اجرت قناة السومرية يوم 5/11/2012 حوارا مع السيد رئيس الوزراء نوري المالكي تضمن اجابته على مجمل ما يدور من تسائل بين العراقيين وما يقف ازائه المثقفين في هذا البلد بحيرة أحيانا وكان ذلك الحوار ترجمه لكثير من المعاناة التي فرضتها حكومة الشراكة الوطنية ففي الوقت الذي يعكس فيه الواقع العراقي سماه الركود في كل شيء تقريبا ونرى السادة اعضاء مجلس النواب يسود التنافس والصراع السياسي فيما بينهم والناجم عن  دوافع بعيدة كل البعد عن مصلحة هذا الشعب والتي اساسها دوافعا حزبية وشخصية او تستهدف اجراء التسويات على حساب مصلحة العراق وشعبه وكل ذلك عكسته حكومة الشراكة الوطنية التي يتمسك بها البعض خلافا لنص الدستور بغية اشتراكهم جميعا بتوزيع المغانم دون ادنى تحمل لما تفرضه المرحلة من مغارم وفي ظل هذه الحكومة تم عرقلة مسيرة مؤسسات الدولة وافشال تحرك السلطة التنفيذية وعدم اصدار القوانين والوقوف بوجه أي اجراء تتخذه الحكومة وبشكل علني رغم كونه يصب في مصلحة هذا الوطن وشعبه وهم يقولونها دون خجل او حياء خشية ان تجير مضامين القوانين او تلك الاجراءات لصالح الحكومة مع ان أي حكومة برلمانية في عالمنا المعاصر تبذل قصارا جهدها لأقناع الجماهير وكسب رضاها من خلال ما تقدمه من منجزات وتنفذه من مضامين تلك القوانين على الصعيد التربوي والصحي وكافة الاصعدة التي يتطلبها النهوض الاجتماعي ولم نسمع يومآ بأن قانون شرع وان تنفيذه ملح لخدمة تلك الجماهير قد وقف مجلس النواب بوجه ذلك التنفيذ خشية ان يجير للحكومة كما يفعل بعض النواب العراقيين فأذن هناك تعارض بين ما تتطلع له الجماهير من توجهات مشروعة وبين ما يضمره بعض اعضاء مجلس النواب في ظل حكومة الشراكة الوطنية ويتساءل العراقيون اذن ما الحل امام واقعة كهذه حيث لا قوانين هامة تصدر كقانون النفط والغاز والبنية التحتية وقانون الاحزاب وكل من هذه القوانين يقف مجلس النواب حائلا دون اصداره لأسباب اضحت مكشوفة للجميع فإصدار قانون الاحزاب مثلا يكشف منفذي الاجندات الاجنبية حيث يحدد ذلك القانون الموارد المالية لأي حزب واوجه الصرف من خلال نظامه الداخلي وميزانيته ومهام نشاطه وبالتالي فأن منفذي تلك الاجندات يتعرون تماما في حالة اصدار ذلك القانون كما ان اصدار القوانين الاخرى تقف حائلا امام اجراء التسويات المشبوهة على حساب ارواح العراقيين من خلال تسهيل العمليات الارهابية لقاء الاموال كما تقف بعدم امكان استلام ( الرشا ) من شركات هزيلة اذا اعتمدت شركات رصينة تخشى على سمعتها مع ضمان حسن الاداء في تنفيذ المشاريع في حالة اصدار قانون البنى التحتية فهذا القانون بقدر ما يروم البعض من ذوي النوايا السيئة مستهدفا عدم رفع الحيف الذي عانا منه هذا الشعب فالبعض من هؤلاء اهم ما يشغل تفكيره على ما يبدو هو استلام الاموال من خلال الابتزاز والتقلب بين هذه الجهة النيابية او تلك ولم يعد العراقيون يتحملون اساليب احتيالية من هذا النوع وقد اتضح الكثير من الامور التي كانت محل تسائل بين الناس في هذا البلد من خلال مضمون ذلك الحوار وفي ادق المسائل التي تطرق لها والتي بحاجة ماسة الى التوضيح في هذه المرحلة وفي ما يتعلق بعرقلة اصدار قرض البنية التحتية قال السيد رئيس الوزراء بأن دول جنوب شرق اسيا لم تتقدم الا من خلال اسلوب الاقراض بالأجل فمثل هذا الاسلوب يوفر ضمان التنفيذ من خلال الدولة التي تكون الشركة تابعة لها كما انه يقضي على البطالة ويؤدي الى حسن الاداء بتنفيذ تلك المشاريع وزيادة الانتاج وبالتالي فأن تسديد ذلك القرض وارباحه يتأتى من خلال المردود الانتاجي لتلك المشاريع وعندما يسمع العراقيون عبارات مثل ارتهان النفط العراقي او ارتهان ميزانية الدولة