تطرق احد الاخوة الافاصل عن الدستور العراقي وتسائل في صفحته في التواصل الاجتماعي فيما لو يؤيد الناس الغاء الدستور والقوانين المعمولة بها حاليا في العراق وسن قوانين جديدة تتماشى مع التطور الحاصل وصياغة دستورتلغي نظام المحاصصة ؟؟
اقول انا ليس في بنود الدستور طائفية او محاصصة .وبنودها بالضد من كل المظاهر السلبية التي نراها في المشهد العراقي …والذين وضعوا الدستور وتم الاستفتاء عليها خبراء قانونيين معظمهم عاشوا في المهجر وفي دول ديمقراطية عريقة ونقلوا خلاصة تجارب هذه الدول الى الدستور العراقي الحالي …..والمشكلة ليست في الدستور بل في شعب 50% منهم يفتقدون الى ثقافة عصرية …و30% اخرون توابع لاحزاب طائفية ديينة تشكل اكبر كتلة برلمانية ..وتتنافى مبادئ الدستورمع القيم الفكرية لهذه الاحزاب الطائفية المتشددة .التي هي احد اسباب تسفيه الدستور العراقي من خلال تهميش مواده او التعامل الانتقائي مع بنوده ..اضافة الى ان هذه الاحزاب توابع لدول اقليمية قمعية تخشى الديمقراطية وتحاول بكل وسيلة عرقلتها من خلال تدخلها في شؤون العراق الكبيرة والصغيرة كايران مثلا ..وتحاول هذه الاحزاب ان تتقارب فكريا مع المؤسسة الدينية الايرانية والا ما معنى ادخال وزير العدل العراقي بنود في القانون المدني يبيح زواج الاطفال القاصرات والحدث المستقاة من تعاليم ولاية الفقيه والمتنافي مع القوانين الانسانية لحقوق المراة والطفل .والعالم المعاصر .
ومعظم اسباب تهميش بنود الدستور العراقي هي الكيانات الكبيرة المتسلطة دكتاتوريا على العملية السياسية وقد حولوا التعددية السياسية الى محاصصة طائفية لتحريفهم المبادئ االتي تبنى عليها التكوين السياسي الكبير التي تسمى في الانظمة الديمقارطية بالاغلبية البرلمانية التي هي عبارة عن كتل سياسية تتصف بتعددية الاحزاب المكونة لها …وليس كيانات متكونة من طائفة او عرق او مكون سياسي واحد بل ان الاغلبية البرلمانية تتكون من كتل تشمل كل المكونات السياسية القومية والدينية واليسارية والمستقلة في المجتمع …وبعكسها تتحول دكتاتورية الاغلبية البرلمانية التعددية السياسية الى محاصصة لكون استحقاقات ممثليها في المؤسسة الحكومية من طائفة او عرق او مكون سياسي واحد ….واننا نرى ان لم تتخلص الكيانات الكبيرة في العملية السياسية من التبعية الفكرية لدول الاطراف وتنتهج الاستقلالية في بناء البلد سيضل العراق رهين الافكار الطائفية المستوردة والمغايرة للمنهج الديمقراطي
لقد تقبل الشعب العراقي نهج الحكم المدني الدستوري في مرحلة تاريخية كان شعبا واعيا ومدركا لفلسفة العصر وكانت القيادات الفكرية متكونة من احزاب وقوى وطنية حقيقية تثقف الشعب عبر وسائل اعلامها بادبيات عصرية كانت مكتبات العراق زاخرة بها …ولكن حظورحزب البعث في الحياة السياسية اوقف هذا المد الثقافي المغاير لفكره القومي المتعصب لاربع عقود من فكره ومنع ترويجها في دور النشر ..ولم يكن المورد الفكري للنشا العراقي سوى ادبيات ميشيل عفلق ومؤلفات منيف الرزاز وشبل العيسمي المرسخ للفكر العنصري والتفوق العرقي …ولعقود حرمان النشا العراقي لمصادر التنوير الفكري والعالم المتطور حوله الى شعب يعيش على هامش الثقافة العصرية