د.كرار حيدر الموسويد.كرار حيدر الموسوي
أصبح بما لا يقبل الشك إن بعض السياسيين يريدون السوء بالشعب العراقي، بقصد أو بغير قصد، فيغالون في مطالبهم الغير معقولة التي لا تستند الى حق أو منطق ولا الى شرع أو دين . علماً أن بعضهم مسيرون بأجندات خارجية من الدول التي كانوا يزورونها قبل الانتخابات وبعدها، ويستلمون منها التعليمات والهدايا والمكارم، وهدفهم تخريب العملية السياسية وافشال الديمقراطية التي تمثل كابوساً على عقول حكام دول الجوار ليقولوا لشعوبهم : انظروا الى تجربة العراق الديمقراطية تعني الفوضى والشقاق والتسيب والقتل والدمار . بعض السياسيين العراقيين لا يتوانى عن القول أنه مكلف شرعياً من قبل الاله ليمثل الشعب العراقي في الدنيا والاخرة . شخصيا بت أخشى أن يقول لنا أن جبريل قد هبط عليه وطلب منه بذلك ، الى أن تذكرت أن الوحي الذي انقطع منذ أربعة عشر قرناً ولم يعد يوحي لأحد .
أن من أسوأ نتائج ممارسات الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية ، ضد بعضها البعض عموما ، وضد الشعب خصوصاً ، هي دفعها المواطن الى فقدان الثقة بكل السياسيين ، بل وبالعملية السياسية برمتها ، وعلى رغم أن بعض أخطاء ساستنا لا يمكن السكوت عنها ، وفضائح الفساد الموثق التي فاقت حدود الصبر ، وطائفيتهم المقيتة ، إلا أن البديل عن تلك العملية السياسية على عيوبها ، لن يخرج عن ديكتاتورية ستخلق صداماً جديداً ، عاجلاً أو آجلا ً، ولو بثوب إسلامي فضفاض صنع من بقايا قماش ولاية الفقيه .
مشكلة سياسيينا أنهم لا ينظرون بعيداً ولا يهمهم شيء سوى مصالحهم وطموحاتهم الشخصية والحزبية والفئوية. لا يفكرون بمصالح البلاد والعباد إلا عندما يكونون في السلطة، وحينئذ يسعون من أجلها من أجل تعزيز سلطتهم وتوسيع نفوذهم وزيادة أتباعهم. والغريب أنهم يلجأون إلى الإسلام لتبرير أفعالهم في بلد تتلاشى فيه الشعارات المرفوعة أمام الطموحات الشخصية والفئوية في أول اختبار . إن التصدي لإدارة مصالح الناس مسؤولية كبرى ، والصبيانية السياسية التي نراها تمارس في العراق اليوم سوف تحرق الأخضر واليابس وتعيد الجميع إلى نقطة الصفر، والمطلوب من الجميع صحوة كاملة وتغيير جذري في السياسات والأشخاص ، لكن ذلك لن يحصل أبدا في ضل الثقافة السائدة التي لا تسمح به ولا تشجع عليه أبدا . ثقافة تعتبر المساومة والتنازل وفسح المجال للخصم قيماً سلبية ، بينما ترى في المواجهة والإصرار على المواقف وإلحاق الهزيمة بالآخر بطولات عظيمة ، وهي بالنتيجة تخدم مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن والتي طالما تبجحوا بها في تصريحاتهم الرنانة امام عدسات الكاميرات في اللقاءات التلفزيونية .
أن صبيانية بعض السياسيين العراقيين وصل الى حد التعري أمام شاشات الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب عبر برامج الاتصال المتنوعة ، ليمارسوا فسادهم الأخلاقي علاوة على فسادهم الخلقي ، حيث كان أول من تسرب له مقطع فيديو وهو يمارس العادة السرية مع فتاة عبر برنامج ( سكايب ) هو النائب طالب المعمار وبعده النائب محمد الكربولي عبر برنامج ( المسنجر ) وأخيراً ختمها عضو مجلس محافظة واسط عريبي الزاملي عبر برنامج سكايب أيضا .
الغريب إن فضيحة كهذه من المفترض أن تطيح بمن انتشرت صورهم عبر البرامج المذكورة الا أن الامر مر بدون أي كلمة تذكر خاصة وان هذا النوع من الفضائح ينهي حياة أي سياسي في أي بلد أخر غير العراق ، وقد شهدنا استقالات كثيرة بسبب تلك الممارسات في عدة دول أخرى كانت اغلبها اخف وطأة من هذه الفضائح .
هذا الوضع الصبياني والغير أخلاقي جاء في وقت حرج جداً للبلد ، وهذا يدل على عدم اكتراث هؤلاء بمصير الشعب والوطن ، فالأمر لا يتعدى مصالحهم الشخصية .