فأن مثل ذلك التعبير ليس مثيرا للسخرية فحسب وانما يعبر عن التوجه السيء والمغرض ضد اماني هذا الشعب بإعادة بناء وطنه فمردود النفط العراقي والذي يتكلم عنه بعض اولئك النواب سيعطي العراق صفة المصدر الثاني للنفط بعد السعودية في العام القادم فلا يمكن والحالة هذه ان يرتهن ايراد النفط وميزانية الدولة ويصبح العراق مدينا كما يقولون وان مثل هذا القول مدعاة للضحك وينم كما ذكرنا عن الجهل وسوء القصد وقد اتضح لكثير من العراقيين ان مثل تلك الاقوال تعكس عدم اعطاء أي اهمية من قبل اولئك النواب لمعاناة هذا الشعب وانما كل ما يشغل تفكيرهم هو ما يحاولون اكتنازه من اموال وبطرق غير مشروعة على حساب الام هذا الشعب كما ذكر السيد رئيس الوزراء في حواره ( يساوموننا بتمشية القرض الاجل للبنى التحتية مقابل قانون العفو العام لمن يسمونهم ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين في حين لدينا ان من يأوي ويمول ويسهل ويحرض على تلك الاعمال الارهابية هم اخطر من المنفذين واحيانا يكون المنفذ مجرد آلة بيد من يدفعه وهم يريدون بذلك القانون اخراج اخطر المجرمين من السجون ) وفي جواب على سؤال من قبل من يدير الحوار تطرق السيد رئيس الوزراء الى مسألة اصدار امر القاء القبض على محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي بقوله ( ان مسألة البنك المركزي قديمة وقد نبهنا عنها ولمرات عدة مما ادى الى ان يخسر العراق اموال طائلة تسرق تحت مختلف المسميات كما ان مصرف التجارة وما دار فيه سيتضح ومن خلال التحقيق الجاري حول هذين المصرفين وسيطال الكثير من الرؤوس وكلما اردنا التحرك باتجاه كشف تلك المفاسد نجد من يقف لحماية المفسدين ويعترضون بحكم مشاركتهم مع اولئك الفاسدين واضاف بأن لدينا ملفات كاملة حول التصرف السيء لبعض الساسة وكانت بعض الاعتراضات تردنا حول ما نجريه من تحقيق بصدد البنك المركزي العراقي من البنك الدولي وقد كشفت الان اسباب تلك الاعتراضات من ذلك البنك وان ما يدفعنا أحيانا للتأني باتخاذ الاجراءات حول ما يحصل في بعض المؤسسات هو هشاشة الارض التي يقف عليها نظامنا الديمقراطي والتحديات التي يواجهها العراق مما يتطلب التريث في مسألة كشفها وبصدد البيشمركة قال ( بأنها ليست ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية ما لم تنضم الى تشكيلات الجيش العراقي وتصبح جزء منه وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة في مسألة تخصيصاتها وتحركها واي تنقل يجرى من قبلها ثم تطرق الى مسألة قيادة قوات دجلة فقال بأن مهامها يفرضها الظرف الامني وتأتي تطبيقا للدستور والقوانين حيث يمكن تواجد الجيش العراقي في أي جزء من العراق وفي جميع محافظاته بما فيها المحافظات الشمالية واضاف بقوله متسائلا لم يسمح لتركيا ان تقيم قواعد على الاراضي العراقية بدبابات ومدفعية في مدينة العمادية ومدن اخرى في شمال العراق في حين يرفع البعض عقيرتهم بالاعتراض على تواجد الجيش العراقي وانتشاره في مناطق يتطلبها استتباب الامن وذات اثر في هذا الجانب على عموم العراق وبالتالي للقوات العراقية دستوريا الانتشار على حدوده الدولية وفي أي بقعة من ارضه ولا يمكن صدور أي اعتراض بصدد تحرك تلك القوات وهذا لا اقوله انا وانما ينص الدستور العراقي عليه واذا ما فسرت تلك الاعتراضات وتثبت المتتبع يجدها مخالفة للدستور النافذ وربما تخفي ورائها نوايا غير طبيعية ضد العراق كوطن وشعب كما ان من يعترض على صفقة الاسلحة الاخيرة مع روسيا يخالف باعتراضه نصوص الدستور أيضا فقد اجرينا صفقات للتسليح مع الولايات المتحدة ونحن بأمس الحاجة لها الا ان تجهيزها قد تأخر وقد اعترف القادة الامريكيون بأن سبب ذلك التأخر