جيش ثاني او رديف ونظام ادارته وتمويله خاص وولاء غالبيته لايران ؟؟؟ ولايخضع الا حصرا لقيادة الحشد وفقط سياسيا تابع للجيش واعلاميا !!!!!!!
تباينت آراء السياسيين العراقيين بشأن دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تأسيس “الجيش الرديف” بين مؤيد يرى أن البلد “تعرض لغزو خارجي”، ورافض يعتبرها “إعادة للحرب الطائفية” بين مكونات الشعب العراقي و”شرعنة” للمليشيات بضمها إلى المؤسسات الأمنية.
في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى توحيد مؤسسات الدولة، من أجل رصد موارد مالية والارتقاء بالقدرات البشرية ضمن مفهوم الجيوش الحديثة، التي تقتضي أن تعزز القدرات البشرية بقدرات تقنية”.
كما اعتبر أن الأمر لم يحدد بشكل واضح صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من حيث اختيار رئيس هيئة الحشد.
وتساءل قائلاً: “هل سيخضع رئيس هيئة الحشد مثلا لإرادة البرلمان من حيث التعيين أم لإرادة رئيس الوزراء من حيث التكليف، وهل صلاحياته ستكون فيدرالية سيادية أم محلية؟”.
إلى ذلك، أكد أن القرار لم يحدد الحدود الجغرافية للحشد ولا القدرات التسليحية وأماكن معسكراته، متسائلاً “هل ستكون صلاحيات الحشد عابرة لحدود الفيدراليات؟ بمعنى آخر هل سيتحلى الحشد بصلاحيات فيدرالية سيادية؟ وهل سيكون منصب رئيس هيئة الحشد منصبا سياديا أسوة بوزير الدفاع والداخلية؟ وما هي المهام التي ستوكل له؟ وما هي طبيعة القدرات التسليحية والواجبات التي ستناط به؟”.
وتابع: “هل ستخضع تلك المؤسسة (في إشارة للحشد) التي توصف بأنها جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية لضوابط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها حكومة العراق مع الدول الأخرى وهل سيتبنى الحشد الشعبي للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، التي تعتبر ملزمة للمؤسسة العسكرية الأمنية في العراق؟”.
وختم مؤكداً أن البيان يحتاج إلى مراجعة خاصة أنه يتعلق بمؤسسة أمنية تكاد تكون رديفة للجيش العراقي، متسائلاً “لماذا تحتاج إلى تشكيل رديف لمؤسسة دستورية موجودة أصلاً، لماذا لا ننهض بالمؤسسة الرسمية ونعيد تنظيمها”.
كما تساءل “هل ستشكل أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي بعيداً عن الأكاديميات العسكرية العراقية الموجودة ككلية الشرطة والكلية العسكرية ؟!”.
ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي0(بريطاني الجنسية واهله لايستطيعون العيش بالعراق —لايناسب البرستيج والترف*** ل ساكت احسن يامطلبي يامجاهد بطريقة تمشيط شعرك ) أن دعوة المالكي “جاءت من منطلق وطني لإيقاف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العراق من قبل بعض الدول التي تدعم الإرهاب، وهذا يعني إنشاء مجاميع مسلحة تكون تحت إمرة الدولة لصد العناصر الإرهابية”، مضيفا أن هذه فكرة “قد تتحقق في المستقبل أو لا تتحقق”، وتختلف عن فتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي دعا العراقيين القادرين على حمل السلاح إلى التطوع في صفوف الجيش العراقي “لقتال العناصر الإرهابية لأنها قوات كافرة وغازية”.
المرجعية الدينية اعتبرت أن من يقتل على أرض المعركة يعدّ شهيدا وهذا ليس له علاقة بجيش الرديف، مشيرا إلى أن الجيش العراقي الحالي “بدأ يحقق انتصارات عظيمة واستعاد السيطرة على العديد من المناطق”.
وتشكيل جيش رديف سيوفر فرصى لانخراط عدد من المليشيات فيه، مما “سيجعلها تصول وتجول في العراق بشرعية وسكوت حكومي، وهذا الأمر لن يساهم في استقرار البلد بل يزيد المشهد تعقيدا”.
و أن أسباب الأزمة الحالية هي “الإقصاء والتهميش وعدم تنفيذ مطالب أهل السنة التي اعترفت بها المنظمات الدولية والحكومة مما جعل الأمر يصل إلى طريق مسدود”.
و الأمر “بحاجة إلى تصحيح جذري وليس إلى حلول ترقيعية من خلال إعادة الحقوق إلى أهلها وفض القضايا العالقة والمشاكل السياسية وأزمة المعتقلين وإنهاء المليشيات والمجاميع المسلحة وإبعادها عن أي إطار رسمي”.
