محمد علاوي يطرح مقتطفات من برنامجه الحكومي المقترح للحكومة القادمة (الجزء الاول/ الاقتصاد)

محمد توفيق علاوي

أدناه بعض المقتطفات للبرنامج الحكومي للحكومة القادمة الموقتة لفترة سنة سواء توليت انا المسؤولية او تولاها شخص آخر، سأطرح هذه المقترحات للمواطنين الكرام لكي تتم مناقشتها وأخذ رأي المواطن الشريف للوصول الى البرنامج الامثل للنهوض بالبلد وإنقاذه من الواقع المأساوي على أكثر من مجال، سيتم طرح هذه المقتطفات على حلقات وادناه الجزء الاول من هذه المٍقتطفات:

المجال الاقتصادي
تطرقت في اكثر من مقال ومقابلة إن البلد مقدم على مستقبل اقتصادي خطير جداً ان تركت الامور على هذا الحال من دون وجود خطة وسياسية اقتصادية واضحة؛ لقد بلغ معدل الوارد من بيع النفط للحكومة العراقية خلال السنين الستة الماضية بحدود 60 مليار دولار سنوياً وهذا المبلغ لم يكن كافياً لتغطية الموازنة التشغيلية التي تجاوزت ال 80 مليار دولار لموازنة عام 2019، فاخذ العراق يستدين في كل سنة بمعدل عشرين مليار دولار سنوياً، فتراكم دين كبير يتجاوز ال 130 مليار دولار.
جميع التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد على ان الطلب على النفط على المستوى العالمي سيكون اقل من النصف عام 2030 بسبب التوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة اي الكهرباء وبالذات وسائل النقل من سيارات وشاحنات وغيرها ، والسعر سيهبط إلى اقل من نصف سعره اليوم بسبب ان العرض سيكون اكثر من الطلب، وفي افضل الاحوال فوارد البلد من النفط سوف لن يتجاوز ال 15 مليار دولار سنوياً؛ فإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية فضلاً عن استشراء الفساد وفضلاً عن عدم اقدام المستثمرين على الاستثمار بسبب الفساد والبيروقراطية فسوف لن يكون بمقدور الحكومة من دفع ربع (4/1) رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، نعم هناك عشر سنوات لبلوغ هذا الوضع، ولكن بالتدريج سيقل الوارد وسيقل بشكل كبير لعله من عام 2025؛
ومع كون الدخل الآن من واردات النفط لا يفي بمتطلبات الموازنة التشغيلية ولكني اعتبر أن هناك فائضاً في الموارد سنفقده في السنين القادمة؛ فإذا عجزنا عن التحرك الصحيح والسريع والمدروس فإن البلد مقدم على انهيار اقتصادي كامل خلال اقل من عقد من الزمن، ولكن إن تحركنا بشكل صحيح ومدروس وسريع خلال السنوات القليلة القادمة، فهناك امكانية كبيرة للنهوض بالبلد وتقليل الاعتماد على النفط، وتوفير بديل من موارد القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات؛
الاستفادة من موقع العراق الجغرافي
حيث هناك مشاريع استراتيجية تحقق ارباحاً مهولة للبلد، فالعراق ذو موقع جغرافي مميز حيث يمكن تحويل مطار بغداد ومطاري البصرة والموصل إلى محطة وصل بين الشرق والغرب وتوسيع اسطول الخطوط الجوية العراقية وتوسيع مطار بغداد الدولي ومطاري البصرة والموصل ومطارات اخرى، إن استطاع العراق ان يكسب خمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي او اسطنبول فإن ذلك يمكن ان يحقق وارداً اضافياً للبلد سيفوق دخل النفط بعد عام 2030، حيث يمكن وضع الاسس لتوسيع المطارات والاتفاق مع المصنعين العالميين لتصنيع الطائرات ضمن جداول زمنية مدروسة وجلب شركات عالمية لإدارة المطارات الدولية، واختيار مدراء عالميين ذو كفاءة وخبرة لإدارة اكثر من شركة للخطوط الجوية، نأمل ان توضع الاسس لمثل هذا المشروع خلال فترة سنة للحكومة القادمة بمشيئة الله.
مشروع القناة الجافة ومشروع طريق الحرير (خطوط سكك حديد ثنائية/ واكمال بناء ميناء الفاو) وهما مشروعان متداخلان، فالقناة الجافة هي بديل عن قناة السويس، وطريق الحرير يمكن ان يربط العراق من جهة الشرق بأغلب دول شرق آسيا من الصين والهند والباكستان وماليزيا وغيرها فضلاً عن كافة الدول الاوربية من جهة الغرب، هذين المشروعين يمكن ان يدرا ارباحاً كبيرة لصالح البلد وتغيير الاتجاه من الاعتماد على موارد النفط إلى الاعتماد على موارد من مصادر بديلة، يمكن وضع الخطط والتعاقد على هذا المشروع خلا فترة سنة من عمر الحكومة الجديدة، ويمكن استثمار الاتفاقية التي عقدها السيد عادل عبد المهدي مع الصين لتمويل هذا المشروع.
فضلاً عن ذلك فمن خلال خطوط السكك الحديدية يمكن للعراق من تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى اوربا وإلى الشرق كالهند والصين وغيرها، فالطلب على الغاز سيزداد في المستقبل كطاقة نظيفة إذا قل الطلب على النفط، وهناك خزين كبير من الغاز الطبيعي في المناطق الغربية وفي المناطق الشمالية والجنوبية.
الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي
1) جذب رؤوس الاموال الداخلية والخارجية للاستثمار: تنمية القطاع الصناعي والزراعي يعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمار وعلى مجلس الاعمار والاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولكن من المستحيل ان يكون هنالك استثمار حقيقي والبلد بهذا الوضع المزري من ناحية توفير الخدمات وفقدان الامن وانتشار الفساد على كافة المستويات فضلاً عن البيروقراطية؛ يجب في المرحلة الاولى إزاحة كافة الفاسدين الذين يعوقون الاستثمار واستبدالهم بأشخاص اكفاء ومخلصين، اما بالنسبة للبيروقراطية فيحق لمجلس الاعمار والاستثمار ان يجمد لفترة سنة كافة القوانين والتعليمات التي تكون عائقاً امام الاستثمار على ان تقنن هذه التغيرات من قبل مجلس شورى الدولة وتقدم خلال فترة سنة إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة عليها وتشريعها كقوانين ملزمة ؛ يجب ايضاً توفير الخدمات والبنى التحتية من طاقة كهربائية وطرق وغيرها، كما يجب ان تنشأ المناطق الصناعية خارج المدن ويوفر لها الامن بشكل كامل، وهذا يمكن ان يتحقق بكل سهولة فتخصص قطع من الاراضي حتى في الصحراء وتمد لها الطرق وخطوط الكهرباء والماء والصرف الصحي وهذه العملية لا تستغرق اكثر من ستة اشهر، ويجب على الدولة ان توفر القروض الميسرة بفائدة لا تتجاوز ال3٪ للمشاريع الانتاجية، كما انه من المهم فرض ضرائب كمركية عالية على استيراد المنتجات المماثلة للتي تزرع وتصنع في العراق، كما يمكن ربط العراق باتفاقيات اقتصادية مع ايران وتركيا لزيادة الحصة المائية للعراق من هذين البلدين؛ للأسف الاتفاقيات مع هذين البلدين حتى الآن هي من اجل الحصول على تأييد سياسي من قبل بعض الاطراف السياسية، كما ان وجدت اتفاقيات اقتصادية مع هذين البلدين فإنها للأسف الشديد خلال فترات الحكم السابقة لم تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاق على الحصة المائية للعراق، وبهذا يمكن تحويل العراق الى واحة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية إن تحقق ما ذكرناه فضلاً ..

