صادق غانم الاسدي

لم يتوقف اصحاب الفتنة وشيوخ السوء والمنحرفين عن سنة رسول الله صل الله عليه واله ان يعتلوا منابر الدين وان يؤموا الاف المصلين في اطهر بقعة في الكون وهي مكة المكرمة في تضليل الحقيقة واتهام مذهب اهل البيت بالضالين والكفرة , وفي سابقة خطيرة وامام كافة الوسائل الاعلامية لبني سعود وبموافقة السلطات السعودية التي تدعي انها حامية الاسلام ومنصفة مع جميع مسلمين العالم ان يتجرأ أمام الحرم المكي الفاسق السديس ولايبتعد عن بيت الله الحرام سوى امتار ليحث المسلمين للقيام بعمليات انتحارية ضد الشيعة اينما وجدوا ويعلنها حربا ضروسا ولايستثني اليهود والنصارى من ذلك التحريض,ان هذا الخطاب الدموي الطائفي اعلن اثناء صلاة التراويح وتتعالى فيه اصوات المسلمين بكلمة أمين , ويشاركه اكثر من عشرات الخطباء والمدارس الفكرية الوهابية بالترويج لذبح وقتل الشيعة الكفرة , وما جرى من نزيف الدم لمنطقة الكرادة ليوم 3/7/2016 في منتصف الليل في افضل الشهور هونتيجة حتمية من شحن لافكار وتحريض من كبار المراجع في السعودية الراعية الاولى للارهاب العالمي أن ينفذوا جريمة كبرى لم تكن الاخيرة بحجم قوتها ودمارها بل نتوقع اكثر من ذلك لاسباب ان التراخي والانشغال للقوات الامنية في امور بعيدة عن اليقظة والاستنفار العام , ولايختلف الامر ان هنالك بعض الامور يجب ان تتطبق لتخفيف الهجمات الارهابية عن المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة من العاصمة بغداد , منها ان تطالب الحكومة بالاهاربيين والسارقين للمال العام المقيمين في اقليم كردستان كملاذ أمن لهم , سيما ان هولاء الارهابيين لايكفون باصواتهم وتصريحاتهم من خلال الفضائيات ان يحرضوا الناس ويتهموا الحكومة والحشد بممارسات طائفية وان يمتثلوا للقانون لمحاسبتهم وغلق احدى ابواب الهجمات الارهابية على الشعب العراقي ,كما يتطلب من الحكومة ان تفعٌل وتنفذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابين بشجاعة كما نفذ الاعدام بحزب اخوان المسلمين في مصر والبالغة عددهم 600 ارهابي دون الانتباه لصيحات المغرضين ولتكون رادعة في تثبيت اسس وهيبة الدولة وتعطي ثقة للمقاتل في سوح الوغى ان يندفع للقتال ولرجل الآمن ان يبذل قصارى جهده ويحسن من اداء عمله الآمني , وايضا ان لاتختلف محاسبة كل من يحتضن الارهابين وايصالهم الى الاهداف ان ينفذ به حكم الاعدام بشجاعة ومحاسبة كل السياسين المدافعين عن الارهابين ومنعهم من اي تصريح وان لايعلوا اي صوت فوق صوت القانون , والا سوف تعود تلك التفجيرات بحجم اكبر لتحصد اكثر عدد من الابرياء , مأساة الكرادة هي عنوان لتداعيات فشل سياسات واجراء ت الحكومة لمجمل القضايا وتلكأ اجهزتها الأمنية المتراخية داخل بغداد وان تبتعد عن المحاصصة وسحب زمام المسؤولية من رئيس الامن الوطني والمخابرات بعد ان تربع لزمن طويل دون ان يحقق اي انجاز يذكر ,ان المؤسسة الامنية بحاجة لتغير كبير وجذري من مسؤولها المباشر ويكون التعين عليها يعتمد على الخبرة والممارسة والدقة لا ان يكرس التعين فيها فقط لمصلحة عشيرة معينة او حزب معين او تخضع للمحاصة التي اهدرت دماء الابرياء , ما جرى في الكرادة لم يكن حدث عابر او خطأ من جهاز السونار اواهمال من سيطرة امنية , بل هي مجموعة من التراكمات وعلى رأسها عدم المحاسبة وتنفيذ اجراءات صارمة بحق المتخاذلين عن واجبهم لاكثر من مرة لربما لم يستطيع رئيس الوزراء بمحاسبتهم لان جهات حزبية تقف معهم وترك تنفيذ عقوبات الاعدم لفترات طويلة بحق الارهابين ولاتخلوا ايضا ان سياسة الامن الوطني في اختيار العناصر الضعيفة لها دورا كبيرا في اتساع دائرة اعمال الارهاب , ومما يثير السخرية ان اجهزة الامن الوطني والاستخبارات تطلب بين فترة واخرى من المحلات القريبة والمحيطة بالمنطقة الخضراء المستمسكات الاربعة كأجراء امني لدرء الخطر حتى تتكرر تلك الحالات كل شهرين, في الوقت الذي لم يكن اي دور او نشاط امني يذكر للسيطرات الكثيرة والمنتشرة في شوارع بغداد وأنما سببت تلك السيطرات مشاكل وألم وتأخير للمواطنين وكان المفروض ان تقلص وتتركز فقط على المناطق الساخنة التي تأوي الارهابين والاعتماد على السيطرات المفاجئة المتنقلة , ان الحزمة الاصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء بعد تفجيرات الكرادة تنقصها تطبيق العدالة بحق الارهابين النزلاء في السجون العراقية والتي هي اشبه باربع نجوم من حيث التبريد والتجهيزات وتخصيص الاموال اليهم بالعملة الصعبة ولايطبق بحقهم القطع الكهربائي المبرمج خوفا عليهم من الأصابات بامراض وتخصص اليهم زيارات دورية من لجنة حقوق الانسان وتقديم اليهم مصاحف وبعض الهدايا في المناسبات .