تتسم تصرفات السيد رئيس اقليم كردستان بما يشبه والى درجة كبيرة تصرفات رئيس الدولة المستقلة وفي نواحي لا حصر لها سوآءا في تحركات البيشمركة او السيطرة على المنافذ الحدودية وتحصيل الضرائب الكمركية من خلالها واتصالات قومسيري الحدود في تلك المنافذ المنظمة باتفاقيات بين العراق وكل من ايران وتركيا وتعتبر من السمات السيادية للدولة ودأب الاقليم على تشكيل الوزارات والمؤسسات لممارسة السلطات بدلاً من مؤسسات ووزارات اتحادية ووصل الامر بأن يقوم مجلس القضاء الاتحادي بتبادل مذكرات امر القبض بحق المجرمين بين الاقليم والعراق وبما يشبه تصرف الدولة المستقلة وقد شكلت زيارات السيد رئيس الاقليم والدعوات الموجه من قبله لرؤساء الدول والحكومات لزيارة الاقليم امرآ بارزا بعيدا كل البعد عن مفهوم الدولة الاتحادية ويعتبر مثل ذلك قمة الخروج على مضمون الدستور النافذ واخر المطاف هو التعرض لتحرك الجيش الاتحادي ومنعه من حق الانتشار في مناطق تتسم بتجمع الارهابيين لملاحقة اولئك القتلة ودرئ خطرهم على عموم العراق فقد شكلت المنطقة الكائنة بين شرق محافظة ديالى مرورا بتلول حمرين وقضاء الطوز ومدينة كركوك وشرق محافظة نينوى اساس المخاطر التي يتعرض لها الامن والاستقرار في العراق مما دعا بالحكومة الاتحادية ان تشكل قيادة قوات دجلة كما هو الحال بقيادة قوات الفرات الاوسط التي تضم عدة محافظات لتسهيل تحرك القطعات وتوحيد الجهد الاستخباري وسرعة القبض على المجرمين الخارجين على القانون ووجدنا  بأن تثار ضجة مفتعلة بصدد قيادة تلك القوات مع ان الدستور نص على احقية تحرك الجيش الاتحادي وانتشاره على الحدود الدولية والمنافذ الحدودية وفي أي بقعة من العراق ولم تكن تلك الممانعات سوى ما يشبه هيمنة الاقليم على الثروة النفطية ومما يلاحظه المتتبعين للأحداث بأن السيد رئيس الاقليم يعود من زياراته الى اوروبا او قطر او تركيا متأزما ويهدد بالانفصال مما دفع الكثير من العراقيين المتتبعين لتلك الاحداث من ضرورة الاستجابة لتوجهاته تخلصا من عبى يجر بمسيرة العراقيين الى الوراء ودونما ادنى مبرر او فائدة فمصادر ثروة الاقليم هي من جنوب العراق وفي وقت يتصاعد النمو في الاقليم وينعم بالاستقرار ونحن نتمنى ان يدوم ذلك الاستقرار وبالمقابل نجد السيد رئيس الاقليم يستجيب وبنظر اولئك المحللين لما تتبناه جهات معادية للعراق كشيخ قطر واوردكان وهو يعلم علم اليقين بأن الوضع الدولي والاقليمي لا يساعد على تحقيق توجهاته الانفصالية لأن الاقليم لا يتمتع حاليا بما يمكنه بإيجاد مقومات الدولة الا انه للأسف الشديد يدفع بالأحداث الى ما يعطل من مسيرة الدولة وعرقلة عمل مؤسساتها ويرى اغلب المحللين بأن تحركا ت السيد رئيس الاقليم تأتي متناغمة مع ما يجري من احداث في الشرق الاوسط حاليا ومتأثرة بها الى درجة كبيرة ومع ان مثل قولنا هذا ربما يثير غيض ادعياء القومية والزاعمين بحرصهم على حفظ وحدة العراق مع ان البعض منهم منسجما جدا مع  تصرفات السيد رئيس الاقليم وفي الوقت الذي يتجه العراق وبشكل حثيث لتأكيد نهجه الاستقلالي يطلب السيد رئيس الاقليم بتدخل السفير الامريكي لتسوية