تحركات السفيرة الأمريكية المريبة في بغداد و السوداني وطأطأته لها كاملا ودعك من كلام أيظن اني لعبة في يديه ؟؟؟
التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن الخطوات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي تمثلت بتسليم الملف العراقي للسفيرة، بالإضافة إلى الاشتراطات المسبقة على رئيس الحكومة العراقية، مقابل التعامل معها بشكل مباشر، ما منح السفيرة “مرونةً” في التحرّك وإيصال رسائل للأطراف العراقية، بعيداً عن التعامل الرسمي الأمريكي، وفقا لمراقبين في الشأن السياسي.
وإن “قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول”.
و “ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة”.
فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة”.
و “الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الفصائل المسلحة، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع”، مؤكدا “دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات، والقانون الأمريكي يمنع أي لقاء من هذا النوع”.
و “من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب الفصائل المسلحة من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا”، متابعا أن “الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف”.
و أن “الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشكل عام، لا تستعجل في أي قضية، فهي تعطي الكثير من الوقت، ربما تصل إلي سنة كاملة، فإذا جرى تنفيذ ما تريد سترحب والعكس صحيح”، مضيفا أن “السوداني، يكاد يكون رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يدع للبيت الأبيض، وقد حاول السوداني مرارا وتكرارا ترتيب الزيارة لكنها رفضت”.
ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه.
واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.
و أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض الكتل التي تمتلك أجنحة مسلحة، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام.
ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام “سويفت” المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب.
وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني.
و “السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق، لكنها رغم هذا لا تتصرف بمعزل عن الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، بل لديها مرونة أكثر بالتصرف ولقاء المسؤولين العراقيين”.
و أن “تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها”.
والعراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من “المحور الأمريكي- الأوروبي”، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة “براغماتية”، أساسها البحث عن مصلحة البلاد.
والحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ”التاريخي” يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد التشكيلات المسلحة عنه وإعادة النازحين له، فضلا عن حل قضايا الإدارية، وهذا الاتفاق لم يتحقق أبان الحكومة السابقة، نظرا لدخول بعض الفصائل المسلحة للقضاء، لكن السوداني أورده في منهاجه الحكومي ووعد بتحقيقه.
يرسل الإطار التنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها “تتدخل بشؤون الحكومة”.
ويسكت بالمقابل زعماء “الإطار” وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه.
ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه “الإطار”، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي.
ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده.
لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب “شخصيتها المؤثرة”، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد.
وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى.
وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي.
ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة.
ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان “الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة”.
ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان “واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز”.
ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران.
ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين.
ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية.
ويعتقد بعض أطراف “الإطار”، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ”تحريك الشارع ضدهم”.
وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على “تويتر” هاشتاك “الإطار ابن السفيرة” في استعارة للوصف الذي كان يطلقه “اطاريون” ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات.
وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على “تويتر”.
وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية.
وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء.
اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.
واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي.
الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر.
وبحسب تسريبات وصلت لـ(المدى) ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن.
ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب.
ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة.
وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها “مقاومة” قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات.
وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ”الدولة الصديقة”.
وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية.
وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة.
ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011.
وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر.
كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية.
ولم يعد العسكري يهدد “الخرف بايدن” الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو “الخائن” رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق.
وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.
واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة “الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات”.
وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي.
ديناميكية رومانوسكي وتراجع “الإطار”
الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان “دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة”.
وأضاف غازي ان رومانوسكي “تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير”.
والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة.
ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان “واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن”.
واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية “لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية”.
وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: “كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق”.
واضاف: “اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم”.
||||||في سابقة لم تحصل مع رؤساء حكومات ما بعد عام 2003، أجرت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، ألينا رومانوسكي، ست زيارات إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منذ توليه منصبه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
آخر تلك الزيارات كانت، الأحد، حيث أعلنت رومانوسكي على “تويتر” أنها ناقشت مع السوداني، التعاون بين بغداد وأربيل حول جهود مكافحة الفساد والخدمات العامة والقضايا الإنسانية والأمنية، مشيرة إلى أن التعاون الموسع مع حكومة العراق في المصالح المشتركة سيساعد بتحقيق نتائج ملموسة للشعب العراقي.
وكان لافتا أيضا، بأن اللقاءات المكثفة بين رومانوسكي والسوداني، تجري وسط صمت من قوى الإطار التنسيقي الشيعي، والمليشيات المنضوية فيه، والتي كانت تصف حكومة سلفه، مصطفى الكاظمي، بأنها تتلقى التعليمات من واشنطن وتنتمي للمحور الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.
وتعليقا على ذلك، رأى رئيس مركز “التفكير السياسي” في العراق، إحسان الشمري أن “هذه الزيارات تأتي في إطار الاستدارة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو العراق، وأيضا يأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المتصاعد للسفيرة الأمريكية في بغداد”.
