الم يرتوي حزب الدعوة وكم استنسخوا ماتوفر من الطغاة الغابرين الشيفونين

اهم منجزات هذااليهودي اخلاقا ونسبا (بني قريضة ) فقط في يوم واحد 1700 شهيد في مجزرة سبايگر وناهيگ عن الاف المفخخات ، وتسليم ثلث العراق لداعش اضافة” سرقة خيرات ، البلد والقتل على الهويه ، وانعدام الامن ، وتردي الخدمات ، وسرقة قوت المواطن ، وتستره على القتله ، وتلاعبه بـ سلطة القضاء الفاسد ، سجون سريه ، تعذيب ، خطف ، استفزاز الناس ، جيش فضائي مجرد حبر على ورق ، تسلط مليشياته الوقحة على الناس الفقره ، وألخ ….. بس لاتنسى اين الطغات الي قبلگ ياعار يافاشل ياسارق ياقاتل ولگ انته عار على العراق بس اگو الله سبحانه وتعالى (اذا دعتگ قدرتگ على ظلم الناس فتذگر قدرة الله عليگ)
افشل سياسي بالعالم
دمرت العراق من خلال مؤامراتك ضد العراق
تسببت بالكثير من المجازر اولها سبايكر واخرها الصقلاوية وبادوش ومن خلال فشلك اصبحت العجلات المفخخة التي راح ضحيتها الملايين من الابرياء العراقيين اكثر من العجلات الصفراء في بغداد وغيرها من المحافظات لذلك عليك لعائن الله جميعها الى قيام يوم الدين
لا انت فشلت ولا غيرك انتصر الموضوع أكبر منكم توجد خطه عالميه امريكيه تصنع من شخص بطل وتقف معاه وآخر تحاربه بكل ما تستطيع وهذا لا يعني عدم وجود السلبيات أو الإيجابيات لكل الشخصيتين
انت السبب بدماء الرجال والنساء وسباية في سنجار وتلعفر والموصل ودماء جميع الشهداءفي هدا المعركة الشرسة وسرقة الاموال العامة والخاصة للشعب المسكين كلها في ذمتك ياظالم (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) وإن شاء الله ستعدم كما اعدمته صدام الطاغي .لو كان يعلم الصدر الاول رحمه الله ان امثالك عديمي الذمه والضمير يترئسون على حزب الدعوى لا ما فكر بتأسيس الحزب
تعد ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي واحدة من أسوأ المراحل التي تمر على دولة العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين المالكي أبان حكمه.

وفيما يلي عرضا لأهم ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
– ملف التسليح في حكومة المالكي: أخفت لجنة العقود مصير المليارات من الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً وتبين أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع، وهذا ما اتضح فعلا في حينها من عدم قدرة الجيش العراقي من مواجهة أسلحة تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدى إلى اجتياح الموصل وصلاح الدين في عام 2015.
– ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي: صرفت حكومة المالكي مليار دولار له وكان مخصصاً لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، “لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له”، وهذه المستشفى سئل عنها وزير الدفاع الحالي، خالد العبيدي، خلال جلسة الاستجواب الماضية.
وقال العبيدي إن العقد لهذه المستشفى وقع في زمن المالكي والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي، لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت العبيدي.
– فضيحة هروب 6 وزراء و53 مسؤولا حكوميا من ذوي الرتب الخاصة في الحكومة العراقية السابقة من البلاد، وطلب من رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم من خلال علاقاته الشخصية أن يطلب من الدول، التي تتم دعوته لزيارتها إعادة أولئك الأشخاص إلى البلاد، إذ حدثت واقعة هروب وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد على فترات متباعدة من حكم المالكي وليس في وقت واحد، ومن أهم أولئك الوزراء وزير التجارة السابق فلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة ووزير الدفاع الأسبق عبد القادر العبيدي ووزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد.
– ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.
