كثر الحديث عن قانون البنى التحتية جدا ، وملئت الافواه والمواقع والصحف بذلك ، فمنهم من ينتقده على اعتبار انه سيكون ادارة سيئة للأموال وآخر يساوم عليه من اجل تمرير قانون العفو العام وآخر ينظر له نظرة اقتصادية مضرة بالعراق واخر يعتبرها صفقة سياسية لخوض الانتخابات المقبلة وغيرها من آراء وترهات وثرثرة كلام فارغ .

ونلاحظ جليا ان دولة القانون تصر وبقوة ان يمرر قانون البنى التحتية والرافض له هو رفض بدواعٍ سياسية ، حتى ان المالكي جاء بنفسه لمجلس النواب وعرض المشروع وجعل مستقبل العراق في قانون البنى التحتية وطلب التصويت لإقراره ، وطبيعيا ان تخلق ازمات برلمانية سياسية ومساومات لا لأجل مصلحة الشعب بل لأجل مصالح عليا شخصية وخارجية . حتى ان المالكي عندما جاء انتقده الكثيرون بأنه غير عابئ لدماء العراقيين ، وفعلا فقبل يوم واحد هزت البلاد 7 انفجارات في مختلف المحافظات وراح الضحية المئات ما بين جريح وقتيل . واذا بالمالكي بدم بادر يجيء للبرلمان لأجل قانون البنى التحتية ويصر على التصويت لصالحة . بينما نراه يتهرب من الاستجواب مثلا او مناقشة الخطط الامنية او تسمية وزراء الدفاع والداخلية .

ان اصرار المالكي ودولة القانون وغيرهم على تمرير هذا القانون سواء مرر هكذا او بمساومات هو جاء نتيجة وضع ايران الاقتصادي المزري ، فقد وضعت خطة مقننة لتلافي انهيار الاقتصاد الايراني من خلال دخول الشركات الايرانية والعمل في العراق والتصرف بحرية تامة . حتى ان الكثير من مجالس المحافظات والنقابات وبعض المنتفعين عقدوا الحوارات والاجتماعات للمطالبة بذلك القانون الداعم للاقتصاد الايراني .

وهذا طبعا التفاف على العقوبات الدولية المفروضة على ايران فلم يرض المالكي ان يهرب العملة الصعبة عبر المنافذ الحدودية الشرقية ولم يرض المالكي ان يبيع النفط الايراني ولم يرض المالكي ان يفتح الحدود والسماء وكل شيء في العراق لأيران حتى جاء قانون البنى التحتية يسعف ايران بعد ان انكشفت جميع الاوراق !!

ولو ناقشنا جزء من مواد هذا القانون لرأينا ان البنى التحتية هو خصيصا لدعم الاقتصاد الايراني المنهار فمثلا :-

اولا:- المادة – 4 – يتمتع المقاول العراقي والاجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الاتية:
ثانيا : الاعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
وكلمة القيود في هذه الفقرة تندرج تحتها عدة عناوين منها :-
أن تلك المكائن والمعدات والمواد الخاصة بالمشروع لا تخضع للرقابة وشروط التقييس والسيطرة النوعية باعتبار تلك الشروط ضمن القيود الموضوعة على استيراد المواد حتى لو كانت من مناشئ غير معتبرة أو كانت منتهية الصلاحية ولا يمكن ان تجري عليها أي فحوصات مختبرية الغرض منها معرفة كفاءة تلك المواد لان ذلك يتعارض مع فقرات القانون ( قانون البنى التحتية ) بحسب العقود التي ستبرم لاحقا ً مع تلك الشركات على ضوء هذه الفقرات .

وهذا طبيعيا لصالح الصناعة الايرانية لأجل الاسراع بالعمل وقبض الاموال تشغيل الايدي العاملة والشركات والمصانع الايرانية فطبيعيا ستكون مواد العمل من مناشيء غير معتبرة او انها منتهية الصلاحية خصوصا وان ايران تمر بحصار عليها فبقيت الكثير من المواد منتهية الصلاحية ولن تخضع للتقييس والسيطرة النوعية فهل يرضى مقتدى الصدر ان تكون وزارة التخطيط التابعة له تضرب مصالح ايران ؟؟

ثانيا:- المادة – 1 – تسري احكام هذا القانون على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.

و هذه الفقرة تتيح للجهات السياسية إدخال العقود المبرمة سابقا تحت هذا القانون وبالتالي ستصرف العقود الوهمية مرة أخرى كما في استيراد الكهرباء من ايران ،  وستكون المواد المنتهية الصلاحية وذات المناشئ الرديئة الايرانية والتي تم استيرادها سابقا ً سليمة وقانونية بحسب ( الفقرة ثانيا ً من المادة 4 ) , وبهذا تتمتع طهران بهذه الامتيازات والتي لم تطرأ على بال احد ابدا . فهي ستغزو العراق بالمواد الرديئة والمناشئ غير المعتبرة والعمل سيكون ليس ضمن المواصفات المطلوبة وبهذا على اقتصاد العراق وبناه التحتية السلام .

ثالثا :- المادة-9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.
ما المانع الذي يحول مجلس الوزراء من إصدار تلك التعليمات الان لتعرض على الملأ ؟ طبعا لأن الشركات الايرانية الى الان لم تباشر عملها

ان هذا القانون سيكشف الخيانة العظمى للعراق ، وسيكشف التبعية الخانعة للدولة الفارسية فلولا المالكي لهلكت ايران ولما بقيت الى الان ، فالمجتمع الدولي يعاقب والمالكي يساعد أي معادلة هذه ؟ اين الامم المتحدة والاتحاد الاوربي لوضع خطة تجتث المالكي من السلطة هو وحزبه العميل ليرتاح العراق والمنطقة من شر النفوذ الايراني

مهند الرماحي