alyصادق غانم الاسدي
يبدو ان الفساد والفضائح تتوالى على الوزراء واعضاء مجلس النواب باستمرار والقاسم المشترك لتلك الأفعال هو الرضا والصمت واخفاء الملفات بين الكتل السياسية, وهي من تقود البلاد واوصلته الى مستنقع الشكوك وفقدان الثقة بينها وبين القاعدة الجماهيرية التي اخذت تتذمر وتندم حضها حينما ذهبت وتحدت كل الاخطار وادلت بصوتها من اجل ولادة حكومة وطنية تحقق امال الشعب على كافة المستويات وخصوصا الأمن والأمان وتحقيق حياة حرة كريمة نزيهة متساوية من حيث الحقوق والواجبات لجميع افراد الشعب العراقي , في كل استجوب يقوم به اعضاء مجلس النواب العراقي لاي وزير في الدولة العراقية او مسؤول عسكري يتفاجى ء الشعب بحجم المستندات والوثائق التي تدين الوزير المستجوب وهو يسرق المال العام ولم يكن حريص في امانته للمحافظة على ممتلكات الشعب فتكون ردة فعل المواطنين وما نسمعه في الشارع وفي الاعلام وفي المناسبات العامة مثيرة وفيها حماس وحرقة من الألم ,في الوقت الذي يجلس اعضاء مجلس النواب وهم يسمعون الوزير المستجوب على ما قام به من سرقة وهدر اموال تقدر بملايين الدولارات تقابلها ردة فعل مبتسمة ومنشغلة بالتحدث فيما بينهم اواللعب بالهاتف النقال الذي اصبح عباءً كبيرا على المواطن العراقي وعدم التفاعل بالمشاركة والاستماع لما يدور من احداث ووقائع يندى لها جبين الانسانية وتؤلم ابناء الشعب , وما يهمني بالأمر هو التحدي والاستهتار بممتلكات شعب وضعت مقدراته المالية بيد هوشيار زيباري وزير المالية وقبلها كان وزيرا للخارجية الذي عمل على جلب الاستثمار وحسٌن علاقة الاقليم مع الدول العربية والاوربية وكأنه وزيرا للاقليم ولم يكن وزيرا لدولة العراق وعين اغلب السفراء من المكون الكردي, وتجاهل اكثر السياسين ما فعله من اعمال في حينها بسبب حجم الفساد المشترك بين الكتل التي دمرت واوصلت الشعب الى التناحر وفقدان الثقة بالحكومة , الوزير الفاسد من خلال الوثائق التي ادين بها وهو يصرح بانه سياسي كبير ويعمل منذ زمن مع ان تلك التصريحات لاتوافق ما كان يحمله الوزير في طياته من فساد وسرقة وتحدي كبير , وقال هيثم الجبوري عضو مجلس النواب ، في تصريح اعلامي إن ” نفقات وقود سيارات موكب وزير المالية هوشيار زيباري تبلغ نحو 100 مليون دينار, كما كشف السيد هيثم الجبوري عقد الايجار المبرم مع وزير المالية وهو مبالغ فيه جدا على استئجار دار بمبلغ 188 مليون سنوي من شخص كردي ومنذ عام 2014 في حينها لم تكن موازنة في تلك السنة فمن اين صرفت مبالغ العقد , في حين العقد مخالف للشروط وتحول عليه الكثير من الشبهات, ومنذ 2014 ولغاية 2016 كان المفروض ان يشتري وزير المالية افضل الدور في مدينة بغداد بدلا من الايجارات وهدر المال العام , يضاف الى ذلك تم استئجاردور الى ضباط وافراد حمايته المقربين على حساب الخزينة المالية , حجم الفساد الذي اتهم به وزير المالية كان المفروض ان يقدم مباشرة الى المحاكم المختصة ويحاسب عن السرقات والهدر المتكرر بالمال العام , لو تكلمنا بشكل واقعي ان هنالك موظف استعلامات اهدر مبلغ 100 الف دينار عراقي وهو لاينتمي الى اي حركة او حزب لتبجحت وهلهلت النزاهة وقدمت نشاطا الى الصحف المحلية والفضائيات انها استردت مبالغ مسروقة من احد المواطنين , وتبقى منشغلة بهذا الحدث لفترة ايام وفي الجانب المهم ومايخص الوزير لاتستطيع ان تحاسبه او تدينة بحجة انها لم تستلم وثائق رسمية تثبت فساده وخصوصا أن وزيرالمالية الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيطرت حزبه على اعضاء في مجلس النواب وخصوصا الاعضاء من تحالف القوى السنية الذين اصبحوا متفرجين ويحملون معاول لهدم الدولة وتضليل الحقيقة ولم يتخذوا اي موقفا وطنيا اتجاه القضايا المصيرية في بناء دولة قوية ومن خلال مايطمحون اليه هو ان تكون للدولة اساس ضعيف وتدور في حلقة مفرغة ليتم تنفيذ اجنداتهم الخارجية , واما التحالف الوطني فلازال البعض منهم بعيد عن قواعدهم ومنشغلين في حصر التعينات الى اقربائهم وعناصر احزابهم ومستمرين في عملية السرقة وتضليل العدالة , الوزير هوشيار زيباري لم يكن الاول من المفسدين والاخير من السارقين ولكن يتطلب من جميع اعضاء مجلس النواب وبما فيهم الاحزاب الكردية ان تر وتسمع مايحيط من عمليات سرقة وضياع للمال العام وليس شكوك كما يعبر عنها بعض اعضاء مجلس النواب من التحالف الكردستاني وان تتخذ موقفا وطنيا وشرعيا اذا كانوا مسلمين يؤمنون بالله ورسوله وان يتخلصوا من عقدة حب الاحزاب فوق حب الوطن , وعلى جميع اعضاء مجلس النواب ان يقيلوا وزير المالية الفاسد ولا ينظروا بعين العطف الى انه من الحزب الفلاني عليهم ان يحافظوا على الوحدة وان يجددو ثقة الشعب , اظهرت الفضائيات الوزير الفاسد وهو يوزع ابتسامات اثناء الاستجواب وهي اشارة الى انه باقي ويتحدى الجميع بالتصويت ضده , العراق جريح والشعب ذاق مرارة الذل بسببكم واصبحت الوطنية بعيدة عن متناول كل فرد عراقي ياأعضاء مجلس النواب اعيدوا الروح الوطنية والمحافظة على هيبة الدولة من خلال الحسم وليس التقاعس.