الامور بين الجيش الاتحادي والبيشمركة والمثير للتساؤل حقا ان القوات التركية تسير مئات الكيلو مترات داخل العراق منتهكة سيادته واعتبارا من محافظة دهوك وصولا الى قضاء (بشدر) في السليمانية واقامة القواعد التركية في مناطق عدة منها قضاء العمادية ولم يحرك السيد رئيس الاقليم ساكنا وتتأكد يوميا تصرفاته غير الدستورية الماسة بسيادة العراق وكان من جملتها سماح الاقليم دون اخذ موافقة المركز بدخول الحجاج الاتراك الى الاراضي العراقية وتوريط العراق في مسألة هامة ودينية مع دولة مجاورة وقد اعترف اوغلو وزير الخارجية التركية بأن هؤلاء الحجاج لا علم لتركيا بسفرهم وهم مخالفين للاتفاقيات المعمول بها بين العراق وتركيا ومثل هذه التصرفات يشم منها رائحة توريط العراق في مسائل مع دول الجوار يتوجب عدم حصولها وقد تناقلت الانباء اخيرا بخروج المجرم عزت الدوري عن طريق مطار اربيل خارج العراق ومع ان مسؤولي المطار نفوا ذلك الا ان الوقائع الماضية تجعل حصول الموضوع مألوفا حيث كان عزت الدوري يذهب الى تركيا ذهابا وايابا ابان عهد صدام عبر سيطرة فايدة ومنفذ ابراهيم الخليل مع ان الاقليم كان منعزلا عن نظام صدام لما بعد احداث 1991 ومع ان الشعب العراقي بمجمله قد تقاسم مع الاخوة الاكراد مأسي النظام الدكتاتوري المقبور وبأن هناك من يتصيد الان في الماء العكر بتصعيد الخلافات التي تحصل بين الاقليم والمركز من قبل ادعياء القومية ومافيات القنوات الفضائية التي اشار لها السيد وزير الدفاع وكالة والمعروفة التمويل والاهداف ومع اننا ندرك بأن قناة الرافدين وبغداد والبابلية والشرقية بودها ان يعود نظام صدام الان الا انها تظهر بمظهر المنافق لتأزيم الاحداث لحاجة في نفس يعقوب يدركها جميع العراقيين ويقول المثل (من كذب مرة فقد اعتاد على السوءات) فالشرقية مثلا التي تشتق من الخبر الواحد خمسة انواع وتكررها من قبيل التهويل ودونما حياء ففي يوم 17/11/2012 نشرت بأن فرقتين عسكريتين تعرضتا لأطلاق النار في صلاح الدين وبأن سيارة مفخخة انفجرت في حين كذبت تلك الاخبار برمتها السلطات المحلية في المحافظة المذكورة واوضحت بأن القوات الامنية استطاعت ان تفكك سيارة مفخخة وجميع اخبار تلك القنوات قد اتضحت لنا اخيرا بما تثيره من ضجة لعرقلة صفقة الاسلحة الروسية مع ان هؤلاء قبل رفع عقيرتهم بعرقلة تلك الصفقة صرحوا بأن تلك الاسلحة غير هجومية ونحن نعلم علم اليقين سواء في مسألة رفاه الشعب العراقي او تأكيد استقلاله وتمكين قدراته العسكرية بما يمكنه من الدفاع عن مصالحه بوجه اطماع دول الجوار فأن هؤلاء لا يودون من وصول الحكومية الحالية لما تربو اليه في ذلك لأسباب يعرفها الجميع فالمافيات التي تشكلها تلك القنوات واولئك الساسة اهدافهم مفضوحة للملأ ويقول بعض المحللين ان هؤلاء هم اللذين قصدهم السيد رئيس الوزراء بقوله (ان العراقيين يقتلون الان بأسلحة حمايات بعض الساسة وبدفع منهم) والالتزام بنص القانون ومصالح الشعب من قبل وسائل الاعلام وتصريحات النواب يتأتى من احد وسيلتين او كليهما وهما نص القانون او الالتزام الذاتي ويبدو ان العراق الان افتقد هذين النهجين