بقلم: جواد الماجدي
قمة الإبداع والنجاح هي أن تفوض بعض الصلاحيات إلى من هم اقل درجة، أو منصب وظيفي، أو الإدارات الفرعية بموضوعية، وتخطيط من اجل سرعة اتخاذ القرار، وتلافي الأخطاء، والمشاكل الناجمة عن العمل بسرعة، وانية، وموضوعية.
النفط؛ تلك الهبة الإلهية التي منحها الباري عز وجل للعراقيين، لتتحول بعد ذلك إلى نقمة، وبلاء، لعدم وجود سياسات نفطية، واقتصادية، وحتى حكومية صحيحة ومدروسة، وانعدام التخطيط الإستراتيجي بكافة أنواعه.
في زمان الطاغية، رفع شعار نفط الشعب للشعب، ليكون حبر على ورق ليستفيد منه المقبور وجلاوزته، ليشتري الذمم، ويترك الشعب العراقي يئن بآلامه، حتى انقشعت الغمة عن وطني، وتعافت أسعار النفط لترتفع أضعافا لتتركنا نعوم بأحلام يقتضنا الوردية، منها تحسين الوضع الاقتصادي، والمعاشي، وغيرها، لكننا اصطدمنا بأناس لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية، والحزبية وكأنهم يتممون سيرة الملعون، ويعاقبون الشعب العراقي لفرحهم بإسقاطه.
كثر اللغط والحديث عن المحافظات المنتجة، ودورها في استخراج ومعاملة النفط، والاستفادة من ريعه المالي، وحقوقها الطبيعية، مقابل الدور السلبي، والمضاعفات التي تنتج عن استخراجه، وحقوق أبناء المحافظات المنتجة على اقل تقدير، وتشغيلهم والقضاء على البطالة الكبيرة فيها والفقر والفاقة.
التحول الجديد والملفت للنظر, في سياسة وزارة النفط الجديدة, ومن اجل تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين مجالس المحافظات، ووزارة النفط في التعاملات النفطية، والتعاقد مع الشركات، من خلال عقد ورشات عمل ومؤتمرات, لمناقشة الصلاحيات المتبادلة, بين الحكومة المركزية,والمحافظات المنتجة للنفط,مما ولد ارتياح واسع لدى الحكومات المحلية,التي كانت تعاني التهميش الواضح, في ظل الحكومات السابقة.
إن أقرار قانون النفط والغاز, هو المدخل الحقيقي والعلمي, لحل جميع المشاكل، التي من شأنها تبديد المخاوف لدى جميع الفرقاء, وإعطاء كل ذي حق حقه.