– فضائح “بيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي

فهذا الرجل(المدعو جواد العلي القريضي… ولي الرمم وملك الفقاعات والطائفي العنصري المتخاذل والفاشل وباع ماباع ونزل للقاع بعد ان كرم مقبرة الجنود الامريكان الذين قتلوا بالعراق وأ سألو بريمر عنه وكيف نصبه وكذلك زلماي وحسنة ملص عنه ) كما أثبتت الأحداث العراقية الساخنة طيلة العقد الأخير من الزمن العراقي المرهق المستباح الذي تهاطلت فيه على رؤوس العراقيين قيادات وأحزاب طائفية فاشلة هو بمثابة رمز شاخص من رموز الفتنة النائمة التي أحياها ذلك الشخص الذي رسم بحماقاته وغبائه وسوء طويته وطائفيته الرثة طريقا دموية مرهقة ومدمرة للعراق والعراقيين وأنتج كما هائلا من الفساد الذي حول العراق لأكبر مجمع فشل في التاريخ، ولحالة فضائحية بين أمم الأرض الحية، فتاريخه السياسي والعملي هو تاريخ أسود مجلل بالعار وهو يعتبر أحد رواد الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط منذ غزواته الإرهابية في بيروت في ثمانينيات القرن الماضي ليتحول بعدها لوكيل وتلميذ من وكلاء المخابرات السورية وليقود الفرع الدمشقي لحزب طائفي عميل ومفلس هو حزب الدعوة الإرهابي الذي مزقته الأحداث قبل أن ينفخ الأمريكان فيه من روحهم ويعيدوا له نبض الحياة بعد احتلالهم التدميري للعراق، الذي جاء بالسواقط واللواقط والحثالات ليحولها لنخب حاكمة في ظل الفراغ الكبير الذي عاشه العراق بعد سقوط نظام صدام نظام الحزب الأوحد في مهزلة تاريخية قل نظيرها أو حتى ما يشابهها في دول الأرض، المالكي بعد أن دمر العراق بسياساته الطائفية والإقصائية عبر إصراره على منهجية الطائفية وتقسيمه للمجتمع العراقي واستحضار الروح الطائفية البغيضة التدميرية في التعامل معه، وبعد أن طرده العراقيون من رئاسة الحكومة عاد ودخل للسلطة من بوابة منصب نائب الرئيس الذي لايستحقه أبدا، فمكانه الحقيقي هو ساحات المحاكم لدوره الحقير في إزهاق أواح العراقيين وسفك دمائهم وتقصيره الخياني في حماية وحدتهم الوطنية ودوره المركزي في ضياع الموصل ومدن غربي العراق وسقوطها تحت هيمنة تنظيم داعش الارهابي، واستباحته قبل ذلك لدماء العراقيين في ساحات العز والكرامة والانتفاضة السلمية حينما هدد المحتجين والمطالبين بالعدالة بقولته الشهيرة إما تنهون أو تنتهون. وما تم بعد ذلك من كوارث مفزعة، ذلك الشخص الذي يتحمل كل تلك الأوزار الثقيلة والتي ترسله لوراء الشمس فيما لو كانت هنالك عدالة حقيقية في العراق، تحول اليوم ليكون بوما وبوقا من أبواق الفتنة المتنقلة من خلال إساءاته العلنية للمملكة العربية السعودية ووصفها بالإرهاب وحديثه الغبي وغير المسؤول والجاهلي حول مسألة الوصاية الدولية التي هو يقبع تحت وصاية عمامة الشر في طهران ويطالب بوصاية على المملكة مملكة الحزم والعزم مملكة معتصم الزمان خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله ورعاة. الفتنة الجديدة التي أشعلها المالكي وهي خطيرة في تداعياتها وإشكالياتها ونتائجها، لقد أدلى المالكي السياسي الفاشل بتلكم الآراء المريضة والغبية في زمن عراقي حافل بالفتنة وحيث تدور اليوم معارك طائفية ساخنة تشعل العراق، وهي معارك أسهمت فيها عصابات طائفية استغلت الطائفة والدين والعقيدة لمآرب تدميرية وأجندات إقليمية مشبوهة، والمالكي من خلال دوره السلطوي يمثل حقيقة بابا من أبواب الفتنة النائمة التي يحرص دائما على إيقاظها كلما أتيحت له الفرصة، فالرجل لا يعيش ولا يجد نفسه إلا في إطار الفتنة والمصائب، ومعاناة العراق من موبقات ورزايا المالكي قد كلفت البلد والشعب الكثير، وحيث تدور اليوم رحى حرب أهلية طائفية طاحنة نسج خيوطها المالكي نفسه ونظامه الفاشل وهو اليوم ويا للسخرية يشعل نيران الفتنة من جديد بوقود دائم لحرب لن تنتهي بسهولة تمثل مصيبة حقيقية على العراق ودول الإقليم والمنطقة بشكل عام، وهي من أقذر وأسوأ أشكال الحروب التدميرية. من الواضح أن المالكي وهو يخوض في تيار الفتنة الطائفية الصاعق لا يهدف إلا لخلط الأوراق وإبعاد شبح المطالبة الشعبية بتقديمه للمحاكمة بسبب ما أحدثه من ضرر كبير في العراق. إنه وفكره البائس وتصريحاته الرثة يحاول الصعود بالعراق من جديد نحو الهاوية.. فهل سيسمح له العراقيون بذلك؟

عندما سقطت الموصل في أيدي “الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام” (داعش) في 10 حزيران (يونيو) الفائت، أُصيب معظم العراقيين، مثل بقية العالم، بصدمة. ولما سقطت مدينتان أخريان بعد أيام لاحقة بحد أدنى من المقاومة من قوات الأمن العراقية، كانت الإستجابة رعباً. كيف في غضون بضعة أيام يمكن لمنظمة سرطانية متطرفة هزيمة قوات أمن درّبتها الولايات المتحدة في العراق، والتي تعد أكثر من مليون جندي وعامل في صفوفها وحصلت على ما يقرب من 100 مليار دولار من التمويل منذ العام 2006؟
الحقيقة هي، أن لا شيء يثير الدهشة حول التطورات في العراق في الوقت الراهن. ولم يكن أيّ من هذا مستبعداً.
