مقال/ تشكيل الحكومة تفويض أو ترويض؟

تشكيل الحكومة تفويض أم ترويض
سلام محمد العامري
Ssalam599@yahoo.com
قال الشاعر الروماني المعروف بفيرجيل” أن تبقى أميناً على حقيقتك، يتطلب كثيراً من الشجاعة جيل.”
الأمانة مَعنىً عام يشمل عدة ممارسات, منها إعطاء الوعود, والمحافظة عليها ودعمها دعماً حقيقاً, والرسالة من ضمنها يجب التقيد بتسليمها, والمسؤولية أيضاً واجب القيام بها, على أكمل وجه.
بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2018, وبناء على الوضع المليء بالاِرتباك, وفقدان ثقة الشعب الواضح, بالكتل السياسية في تحقيقي التغيير والإصلاح, إضافة لتوصيات المرجعية العليا, باختيار رئيس حكومة, يتصف بالشجاعة والنزاهة والكفاءة, قادرا على إدارة دولة العراق المُنتظَرة.
بعد اِجتماعات وتبادل زيارات, وتحالفات ومناكفات وصراعات بين الكُتل, وقع الاِختيارُ على شخص السيد عادل عبد المهدي, فطرح أن تكون الحقيبة الوزارية من اختياره؛ إضافة لتصريحه بعدم قبول أي عضو برلماني, ضمن تلك الحقيبة, وعدم إشراك الفاشلين والفاسدين, وعودٌ أشبه ما تكون بأمنيات, يصعب تحقيقها في عراق المحاصصة السياسية, وهيمنة أغلب الفاسدين والفاشلين, على كل مفاصل الدولة.
تعهدات من قبل ساسة الكُتل, بالإذعان لشروط عادل عبد المهدي, سرعان ما تبددت تلك الوعود, لتبدأ الهجمة المضادة للتغيير, قالت الراهبة الهندية, المعروفة باسم ماما تيريزا” لا تترك أحداً يأتي إليك ثم يذهب؛ بدون أن يصبح أكثر سعادة” على ما يبدو أن الحراك السياسي, اتَّخَذّ من تلك المقولة, بالتقرب من رئيس مجلس الوزراء المكلف, ليكون السيد عبد المهدي, بين قطبي الرحى, يديرها دهاة سياسة امتهنوا التفاوض, لفرض رغباتهم بعيداً عن كل ما اتفق عليه, فرشحوا أشخاصاً بعيدين عن الاختصاصات, وتبع عادل مقولة ماما تيريزا, فأسعد المتشبثين بالسلطة!
تَنَقَّلَ السيد عادل عبد المهدي, بين حزب البعث والحزب الشيوعي, والمجلس الأعلى الإسلامي, ثم أصبحَ مستقلاً, فهل كان ذلك تأهيلٌ, لتسنمه رئيسة مجلس الوزراء, بتخطيط متقن ومتفق عليه, من بعض الساسة؟ أم أن تحرره من سلطة الأحزاب, كان عن قناعة بعدم جدواها, لابتعادها عن خدمة الشعب, فأرادَ أن يُحافظ على كيانه وسُمعته الحسنة, التي أراد الفاشلون تلويثها بأكاذيب, سرعان ما ثبت بعدها عن حقيقته؟
الشعب العراقي لازال ينتظر, اكتمال الكابينة الحكومية, ليرى ما ستقدم, وهل سيكون عادل عبد المهدي, أهلاً لتلك الوعود أم سيكون كسابقيه, هل تندلع التظاهرات مرةً أخرى؟ وهل يستطيع عادل خمدها بالحلول, أم أن ورقة الاستقالة ستكون حاضرة؟
نعتقد أن ستة أشهر ستكون الفيصل, بين فساد أكبر, أو نجاحٍ باهر, يقض مضاجع الفاسدين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.