة .. مبكراً عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادئة والمبادرة والابتكار وتدريب العاملين عليها .

عوامل نجاح عملية إدارة الأزمات …
هناك عدّة عوامل لنجاح عملية إدارة الأزمة
منها :
1.إيجاد وتطوير نظام إداري مختص يمكّن الحكومات من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة .

2.العمل على جعل التخطيط للأزمات جزءًا هامًا من التخطيط الاستراتيجي .

3.ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة الأزمات .

4.ضرورة التقييم والمراجعة الدورية لخطط إدارة الأزمات واختبارها تحت ظروف مشابهة لحالات الأزمات وبالتالي يتعلم الأفراد العمل تحت الضغوط .

5.التأكيد على أهمية وجود نظام فعّال للإنذار المبكر لبعض انواع الأزمات .

والجدير بالذكر أن كل الدراسات اشتركت في توصية ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة الأزمات وحل الأزمات والتعامل معها .

وهناك نوعان من أساليب حل الأزمات ..
الأول .. الطرق التقليدية .
والثاني .. عبارة عن طرق لا تزال في معظمها قيد التجريب ويصطلح عليها بالطرق غير التقليدية .

الطرق التقليدية …
واهم هذه الطرق هي :
– طريقة فرق العمل .. وهي من أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل وتحديد التصرف المطلوب مع كل عامل .
وهذه الطرق إما أن تكون طرق مؤقتة أو تكون طرق عمل دائمة من الكوادر المتخصصة التي يتم تشكيلها وتهيئتها لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ .

– انكار الأزمة .. حيث تتم ممارسة تعتيم اعلامي على الأزمة وانكار حدوثها ، واظهار صلابة الموقف ، والإعلان ان الأحوال على احسن ما يرام ، وذلك لتدمير الأزمة والسيطرة عليها . وتستخدم هذه الطريقة غالبا في ظل الأنظمة الدكتاتورية التي ترفض الاعتراف بوجود اي خلل في كيانها الإداري .

– كبت الأزمة .. وتعني تأجيل ظهور الأزمة ، وهو نوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها .

– اخماد الأزمة .. وهي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنيف مع قوى التيار الازموي بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية .

– بخس الأزمة .. أي التقليل من شأن الأزمة (من تأثيرها ونتائجها) ، وهنا يتم الاعتراف بوجود الأزمة ولكن باعتبارها أزمة غير هامة ولا قيمة لها ولا تأثير .

– تنفيس الأزمة .. وتسمى طريقة تنفيس البركان حيث يلجأ المدير المسؤول عن ادارة الازمة إلى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار .

– تفريغ الأزمة .. وهي من انجح الطرق المستخدمة حيث يكون لكل أزمة مضمون معين قد يكون سياسيا اواجتماعيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو إداريا وغيرها ، ومهمة المدير المسؤول عن ادارة الازمة هي افقاد الأزمة لهويتها ومضمونها وبطرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته ..
وحسب هذه الطريقة يتم ايجاد مسارات بديلة ومتعددة امام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيارالأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته .

ويكون التفريغ على ثلاث مراحل هي :
أ. مرحلة الصدام .. أو مرحلة المواجهة العنيفة مع القوى الدافعة للأزمة لمعرفة مدى قوة الأزمة ومدى تماسك القوى التي انشأتها .

ب. مرحلة وضع البدائل .. وهنا يقوم المدير المسؤول بوضع مجموعة من الأهداف البديلة لكل اتجاه أو فرقة انبثقت عن الصدام .

ج. مرحلة التفاوض مع اصحاب كل فرع أو بديل .. اي مرحلة استقطاب وامتصاص وتكييف اصحاب كل بديل عن طريق التفاوض مع اصحاب كل فرع من خلال رؤية علمية شاملة مبنية على عدة تساؤلات ، مثل ماذا تريد من اصحاب الفرع الاخر ، وما الذي يمكن تقديمه للحصول على ما تريد وما هي الضغوط التي يجب ممارستها لاجبارهم على قبول التفاوض .

