هل ترفع سويسرا رسوم الاذاعة والتلفزيون في اقتراع 4 اذار 2018؟- محمد الحسيني

سويسرا.. هل سيوافق الشعب السويسري على الغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون في اقتراع 4 آذار 2018 محمد الحسيني
سيتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع يوم 4 آذار 2018 للأدلاء بأصواتهم بالموافقة أو الرفض على مبادرتين هما:
1 ـ مبادرة نو بيلاغ No Billag
2 ـ مبادرة “النظام المالي الجديد 2021″ Die neue Finanzordnung 2021
1 ـ مبادرة نو بيلاغ NO Billag
تدعو هذه المبادرة إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون، وتحرير سوق الإعلام وتشجيع المنافسة الكاملة، بما يعود بالنفع على الجمهور والمقدمة من التنظيمات الشبابية التابعة لكل من الحزب اللبرالي الراديكالي، وحزب الشعب السويسري وبموجبها يتم الغاء قريب الأجل لرسوم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ، التي تقوم شركة ” Billag” بتحصيلها بموجب تفويض من الحكومة الفدرالية، وبما إن عقد الشركة سينتهي في نهاية عام 2018 فلن يكون للاقتراح تأثير على مستقبل الشركة بقدر ما سيهدد مستقبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ودورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، لان تمويلها قائم في الأساس على هذه الرسوم .
كذلك فان أصحاب المبادرة يرون إن قطاع الإذاعة والتلفزيون يجب ان تخضع مستقبلا لقواعد السوق، وان يدفع المستخدمون مقابل البرامج التي يشاهدونها أو يستمعون اليها فقط، وان لا تفرض عليهم اشتراكات ثابته، وفي الوقت الحاضر يفرض على كل أسرة أن تدفع 451 فرنكا سنويا كرسوم إذاعة وتلفزيون واعتبارا من 1 كانون الثاني 2019 سيتم تخفيض البلغ إلى 365 فرنكا سنويا، حيث سيبدأ العمل بموجب نموذج تحصيل الرسوم الجديد الذي وافق عليه الناخبون في تصويت اجري سنة 2015.
وبغض النظر عن نتيجة تصويت يوم 4 مارس 2018، فإن مهمة هذه الشركة ستنتهي بحسب التعاقد، في نهاية هذا العام، وفي حال رفض المبادرة، فإن مهمة تحصيل الرسوم من الأسر ستُكلّف بها شركة “سيراف Serafe” اعتبارا من 1 يناير عام 2019، بينما ستقوم إدارة الضرائب الفدرالية بتحصيل الرسوم من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وفي ديسمبر 2015، تم إيداع المبادرة الشعبية “نعم لإلغاء رسوم الإذاعة والتليفزيون (الشهيرة بـ “نو بيلاغ” No Billag)”، لدي المستشارية الفدرالية، ممهورة بأكثر من 112 ألف توقيع سليم، ويطالب نصها الذي يحمل عنوان “No Billag” بإلغاء رسوم الإذاعة والتليفزيون التي تقوم شركة “Billag”، منذ عام 1998، بتحصيلها من الأسر والشركات.
كذلك يعتبر المدافعون عن المبادرة، أن رسوم الإذاعة والتلفزيون ضريبة إلزامية تحد من حرية الفرد وتقلل من قدرته الشرائية، بينما من حق كل شخص أن يقرر بحرية كيف ينفق هذا المبلغ، سواء بالاستفادة من عروض ومنتجات الوسائط الإعلامية أو في أغراض أخرى، كما يرون أن من شأن هذه الضريبة أن تثقل، بشكل خاص، على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المتواضع، وتزيد من التكلفة على الشركات والمصانع وتؤثر على الاقتصاد، وسوف يتيح الغاؤها الاستفادة من مبلغ 1,37 مليار فرنك سنويا لتحفيز الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
فضلا عن ذلك، فإن إلغاء الرسوم سيتيح لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن تكون أكثر حرية واستقلالية، فهي تبدو حاليا – حسب رأيهم – معتمدة جدا على الدولة التي تحدد قيمة الرسوم وتمنح التمويل للهيئة، وتقوم بتعيين مباشر لأعضاء في مجلس إدارتها، ومن شأن ذلك أن يعزز القوة الرابعة التي تضطلع بها وسائل الإعلام.
ثم من شأن إلغاء الرسوم أيضا أن يفتح المجال أمام سوق أكثر تنافسية وحرية ونزاهة لصالح المواطن، فالمنافسة تؤدي إلى تحسين الجودة وزيادة التنوع وانخفاض الأسعار، بينما تشوه الهيمنة الحالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السوق الإعلامية على حساب شركات خاصة، لا تحصل إلا على حصة صغيرة من عائدات الرسوم.