يبدو أن نزع السياسيين العراقيين لملابسهم الداخلية من خلال برامج الاتصال يتم لتعرية كل شيء فيهم ، الإ ملفات فسادهم ، فستبقى تلك الملفات مغلقة حتى إشعار أخر
مليون دولار منافع اجتماعية للمسؤولين ..والشعب يصرخ من الجوع ؟؟؟ الرئيس ( ماو تسئ تونغ ) قائد الحزب الشوعي أسس الصين الحديثة في غضون 5 سنوات ونفوسها اكثر من مليار انسان . اصبحت الصين القروية التى تجر الثيران محراثها الزراعي ارقى دوله صناعية في العالم وكان الفخر يعود للرئيس ( ماو ) ينزل الى الشارع ( يكنس ) الطرق مع عمال النظافة .هذا الرئيس اشرف وانبل واحسن من المسلم الحرامي التى يسرق أموال الشعب الجائع ويتم توزيعها على المرتزقة المحيطين به من اجل اعادة انتخابة مرات ومرات .هذا القانون العراقي هو مفصل تفصال ) على السياسين الحرامية بالخضراء .الله يعينك ياعراق من دكتاتور ابو الحروب .الى شله تعيش بالخضراء باسم حكومة الجمهورية العراقية واجباتها تبيع نفط الجنوب الجياع الباقين بلاء خدمات . ويقسم الى رواتب للموظفين والمتقاعدين . والقسم الأكبر يوزع على السياسين رواتب ونثريات ومنافع شخصية .لغرض توزيعها على احزابهم . ولم يقدمون خدمات للشعب العراقي نهائيا .الحمد لله ان الرجل عادل عبد المهدي .كان عادلاً وصادقاً عندما كشف نثرية المنافع الشخصية شيئ جديد لم نسمع به من قبل . حيث يوزع من قبل الحكومة لكل مسؤول ( مليون دولار والرجل عادل المره الثانية يستقيل بدون املاءات عليه من احد وهو واحد من المئات التى يتسلمون هذا المبلغ .وهذه المنافع الشخصية تصرف على اجتماعاتهم التى تحضر أسبوعيا لمجلس السيد عمار في الجادرية من اجل يلقي خطبته الأسبوعية وبقيه الاحزاب مثل الدعوة والاحزاب الصغيرة المشاركة بالسلطة . والجعفري يقول لم أتنازل الا. اسلم الوزارة الى بديلي من حزبي فالح الفياض .وكل الاحزاب لها فضائيات فيما بينهم بعيدة كل البعد عن تطوير البلد وتقديم خدمات للعراقيين وحل مشاكل العراقيين . واذا العراقيين يتظاهرون اصابع الاتهام تشير .بعثيين او خماره .او علمانيين ملحدين .يحاربون الدين الاسلامي … والله ياشعب لقد فقدنا الثقة برجل الدين والسياسي والوطني والشريف والطيب .ما كنا نتوقع ثلاثة عشر عاما هذه الرجال تسرق ولاتشبع ولا تقدم خدمات مثل الماء او السكن او الكهرباء التى يعاني الشعب منها في موسم الصيف الحار . . لي صديق في مدينة الصدر .صاحب مكتب دلالية يقول . والله ياستاذ علي ( مليون دولار ) فيه شراء عشرة بيوت في مدينة الثورة او مدينة الشعلة توزع على عوائل اصحاب العشوائيات . لإسكانهم في بيوت طابو .وهذه اكبر صدقة جارية . تنفعهم بالآخرة .. لكن هولاء لم يبحثون عن الصدقة الجارية. هم عارفين انهم في نار جهنم خالدين فيها.
في حين يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مكافحة الهدر والفساد بعد أسبوع من التظاهرات الشعبية، متعهداً بمواصلة الإصلاح “وإن كلفه ذلك حياته” بحسب تعبيره، كشف قاضٍ وعضو سابق في الحكومة والبرلمان العراقيين أرقاما مذهلة عن حجم الهدر والفساد في العراق، متحدثاً عن جيش من الحمايات يزيد تعداده على الجيش العراقي .وقال القاضي وائل عبداللطيف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن عدد أفراد حمايات كبار المسؤولين والوزراء التي جمعها “تجاوز 25 ألف عنصر حماية يصرف لكل واحد منهم راتب مقداره مليون و900 ألف دينار عراقي (نحو 1500 دولار) إضافة إلى مخصصات”. ويضاف إلى هذا العدد عدد كبير جداً من حمايات أعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والمحافظين، ونوابهم، وأعضاء مجالس المحافظات، والمديرين العامين، ووكلاء الوزارات، ليتجاوز العدد الإجمالي لأفراد الحمايات تعداد أفراد الجيش العراقي، بحسب ما أكد عبداللطيف,وبالنسبة إلى الامتيازات المالية، كشف عبداللطيف أن “مجموع ما يتقاضاه الوزير وعضو البرلمان، كمرتب اسمي لمدة شهر واحد فقط يبلغ 12 مليونا و900 ألف دينار، أي ما يعادل 10 آلاف و800 دولار”، مشيرا إلى أن مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب سنويا “يصل إلى نحو 150 ألفا و600 دولار، ليبلغ في أربع سنوات من عمر البرلمان نحو 722 ألف دولار