وهناك “تخبطا في السياسة الأمنية وفشلا ذريعا للقائد العام للقوات المسلحة، آخره الدعوة إلى تأسيس جيش رديف لا يستطيع أن يحمي العراق وسيولد جواً مشحوناً طائفياً”، وأضاف أن القوات الأمنية ليست بحاجة إلى عناصر بشرية فهي تضم أكثر من مليون عنصر، “بل بحاجة إلى استبدال الهرم العسكري وتدريب القوات الأمنية بشكل مهني وصحيح من أجل أن تدافع عن الحدود العراقية”.
ولا يوجد نقص في قدرات الجيش العراقي الحالية سواء من ناحية الإعداد أو الموارد البشرية، أما تأسيس جيش رديف فيحتاج إلى تدريب وتأهيل ووقت طويل من أجل زجه في المعارك، وزيادة الدعم المعنوي والتصدي للحرب النفسية التي نخرت الروح المعنوية لدى الجندي العراقي وأدت إلى انكساره في الموصل.
و أن من الصعب “إعادة الجندي المنكسر إلى المعركة ثانية وفق الحرفية العسكرية، ويجب أن يتم التعامل معه على أساس مهني عن طريق تأهيله لكي يواجه في المعركة”. وأوضح أن إعلان “الجهاد الكفائي” من قبل المرجعيات الدينية حفّز الروح المعنوية لدى معظم العراقيين، “مما سيساهم في اشتراك المليشيات والأحزاب في القوات الأمنية بشكل رسمي، وبإمكان المليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا أن تعود إلى العراق بعد أصبح الوضع مهددا بشكل واضح”.
و أن تأسيس الجيش الرديف جعل كتلا مثل “متحدون” و”الوطنية” تتخوف من اندلاع الحرب الطائفية بين مكونات الشعب، و”على الحكومة العراقية أن تضع ضوابط لهؤلاء والسيطرة عليهم من أجل عدم اندلاع الحرب الداخلية”.
على أثر ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واحتلاله الموصل، ومساحات واسعة من العراق عام 2014، أصدر المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فتوى لتشكيل ما عرف بالحشد الشعبي لمقاتلة التنظيم المذكور، وليكون رديفاً ومسانداً للجيش العراقي الذي تعرّض لضربة قاصمة على يد عناصر التنظيم، ومنذ ذلك التاريخ، بات الحشد الشعبي معضلة كبيرة لكل الحكومات العراقية، خصوصا بعد أن تعاظم دوره. وعلى أثر الفتوى، سارعت القوى السياسية والحزبية والمليشيات المنضوية تحتها إلى استغلال ذلك لتكون نواة الحشد الشعبي، وسرعان ما نمت تلك القوة؛ وسرعان ما أصبحت لها سطوة كبيرة، فاقت، في أحيانٍ كثيرة، سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية وسطوتها، وحتى الجيش العراقي، وما هي إلا سنوات ثلاث، حتى تحوّل الحشد الشعبي إلى أكبر قوة عسكرية، تمتلك ميزانية كبيرة تدفعها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى أن تلك المليشيات سارعت إلى تشكيل ما تعرف بالمكاتب الاقتصادية التي كانت شريكة لكل عمل تجاري واستثماري في المناطق التي عرفت لاحقاً بالمحرّرة من “داعش”.
ليس هذا فحسب، بل لعب الحشد الشعبي دوراً سياسياً كبيراً في عراق ما بعد تنظيم داعش، ودخل الانتخابات التي جرت عام 2018، وحازت قواه السياسية على مقاعد برلمانية مكّنت
بحسب القانون، يتألف “الحشد” من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة
إدارة الحشد الشعبي من أن تكون شريكاً سياسياً، وليس عسكريا واقتصادياً.
ولأن هذا الحشد كبر وتغوّل، وبات يشكل خطراً على المؤسسات الأمنية العراقية، بما فيها الجيش، سارعت بعض القوى إلى طرح قانون الحشد الشعبي، لتحويله إلى مؤسسة شبه عسكرية، ودمجه في المنظومة الأمنية للدولة، بغية السيطرة عليه، وتحويله إلى مؤسسة حكومية، ففي يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أقر البرلمان العراقي بالأغلبية قانون الحشد الشعبي، وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني الذي عدّ إقرار البرلمان القانون “نسفا للشراكة الوطنية”. ونص قانون “الحشد” على أنها ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية، وترتبط بالقائد العام. وبحسب القانون، يتألف “الحشد” من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
اليوم وفي ظل استهداف متكرّر لمعسكرات الحشد الشعبي من طائرات، تفيد التقارير بأنها طائرات إسرائيلية، برزت إلى السطح نبرة جديدة وغريبة من قيادات في “الحشد” ضد الجيش العراقي، فقد اعتبر القيادي في مليشيا النجباء التابعة للحشد الشعبي، يوسف الناصري، الجيش العراقي مرتزقا، مطالباً في حديث متلفز بحل الجيش، وإعادة هيكلة القوات الأمنية، واعتبار الحشد الشعبي هو الجيش الأول، وليس الرديف. في حين قال زعيم مليشيا النجباء، أكرم الكعبي، في تغريدة له، إن ما يسمى الجيش العراقي لا يحرّك ساكناً إزاء استهداف مقار الحشد الشعبي، واصفاً الجيش العراقي بأنه “جيش أسسه بريمر لا خير فيه”.
