مؤتمر الطوائف وجني ثمار النصر
الاخبار تترى عن انعقاد مؤتمر في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة القادمة وبدعم من دول الجوار واخرى اقليمية ، هدفه ترسيخ آفة الطائفية المقيتة وتجذير أسس الفرقة والتناحر بين مكونات الشعب العراقي . هذا المؤتمر هل يراد له ان يكون عامل فرقة وتشتت ام نواة وقاعدة لأسس قويمة تبنى عليها وحدة الوطن والشعب ؟ لتطوى مرحلة طويلة قاسية اكتوى بها الشعب العراقي بكافة طوائفه ومكوناته بصفحات من جرائم الغدر والخيانة ودفع انهار من الدماء البريئة التي هدرت على ارض العراق من اقصاه الى اقصاه ، وتوجًها خلق وتصنيع عصابات مجرمة متمرسة افرزتها نفايات العالم ادعت الاسلام وأسست وفق ذلك ما يسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام ( داعش ) لتحتل وبدعم محلي وعربي وخليجي ودولي مدن واراضي واسعة الهدف اسقاط العملية السياسية واحتلال العراق بقوة السلاح وقتل اكبر عدد من العراقيين الذين يختلفون معهم بالفكر والمذهب والقًيم ، وتدمير أسس المجتمع وتخريب شواهد حضاراراته .

المعارضة الحقيقية هي التي ترفض مبدأ دولة المحاصصات وتعمل وفق منظور بناء المؤسسات الديمقراطية ورعاية حقوق الانسان وحرياته ، وتعميق الوعي الديمقراطي والايمان بالتداول السلمي للسلطة . لايمكن للشعب العراقي بعد ان ضحى بعشرات الالوف من خيرة شبابه وما لحق ببناه التحتية من دماروما عاناه انسان المناطق المحتلة من سبي واغتصاب وتعذيب وتهجير وحقق النصر المؤزر ان يقبل ان تؤسس لمرحلة جديدة تحشد لها بعض الاطراف وبمسميات مختلفة لعهد جديد من الطائفيه والمناطقية والقبلية التي تتناغم مع سياسة التقسيم والتجزأة والبلقنة . والسؤال المهم الذي يطرح نفسة بالحاح .. هل يلبي هذا المؤتمر رغبات الشعب العراقي وتطلعاته واغلب الشخصيات التي سوف تحضره لها تاريخ مشبوه ومدانة من قبل القضاء العراقي لتعاونها مع الارهاب والتسبب في قتل العراقيين ؟ ام ان تعاونها مع مخابرات دول تقدر من ان يؤسس لها موطئ قدم في العراق الجديد بعد مرحلة اندحار داعش ؟

الشعب العراقي وقواه الوطنية لها نظرة فاحصة لمرحلة ما بعد هزيمة دولة الخرافة ، واصبحت تمتلك كل مقومات النجاح لبناء المواطن والوطن واعادة اعمارهما ماديا ونفسيا وروحيا وبجهود وطنية ودولية ، وبذل كل الجهود لتعرية مرحلة الفساد والقتل والطائفية . وانها تنظر باحترام لمن يدعي المعارضة بأعتبارها نشاط شرعي يمنع احتكار السلطة ويكرس للتداول السلمي لها ويحترم تطلعات الناس . نعم لعراق جديد مدني تصان فيه حقوق المواطن وتحترم افكاره ومعتقداته يؤسس لدولة المواطنة بعيدا عن الديانة والمذهب والقومية . ولايمكن ان يقبل ان تكون مرحلة ما بعد داعش مرحلة تقسيم الغنائم وفق نسب ومسميات طائفية وعرقية ، اذن بعد ان عجزت بعض القوى من احداث التغيير الذي ارادتة بوسطة مجرمي داعش والمتعاونين معه تريد اليوم ان تأخذ مكانا على طاولة توزيع العقود والامتيازات لنهب الاموال المخصصة لاعمار المناطق التي اصابها الدمار بسبب سياساتهم ، لايمكن ان نهدي هذا النصر الذي كلف العراق والعراقيين الكثير لمن لايستحقه .

رفعت نافع الكناني