alyصحيح أن وجود البرلمان الوطني يمثل همومكافة أطياف ومكونات الشعب لكن وجودهداخل المنظومة الحكومية يمنعه من رصدتحركات كافة الأجهزة الحكومية بعكسمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التيتعمل عادة خارج الساحة وتتمتع بمساحةواسعة من الحركة ورصد تحركات وما يدورفي اروقة الدولة ومؤسساتها السياسيةوالاقتصادية. وحتى تقوم تلك المؤسساتبأداء دورها الفاعل لا بد لتلك المؤسساتمن توحيد صفوفها ومراجعة برامجها ووضعخدمة العراقيين فوق المصالح الضيقة حتىتشعر الهيئة الحاكمة بأنها تتحمل جزءامن العبء الوطني في بناء مجتمع عراقيجديد. وأزاء هذا الالتزام ستجد الحكومةالجديدة نفسها ملزمة باتخاذ موقف جاد منتلك المنظمات بعيدا عن الوصايةوالارتباطات الرسمية، وليس معنى هذا انتكون عشوائية أو منفلتة. وفي ضوء هذهالرؤية والتفاهم ستنشأ منظمات مجتمعمدني تتبنى عملية بناء عراق جديد يدابيد مع المؤسسات الحكومية على ان تلتزمالحكومة بعملية تمويل هذه المنظمات حتىلا تضطر لقبول الدعم الخارجي الذي يخدشوطنيتها. أن الشعب العراقي الذي قدمالقوافل تلو القوافل من أبنائه البررةطيلة العقود السود من تاريخالدكتاتوريات المتعاقبة وتطلع الىعملية التغيير واجدا فيها متنفساللحرية متأملا قطاف جني ثمارالديمقراطية لجدير بالمساهمة الفعليةفي صنع القرار وهو قادر على خوض هذهالتجربة بعدما غيبته السلطات السابقةوهمشت دوره. صحيح أن الكتل السياسيةالمشتركة في العملية السياسية ترىأفكارها وبرامجها السياسية أقرب الىالواقع. ومن الطبيعي ان تعتبر شعاراتهاأصدق الشعارات المطروحة، وأنها الأقربلتطلعات الجماهير وتحقيق آمالها، ولكنهذا لا يعني تجاهل الرأي العام وتهميشدوره الوطني تحت ذريعة أن القيادات أقدرعلى اتخاذ القرار الأصوب، فهذه الذريعةوحدها كافية لانتاج دكتاتورية القرارحتى في النظم الديمقراطية وربما أدت الىالتطرف السياسي والذي بدوره سينتجمعارضة سلمية قد تتأزم في حالة إصرارالطرف الآخر على آرائه والتمسك بهافتتحول الى معارضة مسلحة تشق الصفالوطني وتثير حالة من التناحروالاحتراب.
بقلم: حميد الموسوي