هو الروتين المتبع لديهم وكون العراق الان يواجه تحدي كبير سواء من مطامع لبعض دول الجوار او من خلال العناصر الارهابية وكون سماءه مكشوفة والعراق كدولة مستقلة من حقها ان تبرم عقود التسليح مع أي دولة في العالم وتسائل لما الأخوة الاكراد تثير مخاوفهم صفقة شراء صواريخ ضد الطائرات فهل لديهم نية استلام طائرات يخشون عليها فصفقة التسليح تضمنت عقود طائرات هليكوبتر وقد ساعدنا الروس بتقديم زمن جداول التجهيز وان تلك العقود متوازنة وان الجيش العراقي قيادته من مختلف المكونات وقد اجاب السيد رئيس الوزراء حول عدم اشغال منصبي وزير الداخلية والدفاع فقال قدمنا لهم اسمين اثبتا نجاحا وولاء في مهامهما لهذا الوطن هما الدكتور سعدون الدليمي والسيد العبيدي ولم يوافقوا ويقدموا لنا مرشحين اما من عديمي الخبرة كليا او مشكوك بولائهم للنظام  الديمقراطي ومشمولين بقانون المسائلة والعدالة حتى ان بعض المرشحين سألوه (هل تنفذ اوامر رئيس الوزراء فأجابهم ان دولة رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وانا وزير للدفاع كيف لا انفذ اوامره فقالوا له – روح عمي اذا انت من هسه تسميه دولة رئيس الوزراء ) وهم لا يوافقون على تمشية اسم وزير الداخلية الا في سلة واحدة مع وزير الدفاع اما بصدد حكومة  الاغلبية فقال ان كثير من الاطراف ومن جميع المكونات لهذا الشعب ابدت رغبتها بالاشتراك في تلك الحكومة وان حكومة الشراكة الوطنية فرضت ركودا عاما على مؤسسات الدولة مستهدفة افشال الحكومة وانهم اتخذوا قرارا فيما بينهم بعدم السماح بنجاح النظام الديمقراطي في العراق وبأي شكل وهذا هو الذي يفسر ما يعاني منه العراقيين ومن جملة ما يريدون الوصول اليه ابقاء العراق ضعيفا امام دول الجوار وكنا نتأمل فيما مضى خيرا من صلاتنا مع الحكومة التركية فظهر العكس وهم يقصفون شمال العراق يوميا ويستضيفون شخص محكوم بالإعدام من قبل القضاء العراقي وبتهمة بشعة ومخجلة لقيامه بقتل ابناء هذا الشعب وقد ظهر كيف استضافت السعودية طارق الهاشمي كنائب لرئيس الجمهورية دون الالتفات لما يعرفه جميع العراقيين عن هذا الشخص والجرائم التي ارتكبها وان العلاقات الدولية المتعارف عليها لا تسمح بمثل هذا الاسلوب وباستطاعتنا ان نقوم بمثل ذلك وحتى ان كنا لا نؤمن به ولكن بمجرد المعاملة بالمثل اما بصدد المسألة السورية فذكر السيد رئيس الوزراء بأن موقف العراق ثابت منها ومنذ البدء فهو مع تمكن الشعب السوري من الوصول الى حقوقه المشروعة شرط ان يحقق ذلك الشعب اهدافه بنفسه دون تدخل من أي جهة كانت وان من يحملون السلاح داخل الاراضي السورية الان ليسوا معارضين سياسيين لما يرتكبوه من جرائم بشعة بحق الشعب السوري حيث اننا نعرف ذلك الشعب فهو لا يمكن ان يقدم على ارتكاب مثل تلك الجرائم وان الكثير من الدول العربية تتمنى الان لو انها اتبعت مثل اسلوبنا هذا باتجاه المسألة السورية ومنذ البدء ويقول السيد رئيس الوزراء في مقابلته تلك بأن ادارة البنك المركزي في ظل سنان الشبيبي ادت الى ضياع مليارات الدولارات على هذا الشعب وهدرت تلك الاموال دون ان تدر بأدنى فائدة على العراق وشعبه ونحن نؤكد ما جاء بأقوال السيد رئيس الوزراء حول سوء تصرف محافظ البنك المركزي السابق حيث وجه انتقاد لذلك التصرف من قبل شخص مختص وجهه السيد وزير التخطيط السابق ( علي غالب بابان) ولمرات عدة للأساليب غير القانونية التي كان يتبعها البنك المركزي في سياسته النقدية وجراء ذلك تعرض السيد بابان لمحاولات اغتيال عدة من قبل المافيات التي اعتادت ان تتعامل مع الشبيبي من وراء ظهر هذا الشعب ونراهم الان يدافعون  عنه وبالأسلوب الذي اعتاد عليه بعض اعضاء مجلس النواب والساسة العراقيين