يبدو أن للنبرة الهجومية من قيادات في الحشد الشعبي ضد مؤسسة الجيش العراقي أجنداتها الخاصة، والتي على الأغلب تقف وراءها إيران التي تسعى إلى الهيمنة الكاملة على مفاصل الدولة العراقية، وخصوصا العسكرية، في ظل تصاعد عمليات استهداف مقار الحشد الشعبي التي تعتبر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وتكفي الإشارة هنا إلى تغريدة النائب السابق بهاء الأعرجي، تعليقاً على حادثة قصف معسكر الصقر جنوب بغداد قبل أيام، قال فيها “من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي أحرقت غير عادية، ولا تستخدمها القوات العراقية، ولا حتى الحشد، الأسلحة أمانة لدينا من دولة جارة،
كان يفترض أن يصدر السيستاني فتوى أخرى تدعو إلى حل الحشد الشعبي، أو على الأقل دمج مقاتليه ضمن مؤسسة الجيش
وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة، بناء على وشاية عراقية خائنة”.
الأكثر من ذلك أن رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إزاء هذا الهجوم التصعيدي على مؤسسة الجيش العراقي، وعلى الرغم من كونه القائد العام للقوات المسلحة، إلا أنه التزم الصمت، بل راح يعين قيادات من مليشيا بدر المنضوية تحت الحشد الشعبي في مواقع عسكرية حسّاسة، ما أزعج حتى داعمي عبد المهدي من القوى الشيعية الأخرى.
بعبارة أخرى، يبدو أن إيران، ومن خلال الحشد الشعبي، بدأت تشكّ بولاء الجيش العراقي، وأن عناصر في هذا الجيش، على ما يبدو، تتعاون سراً مع الولايات المتحدة، أو حتى مع إسرائيل. وكونها، إيران، تستعد لمواجهة أي هجوم أميركي محتمل عليها، فإنها تسعى إلى السيطرة على المؤسسة العسكرية العراقية من خلال الحشد الشعبي، وبتعاون تام وواضح من عبد المهدي الذي سبق له أن صرح أكثر من مرة بأن العراق لن يكون طرفاً في أي مواجهة في المنطقة.
الغريب أنه، وبعد الانتهاء من صفحة “داعش”، كان يفترض أن يصدر السيستاني فتوى أخرى تدعو إلى حل الحشد الشعبي، أو على الأقل دمج مقاتليه ضمن مؤسسة الجيش، غير أن ما جرى كان مأسسة هذه المليشيات غير المنضبطة والمتهمة بجرائم ضد الإنسانية، ثم أخيراً مرحلة الابتلاع الأخطر لمؤسسة الجيش العراقي، وهو ما تخطّط له إيران في الفترة المقبلة.

أصبح الحشد الشعبي الذي تشكل بعد سقوط الموصل رقماً لا يمكن الاستهانة به ، فقد أصبح عنواناً لكل انتصار ضد داعش الإرهابي ، بل ولا يمكننا أن نتصور أن يتحقق انتصار من دون وجود الحشد الشعبي ، وربما الأسباب كثيرة لانفراد الحشد بهذه الانتصارات ولكن – من وجهة نظري – أن أهم سبب هو الإخلاص والإيمان والعقيدة التي يحملها متطوعو الحشد الشعبي ، فداعش عصابة عقائدية لا يمكن أن تُدحر إلا بوجود قوة عقائدية تفوقها ، بعدها يمكن أن تُدعم هذه القوة بالطائرات او الاستخبارات وغيرها من مستلزمات الانتصار .