– طريقة تفتيت الأزمة .. وهي الأفضل إذا كانت الأزمة شديدة وخطرة وتعتمد هذه الطريقة على دراسة جميع جوانب الأزمة لمعرفة القوى المشكّلة لتحالفات الأزمة وتحديد اطار المصالح المتضاربة والمنافع المحتملة لأعضاء هذه التحالفات ، ومن ثم ضربها من خلال ايجاد زعامات مفتعلة وايجاد مكاسب لهذه الاتجاهات متعارضة مع استمرار التحالفات الأزموية . وهكذا تتحول الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة .

– طريقة عزل قوى الأزمة .. يقوم مدير الأزمات برصد وتحديد القوى الصانعة للأزمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها وذلك عن الطرق غير التقليدية .

– طريقة إحتواء الأزمة .. أي محاصرة الأزمة في نطاق ضيق ومحدود ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالية حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات .

– طريقة تصعيد الأزمة .. وتستخدم عندما تكون الأزمة غير واضحة المعالم وعندما يكون هناك تكتل عند مرحلة تكوين الأزمة فيعمد المتعامل مع الموقف إلى تصعيد الأزمة لفك هذا التكتل وتقليل ضغط الأزمة ، وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى القوى الأزموية ومن طرقها الشائعة هي :
– إذا كانت الأزمة ناتجة عن مسبب خارجي فيمكن عندئذ استخدام الأساليب التالية :
أ- أسلوب الخيارات الضاغطة .. مثل التشدد وعدم الإذعان والتهديد المباشر .

ب- الخيارات التوفيقية .. حيث يقوم أحد الأطراف بإبداء الرغبة في تخفيف الأزمة ومحاولة إيجاد تسوية عادلة للأطراف .

ج- الخيارات التنسيقية .. أي استخدام كلا الأسلوبين الأخيرين ، أي التفاوض مع استخدام القوة .

الطرق غير التقليدية …
وهناك طرق غير تقليدية لإدارة الأزمات ، وهي طرق جديدة ومُبتكرة ومناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته واهم هذه الطرق ما يلي :
– طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمات .. حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات فيتم تكوين احتياطي تعبوي وقائي يمكن استخدامه إذا حصلت الأزمة . وتستخدم هذه الطريقة غالبا عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص في السيولة .

– طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمات .. وهي أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشري . وتعني هذه الطريقة بالإفصاح عن الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف وديمقراطي .

– طريقة تدمير الأزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل .. وهي من أصعب الطرق غير التقليدية للتعامل مع الأزمات ويطلق عليها طريقة (المواجهة العنيفة) أو الصدام المباشر وغالبا ما تستخدم في حالة عدم توفر معلومات كافية عن الازمة ، وهذا مكمن خطورتها ، وتستخدم في حالة التيقن من عدم وجود البديل ، ويتم التعامل مع هذه الأزمة على النحو التالي :
أ- ضرب الأزمة بشدة من جوانبها الضعيفة .
ب- استقطاب بعض عناصر التحريك والدفع للأزمة .
ج- تصفية العناصر القائدة للأزمة .
د- ايجاد قادة جدد أكثر تفهما للتحاور والوصول للحلول .

– طريقة الوفرة الوهمية .. وهي تستخدم الأسلوب النفسي للتغطية على الأزمة كما في حالات فقدان المواد التموينية ،ةحيث يراعي متخذ القرار توفر هذه المواد للسيطرة على الأزمة ولو مؤقتا .

– طريقة تحويل مسار الأزمة .. وتستخدم مع الأزمات بالغة العنف والتي لا يمكن وقف تصاعدها ، وهنا يتم تحويل الأزمة إلى مسارات بديلة ويتم احتواء الأزمة عن طريق استيعاب نتائجها والرضوخ لها والاعتراف بأسبابها ، ثم التغلب عليها ومعالجة افرازاتها ونتائجها بالشكل الذي يؤدي إلى التقليل من اخطارها .