بعد انهيار هيكل نظام البعث اندلعت نافورات الأحزاب ووسائل الإعلام بكافة أشكالها المسموعة والمقروءة والمرئية، ومثل المحروم والجائع اندفعت أفواج من الأميين والذين ( يفكون الخط ) على تسمية المصريين للمبتدئين في القراءة والكتابة، مسنودين أو ممولين من مؤسسي أحزاب جدد أو رجال أعمال ( من أثرياء الحواسم ) أو تجار سياسة وحروب، إلى تأسيس أو إصدار صحف ومجلات وإذاعات وفضائيات تحت يافطة حرية التعبير والرأي وممارسة حق النقد ومراقبة الحكومة والبرلمان والعدل (!)، وباستثناء الوسائل الأصيلة منها والمعبرة حقيقة عن كونها وسيلة إعلام مهنية، فان معظمها تقوم بعمليات ارتزاق ولصوصية تفوق ما يقوم به الكثير من أعضاء الحكومة والبرلمان والقضاء من عمليات سرقة واختلاس وفساد وبيع وشراء في المناصب والمواقع، وحتى داخل المؤسسة العسكرية وصفقاتها المشبوهة، والتي أحالت واحدة من أغنى بلدان العالم إلى أفشلها وأفقرها وأكثرها تدهورا وتقهقرا، فهي بالتالي تقترف جرائم بحق الأهالي وتعمل على تسطيح عقولهم وإيهامهم، أو تشنيجهم وإشاعة الكراهية والأحقاد على خلفيات دينية أو مذهبية أو قومية، كما تفعل الآن عشرات الأبواق الدعائية في حملتها على الكورد وكوردستان.
ولقد كشفت السنوات الأخيرة أنماطا من ” الكلاوجية ” أو ” الفهلوية ” في الدارجة المصرية، وأنواعا من الحرامية والنشالة السياسية والإعلامية وخاصة من الذين قدموا تلك الخدمات الفاسدة إلى كوردستان، اثر ازدهارها ونموها الاقتصادي وتحولها إلى واحة للاستثمار والأمن والسلام، مما دفع عشرات من تلك الطفيليات إلى ساحات مفتوحة في هذا الإقليم الناشئ، لكي تستقر في المفاصل الرخوة والزوايا المظلمة من مراكز الفساد، ولتستحوذ على مشاريع من شاكلة تأسيس قناة كوردستانية ناطقة بالعربية، كالتي أنجزها مرتزق بصيغة الاستخدام لمرة واحدة (Disposable)، أو إصدار جريدة عربية تخرج من اربيل ، وهي من أفكار مرتزق آخر استخدم فهلويته للارتزاق، وآخر يؤسس مركز أو معهد لتطوير أو تعليم الديمقراطية، شرط أن يكون في عاصمة عربية لا تنام الليل (!)، ورابع من السياسيين البائسين يدعي إن نصف العراق معه ( وربما لا يتبعه حتى أفراد أسرته ) ويتوسل دعمه ببضع آلاف الدولارات لتغيير العملية السياسية نحو الأفضل وإعادة قاطرة الديمقراطية إلى سكتها الصحيحة كما ينظر هو من خلال نرجسيته واكاذيبيه.
هؤلاء جميعا ليسوا نكرات بل كما يدعون ويعرفهم العم GOOGLE، بأنهم مفكرون وصحفيون وسياسيون، وليسوا مراهقون في العمر والسلوك، حيت تتجاوز أعمارهم سنوات النضج النبوي كما يقولون وتزيد، إضافة إلى العديد من المشاريع الفنية الفاسدة سواء في الغناء أو محاولة صناعة أفلام على شاكلة فلم القادسية الذي استهلك ملايين الدولارات لصالح مرتزقة من مصر ولبنان وسوريا وعرابيهم في العراق آنذاك، والغريب إن بعضهم ما يزال يصر على كونه مفكرا وسياسيا ومنظرا أو صحفيا لامعا أو كاتبا متميزا، وهو في الأساس فاقد لأهم قاعدة أخلاقية في أسس التعاطي مع مفردات وتفاصيل الحياة وقيمها العليا، ولعل ابرز أولئك الذين حاولوا التمثيل على هذا المسرح كانوا من المحسوبين على السياسيين، واندسوا إلى بازار الارتزاق باعتلائهم سلم الشعارات أو الادعاء بأنهم يؤمنون بحق تقرير المصير للشعوب، وإنهم أول من نادى بإقامة أو أحقية الكورد في دولة، ويباشرون بعد ذلك العزف على وتر في غاية التقديس لدى الكورد، بتنفيذ مشاريعهم الموبوءة بالاحتيال والاختلاس أو التسول والارتزاق، والأمثلة كثيرة ربما نأتي إليها في مقالات قادمة نتحدث فيها عن تفاصيل تلك الظاهرة المرضية التي انكشفت وبانت عوراتها، حيث مثلت بدقة واستحقاق عنوان مقالنا هذا وكانت أهم أعمدة الفساد والحرام في مالها ورزقها وسلوكها في كل المعايير
د.كرار حيدر الموسوي