ولكن مما يلاحظ أن سطوع نجم الحشد الشعبي كان يقابله هبوط لنجم الجيش العراقي الرسمي ، فهل هناك ترابط بين الحالتين ؟! بمعنى هل صعود (الحشد الشعبي) كان على حساب إضعاف الجيش العراقي ؟ وهل هذا الصعود والهبوط كانا مدروسين ومخطط لهما ؟ أم هما جاءا نتيجة وتحصيل حاصل ما يجري على أرض الواقع ؟
من يتابع حلقات تأسيس الحشد الشعبي يجد أن تأسيسه جاء بعد دعوة المرجعية للتطوع لقتال داعش ، وبالتالي لولا هذه الدعوة لما كان للحشد هذا الصدى الإعلامي والتأييد الشعبي ، ويبدو أن المرجعية الدينية كانت متخوفة من إضعاف الجيش الرسمي لذلك دعت الى تشكيل (الجيش الرديف) الذي يكون جنباً الى جنب القوات المسلحة الرسمية ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (1) ، كما أكدت المرجعية في مناسبة أخرى (2) على ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة وأنّها لا تؤيّد أي تنظيم مسلّح غير مرخّص فيه بموجب القانون ، لأن دعوة المرجعية للإنخراط في القوّات الأمنية الرسمية وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون .
لذا نفهم من توجيهات المرجعيات الدينية أنها تدعم الجيش العراقي الرسمي وتريد إسناده بالطلائع الشبابية العقائدية كي يتمكن من الانتصار على الزمر الإرهابية ، لا أن يُشكل جيش آخر خارج إطار الدولة والأسس القانونية ، وقد يسأل سائل : وهل ينطبق على الحشد الشعبي ما تخوفت منه المرجعية ؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال علينا أن نفرّق بين الحشد الشعبي كمتطوعين والحشد الشعبي كفصائل مسلحة وقيادات ميدانية ، فمن تطوع من الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة فهذا قد طبّق دعوة المرجعية للتطوع ، أما من تطوّع لفصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة فهذا قد تطوع ضمن مليشيات لم ترغب المرجعية بالتطوع فيها ، إلا أن يكون التطوع ضمن رؤى مرجعية أخرى .
إن أغلب الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي تشكلت بغير ما أرادته المرجعية الدينية في العراق وهناك قرائن يمكن الاستدلال بها :-
1) إن هذه الفصائل لا ترجع للقائد العام للقوات المسلحة كما أرادت ذلك المرجعية ، فمن الناحية الشكلية صحيح أن أغلب الفصائل أو قل جميعها منضوية تحت هيأة الحشد الشعبي ولكن هذا لا يعني أن قادة تلك الفصائل هم جنود وبيادق بيد القائد العام للقوات المسلحة ، بل هم في مستوى واحد مع القيادة العامة للقوات المسلحة ، لذلك نجد بعض قادة الفصائل (3) ينتقدون العبادي وقرارته ويحذرونه ، ولو كانوا تحت إمرته حقاً لما استطاعوا أن يقوموا بهذا الأمر لأنه وفق التسلسل الهرمي للمؤسسة الأمنية أعلى منهم ، وهذا الانتقاد بمجرده هو استضعاف للجيش العراقي لأنه صادر من الأدنى الى الأعلى – كما يفترض – وعبر وسائل الإعلام ، وهذا التصريح ليس الوحيد واكنه مثال يمكن الاستشهاد به .
2) لم نسمع يوماً ما أن فصائل الحشد الشعبي هذه عانت من قلة العتاد والأسلحة أو الرواتب والتجهيزات بل نجد تجهيزاتهم أرقى التجهيزات وأسلحتهم ومعداتهم أفضل من أسلحة ومعدات الجيش العراقي النظامي ، وبالتالي فإنهم لا يحتاجون الى دعم الحكومة لا مالياً ولا تعبوياً ولا إعلامياً ولا من حيث الذخيرة ، أو سمع أحدنا أن داعش حاصرت مجموعة من عناصر تلك الفصائل وذهبت ضحاياها بالعشرات ، ووفق قول أمير المؤمنين عليه السلام (استغني عمن شئت تكن نظيره) فهم نظراء للحكومة لأنهم مستغنون عنها .
نعم هناك من يعاني من قلة الرواتب والتجهيز والأسلحة أولئك الذين طبّقوا دعوات المرجعيات الدينية وانضووا تحت ألوية الجيش العراقي الرسمي فشملتهم المعاناة التي يعانيها أفراد الجيش العراقي .
3) لم تكن جميع تدريبات الفصائل تلك ضمن مراكز تدريب الجيش العراقي وإنما كانت لهم تدريبات خاصة وكثير منها خارج العراق وتحديداً في إيران .
4) لم تلتزم هذه الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بالأطر الدبلوماسية والاتفاقات السياسية مع المجتمع الدولي كما يلتزم قادة الجيش وضباطه ، فنجد قنواتهم الإعلامية والناطقة بإسمهم تناغم الدبلوماسية الإيرانية وليس العراقية.
