aly
تغييب منطق السلام وتباين المواقف بين بغداد واربيل حيال مشاكل عالقة ينذر كل حين بقتال ليس في صالح العراقيين جميعا. خطوط المواجهة العسكرية امتدت مرة اخرى الى تخوم اغلب مناطق كوردية مدرجة ضمن المادة (140) من الدستور العراقي الجديد بموازاة تصعيدات اعلامية متشنجة تسير دائما خلف الحدث لا قبله حتى يتسنى معالجة كم هائل من ارث النظام المباد اخطره سايكولوجية الغاء الاخر بشعارات عصبية ماعادت تنفع العراق الحديث بمؤسساته وسياساته التي بالضرورة ان ترتكز على اعادة الاعمار والبناء والتعايش بين مكوناته وقبل كل ذلك اعادة الثقة للانسان وحقوقه المدنية واحترام رايه وقراراته المصيرية.
الخطأ الشنيع هو اللجوء والتلويح بالقوة كل مرة فيما شعب العراق بامس حاجة الى خدمات حياتية اساسية لا الحرب بين ابناء بلد ممزق جراء الفساد والارهاب المقيت فقد ولى زمن العسكرتارية والتهديد بتكاليف باهضة ولان النفقات العسكرية اجدى ان توجه نحو السلام والتعمير وبناء الانسان وحقوقه باعتماد استراتيجية السلام واستتبابه وجعل الحرب الداخلية خطا احمرا لايجوز افتعالها سياسة آنية لمصالح حزبية مخيبة.
اختارت القيادة الكوردية الفيدرالية ضمن العراق بعد ان شكل الكورد عامل الحسم اسقاط الدكتاتورية والاتيان بالبديل الديمقراطي وكانت كوردستان ملاذا امنا ونقطة انطلاق اغلب الاحزاب العراقية وعلى مدار ايام النضال العتيد توطدت العلاقات وترسخت صوب تشكيل نظام جديد مرتكزه الديمقرطية والدستور الفيصل لحل الازمات وتذليل العراقيل والمشاكل العالقة نحو تكريس الديمقراطية والسلام منطلقا حكيما يعمق التعايش بين مكونات العراق واحترام خياراتهم بما فيها انشاء اقاليم خاصة لو ارادوا ذلك وتعيد الى الاذهان عراق الولايات الثلاثة البصرة وبغداد والموصل بل حتى لو اختار الشعب الكوردي عبر مؤسساته الديمقراطية الانفصال والاندماج مع دولة اخرى او الاستقلال بدولته بمحض الارادة ووفق صناديق الانتخاب فقد شبع شعب العراق حد التخمة شعارات دكتاتورية وعسكرتارية مضللة لاهداف ومآرب خاصة.
ان التوجه الديمقراطي الملزم هو في تفعيل الدستور والاحتكام اليه وعدم افساح المجال لنشوء دكتاتوريات مدججة بالاسلحة.. وفي ضوء مبادرات خيرة ووساطات ابرزها جهود فخامة الرئيس مام جلال ان الاوان لجعل الحرب او مجرد التفكير فيها خطا احمرا لايمكن تجاوزه .. رحمة بالعراقيين واحلامهم وحقوقهم التي مازالت مهب الرياح جراء الابتعاد عن الحكمة.