ويؤكد المدافعون عن المبادرة على أنهم لا يستهدفون هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ويُشددون على ان هدفهم يتمثل في القضاء على الرسوم التي يعتبرونها من مخلفات الماضي، ويذهبون إلى أن السلطات الفدرالية – من خلال فرضها لرسوم استقبال الإذاعة والتلفزيون – لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الجارية والعروض الرقمية الجديدة، التي تتيح للمستهلك في أي وقت مشاهدة برامج مسجّلة، واختيار قنوات تلفزيونية جديدة بمقابل مالي، أو الاستفادة مما تعرضه شركات أخرى عبر شبكة الأنترنت، كشركة “نتفليكس Netflix” مثلا.
من ناحيتها، ترى الحكومة الفدرالية، أن المبادرة تضر بتعدد وسائل الإعلام وجودتها في سويسرا، إذ أن المداخيل المتأتية من الدعايات والداعمين لا تكفي في بلد صغير توجد فيع أربع لغات وطنية، لتمويل تشكيلة واسعة من البرامج، عالية الجودة، تغطي في الوقت نفسه كافة المناطق بالتساوي، وسيكون إلغاء الرسوم، بشكل خاص، على حساب الأقليات اللغوية والمناطق الطرفية، التي ليس لديها سوق إعلانات كبير وكاف.
الحكومة تُشير أيضا إلى أن المبادرة تُضعف كثيرا قدرة هيئات الإذاعة والتلفزيون، صاحبة الامتياز، على تقديم العروض وتعزيز حرية الرأي والتنمية الثقافية في كافة المناطق اللغوية بعيدا عن تجاذبات المصالح السياسية والاقتصادية. في المقابل، يؤدي إلغاء الرسوم إلى توفير ظروف ملائمة لتوسع ممولين خواص ومجموعات أجنبية تسعى إلى تحقيق أهداف تجارية بحتة في السوق الإعلامية وتوجّه عروضها لخدمة مصالح الأغلبيات المالكة لأسهمها، وهو ما من شأنه أن يُفقر التعددية الإعلامية التي تعتبر أمرا أساسيا في بلد يعتمد نظام الديمقراطية المباشرة مثل سويسرا.
ومن شأن مبادرة “نو بيلاغ” “No Billag” – في صورة إقرارها من طرف الناخبين – أن تدخل تغييرا جذريا على وضع الإعلام العمومي الإذاعي والتلفزيوني في الفدرالية، حيث ستكون سويسرا أول دولة أوروبية تفكك جزءا مهما جدا من هذا المرفق العمومي الحيوي.
والحكومة الفدرالية تلفت النظر أيضا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها انعكاسات سلبية متعددة، لاسيما على المستوى الاقتصادي، حيث ستتسبب في إلغاء آلاف الوظائف لدى الهيئات الإعلامية المتحصلة على عهدة الخدمة العامة وشركائها، في القطاع السمعي البصري على سبيل المثال، وسوف تتسرّب عائدات الإعلانات، بصورة أكبر، من موطنها الأصلي وسوقها المحلي إلى الخارج. أضف إلى ذلك، أن تكلفة استهلاك العروض الإعلامية سترتفع بالنسبة للعديد من الأسر، ذلك أن سعر الاشتراك في محطات التلفزيون مدفوعة الأجر، كتلك التي تعنى بنقل الأحداث الرياضية على سبيل المثال، سيرتفع، فيما لن يُغطي بثها مختلف مناطق البلاد.
بدون إيرادات الرسوم، لن يعود بإمكان هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن تُسهم إسهاما معتبرا في تعزيز الثقافة والرياضة في سويسرا. فهي اليوم، على سبيل المثال، تشارك مشاركة كبيرة في إنتاج الأفلام، وتتيح مساحة واسعة للموسيقى السويسرية، وتقدم بثا لأحداث رياضية يصعب تمويلها من خلال إيرادات الدعاية والرعاية فقط، فضلا عمّا تقدمه من خدمات خاصة بذوي الإعاقة الحسية، مثل تحويل محتوى فيديو مسموع إلى مقروء وبالعكس، وكل ذلك سيتعرض للخطر.
وتدعو الحكومة والبرلمان الناخبين إلى رفض المبادرة باعتبار أنها تضر بجودة وسائل الأعلام وتعدديتها، وهما أساسيان في بلد تمارس فيه الديمقراطية المباشرة على نطاق واسع.
وحذا غالبية أعضاء البرلمان حذو الحكومة الفدرالية معتبرين أن إضعاف وسائط الإعلام العمومية يشكل خطرا على الترابط الوطني وعلى الممارسة الديمقراطية، ولذلك رفض مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) المبادرة بأغلبية 129 صوتا مقابل 33 صوتا وامتناع 32 عضوا عن التصويت، كما منيت المبادرة بالفشل الذريع في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) بأغلبية 41 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت. ويُمكن القول بأن تأييد المبادرة اقتصر على نواب حزب الشعب السويسري (يمين شعوبي)، فيما رفض كلا المجلسين عرضا بديلا تقدّم به نفس الحزب يقترح تخفيض قيمة الرسوم إلى 200 فرنك.