قبل أربع سنوات، صار لدى العراق أخيراً وضعاً أمنياً جيداً نسبياً، وموازنة دولة سخية، وعلاقات إيجابية بين الطوائف العرقية والدينية المختلفة في البلاد بعد سنوات من الفوضى عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003. ولكن النخب السياسية في العراق أهدرت هذه الفرصة. فسادها وجوعها إلى السلطة صرفاها عن الإهتمام ومواجهة الأزمات الناشئة – مثل صعود تنظيم “داعش“- الأمر الذي وضع الأسس لما يحدث الآن.
بحلول العام 2008، لم تعد الميليشيات التابعة لتنظيم “القاعدة” وفرق الموت تتدفق إلى البلاد من سامراء إلى الموصل كما كان الحال قبل عامين فقط. لقد توصل مسؤولون أميركيون وأجهزة أمن الدولة العراقية والقوات القبلية وبعض الجماعات المسلحة إلى إتفاق للعمل معاً ضد الجماعات الأكثر تطرفاً التي تروِّع سكان العراق. وإمتلآت الطرق الرئيسية في تلك المناطق بأعلام “مجالس الصحوة“، وقرر المقاتلون المحليون حماية العراقيين العاديين من تنظيم “القاعدة“. في الوقت المناسب، تم نشر الجيش العراقي في جميع المدن الكبرى حيث أقام نقاط تفتيش كل بضعة أميال.
على الرغم من أن البطالة، والفساد، وغياب الخدمات العامة كانت لا تزال مشاكل رئيسية، فإن العراقيين العاديين في الأماكن التي كان يهيمن عليها تنظيم “القاعدة” تنفسوا معاً أخيراً الصعداء. يمكنهم العودة إلى العمل، وإستئناف دراستهم، والإسترخاء في الهواء الطلق من دون خوف من إطلاق النار في الخلفية. إصطحبت الأسر أطفالها إلى النهر، حيث سبحوا وتنزهوا، بينما قام الشبان برحلات منتظمة إلى كركوك أو بغداد لتخزين البيرة المحلية العراقية.
كان هناك أيضاً في ذلك الوقت إجماع على أن الجيش العراقي يتألف من الشرفاء والجنود الوطنيين الذين عاملوا السكان المحليين بإحترام. ونما الشعب عدائياً تجاه تنظيم “القاعدة” وغيره من الجماعات المتمردة ووقف إلى جانب الدولة وجيشها. وقد خيّمت أجواء مريحة على المدن الصغيرة مثل تكريت، وإختلط الناس العاديون عرضاً مع الجنود والشرطة، وكانوا يتبادلون النكات والمجاملات.
كان مناخاً جديداً وكان مليئاً بالوعود.
كان العراقيون يطالبون من ساستهم أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة. أنشأ رئيس الوزراء نوري المالكي تحالفاً سياسياً جديداً، “تحالف دولة القانون“، والذي أطلق من خلاله برنامج حملته الإنتخابية الذي يقوم على إعادة بناء مؤسسات دولة قوية، والحدّ من الفساد، وتوفير الخدمات الملائمة للشعب. “تحالف العراقية“، إئتلاف واسع آخر الذي شكل حديثاً آخر، دعم برنامجاً مماثلاً. لقد بدا في حينه أن الآفاق المحيّرة لإنشاء بيئة سياسية جديدة وإقامة دولة مستقرة هي في متناول اليد.