2) اعادة تشغيل المصانع المتوقفة: وذلك بإعادة تأهيلها من قبل كادر عراقي ما كان ذلك ممكناً، او حتى جلب شركات عالمية لتأهيلها وإدارتها لفترة زمنية محددة وتدريب كادر عراقي لإدارتها وتشغيلها، وإشراك القطاع الخاص وتحوليها الى قطاع مختلط، وطرح اسهمها للمواطنين، ومنح مقدار من الاسهم بمبالغ رمزية لكافة العاملين فيها من كادر هندسي وإداري وعمال، اما المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيمكن للعراق ان يستدين بقروض ميسرة لمشاريع استراتيجية منتجة بحيث ان هذه المشاريع تكون قادرة على ارجاع الديون بفوائدها وتحقيق فائض كبير للبلد وتشغيل ملايين الايادي العاملة، وفي هذا المجال يمكن ايضاً المشاركة مع القطاع الخاص وجعل العاملين شركاء في هذه المصانع، كمشاريع الصناعات البتروكيمياوية من النفط وصناعة الالمنيوم من املاح البوكسايت المتوفرة بكميات كبيرة في المناطق الغربية وتعدين النحاس والرصاص والحديد الموجودة بكميات كبيرة في غرب وشمال العراق فضلاً عن استخراج الفلسبار الموجود في وسط العراق الذي يستخدم لصناعة السيراميك والاصباغ، واستخراج كبريتات الصوديوم الموجودة في وسط العراق وتستخدم في صناعة الورق والمنظفات والاقمشة، واستخراج الكبريت والفوسفات للصناعات الكيمياوية والاسمدة؛ فضلاً عن صناعات الصلب وصناعات السيارات والالكترونيات وصناعات الاسلحة والعتاد وغيرها وذلك للاستهلاك الداخلي فضلاً عن التصدير، وذكر هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر؛ يمكن البدء بإنشاء الآلاف من المصانع في آن واحد حيث يمكن بكل سهولة الحصول على قروض عالمية لمشاريع انتاجية، فالكادر الهندسي والكادر الانتاجي والكادر الاقتصادي من الشباب متوفر وبفائض كبير وسوق الاستهلاك الداخلي متوفر بشكل كبير ايضاً فضلاً عن الاسواق الخارجية. والمصارف العالمية مستعدة لتقديم اي مقدار من القروض المطلوبة إذا كانت هناك دراسة جدوى واضحة تبين ان الوارد يمكن ان يسدد القرض وفائدة القرض ويحقق ربحاً اضافياً للبلد.
في هذه الحالة أستطيع ان اقول وبكل ثقة ان نزول اسعار النفط في المستقبل سيكون نعمة على العراق وليس نقمة حيث يمكن للبلد ان يتحول نظامه الاقتصادي الريعي إلى نظام اقتصادي منتج يعتمد على انتاجية الفرد كما هو حاصل في اغلب دول العالم الآن التي لا تمتلك موارد نفطية؛ اما إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن من دون وجود سياسة اقتصادية واضحة ومن دون وجود سعي جدي لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية فإن البلد مقدم على مستقبل خطير ومجهول، حيث سيأتي اليوم الذي لا تكفي فيه الموارد النفطية تغطية ربع معاشات الموظفين والعاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها فضلاً زيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالذات من فئة الشباب من الخريجين وغير الخريجين. ولكن ذلك لن يكون ان شاء الله بهمة المخلصين لبلدهم والنزيهين والكفوئين من المواطنين الشرفاء.

محمد توفيق علاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.