بقلم: عبد الجبار نوري

بالتأكيد أنّ قوت الشعب يرتبط أرتباطاً خطيرا وأستراتيجياَ بالعملة الوطنية ، عندما يفاجأ شعبنا العراقي المسكين ( بالفرية الجديدة ) لهذا اليوم أنخفاض قيمة الدينار العراقي إلى 142 ألف دينار مقابل 100دولار الأمريكي ، بعد أنْ حافظ على قيمته خلال سنوات العشرة العجاف ب117 ألف دينارمقابل الورقة كما يسميها العراقيون و أنّ الدينار الذي كان سيدأ بين العملاات ألأجنبية – في الخمسينات وصاعدا لحد الحروب العبثية في الثمانينات – وهو يتحدى الدولار الأمريكي بثلاثة دنانير ونصف ، وأذا به اليوم في عهد حكومات الغفلة والمقبولية والمحاصصة أنْ يصعد الدولار إلى 1442 دينار يا للفاجعة !!! هذا يعني أنّ سعر كيس الطحين تجاوز { المليون دينار} فعندها شكى الشعب إلى الله في هذا الشهر الفضيل وكان رد الحكومةعليهم أكلوا (كيك) ، ولكن ” الجواهري ” أقنعهم بترنيمتهِ الرائعة { نامي جياع الشعب نامي — حرستكِ آلهة الطعام . نامِي فأنٍ لم تشبعي —– من يقضة فمن المنامِ}.
فهو سلاح خطير أضافي أستعمله داعش في حربه العدوانية ضد الشعب العراقي بل لأستئصال كيانه كدولة فهو أستعمل جميع الأسلحة القذرة المتاحة كبهائم الأنتحاريين ، والعبوات الناسفة ، والكواتم ، والسيارات والشفلات وصهاريج النفط ، والسي 4 ، والأغتيالات ، وحرب المياه ، والتعطيش ، ومعاول في البنى التحتية ، والآثار الحضارية ، والحرب الأعلامية ولأنّ المجاميع الأرهابية تمتلك 450 موقعاً ألكترونياً في التواصل الأجتماعي والتويتر ، وللحديث صلة لعلنا نتذكر من أرشيف النازية في عهد زعيمها ” هتلر” عندما مرّ على أقتصاد المانيا ظاهرة أنهيار العملة وترهل الأقتصاد وهو يخوض حربَاً ضد أرتال الحلفاء أطلق أسم الرتل الخامس على مزوري العملة الألمانية والمحتكرين والتجار الجشعين والمضاربين وجواسيس الحلفاء ، وأستعمل ” الهولاكوست ” المحرقة والأبادة ضدهم .
ويعتقد المراقبون السياسيون ، والمحللون الأقتصاديون ، وما نراهُ على الساحة السياسية العراقية أنّ هناك لعبة خطرة أو سلاح أضافي من عنديات ال سي آي أي ، واللوبي الصهيوني ، والسعودي – القطري الأشرار بأستخدام حواضنهم النائمة والمستيقضة بتخريب قوّة الدينار العراقي لنسف سقف المعيشة للفرد العراقي وأثارة الفوضى والبلبلة فزجت داعش – التي هي صنيعتهم – وأعداء العراق من مافيات سياسية بيروقراطية ، وتجار مال حيتان همّهم بطومهم وجيوبهم للتأثير في قيمة الدينار بشتى الأساليب اللا أخلاقية للربح الفاحش السريع .
فظهرت على السطح السياسي تداعيات خطرة وفي مقدمتها ( التضخم النقدي ) الذي يعني أنهيار قيمة العملة المحلية وإلى الأنهيار الأقتصادي وثُمّ إلى أعلان وفاة الحكومة ، وتحدث عندما يفقد الغطاء النقدي للموجودات المدّخرة في البنك المركزي ، وهذه الفوضى المالية تؤدي إلى ضعف القوّة الشرائية وبالتالي إلى أرتفاع الأسعار ، ويكون التأثير ثقيلاً عندما تكون الدولة مستوردة كالعراق ذلك لأنّ ” الميزان التجاري ” يصاب ب فالعلاقة تكون عكسية { زيادة في الأستيراد هروب العملة الصعبة إلى الخارج ، ارتفاع منحنى التصدير تتدفق السيولة النقدية إلى الخزينة المركزية .
وأسبابهُ // سوء التخطيط ، الفساد الأداري ، ونهب المال العام ، أهمال الزراعة والصناعة ، عدم الخروج من دائرة الدولة ” الريعية ” بالأعتماد على مورد النفط فقط والتي تسمى بالدولة الأحادية الأقتصاد ، أنخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية ، أنعدام الأمن والأستقرار، والحرب الأستنزافية مع المجاميع الأرهابية ، هوس وجنون التسلح لمواجهة العدوالأرهابي داعش المسنود بالقوى الخارجية الأقليمية والدولية ، مافيات المصارف الأهلية والحكومية علماً أنّ هذه المافيات مدعومة من سياسيين متنفذين بالأسعار، قوّة وأتساع الأعلام الداعشي والمجاميع الأرهابية ، وهي جاهزة للأشاعات .
وأخيراً أثني على جهود محافظ البنك المركزي العراقي وكادره الأقتصادي وخبرائه ومستشاريه الذين شكلوا هذا اليوم { خلية أزمة } لمواجهة خطر أنخفاض قيمة الدينار العراقي بنفس وطني ، بجملة أجراءات أقتصادية وصل بالتضخم إلى أقل من 2 % ، وحثت وزارة النفط على زيادة أنتاج النفط ، أنخفاض الأنفاق والأستهلاك الحكومي بشكل واضح ، التنسيق الشبه اليومي بين السياستين النقدية والمالية ، أنتصارات الجيش العراقي الأخيرة خاصّة ، ووجود دعم مباشر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأسلامي للتنمية لتجاوز هبوط أسعار النفط —– وبعد هذه الأجراءات الأقتصادية ومشاركة الحكومة في خلية الأزمة كذلك مما أعطى لجهود الكل زخما وطنياً مما أدى إلى أنخفاض سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار ب { 1317 —– مقابل 1442 قبل أقل من أسبوع } ونطمح بالمزيد ——
20- 6-2015