لكن، لم يحدث ذلك أبداً. بدلاً من توطيد هذه المكاسب، بدأت عوامل عدة تعمل ضد اللحمة الوطنية العراقية في أوائل العام 2010. لقد إستخدم المالكي قوانين “إجتثاث البعث“، التي سُنّت للحفاظ على أعضاء نظام صدام حسين خارج الدولة والحكومة، لإستهداف معارضيه – ولكن ليس العديد من حلفائه، الذين كانوا أيضاً أعضاء بارزين في حزب البعث. وتحوّلت عملية تشكيل الحكومة في 2010 إلى أن تكون فرصة أخرى للسياسيين من جميع المشارب لمنح أنفسهم المناصب العليا التي يمكن أن تُستخدم لنهب الدولة. عندما نزل عشرات الآلاف من العراقيين الى الشوارع في شباط (فبراير) 2011 إحتجاجاً على الفساد، وُصفوا بالإرهابيين وتعرضوا إلى هجوم وضرب على أيدي قوات الأمن والبلطجية “المتعاقدين“، الأمر الذي أدّى إلى قتل العشرات وإعتقال الآلاف وتعريض بعضهم للتعذيب حتى تلاشت الإحتجاجات. وفي الوقت عينه، على الرغم من أن الجماعات الإرهابية لم تكن تعمل بشكل علني كما من قبل، واصلت قتل المئات من المدنيين في كل شهر، وخصوصا في بغداد، مما حرم العراقيون في أجزاء عديدة من البلاد حتى من فترة وجيزة من الحياة الطبيعية.
في ذلك الوقت، بدأ المالكي الإشارة الى نفسه علناً بأنه القائد العسكري البارز في العراق. وعندما لم تتوافق نتائج إنتخابات 2010 مع توقعاته، طالب بإعادة فرز الأصوات “بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة“. وعندما أقال كبار مسؤولي مكافحة الفساد من مناصبهم، تذرّع مرة أخرى بشكل غير لائق بمؤهلاته العسكرية. كان يتحدث إلى الضباط على هواتفهم النقّالة لمطالبتهم بتنفيذ إجراءات محدّدة أو أن يتم القبض عليهم، متجاوزاً لنظام سلسلة الأوامر. بعد تشكيل الحكومة الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، رفض تعيين وزيري الداخلية والدفاع، مفضلاً ملء المنصبين معاً بنفسه. كما عيَّن كبار القادة العسكريين مباشرة، بدلاً من الحصول على موافقة البرلمان على النحو المطلوب في الدستور.
كان هناك أيضاً الكثير من الحديث عن “القوات الخاصة” التابعة لرئيس الوزراء، بما في ذلك قيادة عمليات بغداد. وألقي القبض على مجموعة من الشبان في موجات من الحملات، وغالباً في منتصف الليل، حيث تمّ نقلهم إلى سجون سرية، وغالباً ما غابت أخبار هؤلاء إلى الأبد. وإستهدف جميع ضباط الجيش السابقين وأعضاء في “مجالس الصحوة“، والناشطين الذين إشتكوا كثيراً من الفساد، والعراقيين الملتزمين الذين يصلّون قليلاً في كثير من الأحيان في المساجد المحلية. وكثيرون منهم لم يتهموا أبداً بأي جريمة أو يمثلوا أمام قاض. وبحجة محاولة وقف التفجيرات العادية التي تعاني منها بغداد، تعرّض هؤلاء الأفراد للإيذاء والتعسّف الشديد.
بحلول العام 2012، كانت الأجواء في تكريت تغيّرت. المزح مع رجال الشرطة والجيش قد إنتهى. كان أهلها يبحثون بإستماتة عن أقارب محتجزين، ولكن كان من المستحيل تقريباً الحصول على أية معلومات حتى بواسطة الرجال الذين لهم إتصالات وثيقة بالدولة. علاقة الثقة التي كان بناها الجيش مع السكان عامة خُرّبت وفُقدت بسبب أنشطة “القوات الخاصة“.