من خلال ما سبق يتضح أن هناك نوايا مباشرة أو غير مباشرة لإضعاف الجيش العراقي ، ونجد أن ذلك انعكس على الشارع العراقي ، فأغلب الناس تشيد ببطولات الحشد الشعبي ولكنها لا تعترف بأي إنجاز للجيش العراقي ، وحتى الإنجازات الخاصة بالجيش العراقي تنسب الى الحشد الشعبي ، والغاية من هذا الإضعاف مقابل دعم بعض فصائل الحشد الشعبي هو السيطرة على العراق في المستقبل البعيد والقريب ، فبعد مخططات التقسيم التي بانت معالمها فإن كل دويلة جديدة ستسيطر عليها دولة إقليمية متنفذة تستخدمها كدرع ضد الأطراف الإقليمية ، فالإقليم السني سيكون من نصيب السعودية وباقي دول الخليج فلا بد من السيطرة على الإقليم الشيعي من قبل إيران ، ولا تتم هذه السيطرة إلا بالسيطرة العسكرية التي قدمناها مجاناً للغير ، ويا ليت المسيطرون الجدد سيعوضوننا حرمان المسيطرين القدماء ، ولكن يبدو أننا سنبقى ساحة تصفية الحسابات مع باقي القوى الإقليمية والدولية .

لا بدّ من العودة الى موضوع الجيش العراقي وما اذا كان هذا الجيش سيصبح القوّة الوحيدة التي تمتلك السلاح ام ان “الجمهوريّة الاسلاميّة” ستفرض النموذج الإيراني على العراق. هذا هو الامتحان الحقيقي الذي سيواجه العراق في عهد الحكومة الجديدة التي سيحتاج تشكيلها الى اخذ ورد طويلين بعدما قرّرت طهران لعب دور المصلح والحكم بين العراقيين إثر انكشاف ضعفها في الداخل العراقي. بكلام أوضح، هذا دور علي قآني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الذي يزور بغداد بين حين وآخر لتأكيد ان “الجمهوريّة الاسلاميّة” على مسافة واحدة من الجميع في حين يعرف الطفل العراقي انّ لا وجود للميليشيات المذهبيّة ولـ”الحشد الشعبي” كلّه من دونها.
سيظلّ السؤال الذي سيطرح نفسه في المرحلة المقبلة هل مسموح عودة الجيش العراقي كي يكون ضمانة لكل العراقيين، وهو رهان مصطفى الكاظمي؟ الجواب بكلّ بساطة أنّ كل الجهود بذلت منذ العام 2003 من اجل منع قيام مثل هذا الجيش. الدليل على ذلك القرار الذي اتخذه بول بريمر المفوض السامي الأميركي في العراق والقاضي بحلّ الجيش العراقي مباشرة بعد سقوط نظام صدّام حسين في نيسان – ابريل 2003.
تكشّف مع مرور الوقت أنّ هذا القرار الذي اتخذه بريمر، الذي ربط بين الجيش العراقي وصدّام حسين ونظامه، كان من بين أسوأ القرارات التي اتخذها الاحتلال الاميركي. صبّ هذا القرار، الذي دفع الاكراد في اتجاه اتخاذه أيضا، في خدمة إيران التي لم تنس انّ الجيش العراقي قاتلها طوال ثماني سنوات في حرب دفاعيّة فرضت عليه. صحيح انّ صدّام حسين اساء الى الجيش العراقي عندما زجّ فيه امّيين من مستوى حسين كامل وعلي حسن المجيد وحولّهما مع آخرين من سقط المتاع الى ضبّاط كبار، لكن الصحيح أيضا انّ هناك هيكليّة كان لا بدّ من المحافظة عليها تفاديا لتشظي العراق. لكن ما العمل عندما وضع الاحتلال الأميركي نفسه في خدمة المشروع الإيراني في العراق؟
عاجلا ام آجلا سيطرح موضوع الجيش العراقي نفسه وسيعود الموضوع الى الواجهة لا لشيء سوى لانّ هذا الموضوع سيحدّد ما اذا كان العراق دولة قابلة للحياة ام لا… أم سيبقى البلد تحت رحمة الميليشيات المذهبيّة التي تديرها طهران والتي عادت الى بغداد على ظهر دبابة أميركية!
ما يبعث الى بعض التفاؤل في ما يخصّ مستقبل العراق انّ الهيمنة الإيرانية عليه، منذ العام 2003، أحيت الروح الوطنيّة العراقيّة، بما في ذلك لدى الشيعة العراقيين. هؤلاء اكتشفوا أخيرا ان لا مشروع قابلا للتصدير لدى “الجمهوريّة الاسلاميّة” باستثناء نشر البؤس واستخدام العراق ورقة في صفقة يسعى اليها الإيرانيون مع “الشيطان الأكبر” الأميركي، وهو “الشيطان” ذاته الذي مكّنهم من الانتقام من العراق وتحقيق حلم قديم بالسيطرة على بغداد.
