لو كنت رئيسا للوزراء فأول شيء ساقوم به هو استغلال الصلاحيات المتاحة لي لتعديل الدستور وبهذا التعديل ستُحل الكثير من المشاكل العالقة والتي استغلها البعض ابشع استغلال للوي ذراع العراق والضغط عليه بشكل لايحتمل .. ثم كنت ساتخلص تماما من شيء اسمه المحاصصة فلا ابقي لها اثرا ولحولت الحكم الى رئاسي وركزت معظم الصلاحيات بيدي … ليس حبا بالديكتاتورية والتسلط لاسامح الله ولكن من باب ان السفينة التي يكثر ملاحيها تغرق ..
كنت سأتخذ اجراءا يقضي بمنع اي مسؤول من الادلاء بالتصريحات العشوائية او السفر دون علمي الا بموافقتي وبعد ان أُضَمِّن الوفد اشخاصا ثقاة ينقلون لي كل صغيرة وكبيرة ومادار وما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية وموقعة … كما كنت سأمنع المسؤول الموفد من الانفراد بالمسؤولين في الدول الموفد لها … ليس رغبة مني باحصاء انفاسه ولكن لمنع اي صفقات جانبية او اتفاقات تضر بامن الوطن وسلامته واقتصاده وسمعته
فيما يخص البرلمان … كنت سأسن قانونا يحدد عدد البرلمانيين بحيث لايتجاوز نواب كل محافظة ثلاثة او اربعة يكون كل واحد منهم مسؤولا عن جزء من المحافظة .. شمالا ووسطا وجنوبا ونرى ايهم احسن عملا فنكافئه .. وبالنسبة لبغداد سأسمح بخمسة نواب اواكثر قليلا يمثلونها نظرا لتعداد سكانها الكبير … وبذلك نضغط النفقات ونحدد المسؤوليات. ويكون النائب نافعا ولديه مهمام يقوم بها … وليس (اكل ومرعى وقلة صنعة)
وسيكون المحافظ محاسبا حسابا عسيرا على ما انجزه وما لم ينجزه … بحيث سيكون هنالك تكريم سنوي لافضل انجازات في افضل محافظة .. واي محافظة تعيد المبالغ المخصصة لها ولاتنجز بها شيئا … تحرم من العطاء السنة المقبلة مع فصل المسؤولين عن ذلك ..
سأضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسأعتمد الكفاءة معيارا وحيدا في التعيينات المهمة وستكون هنالك حركة تنقلات صعودا ونزولا حسب الانجاز والالتزام والاخلاص للعمل..
اما الكهرباء .. فلن اتعب نفسي في هدر المزيد من المال العام عليها .. بل ساتعاقد مباشرة وبصفتي الشخصية كرئيس للوزراء مع شركات يابانية او كورية جنوبية او هندية لتعيد الكهرباء للعراق خلال اشهر وبربع المبالغ التي صرفت لحد الان عليها ولم نجن منها شيئا غير الظلام والبرد والحر .. وسأباشر بنفسي على سير العمل وتقدم الانجاز فيه .. ونفس الشي بالنسبة للمياه ساتعاقد مباشرة مع الالمان او الاتراك لتطوير قطاع المياة وبذلك اربط مصالحهم بمصلحة العراق فسيعملون جهدهم ليذللوا العقبات التي تضعها تركيا في طريق تدفق الماء لنا
مشكلة الشباب العاطلين عن العمل والخريجين ساحلها بطرق شتى اولها ساعمد الى فتح مراكز عمل او وتشغيل في كل مركز مدينة او شارع مهم … تقوم بتوزيعهم على المستشفيات والمعامل بعد تاهيلها والمزارع التعاونية والمشاتل ودوائر الدولة والمدارس كل حسب اختصاصه وحتى الذي يريد ان يبدأ عملا خاصا به ستساعده الدولة في بدء مشروعه … بحيث لن يبقى عاطلا عن العمل او مستاءا من وضعه … لان الشباب عماد المستقبل وركيزته فاذا ما كان منتجا … انتفع المجتمع به وصلح امره
سافرض الضريبة على كل من لديه دخل عالي من الوزراء والحكومة والبرلمان واصحاب الشركات والمحلات الكبرى والتجار والقضاة وكبار الاطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات الخاصة وكل غني مترف … وساعمل من ريع الضرائب مشاريع استثمارية كبرى تكون عوائدها لبناء دور للمشريدن والارامل ومدارس ومشاغل ودور للايتام ورعاية صحية لكل شيخ وعاجز ومحتاج
كنت ساعمل تامين صحي على غرار الدول المتقدمة … … باستقطاع مبلغ صغير شهريا من كل فرد له دخل مقابل تقديم الخدمات العلاجية المجانية والدواء له .. ومن لايستطيع … تدفع له الدولة من ريع الضرائب
لن اسمح باي ازمة نفطية او غازية او بنزينية لاني ساعهد باستثمار الغاز المحترق من حقولنا النفطية الى شركات لاتستغلنا بشرط ان توفر كل المشتقات النفطية للمواطنين وبسعر معقول وانسيابية دائمة لقاء الاستثمار عندنا وتفضيلنا لهم
بالنسبة للنقل .. ساجعل من النقل عندنا السويد او هولندا اخرى .. ساتخلص من كل السيارات القديمة والملوثة للبيئة بتسقيطها وتعويض اصحابها ولااسمح بان تسير سيارة في الشارع عمرها اكثر من خمس سنوات .. لن يكون هنالك مولدات وتلوث وصاحب مولدة مستغل بل ستكون الكهرباء منورة كل بيت وفي كل الاوقات
ساعيد للدينار العراقي هيبته واعيد له قيمة الصرف السابقة وهي ثلاث دولارات ونصف تقريبا .. لانه ليس هنالك مبرر ليكون متدنيا بهذا الشكل ولدينا مايغطي قيمته واكثر من النفط واحتياطيه وكنوز الارض الخفية والظاهرة التي لاتمتلكها دولة اخرى
سافرض التجنيد الاجباري لمدة عام على كل شاب ليتعلم ويتدرب على استخدام السلاح وهي خطوة لامتصاص جزء من البطالة ايضا .. طبعا ذلك لقاء راتب معقول وكافي للشاب
سامنح كل طالب وكل طفل مولود في العراق راتبا شهريا … الطالب الى ان يتخرج والطفل الى ان يصبح عمره ثمانية عشر عاما .. طبعا هذا حقهم من عائدات نفطهم ولست متفضلة عليهم بشيء..
سامنع الرشوة والمحسوبية والمنسوبية وستكون الكفاءة والاستحقاق هي الحكم والمعيار … ولان كل شخص سيكون مكتفيا ولايحتاج الى شيء … … وسامنع بيع الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية .. بل ساعمل حملة كبرى لتشجير العراق وتخضيره من جديد ومحاربة التصحر
ساحمي الصناعة الوطنية وساضع قيود وضرائب على البضائع المستوردة وساحمي الزراعة الوطنية وادعم المزارعين وسيكون الاستيراد في اضيق نطاق في هذا المجال.
ساعمل على ان يكون العراق دبي او سنغافورة اخرى.. وساعمل واعمل الكثير والمزيد غير ذلك .. ولكن…؟؟!!! للاسف انها مجرد احلام يقظة لا اعرف متى ياتي من سيحققها لنا…!!!