دونما حياء بالدفاع عن اناس يرتكبون ابشع الجرائم وهم يعلمون بأن الاختلاس والسرقة والتزوير وهي الجرائم التي اسندت لمحافظ البنك المركزي تعتبر من ضمن الجرائم المخلة بالشرف وقد نشرت قناة العراقية يوم 7/11/2012 خبر تضمن تخصيص مبلغ (15) الف دينار لكل فرد عراقي لقاء الغاء حصته في البطاقة التموينية حيث ان هناك توجه بإلغاء تلك البطاقة خلال شهر اذار من عام 2013 واضافت تلك القناة بأن الحكومة ستدعم مادة الطحين في السوق ويرى اغلب الخبراء في الاقتصاد ورجال القانون والمتتبعين للشأن العراقي بأن العراق لم يصل الى مستوى الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يمكنه من دعم بعض المواد الغذائية كما كان الحال ابان اوائل الحقبة الصدامية حيث كانت الاموال السعودية والامريكية تغدق عليه بعد توريط العراق بقادسيته المشؤومة وان توجه الغاء البطاقة التموينية وفي هذا الوقت بالذات عندما يدقق فيها الانسان يجدها ستستخدم وبشكل بشع ضد الحكومة الحالية وان البنك الدولي اعتاد في الفترة الاخيرة وعلى ما يبدو ضمن مؤامرة بالإلحاح على الغاء تلك البطاقة مما يمكن الخصوم السياسيين لتلك الحكومة وكبار التجار برفع عقيرتهم بأنها لم تراع الفقراء وفق ادعاءاتهم الحالية التي لم تنقطع يومآ مع انهم اساس البلاء وقد تهيأ كبار التجار لهذا النبأ السار بالنسبة لهم واخذوا يجمعون المواد الغذائية لخزنها لتمكنهم من الوصول بأن يدرجوا ضمن جدول اصحاب المليارات كأفراد الاسرة السعودية ولا بد ان ننوه هنا بأن أي بلد يريد ان يعزز استقلاله السياسي عليه ان يبتعد عن مؤثرات بنك النقد الدولي والبنك الدولي للاستثمار حيث تتحكم الولايات المتحدة بهاتين المؤسستين وان العراق كدولة غنية ليس بحاجة الى ان يدعم من قبل جهة مالية اخرى سواء بالقروض او غيرها مما يمكن تلك الجهة بالتدخل في شؤونه المالية والاقتصادية والسياسية وقد عشنا تجربة حية في هذا الجانب بين ارتباط النقد المالي العراقي بالجنيه الاسترليني وتحرره منه بعد ثورة 14 تموز 1958 وخلال عام 2006 شكلت لجنة وزارية للنظر بأبدال البطاقة التموينية بالنقد وفي محافظات ثلاث هي صلاح الدين ودهوك والمثنى كمرحلة اولى على سبيل التجربة ولدى حضور اجتماعات اللجنة المركزية لهذا المشروع تأكد بأن بعض كبار الموظفين يتحمسون بدفع الدولة للتورط في ذلك وقد تبين فيما بعد ان هؤلاء لديهم اولاد مسيطرين على السوق تجاريا وممكن التوجه نحو دعم المواد الغذائية والغاء البطاقة التموينية عند الوصول الى الاستقرار التام بالقضاء على العمليات الارهابية والتي نجم عنها التجمعات السكانية العشوائية واسر تعد بالألف استشهد معيليها جراء تلك العمليات ولم تصل الى حقوقها التقاعدية كما انها محرومة من أي رعاية جراء احابيل المظللين  وعندما تتكامل بنية الاقتصاد العراقي هناك ممكن للحكومة ان تقوم بإلغاء تلك البطاقة ومع اول خبر وصل عن الغائها بدء التجار بخزن المواد الغذائية واخذت وتيرة ارتفاع اسعارها تبتدئ من الان واتذكر في عام 2006 عندما بدأت اجتماعات اللجنة المركزية الوزارية بأبدال البطاقة التموينية بالنقد فقد اوصى محافظ المثنى ممثله في تلك اللجنة بالقول ( على من يريدوا ان يقرروا ابدال البطاقة التموينية بالنقد ان يدركوا بأن كيس الطحين الان الذي هو بعشرة الاف دينار سيرفعه التجار غدا الى مائة الف دينار واذا ارادت الحكومة ان تلغي تلك البطاقة وتبدلها بالنقد عليها ان توفر المواد الغذائية وخصوصا الاساسية منها كالطحين والرز والسكر لدى شركة المواد الغذائية في المحافظة وبكميات كبيرة لتمكننا من دعم السوق مباشرة وبما يغطي حاجة المواطن حتى لا ينفرد جشع التجار بالمواطن ويثير ضجة للدولة .