ستكون عودة الحياة الى الجيش العراقي الامتحان الاهمّ في مرحلة ما بعد تشكيل حكومة جديدة. من الواضح ان البلد ذاهب الى الخراب في حال بقاء “الحشد الشعبي” الذي لا مهمّة لديه سوى اثبات ان العراق يُحكم من طهران وليس من مكان آخر. هذا ما تؤكّده التصريحات والتصرفات التي تصدر بين حين وآخر عن قادة ميليشيات عراقيّة في العراق. تسعى هذه الميليشيات الى تبرير وجودها بوجود خبراء عسكريين اميركيين في العراق. هؤلاء الخبراء سيبقون في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية و”انهاء مهماتها القتاليّة” بموجب اتفاق توصّل اليه مصطفى الكاظمي مع الرئيس جو بايدن الصيف الماضي.
باختصار شديد. لا يمكن ان يكون هناك جيشان في بلد واحد. إمّا الجيش العراقي أو “الحشد الشعبي”. ما الذي سيختاره العراق بعد كلّ هذه السنوات العجاف وبعد ظهور بصيص امل بأنّ العراقيين ليسوا مستعدين، في اكثريتهم الساحقة، للبقاء في ظلّ الهيمنة الإيرانية لا أكثر.

على الرغم من كلّ الكلام المنمّق الذي حاول فالح الفياض قائد «الحشد الشعبي» في العراق استخدامه، مشيراً إلى «القوانين والخصائص العراقيّة»، يبقى أنّ الطريقة التي تناول بها تجربة «الحرس الثوري» الإيراني لم تكن موفقة.
لم تكن موفقّة بالنسبة الى العراق نفسه ومستقبله أوّلاً. كانت إشادة الفيّاض بتجربة «الحرس الثوري» في ايران بمثابة إهانة للعراق وللعراقيين الذين بات عليهم القبول بمصير، اقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه قاتم. أي مستقبل لبلد فيه جيش رديف للجيش القائم.
أليست تجربة لبنان سبباً كافياً للاقتناع بأنّ «الحشد الشعبي» كارثة على العراق، مثلما انّ «حزب الله» اخذ لبنان الى «جهنّم»، أي الجحيم الذي وعد به رئيس الجمهوريّة ميشال عون اللبنانيين؟
استقبل حسين سلامي قائد «الحرس الثوري» الايراني قبل أيّام في طهران فالح الفياض الذي قال مخاطباً قائد الحرس الثوري: «يعتزّ الشعب العراقي والحشد الشعبي بالحرس الثوري بسبب دماء قاسم سليماني ومساعداته (…) نحن فخورون بنموذج الحرس الثوري الحامل لخصائص الثورة الإسلامية، واليوم نرى أنّ من واجبنا استخدام تجربة الحرس الثوري الإيراني وفقاً للقوانين والخصائص العراقية».
أسوأ ما في الأمر ان ليس في العراق من يعترض على كلام الفيّاض الذي يقول أيضاً «نريد تكرار تجربة» الحرس الثوري في العراق.
من جهته، قال سلامي «نحن نقول كلامنا الأساسي في ساحة المعارك.
والقوى السياسية الحقيقية هي القوى الميدانية»، مضيفاً أن «الحشد الشعبي كان على هذا الصعيد مميزاً… وقوته كقوة جهادية دفاعية تزداد وفقاً للطموحات الكبرى والإيمان الراسخ والانسجام الداخلي والنظم والانضباط».
لم يعد سرّا أن ايران تريد الاستمرار في السيطرة على العراق عبر«الحشد». تريد نقل تجربتها الفاشلة الى كلّ بلد يمكن ان تصل اليه.
هناك قسم أساسي من الميليشيات التي تعمل تحت راية «الحشد» ولاؤه المكشوف لإيران ولـ «الوليّ الفقيه».
اسوأ ما في الامر أنّ «الحشد» تحوّل جزءاً من المؤسسات الرسميّة العراقية وذلك بحجة انّه قاتل«داعش». نظريا، إنّه بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
عملياً، انه تابع لـ «الحرس الثوري» ولقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني تحديداً. تختزل هذه المعادلة التي لا يمكن فيها التوفيق بين ما هو نظري وما هو عملي المأزق العراقي.
ذهب الفيّاض الى طهران ليردّ على الكاظمي الذي استطاع في واشنطن التوصّل الى تفاهمات منطقيّة في شأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي. التقى الكاظمي الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين الاميركيين.
عاد بصيغة معقولة تضمن الخروج العسكري الأميركي وتبقي مستشارين أميركيين يحتاج إليهم العراق وجيشه.
تبدو الرسالة الإيرانية واضحة. لا يمكن لـ «الجمهوريّة الاسلاميّة» قبول أنّ العراق هو العراق وايران هي ايران وأنّ لا حاجة الى نقل تجربة فاشلة اسمها«الحرس الثوري»الى العراق.
