alyمشكلة المؤسسات العراقية الاساسية التييشكل منها نظام الحكم الجديد في العراق، انها مفككة وغير متجانسة ولا يكملبعضها بعضا كما في دول الديمقراطية ،الهيئات التشريعية مستقلة تماما عنالهيئات التنفيذية وهي بدورها مستقلةعن المحاكم والهيئات القضائية ، وعندمانقول انها مستقلة لا نقصد بذلك المعنىالايجابي للكلمة كما في الانظمةالديمقراطية التي تمارس كل مؤسسة فيهادورها الفاعل والمؤثر في قيادة البلادبتعاون ومشاركة سلسلة وطبيعية معالمؤسسات الاخرى من اجل تحقيق هدف واحدوغاية واحدة وهي توفير الامنوالاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، فالسلطات الرقابية في العراق ضعيفةويتخللها الفساد والوهن وعدم القدرةعلى المحاسبة والمعاقبة ، رغم تشكيلهيئة النزاهة الوطنية عام 2005 وادرجت فيالدستور ، فانها وقفت عاجزة تماما عنطوفان الفساد الذي اجتاح العراق الذيمازال منذ ذلك التاريخ يتصدر الدولالاكثر فسادا وخطرا في العالم ، علىالرغم من ان الدستور العراقي تبنىالنظام البرلماني لقيادة الدولة ، وكانمن المفروض ان تهيمن هذه المؤسسةالتشريعية المهمة على مرافق الدولةالحيوية وتمارس دورها في مراقبة ومحاسبة المؤسسات التنفيذية التي اخطأتكثيرا في سياساستها الداخلية والخارجيةوفشلت في مواجهة الفساد والارهاب ،ولكنها اخفقت في اداء مهامها واقتصردوره على تصديق بعض القوانين الهامشيةبينما ظلت القوانين المصيرية مثل اقرارقانون النفط والغاز وقانون الاحزابوتفعيل المادة 140 الخاصة بالاراضيالمتنازع عليها وغيرها مركونة على رفوفمكاتبها ..وازاء غياب الدور الرقابي للبرلمانوانحراف مرافق قضائية مهمة كمجلسالقضاء الاعلى وتسيسه لصالح الرئيسالسابق للهيئة التنفيذية”نوريالمالكي”، وشلته ، دخل العراق في اتونازمة خانقة لم يخرج منها لحد الان .. وقدلا يخرج منها الا على حساب وحدتهالوطنية ! .
بقلم: محمدواني