بعد ذلك كان هناك الفساد. قطاع الأمن، الذي يتمتع بموازنة سنوية أكبر من موازنات وزارات التعليم والصحة والبيئة مجتمعة، كان يخضع إلى أدنى حدًّ من المراقبة. كانت الرواتب الشهرية تُدفع إلى الجنود من دون واجب الحضور إلى العمل. وتم شراء معدات مستعملة بعضها مصاب بأعطال بأسعار مبالغ فيها بإستخدام معايير غامضة. وقد منح تمويل لدورات تدريبية على الورق ولكن لم تجرِ قط على أرض الواقع. وتم تسييس التعيينات. ضباط مقربون من مكتب رئيس الوزراء الذين فشلوا في التحقيق وإيجاد أدلة على الهجمات الإرهابية لم يتعرضوا أبداً للمساءلة عن أفعالهم. حتى أعظم وأبشع المهمات الفاشلة، بما في ذلك سلبية الجيش في مواجهة هجمات منتظمة ضد المسيحيين في نينوى على مدى سنين عدة، فلت المسؤولون عنها من العقاب. كانت الروح المعنوية بين الضباط أصحاب الرتب العالية وضباط الصف والأفراد منخفضة، وكان هناك القليل جداً من الرغبة في تحمل المخاطر نيابة عن النخب السياسية التي كان يُنظر إليها على أنها فاسدة بشكل واسع وعميق.
على هذه الخلفية، فإن العديد من العصابات المسلحة التي روّعت السكان المحليين بين 2005 و2007 وجدت الآن فرصتها للعودة إلى الظهور. فهي لا تزال لا تستطيع العمل في وضح النهار، لكنها فهمت أن قوات الأمن يمكن التلاعب بها، لذا قامت في تحديد الحلقة الأضعف في كل مؤسسة. أولئك الضباط الذين يمكن بسهولة رشوتهم أو الذين كانوا على استعداد للمشاركة في أنشطة غير مشروعة ضمتهم إلى عملياتها؛ أولئك الذين يمكن أن يتأثروا بالترهيب هددتهم؛ وأولئك الذين كانوا الأكثر إحتمالاً بمقاومة عملياتها إستهدفتهم في منازلهم، لترويع أسرهم.
بحلول العام 2012، كانت الجماعات المسلحة مرة أخرى تطلق هجمات منظمة ومنسقة بشكل متصاعد ضد المؤسسات الرسمية الرئيسية في وضح النهار. مع مرور الوقت، أصبحت الهجمات متكرّرة بحيث إستُهدف ضباط كثر يومياً في تكريت وحدها. وهناك إتجاه واضح كان ينمو، ولم تفعل الحكومة شيئاً للتصدي له. تحوّلت المدينة فجأة إلى مكان خطر جداً حتى بالنسبة إلى زيارة عائلية قصيرة، وعاد الناس العاديون إلى حجز أنفسهم مرة أخرى داخل منازلهم.
إن العاصفة التي فجّرت في الواقع الوضع الأمني بعيداً قد هبّت من الصراع في سوريا الذي وفّر لتنظيم “القاعدة” والتنظيمات الجهادية الأخرى فرصة جديدة للإنتعاش. بعد وقت قصير من بدء الحرب الأهلية في بلاد الشام في 2011، أعاد مقاتلون مرتبطون ب“القاعدة“، الذين إضطروا إلى وقف عملياتهم في العراق في العام 2008، التعبئة وحوّلوا إسمهم إلى “الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام” (داعش). وقد ظلوا نشطاء بشكل خاص في الموصل، حيث أداروا عملية إبتزاز لا تصدّق وإستمروا في ضرب القوات الحكومية بقساوة.
عندما صعّد تنظيم “داعش” معركته مع هجوم كامل على الموصل في الشهر الفائت، إنكشفت كل أمراض الدولة العراقية معاً في عاصفة من الفساد وعدم الكفاءة. وهذا ترك المدينة من دون دفاع تقريباً. وأفاد أناس وجنود في الموصل أن توافقاً تشكّل على مدى الأيام القليلة الماضية بأمر أعضاء من رتب عسكرية عالية وضباط صف للتخلي عن مناصبهم والهرب إما قبل فترة وجيزة أو مع بداية هجوم “داعش“. لكن لا يزال هناك سر كبير لماذا حدث هذا الإنسحاب في المقام الأول. لقد سرت شائعات متعددة. وأطلق المالكي وحلفاؤه إتهام غريب يفيد بأن حكومة إقليم كردستان تواطأت مع “داعش” ضد الدولة العراقية.