ليس في طهران من يريد ان يفهم ان الشعب العراقي يرفض، بأكثريته الساحقة، النموذج الإيراني.
منذ تشكيل حكومته قبل ما يزيد على سنة وأربعة أشهر، سعى مصطفى الكاظمي في ظل تفاهم مع رئيس الجمهوريّة برهم صالح، الى إيجاد توازن داخل العراق وفي ما يخصّ العلاقات بجواره.
اصطدم دائما، وسيظلّ يصطدم، برغبة ايران في رفض مثل هذا التوازن وذلك على الرغم من ان الثنائي برهم صالح – الكاظمي ليس معادياً لها.
على العكس من ذلك، لديه ميل الى مساعدتها واخذ مصالحها في الاعتبار… ولكن ما العمل مع نظام يعتقد انّ في استطاعته لعب دور القوّة المهيمنة على العراق وغير العراق، بما في ذلك سورية ولبنان واليمن!
ليس موقف الفيّاض، خصوصا إشادته بقاسم سليماني قائد«فيلق القدس» الذي اغتاله الاميركيون في الثالث من يناير 2020 بعيد مغادرته مطار بغداد مع أبو مهدي المهندس نائب قائد«الحشد» والرجل القويّ فيه، سوى تعبير عن عقدة ايرانيّة.
تتمثّل هذه العقدة في انّ العراق لا يمكن سوى ان يكون تابعاً لإيران.
أكثر من ذلك، إنّه ورقة من أوراقها في المنطقة.
إنّه ورقة أساسيّة من الأوراق التي تستخدمها«الجمهوريّة الاسلاميّة»في مفاوضاتها مع الإدارة الاميركيّة.
لا يمكن لإيران التخلي عن العراق بصفقة كونه الورقة الأقوى في ترسانتها.
ليس معروفاً هل حساباتها في مكانها ام لا. لكنّ الأكيد انّ بين توقيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني صيف العام 2015 وبين صيف العام 2021، تغيّرت المنطقة وتغيّر العالم.
أكثر ما تغيّر أنّ الإدارة الأميركية ستجد صعوبة في العودة الى الاتفاق بالشروط الإيرانية.
لا عودة الى الاتفاق من دون ربط بينه من جهة، وبين الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة والسلوك الإيراني في المنطقة من جهة أخرى.
يفسّر مثل هذا الموقف الأميركي الإصرار الإيراني على استقبال قائد «الحشد» العراقي في طهران والتركيز على كلامه عن مدى إعجابه بتجربة «الحرس الثوري».
تريد ايران القول إنّ «الحرس الثوري» في كلّ مكان وانّه من يتحكّم بالعراق وانّ لا رجعة الى خلف.
بالنسبة الى ايران، لا وجود سوى لمنتصر وحيد في الحرب التي شنتها أميركا في العام 2003. هذا المنتصر هو «الجمهوريّة الاسلاميّة» التي كانت شريكاً في هذه الحرب.
هذا يعني، بكلّ بساطة، ان لا مكان لعراق جديد يقيم علاقات متوازنة مع دول المنطقة.
هذا هو التفسير الوحيد لكلام فالح الفيّاض في طهران الذي يريد نقل ثقافة الموت والبؤس التي تنشرها ايران في المنطقة الى العراق لا اكثر ولا أقلّ.
هناك عراقي يريد من العراقيين ان يموتوا من أجل «الجمهوريّة الاسلاميّة».
يريد منهم الموت من أجل مشروع توسّعي إيراني غير قابل للتصدير، مشروع لا أفق من أيّ نوع له، لا سياسياً ولا اقتصاديّاً ولا حضاريّاً…

لماذا يصر السياسيون الذين يعارضون قانون الحشد الشعبي علی اعتبارالحشد (قوة شيعية)، بينما الحشد يضم كل مكونات الشعب العراقي من السنة والمسيحيين والتركمان والايزديين والصابئة والشبك والاكراد الي جانب الشيعة؟، هل يجب ان يعاقب الشيعة لانهم يشكلون غالبية الشعب العراقي، وبالتالي هم الاغلبية في الحشد الشعبي؟.
بعض اعضاء اتحاد القوی الذي عارض القانون، اعتبر قانون الحشد الشعبي يقوض هيبة الجيش، ولكننا في المقابل نسأل، من اين جاءت هذه الحمية المفاجئة علي الجيش؟، الم تكونوا اول من شن حربا نفسية شعواء علی الجيش العراقي عندما وصفتموه بأنه «جيش المالكي» وانه «جيش صفوي»؟ الم تحرضوا علی الجيش وترفضوا دخوله الي المناطق الغربية من العراق لانه لا يمثل اهالي تلك المناطق؟، الم تألبوا عليه اهالي تلك المناطق؟، الم يكن هذا التأليب المتواصل علی الجيش من اهم اسباب انهياره امام «داعش»، كما كان احد اسباب المجزرة الرهيبة التي حدثت في سبايكر؟.