معايير فض النزاعات الداخلية …
تصر الهيئات السياسية الناجحة في ظروف الطوارئ الوطنية على توفير فريق عمل (عسكري او مدني) متكامل تُفوّض اليه مهمة علاج المشكلات الناجمة عن الكوارث الطبيعية باقل الكلف والجهود والاوقات ، وفض النزاعات الداخلية بطرق سلمية او بادنى قدر ممكن من العنف اذا تعذر الخيار السلمي تماما ، وفريق من هذا النمط يمكن ملاحظته على وجه التحديد عند اشتعال الازمات السياسية التي تحدث بين القوى والاحزاب السياسية الحاكمة بعضها مع البعض ، او بين القوى السياسية المعارضة من جهة والنظم السياسية الحاكمة من جهة اخرى ، وغالبا ما تنتهي التجارب الناجحة لفرق الطوارئ بانواعها الى نتائج محمودة تتمثل بمنع الخسائر او التقليل منها ، ونتائجها التي تصب بالنهاية لصالح ارصدة الدولة المادية والمعنوية .

ويمكن تعريف (أزمات الطوارىء الوطنية) بأنها أي حالة تكون فيها حياة المجتمع مهددة اجتماعيا او اقتصاديا او امنيا او سياسيا او اداريا ، او كل ذلك او بعضه نتيجة ازمة ما ، ما لم تتخذ إجراءات علاجية مناسبة وفورية من قبل اصحاب القرار .

كما يمكن تعريف الازمة السياسية على وجه الخصوص بانها مشكلة نشأت او قد تنشأ مستقبلا بصورة طبيعية او مفتعلة من جراء وجود خلل في اداء طرف او اكثر او نتيجة صراع عدائي بين فريقين او عدة فرقاء .

ومن الملاحظ على التجربة العراقية في الحكم ابتداء منذ نشأتها في العقد الثاني من القرن العشرين ، انها لم تعطي حالات الطواريء الوطنية (بخاصة السياسية) منها الاهتمام المطلوب ، وعليه فقد شهد تاريخ البلاد المعاصر اخفاقاً متوالياً على صعيد ادارة الطاقم السياسي للاحداث في اوقات الاضطرابات والازمات العصيبة ، فتحكمت عقلية التطرف السائدة في الشخصية العراقية بالفعل السياسي ، وطغى العنف والحل العسكري على مباديء التفاوض السليم والوصول الى حلول ترضي اطراف الصراع ، ذلك ان السياسي المستبد لا يُقدّر عمل الفريق الواحد ، بل انه في احيان كثيرة يعده ضرباً من العبث او التجاوز على صلاحياته الخاصة ، وهذا امر ناجم بطبيعة الحال عن احد اعراض امراض القيادة المعروفة .

وفي عراق ما بعد التغيير اصيب المتابعون لحركة الفعل السياسي بخيبة امل الى درجة لايُستهان بها نتيجة لغيبة ما عوّلوا على ولادته من حكم يستند الى مؤسسة وقانون ، وينأى بالقائمين عليه عن ردة الفعل الإرتجالية والعمل غير المحسوب ، وينتهج سلوكا اداريا اصلاحيا في معالجة ما يطرأ من خراب متوقع ، ويضع علاجات افضل مما كانت ما قبل التغيير ..
فوقفت الهيئات السياسية الوطنية في العراق موقفا يتحاشى الدخول في صميم الازمات المستحدثة واتخذت ما يُعرف بسياسة الاجتناب او الاختباء ازاء الاحداث الكبرى التي عصفت بالبلاد اما خشية منها من سطوة الطرف الاجنبي الحاكم او لاسباب تتعلق بمقدار ما تمتلكه من حنكة ونفاذ بصيرة ، او بسبب التسويات والإتفاقات والتوافقات السياسية بين بعض الكتل ضد البعض الآخر .

وقد بدا ذلك جليا في الموقف السلبي من مظاهر السلب والنهب التي ضربت باطنابها في طول البلاد وعرضها ، وفيما تلاها من احداث جسام واخطرها على الاطلاق ما ادت اليه ازمة التهجير القسري التي نشبت على خلفيات سياسية وطائفية ، وبقدر ما دينية وعرقية ، حيث بلغ العراق اعلى مستوى للنزوح العالمي منذ عام 1948 بحسب بعض الدراسات الدولية ولم تتمكن فرق الطوارئ حتى هذه اللحظة الراهنة من توفير الحد المقبول من المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والمساكن البديلة للنازحين ، وشكّل الاطفال اكثر من النسبة الكلية من عدد الضحايا بحسب ما ادلت به مؤخرا الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة .

ولعل من الانصاف ان نؤشر الى حقيقة ان الاداء الرسمي لسياسيي العراق الجديد في المراحل السياسية التي اعقبت سقوط النظام السابق كان يسير من سيئ الى اقل سوءا بالتزامن مع استبدال انماط الحكم الوطني والتخفيف من حدة كارثة الاحتلال عن طريق انتزاع المزيد من الصلاحيات والاقتراب من هدف السيادة الكامل ..
ورغم ان الاعلان عن تشكيل خلايا ولجان لادارة الازمات قد جاء متاخرا من لدن السلطات التنفيذية المتتابعة ، الا انها لاقت صدى طيبا في نفوس الراغبين بوضع حد لازمات البلاد المستفحلة بخاصة السياسية منها ، وقد احرزت تلك الخلايا واللجان تقدما ملحوظا على صعيد جمع القوى السياسية (المتناحرة) على مائدة المفاوضات وقلصت الى حد كبير من درجات فقدان الثقة فيما بين الخصوم السياسيين وبالتالي الوصول الى اتفاقات احرزت للاطراف السياسية المتنازعة نصيبا من الفوز النسبي المناسب ، رغم كل الأجندات السلبية المحلية والأقليمية والدولية التي يتم التخطيط لها بغرف المخابرات العالمية ويتم تنفيذها بأيادي بعض المتعاونين والعملاء والمرتزقة من العراقيين وغير العراقيين الذين دخلوا للعراق بأوصاف ومهمام متعددة .

وثمة امل يراود نفوس الغالبية العظمى من العراقيين هذه الايام يتمثل في ان لا تكون طواقم فرق الازمة الحكومية والبرلمانية قد استنفدت كل ما في جعبتها من طاقات دبلوماسية ووصلت بشكل قاطع الى طريق مسدود في التعامل مع اخر الازمات نشوبا والمقصود بطبيعة الحال العلاقة الخطيرة الراهنة فيما بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان ، وإختلافات بعض وجهات النظر بين الأحزاب والكتل السياسية في كيفية التعامل مع هذه الأزمة ، وان لا يتحول الصراع من اسلوب التفاوض الذي يركز على المصالح والحقائق الموضوعية الى اللعب بالقوى من قبل الجانبين في حرب قد تدخل البلاد في دوامة عنف جديدة لا يمكن التكهن مقدما بفداحة ما سوف تؤول اليه من دمار اخر ، بخاصة وان مثل هذه النزاعات (السياسية) لاتخلو من إمتدادات إقليمية ودولية .

ولعل من بين الاسباب التي تقود الى اخفاق او تواضع النتائج التي تتوصل اليها خلايا الازمات المشكلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الراهنة من الحياة السياسية للبلاد يكمن في حداثة تجربتها اولا ، وعدم إناطة أمر إدارة الازمات الى متخصصين في إدارة الأزمات .. فنرى المبادارات غير المدروسة ، والتحركات الفردية من هذا الطرف او ذاك ، والتي لا تُشكل أي قيمة حقيقية لحل الأزمة ، علماً ان كل الدول والمجتمعات المتحضرة تلجأ في حال نشوف خلاف سياسي او إداري او أي نوع من انواع الخلافات مستعصية الحل ، تلجأ للسلطة القضائية وللمحاكم الإتحادية والدستورية التي يمكنها إقرار قراراتها وبسطها في كل ارجاء الدولة دون إعتراض ، وهذا ماوضحته المرجعية العليا في خطابها لخارطة طريق حل الأزمة ، حيث أشارت أن الحكم الفصل في الخلافات هي المحكمة الإتحادية العليا .
فظاهرة التحكيم هي ظاهرة حضارية في إدارة الأزمات ، بعد نفاذ الوساطات واستحالة التوافق ، لكن على أسس القوانين والدستور النافذين .