لقد إستخدم المالكي قوانين “إجتثاث البعث” لإستهداف معارضيه – ولكن ليس العديد من حلفائه، الذين كانوا أيضاً أعضاء بارزين في حزب البعث. وتحوّلت عملية تشكيل الحكومة في 2010 إلى أن تكون فرصة أخرى للسياسيين من جميع المشارب لمنح أنفسهم المناصب العليا التي يمكن أن تُستخدم لنهب الدولة
وقد تأكد عدم كفاءة قوات الأمن العراقية أكثر في الأيام التي تلت سقوط الموصل. فيما بدأ الجهاديون المضي قدماً، توقّع المقيمون في تكريت، على بعد حوالي 130 ميلاً إلى الجنوب، أن يجتاح “داعش” مدينتهم في أي لحظة. أي شخص كان موجوداً في تكريت كان يعرف أنه سيكون من السهل للغاية درء غزو مسلحي “داعش“، لأن هناك أساساً طريقاً وحيداً يمر عبر وسط المدينة. كل ما كان لازماً لحمايتها هو وضع عدد قليل من العربات المدرعة، مع دعم جوي محدود، على طول الطريق السريع. ولكن لم يكن هناك أي رد فعل من بغداد، التي لا تبعد سوى مجرد ساعتين بالسيارة. لقد تمت السيطرة على تكريت في بضع ساعات، وإحتجز مئات من المجندين في الجيش كرهائن. وبعدما تم التخلي عنهم من قبل حكومتهم، تم إعدام الكثير من هؤلاء الجنود كما يبدو.
إن فشل الطبقة الحاكمة في العراق – وقوات الإحتلال الأميركي – في إنشاء مؤسسة وطنية واحدة مستقرة سيطارد البلاد لسنوات آتية عديدة. في اليوم الذي سقطت تكريت، تغيّر العراق فجأة: الميليشيات العنيفة المدعومة من الحكومة سُمح لها فجأة بالعمل بشكل علني في بغداد وبعقوبة، وبإقامة نقاط تفتيش وتنظيم الأمن من دون أي رقابة. جاء قادة كبار من العسكريين الإيرانيين إلى بغداد للمساعدة في تنظيم الدفاع في المدينة. وأخيراً، في محاولة لحشد قاعدته ضد “داعش“، دعا المالكي المتطوعين لحمل السلاح ضد المتشددين والمتطرفين – متجاهلاً حقيقة أن مشكلة الجيش لم تكن أبداً النقص في عديده.
كان أوضح قبول ممكن بالفشل. لقد أدار المالكي شؤون قوات الأمن الصغيرة والكبيرة لسنوات، وبعد فترة وجيزة لم يعد يثق بها، لقد إختار بدلاً من ذلك دعوة ميليشيات مدعومة من الخارج ومتطوعين غير مدربين للدفاع عن العاصمة. وفي الوقت عينه، وبعد أسابيع عدة على سقوط تكريت، لم تفعل بغداد شيئاً لتحريرها من “داعش“، متخلية عن مواطنيها حيث تركتهم لمصيرهم والسماح للمتشددين بتعزيز مواقعهم من دون تدخل.
لقد أفادت الولايات المتحدة بوضوح أن واشنطن تنظر الآن إلى حكومة المالكي كجزء من المشكلة. “يجب على الزعماء العراقيين الترفع عن خلافاتهم والتوصل معاً إلى [صياغة] خطة سياسية لمستقبل العراق“، قال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحافي في الشهر الفائت. وقام على الأثر بإرسال وزير الخارجية جون كيري بزيارة الى الشرق الاوسط للمساعدة في تحقيق المصالحة السياسية بين الفصائل العراقية الذي قام بزبارته وحاول وفشل في تحقيقها. ولكن يبقى أن الضرر الذي أحدثه رئيس الوزراء ورفاقه في الجسم العراقي لا يمكن أن يعالج بسهولة وسوف تكون له أثار في مستقبل العراق السياسي. والنتيجة لسلسلة الأخطاء السهلة التي لا تنتهي في بلاد الرافدين يكاد يكون من المؤكد أنها ستكون مدناً مدمّرة أكثر، ومئات الآلاف من المشردين، والمزيد من الضرر للشعور الشعبي من المجتمع. أيّ حل هناك لمنع هذه المأساة، إذا كانت الطبقة السياسية العراقية لا تعترف بأصغر الأخطاء التي إقترفتها؟