2 ـ “مبادرة النظام المالي الجديد 2021” Die neue Finanzordnung 2021
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة المصدر الرئيسي لمداخيل الحكومة الفدرالية، تليها الضرائب الفدرالية المباشرة حيث تمثلان معا حوالي ثلثي الإيرادات الإجمالية.
وتدعو هذه المبادرة السماح للحكومة الفدرالية باستخلاص الضريبة الفدرالية المباشرة والأداء على القيمة المُضافة لمدة 15 عاما أخرى: القرار سيكون مرة أخرى بيد الناخب السويسري في الرابع من آذار 2021 ومع أن الأمر يتعلق بحوالي ثلثي الإيرادات الضريبية للفدرالية التي ستكون على المحك من جديد، إلا أن هذا التصويت يتميّز بأقصى قدر من الهدوء إذ لا أحد يُعارض أو يتصدى للمرسوم المعروض على تصويت الناخبين.
إنهما المصدران الماليان الرئيسيان للفدرالية السويسرية: فقد جلبت الضريبة الفدرالية المباشرة والضريبة على القيمة المضافة في عام 2016 أكثر من 43.5 مليار فرنك بقليل إلى الخزائن الفدرالية، أي ما يعادل 65٪ تقريبا من إجمالي الإيرادات.
وأثناء قيامه بعرض النظام المالي الجديد “النظام المالي الجديد 2021” تمهيداً للاقتراع بشأنه في الرابع من آذار القادم، كان وزير المالية السويسري أولي ماورر واضحا تماما في كلامه حين أشار إلى أنه بدون هاتين الضريبتين فإن “الفدرالية ” قد تصبح في مأزق حقيقي”، لأنه إذا “ما تم الحصول على ثلث المداخيل فقط، لما أمكن تمويل سويسرا”.. هكذا بكل بساطة!
مع المبادرة المقترحة المعونة بـ “النظام المالي الجديد 2021” لن يطرأ أي تغيير على نسب الضرائب، إذ لن يجري الترفيع فيها ولا خفضها، بل سيتم فقط التصويت بشأن ما إذا كان سيُسمح للفدرالية بالاستمرار في تحصيل الضرائب المباشرة التي تشمل الضريبة الفدرالية (التي أدرجت في الأساس للدفاع عن الفدرالية والضريبة على القيمة المضافة. ذلك لأن هذا الحق مترسّخ لمدة محدودة في الدستور الفدرالي وسينتهي في ماي عام 2020. وفي حالة قبول الشعب لـ “النظام المالي الجديد 2021″، فسوف تستمر السلطات الفدرالية في تحصيل الضرائب حتى عام 2035. وبعد ذلك التاريخ، سيتحتم على الحكومة استئذان الشعب مُجدداً.
لقد أثبت هذا المبدأ جدواه. فمنذ حوالي 60 عاماً وهذا المبدأ مترسخ في الدستور الفدرالي، ويتم تجديده من قِبل الشعب والكانتونات. كما أن هذا القانون مترسّخ في العقل الجمعي للسويسريين بقوة، وهذا ما يوضحه قبول غرفتي البرلمان بالإجماع لاقتراح الحكومة بالتمديد في فترة تحصيل الضرائب لخمسة عشر عاماً قادمة.
في هذا السياق، أدارت الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي (مجلس الشيوخ) مناقشة مقتضبة حول مقترحين: إما اختصار المدة الجديدة إلى عشر سنوات، كما اقترح حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، وإما إلغاء المدة تماماً ومنح الفدرالية الحق النهائي في تحصيل الضريبتين، مثلما يتمنى كل من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.
إلا أن كلا الاقتراحين لم يحصلا على أي تأييد يذكر سوى من الحزبين اللذين صدر عنهما. وفي نهاية المطاف، لم يعترض أحد على مد المدة لخمسة عشر عاماً قادمة. وأما فيما يتعلق بالغرفة السفلى بالبرلمان (مجلس النواب)، فلم تشهد أي نقاش بهذا الشأن، حيث وافق النواب على مد المدة على الفور.
في بداية الأمر، كانت الحكومة تتمنى أيضاً إلغاء تلك المدة. ونظراً للأهمية الكبرى لتلك الموارد فقد كانت الحكومة تود لو أنها تمكنت من الرهان عليها بصورة مستديمة، إلا أن التشاور التمهيدي أوضح معارضة جميع الأحزاب تقريباً لهذا الأمر.