بسبب قيام مجلس النواب بحماية بعض النواب اللذين صدرت بحقهم اوامر القبض برفع الحصانة عنهم واحالتهم الى القضاء وقد ميعت المسألة من خلال تشكيل اللجان خلافا لنص الدستور كما ان مجلس النواب وقف بوجه اصدار قانون تنظيم وسائل الاعلام والاتصالات لحماية قنوات معينة وادامة الفوضى الاعلامية الضارة بمصلحة هذا الوطن ويجد بعض اولئك النواب مصلحتهم ان تستمر الامور هكذا حيث قسم منهم يستطيعون حماية انفسهم من طائلة القانون والقسم الاخر يمكنه من مواصلة خدمة اجندات خارجية والغريب في الامر نرى الاحداث تسير وبشكل معاكس فعندما صرح النائب كاظم الصيادي طالبا من رؤساء مؤسسات الدولة ان يضعوا يدهم على مصير سرقة واختلاس (200 ) مليار دولار قد حولت من قبل البنك المركزي وقد ذكر بأن السيد رئيس المجلس شكل لجنة برئاسة النائب قصي السهيل وقد اثنى الصيادي على السيد السهيل بأنه رجل مستقيم وجاد في عمله واضاف بأن اللجنة توصلت الى نتائج خطيرة فما كان من السيد رئيس مجلس النواب ان شكل لجنة تحقيقية جديدة مكونة من النواب اللذين تدور حولهم الشبهات وقد اعترف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق في مقابلة مع قناة الشرقية جرت يوم 17/11/2012 قائلا بأننا كنا نعرف بأن بعض الاموال التي نوافق على تمشيتها هي لتمويل الارهاب ولم نستطع ايقاف تمشيتها لتأثير ذلك على سعر الصرف كما اعترف بأن غسيل الاموال كنا نوافق على تمشيته من خلال تعهد يعطيه المصرف الوسيط وقد افرزت الحقبة الماضية في العراق عشرات المصارف التي لا اساس قانوني ورسمي لوجودها كفرع الفنار في البصرة مثلا الذي يزعم بأنه فرع من مصرف المنار وكان يزود المقاولين بخطابات الضمان المزورة وحكمت على مديره محكمة جنايات المثنى بالسجن لمدة عشرون عاما وكان السيد سنان الشبيبي واضح كل الوضوح بأنه متورط في مسائل خطيرة جدا وعندما سأله المحاور انك اوعدت بالعودة الى العراق فقال انني لا اعود الا ان يلغى امر القبض الصادر بحقي ولجنة النزاهة البرلمانية الذي ذكر النائب الصيادي بأن رئيسها وبعض اعضاءها مشمولين بتلك الشبهة وبدلا من ان تخبر العراقيين عن اختلاس وسرقة ما يعادل ميزانية الدولة العراقية لعامين من البنك المركزي العراقي تنشغل بما اسمته بصفقة الاسلحة الروسية والتي فند السيد وزير الدفاع كل ما يحيط بها لكن تطبيل العراقية والقنوات المشبوهة تغطي على حالة البنك المركزي وتدفع باتجاه عرقلة صفقة الاسلحة ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات ينشغل الساسة بالضجيج لإلهاء هذا الشعب وهذه نتيجة منطقية لحكومة المشاركة الوطنية ويؤكد الكثير من العراقيين بأن مواقف السيد بهاء الاعرجي المناوئة للحكومة لغايات يعتبرها البعض شخصية هي السبب الذي يحول دون دخول التيار الصدري ومساهمته بتشكيل حكومة الاغلبية كحكومة قوية تستطيع ان تقف بوجه ما يخطط له اعداء العراق في الداخل والخارج ويأملون ان تنتهي تلك المسائل الشخصية وتوضع مصلحة العراق فوق كل شيء خصوصا وان ما يحيط بهذا الوطن من مخاطر تشكلها طغمة الجهلة الوهابيون التكفيريون والذين ما انفكوا يوغلون بدماء هذا الشعب يوميا .