رفعت مسلمات في ألمانيا دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم فحواها بأن الحجاب جزء من معتقدهم ، وبأن الدستور الألماني ينص على احترام الأديان ورموزها ، وقررت المحكمة قبل يومين قرارا برفع الحظر عن الحجاب لتعارضه مع الدستور , و رفعت الحكومة الحظر عن الحجاب وأصبح نافذا واجب التنفيذ وهنا يلفت الانتباه تجسيد الالتزام بالقوانين ، وفصل السلطات واحترام القضاء ,من أجل ذلك ترتقي الأمم وتزدهر ويسود الوئام والسلم الاجتماعي .

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أول من طبق القانون ، عبر تصريح وزير الخارجية الألماني شتايمر ، أمس ” الأحد” أعلن فيه أن على المحجبات اللائي يرغبن في العمل الديبلوماسي أن يتقدمن للوزارة ، يلاحظ أن الوزير قال : -الراغبات يعني ذلك وظائف متاحة ” الراغبات “- …ما عليهن سوى أن يتقدمن .. وهكذا ترتقي الأمم باحترام أحكام القضاء …بسلاسة ..

من جانب آخر نجد أن الدول الديمقراطية الغربية يتم فيها استغلال ” جانب ” حرية الرأي ” الذي تكفلها دساتيرها ، وتبرر بها ما يصدر من إساءات متكررة للإسلام ، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، والقرآن الكريم ، واحتجاجات دول وإدانات حكومات وصراخ دون أن تخف وتيرة الهجوم الظالم على الإسلام ورموزه ، فيما لم يصدر أي قرار من أي دولة اسلامية ولو بالحد الأدنى للتهديد بسحب سفير ، ويتصاعد إلى أن سفير تلك الدولة غير مرغوب فيه ، إلى إقفال السفارات …ستكون قرارت كهذه تلاقي ترحيبا وإشادة من مسلمي لكن صدقوني لن تنتهي تلك الاساءات دون صدور قرار من محكمة ..ويصدربها قانون يستند على نصوص دساتيرها بـ ” احترام الأديان “فمن يحكم وبيده السلطات بتلك الدول ،لا يصدر قرارات الا أن تكون بظل قانون صريح ولا يتعارض مع الدستور .

لكن لو تقدمت دولة من الدول الاسلامية أو منظمة التعاون الاسلامي برفع دعوى قضائية أمام محاكم تلك الدول تطالب فيه بتطبيق نصوصها الدستورية ” احترام الأديان ” ومن الطبيعي أن الاسلام معترفٌ به أنه من ضمن الأديان ، وأن السخرية والإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وآله و سلم والسخرية من القرآن الكريم ، أو أي سلوك يتنافى مع دساتيرهم ، ووضعهم أمام دولهم التي سنت كل دولة منها قانونا يعاقب كل من يستخف و ينكر أو يشكك في ” المحرقة” النازية التي يقال أن هتلر النازي أحرق اليهود ، ويتهم بمعاداة السامية – كما كان مع روجيه جارودي – وكأن كل من اعتنق اليهودية في أوربا وغيرها من الدول من بني إسرائيل ومن نسل النبي يعقوب عليه السلام – ويحظر معاداتهم وفقا لقانون معاداة السامية في دول أوربية وغيرها ؛ متناسين أن العرب ساميون ؛ وخير الخلق وصفوة البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الساميين بل والخلق أجمع ؛ عندها ستصل أي محكمة بأي دولة أوروبية إلى قناعة بأن الدعوى وجيهة وتستند على نص دستوري و لأصدرت قرارا ولأصبح قانونا ملزما تنفذه كل وزارة أي دولة من دول أوروبا .

المشكلة أن أمة الاسلام حكومات وشعوب من العرب وغير العرب جميع أفرادها ، ينتقدون ويصرخون ويصرّحون بمليارات الحروف بمواقع شتى وبصحف بمليارات البيانات وعبر جميع وسائل الاعلام المتاحة ، وإرهابيين يستغلون تلك الإساءات الى الاسلام ورسوله وكتابه المقدس ليدغدغوا بها مشاعر المسلمين ، وذلك لاستعداء تلك الدول على المسلمين لديها . وتظل قوانينهم على حالها وتتكرر الإساءات نحو الاسلام ورموزه ؛ فلا قانون نافذا يجرّم فِعالهم ، وانتهى الأمر بانتظار حدث سيئ جديد عن نبينا وكتاب الله الكريم ، ونعود نجتر نفس ردود الفعل .

وهنا أجزم لا يملك أي مسلم وسيلة أخرى ، سوى عبر رفع دعوى قضائية ؛ مشابهة لما رفعه مسلمون ألمان ورفع بموجبه حظر الحجاب ، ولصدر قرار من تلك الدول ينصف المسلمين ويعترف بحقوقهم التي توجد في دساتيرهم ..باحترام الأديان كافة وحتما ستجد أن الدستور أشار لاحترام الأديان ، وتجيز القانون ..بعدها لن نجد أي إساءة للإسلام ورموزه ومن أساء فحتما سيعاقب من ينتهك القانون والدستور وأي قرار صادر من القضاء .

أعود لأذكّر بأن تُؤخِذ العبرة من مسلمي المانيا الذين تقدموا لمحكمة ألمانية بأن الحكومة تحظر الحجاب وتنتهك الدستور الذي ينص على احترام الأديان ، ودين الاسلام يعد الحجاب من معتقدات كل مسلمة وواجب عليها ، فقضت المحكمة ببطلان قانون حظر الحجاب ..وتم رفع الحظر .

فهل هان على قادة وزعماء الدول الاسلامية ومنظماتها الاساءات التي تتكرر تحت ذريعة ” حرية الرأي ” ليسلكوا أنجع السبل ويتقدموا للقضاء بتلك الدول ، وسيصدر لا شك ما يمنع نهائيا تلك الإساءات التي تتكرر بحق الاسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكتاب الله القرآن الكريم .