هل نبدأ حملة التسقيط

بعد كل تغيير يأمل المتضررون، والمستفيدون من هذا التغيير، بواقع جديد مبني على اسس متينة، منطلقا من سلبيات الماضي، لتكون هدفا في تجاوزها، والاستفادة من رواسب الفترة الماضية، حتى ايجابياتها، كذلك مستفيدا من التفاف الجماهير، وتعطشها لتجاوز تلك المرحلة السوداء.
بعد التغيير الذي حصل بعد عام 2003 ، ما لبث الشعب العراقي المظلوم (عدا ازلامهم المستفيدين من بقائهم)، أن يمني النفس بحياة تملؤها السعادة، والاستقرار، والعيش الرغيد، وتقديم خدمات افضل وانصاف الناس، سيما إن أغلب المتصدين للعملية السياسية من المحسوبين على الاحزاب الاسلامية، ولهم تاريخ كبير في الجهاد ضد الظلم، والطاغوت( ولا اعني هنا جهاد النفس لأنه لا يزكي الانفس الا العليم الخبير).
استبشرنا خيرا بعد التغيير الثاني، الذي كاد أن ينسف العملية السياسية، ويعود بنا الى زمن الدكتاتورية، وكاد المنحنى الحكومي بالنزول، والسقوط بهاوية التسلط، والحزب الواحد، والقائد الملهم(واذا قال فلان قال العراق) وهلم جره، أن نرى حكومة أصلية بالتعيين لا بالوكالات.
واحدة من مساوئ الحكومة السابقة؛ هي سحب الصلاحيات من بعض المؤسسات، والهيئات، ومجالس المحافظات، وربطها برئيس الوزراء، والتعيين بالوكالة، كي لا يمر عبر بوابة مجلس النواب، ولتبقى الولاءات والحزبية طاغية على عمل الدولة، مبتعدة ابتعادا كليا عن الدولة المدنية؛ ودولة المؤسسات،، من اجل بناء دولة عصرية عادلة، ينعم بها جميع العراقيين بكل طوائفهم، ومذاهبهم بالأمن والامان، والعيش الرغيد بشكل سواء.
اليوم، وبعد أن اُعيدت علينا بعض سيناريوهات التعيين بالوكالة، والاستئثار ببعض المناصب، والهيئات المتهمة باطلا بالاستقلالية، أصبح لزاما أن تكون هناك وقفة جادة لتعيد المياه الى مجاريها، واعادة العملية السياسية الى نصابها الطبيعي.
قد تعلل الحكومة، لاسيما الدكتور حيدر العبادي عدم تعاون الاحزاب، والكتل السياسية معها لإتمام ملف الهيئات المستقلة، والدرجات الخاصة، للاستئثار بعدد اكبر منها، لمنافع خاصة فئوية حزبية ضيقة.
لنتفق مع السيد العبادي بإدارة الامور بصورة مؤقتة، وبطريقة الوكالات، لكن نقول له الا يوجد من رجالات العراق ما خلا خالد العطية، وأزلام حزب الدعوة؟.
المجرب لا يجرب، ابعاد تلك الوجوه الكالحة التي لم تجلب للعراق الخير، أين اصبحت تلك الكلمات المباركة، التي تعتبر دستور للعملية السياسية في العراق، يجب ان لا تغيب عن أذهان المتصدين للحكومة سيما السيد العبادي.

بقلم: جواد الماجدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.