لذلك تراجعت الحكومة عن اقتراح إلغاء هذا القانون، حيث لم تحظ هذه الفكرة في البرلمان الفدرالي على أغلبية الأصوات، مما يعني حصول النظام المالي الجديد 2021 على تأييد بلا حدود.
بما أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري، فقد تحتم إجراء اقتراع شعبي. فضلاً عن ذلك، فلا بد من الحصول على أغلبية مزدوجة تشمل أصوات الناخبين والكانتونات. وقد أوصت جميع الأحزاب بالتصويت بنعم. أما الكانتونات التي تحصل على 17% من الموارد الضريبية للفدرالية، فقد أيدت كذلك قبول هذا التعديل الدستوري. من جهة أخرى، لم يصدر عن المواطنين رجالاً ونساءاً رأي يعارض هذه المبادرة. إذن، فكل شيء يشير إلى نجاح كبير.
ولكن ما الذي يُمكن أن يحدث إذا ما جاءت النتيجة مخالفة لكل التوقعات ورُفض المقترح في الرابع من آذار القادم؟ “ستكون أم كل الكوارث”، أجاب الوزير ماورر في المؤتمر الصحفي الذي عقده في برن، ثم أضاف أنه “لا توجد خطة بديلة” إذ سيكون من المستحيل إيجاد موارد تمويل أخرى أو فرص لضغط الإنفاق بنفس القدر، وبالتأكيد ليس في وقت قصير كهذا. فبداية من أول كانون الثاني 2021، قد تكون الفدرالية عاجزة عن الوفاء بالجزء الأكبر من التزاماتها.
أن تضطر الدولة إلى استئذان مواطنيها على فترات منتظمة كي تتمكن من تحصيل الضرائب، لهو أمر فريد من نوعه على مستوى العالم إلا أنه يُعدّ كذلك مخاطرة كبرى. هو بالفعل أمر فريد من نوعه على مستوى العالم بل إنه يذهل وزراء مالية بعض الدول الأخرى، كما يقول ماورر نفسه. إن هذه الخصوصية مرتبطة بالديمقراطية المباشرة في النظام السويسري، على حد قول الوزير. “فالشعب هو مصدر السلطات، وأرى أنه من الصواب استئذانه لتحصيل الضرائب”.
ومن وجهة نظر وزير المالية أولي ماورر، فإن خمسة عشر عاماً تعتبر إطاراً زمنياً “معقولاً” لهذه المدة. وبهذا ينشأ حوار من شأنه تقوية الوعي بالمسؤولية لدى الدولة والمواطنين.
إن التحديد الزمني لحق الدولة في تحصيل الضرائب له جذور تاريخية تتعلق بالنظام الفدرالي. ففي مرحلة تأسيس الدولة الفدرالية الحديثة عام 1848 كانت السلطات الفدرالية تتمتع بصلاحيات محدودة للغاية. حيث كان من حقها فقط تحصيل الجمارك، بينما كان فرض الضرائب المباشرة على الدخل والثروات مقصورا على السلطات المحلية في الكانتونات.
في الواقع، كانت أول مرة تقوم فيها الفدرالية بتحصيل ضرائب مباشرة في عام 1916، وكان هذا لمدة عامين فقط أثناء الحرب العالمية الأولى. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الضرائب غير الاعتيادية أكثر تكرراً. إثر ذلك، تم ترسيخها في الدستور الفدرالي عام 1958، ولكن لمدد محدودة. ويُعتبر اقتراع الرابع من آذار2018 التجديدَ التاسع لهذا النظام المالي.
وعلى مستوى كانتون زيورخ ” Kanton Zürich” طرحت مبادرة ” Volksinitiativ Lehrplan vors Volk” برنامج التعليم أمام الشعب ، وتدعو هذه المبادرة إلى برنامج تعليمي جديد تساهم في وضعه مكتب التعليم التابع لحكومة زيورخ ومختصين في العلوم والمعرفة والاقتصاد وإصلاح النظام القديم للتعليم في كانتون زيوريخ
يذكر إن أي مبادرة شعبية عامة (تدعو إلى تغيير فقرة أو إضافة فقرة إلى الدستور) أو إصدار قانون جديد لا يمكن اعتماده إلا بحصولها على غالبية مزدوجة، أي غالبية أصوات الناخبين على مستوى الفيدرالية الوطنية وعلى غالبية أصوات الكانتونات، وتجري أربعة اقتراعات سنويا في سويسرا تشمل مختلف القضايا والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالوضع المعاشي والاقتصادي والحكومي للمجتمع السويسري، وتقوم الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المختلفة بتنظيم المبادرات الشعبية في مختل المجالات وطرحها للتصويت عليها من قبل الناخبين السويسريين.

محمد الحسيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.