وصايا خطوات خارطة طريق حل الأزمات …
يمكن إيجاز هذه الخطوات الى :
• ايكال مهمة العمل في فض النزاعات الى فريق (محترف) من الخبراء المؤهلين وذوي الخلفيات العلمية والتاريخية المعروفة في فض النزاعات ، ممن يمتازون بسمات قيادية ، ويمتلكون القدرة على التنبؤ بالازمات قبل وقوعها واعداد الخطط والخطط البديلة للحلول المناسبة .

• اعلام اطراف النزاع كافة بطبيعة عمل اللجنة الرامية للدخول على خطوط الفرقاء ، وطريقة تشكيلها والهدف من ذلك التشكيل واحراز موافقة جميع اصحاب الشان قبل اتخاذ قرار الشروع بالحركة والتنفيذ .

• الحفاظ على سرية المعلومات الماخوذة من طرف وعدم البوح بها الى طرف اخر بتاتا الا في حالات التفويض من قبل الطرف الاصلي كما في حالات نقل الرسائل ونحوها .

• احاطة اطراف العلاقة علماً بافضل واسوأ السناريوهات المحتملة ، وكذلك عند الانتقال من اسلوب تفاوضي الى اسلوب اخر في حال تعذر المضي في اسلوب ما ، واعتماد اخر جديد مثل الانتقال من طريقة المفاوضات المباشرة الى طرق الوساطات او التحكيم .

• عدم محاباة طرف على حساب طرف اخر ، وانتهاج العدل والموضوعية في الكشف عن ملابسات ودوافع القضية او القضايا محل النزاع ، وعدم تحول اللجنة او بعض اعضائها في احدى مراحل العمل من مجرد وسيط الى شريك لاحد الاطراف .

عوامل النجاح في إدارة الأزمة …
الرصد العلمي الدقيق لعوامل النجاح في إدارة الأزمة يجب أن يركز على أهم العوامل ذات الصلة المباشرة بموقف الأزمة وبالمراحل المختلفة لتطورها ، وفي هذا الإطار نركز على العوامل التالية :
1. إدراك أهمية الوقت .. إن عنصر الوقت احد أهم المتغيرات الحاكمة في إدارة الأزمات ، فالوقت هو العنصر الوحيد الذي تشكل ندرته خطراً بالغاً على إدراك الأزمة ، وعلى عملية التعامل معها إذ أن عامل السرعة مطلوب لاستيعاب الأزمة والتفكير في البدائل واتخاذ القرارات المناسبة ، والسرعة في تحريك فريق إدارة الأزمات والقيام بالعمليات الواجبة لاحتواء الأضرار أو الحد منها واستعادة نشاط المنظمة .

2. إنشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات والبيانات تلك الخاصة بكافة أنشطة المتخاصمين ، وبكافة الأزمات والمخاطر التي قد يتعرضون لها ، وآثار وتداعيات ذلك على مجمل أنشطتهم ، ومواقف الأطراف المختلفة من كل أزمة أو خطر محتمل . ومن المؤكد أن المعلومات هي المدخل الطبيعي لعملية اتخاذ القرار في مراحل الأزمة المختلفة ، والإشكالية أن الأزمة بحكم تعريفها تعني الغموض ونقص في المعلومات ، ومن هنا فان وجود قاعدة أساسية للبيانات والمعلومات تتسم بالدقة والتصنيف الدقيق وسهولة الاستدعاء ، قد يساعد كثيرا في وضع أسس قوية لطرح البدائل والاختيار بينها .

3. توافر نظم إنذار مبكر تتسم بالكفاءة والدقة والقدرة على رصد علامات الخطر وتفسيرها وتوصيل هذه الإشارات إلى متخذي القرار ، ويمكن تعريف نظم الإنذار المبكر بأنها أدوات (اشخاص محترفين) يعطون علامات مسبقة لاحتمالية حدوث خلل ما يمكن من خلالهم التعرف على أبعاد الموقف قبل تدهوره ، وتحوله إلى أزمة تمثل مصدرا للخطر على الدولة . ونظرا لأهمية نظام الإنذار فان هناك إجراءات لقياس فاعلية نظم الإنذار المبكر وتقييم أدائه .

4. الاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات .. ان عملية الاستعداد لمواجهة الأزمات تعني تطوير القدرات العملية لمنع او مواجهة الأزمات ، ومراجعة إجراءات الوقاية ، ووضع الخطط وتدريب الإفراد على الأدوار المختلفة لهم إثناء مواجهة الأزمات ، وقد سبقت الإشارة إلى عملية تدريب فريق إدارة الأزمات ، لكن عملية التدريب قد تشمل في بعض الدول ذات الطبيعة الخاصة كل الأفراد المنتمين لهذه الدولة ، وتشير أدبيات إدارة الأزمات الى وجود علاقة طردية بين استعداد الدولة لمواجهة الكوارث وثلاثة متغيرات تنظيمية .. هي حجم الدولة ، والخبرة السابقة للدولة في مواجهة الأزمات والكوارث ، والمستوى التنظيمي للحكومة المسؤولة عن إدارة الأزمة .

5. القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة .. مع تعظيم الشعور المشترك بين المجتمع بالمخاطر التي تطرحها الأزمة ، وبالتالي شحذ واستنفار الطاقات من أجل مواجهة الأزمة والحفاظ على الحياة ، وتجدر الإشارة إلى ان التحديات الخارجية التي تواجه الدول والمجتمعات قد تلعب دوراً كبيراً في توحيد فئات المجتمع وبلورة هوية واحدة له في مواجهة التهديد .

6. نظام اتصال يقيم بالكفاءة والفاعلية .. لقد أثبتت دراسات وبحوث الأزمة والدروس المستفادة من إدارة أزمات وكوارث عديدة ان اتصالات الأزمة تلعب دورا بالغ الأهمية في سرعة وتدفق المعلومات والآراء داخل الدولة وبين الدولة والعالم الخارجي ، وبقدر سرعة ووفرة المعلومات بقدر نجاح الادارة في حشد وتعبئة الموارد وشحذ طاقات أفراد الدولة ، ومواجهة الشائعات وكسب التعاطف الدولي الخارجي الذي تتعامل مع الدولة ، علاوة على كسب الرأي العام أو على الأقل تحييده .
ومن الضروري وضع خطط وقوائم للاتصالات أثناء الأزمة وتجديدها أول بأول ، وكذلك تكليف احد إفراد فريق إدارة الأزمة بإدارة عمليات الاتصال الداخلي والخارجي ، وإعداد الرسائل الاتصالية أو الإعلامية المناسبة التي يمكن من خلالها مخاطبة الجماهير .
وسواء اعتمدت خطط وعمليات الاتصال على وسائل اتصال مباشر أو وسائل اتصال جماهيري فمن الضروري في الحالتين تحديد الجماهير المستهدفة وأهداف الاتصال وتقييم آثار عملية الاتصال والتعرف على feed back .

دور العلاقات العامة فى ادارة الازمات ..
على الرغم من ان العلاقات العامة علم حديث ، ويعتبره البعض احد العلوم الإنسانية الراقية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن ظهور هذا العلم ارتبط منذ بدايته بالأزمات والمواقف الطارئة ، والقرارات الهامة التي كانت تتخذها الحكومات والسياسات التي تنتهجها والأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها الرأي العام ، ليقف عندها ويدعمها ، لذلك عمدت المؤسسات والحكومات ، إلى استخدام أشخاص مؤهلين قادرين على توجيه الرأي العام وتعبئته لصالح سياساتها خاصة أثناء الأزمات والحروب ، وهؤلاء الأشخاص هم رواد أنشطة العلاقات العامة .

ختاما فان ما قدمناه يمكن أن يصلح دليلا يسلط الضوء إلى حد ما على مفاصل الأزمة بخاصة الإدارية أو السياسية ، الامر الذي يؤدي إذا ما تم التعاطي مع ابرز مفرداته ايجابيا من قبل صناع القرار إلى وضع تصور اولي لحل الأزمات التي تواجه الطاقم السياسي بين الحين والحين ، لاسيما وان سلسلة الأزمات في البلاد يبدو أنها مرشحة للاتساع من حيث المدى والنوع مع الاخذ بنظر الاعتبار ، ملفات لم تزل تنتظر الحسم السياسي وأخرى في طور التشكل أو الاستفحال .

والله ولي التوفيق …
والله من وراء القصد .