الرافضون لقانون الحشد، يروجون لفكرة، انه مع وجود الجيش لا حاجة لقوات الحشد الشعبي، التي يساهم وجودها في تأجيج التوتر الطائفي في العراق، حسب قولهم، الا اننا نسأل: لماذا يؤجج وجود جيش رديف للجيش العراقي، يضم كل مكونات الشعب العراقي وفقا للنسب؟، الم يكن هناك عشرات الالاف من الجنود العراقيين في الموصل عندما غزتها «داعش»؟، الم تحتل «داعش» ثلث العراق وهددت بغداد؟، من الذي اوقف زحف «داعش»، ومن ثم طاردها، وحاصرها اليوم في داخل مدينة الموصل، اليسوا هم قوات الحشد الشعبي التي كانت الظهير القوي للجيش العراقي؟، وهل فكرة تشكيل قوی رديفة للجيوش في بعض البلدان التي تتعرض لعدوان يتهدد وجودها ولا يمكن مواجهته بالجيوش التقليدية، هي خاصة بالعراق فقط، ام ان هناك امما عاشت هذه التجربة وانتصرت بها علی اعدائها؟.
الرافضون لقانون الحشد، يعلمون اكثر من غيرهم، ان تشكيل الحشد لم يكن بهدف استعراض للقوة من قبل الاغلبية، او بهدف فرض امر ما علی الاخرين بالقوة، بل ان الحشد ما كان ليتشكل لولا ظهور «داعش» وغزوها للعراق وتهديدها للمقدسات والاعراض؟، الجميع يعلم وفي مقدمتهم الرافضون لقانون الحشد، ان مقاتلي الحشد ليسوا سوی طلاب وموظفين وعمال وفلاحين وكسبة ومواطنين عاديين تركوا مدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم ومصانعهم وحقولهم ومحالهم، ليلبوا نداء المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني، عندما دعا العراقيين الي التطوع لدفع خطر «داعش» التي كانت تهدد بغزو بغداد وكربلاء والنجف، وارتكبت الفظائع في المناطق العراقية التي تقطنها غالبية سنية؟.
هل من الانصاف ان يتعامل، بعض من يزعم انه يمثل سنة العراق في مجلس النواب والحكومة، مع مقاتلين ابطال تركوا قراهم ومدنهم في جنوب و وسط العراق، وذهبوا ليحرروا الارض والعرض في مناطق غرب العراق والموصل، بعد ان تركها الذين يحملون راية الدفاع عنها، لقمة سائغة بيد «الدواعش»، بهذا الشكل الفاضح من نكران الجميل؟.
الاف الشهداء والجرحي من ابناء الجنوب والوسط سقطوا في معارك الدفاع عن شرف العراقيات وعن حضارة العراق وعن وحدة العراق في تكريت والانبار والموصل، دون ان يمر بعضهم حتي مرة واحدة في حياته في هذه المناطق، بينما نری بعض رافعي زورا لواء الدفاع عن سنة هذه المناطق، يجترون ما تلقنه لهم جهات اقليمية لا تريد الخير للعراق والعراقيين، حول انتهاكات مزعومة ومفبركة هنا وهناك، ويتجاهلون لوحات جميلة من الشرف والتضحية والاباء، رسمها ابطال الحشد الشعبي، لدی تحريرهم حرائر واطفال وشيوخ المناطق الغربية والموصل من «داعش»، وهي لوحات نقلتها وتنقلها الفضائيات ووكالات الانباء العالمية بالصوت والصورة.
ونسأل ايضا، لماذا هذا التناقض الفاحش بين مزاعم ادعياء الدفاع عن اهالي المناطق الغربية والفضائيات المموولة خليجيا، حول انتهاكات تقوم بها قوات الحشد الشعبي ضد اهالي تلك المناطق، وبين الصور والافلام التي تنقلها عدسات وشاشات كاميرات وفضائيات عالمية محايدة، عن الاستقبال الحار للمواطنين العراقيين، من نساء واطفال وشيوخ وشباب لابطال الحشد الشعبي، بعد تحريرهم من براثن «داعش»؟.
السؤال الاخير، هل حقا ان اهالي البصرة والنجف وكربلاء وغيرها من محافظات وسط وجنوب العراق، يريدون الهجرة من قراهم ومدنهم، الي قری ومدن تكريت والانبار والموصل، بهدف تغيير التركيبة السكانية فيها، كما يخطط الحشد الشعبي، وفقا لاقوال بعض الرافضين لقانون الحشد الشعبي؟!!!.