وقال الشمري لـ”عربي21″ ان “اللقاءات تمثل رسالة دعم واختبار في الوقت نفسه لحكومة السوداني، على اعتبار أن البيئة التي جاءت منها (قوى الإطار التنسيقي الشيعي) معادية للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قد تكون الزيارات المتكررة هي لمعرفة مستويات الالتزام بين واشنطن وبغداد”.
من جانب آخر، أضاف الشمري، أن “رسالة إلى إيران كذلك، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك العراق مرة أخرى لطهران حتى تتغول في العراق كما حصل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي”.
وفي السياق ذاته، أعرب أستاذ الإعلام في العراق، غالب الدعمي عن اعتقاده بأن “الحكومة الأمريكية كان لها دور كبير في تشكيل الحكومة العراقية ودعمت تولي، محمد شياع السوداني، شخصيا لرئاسة الوزراء، ويبدو أنها تهدف لأن يكون العراق مستقرا”.
وأوضح الدعمي في حديث لـ”عربي21″ أن “الولايات المتحدة تعرف جيدا أن بقاء العراق بعيدا عن المجتمع العربي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة سواء من النفط أو غيره”.
وتابع: “لذلك العراق مطلوب منه الآن وفق وجهة النظر الأوروبية والأمريكية أن يكون مستقرا، وأن هذا الاستقرار يأتي من خلال دعم حكومة السوداني وفتح آفاق للتعاون الأوروبي والعربي وهذا الشيء مهم جدا، وأن النتائج حتى الآن هي إيجابية”.
وبشأن صمت قوى الإطار التنسيقي عن زيارات السفيرة الأمريكية، قال الشمري إن “ذلك جزء من عملية وضع علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بمسار يتماهى مع المسار الآن الذي يحدث بين طهران و واشطن على مستوى الملف النووي الإيراني، لذلك يبدو أنها سياسة متوازية”.
وأردف: “كذلك هم (الإطاريون) لا يريدون استفزاز واشنطن في هذا الوقت، لأن الحكومة تابعة لهم، وأن استعداء أو استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية قد يكلفهم كثيرا، إضافة إلى أنها محاولة لتخفيف الضغوط أو العقوبات الأمريكية التي فرضت سابقا على بعض الشخصيات الحليفة لإيران”.
من جهته، رأى الدعمي أن “صمت الإطار التنسيقي عن اللقاءات، لأن السوداني يمثلهم فهو مرشحهم ويدعمونه، لذلك فإنهم سيغضون النظر عن هذه اللقاءات والتصريحات، كون الإطار اليوم يبحث عن تحقيق نجاح، وهذا لن يتم من دون فتح آفاق جديدة للتعاون”.
وفي هذا الصدد، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، عن مصادر تأكيدها، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفض التعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المنتمين إلى المليشيات الشيعية.
وقال الموقع في تقرير له، الخميس، إنه “كشف مصدران مطلعان عن أن إدارة بايدن أوضحت لرئيس الوزراء العراقي الجديد أنها لن تعمل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين إلى الفصائل التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية”.
ووفقا للموقع فإنه “مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تخطط إلى حد كبير للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، ومنحها فرصة، فالعراق شريك رئيسي لإدارة بايدن في المنطقة، مع العديد من المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية التي يجب الحفاظ عليها”.
وكشف المصدران أيضاً عن أن “إدارة بايدن قررت بالفعل أنها لن تعمل مع وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، وهو عضو في عصائب أهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي)، وهو فصيل مسلح تموله إيران”.
وأشار تقرير الموقع الأمريكي إلى أن “السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي اجتمعت مع السوداني خمس مرات منذ أن تولى منصبه قبل أقل من ثلاثة أسابيع”.
وقالت المصادر للموقع إن “رومانوسكي، أبلغت السوداني بالسياسة الأمريكية بشأن التعامل مع وزراء الحكومة والمسؤولين المرتبطين بالفصائل. الرسالة نفسها نقلها مسؤولون آخرون في إدارة بايدن إلى الحكومة العراقية”.
وبينت أن “إدارة بايدن راضية عن الانخراط البناء مع السوداني الذي شهدته حتى الآن، وأن أفعاله ستحكم على استقلال رئيس الوزراء الجديد عن النفوذ الإيراني”، مشيرة إلى أن “إدارة بايدن قلقة من أن السوداني لن تكون لديه سيطرة كافية على الفصائل المسلحة”.
اقرأ أيضا: قصف إيران للعراق يضع السوداني باختبار جديد.. كيف سيتعامل؟
وكانت السفيرة الأمريكية، آلينا رومانوسكي، أكدت خلال مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، الأربعاء، أن بلادها تشجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على بناء علاقات خارجية متوازنة .
وشددت رومانوسكي على ضرورة أن تسيطر الحكومة على السلاح المتفلت، وأن العراقيين لا يريدون أن تقودهم المليشيات، مؤكدة أن الولايات المتحدة كانت واضحة في تأكيد بقائها بالعراق، من أجل المساهمة في بناء قدرات الجيش وقوات الأمن.||||||
ولاكن ومن ثم لاكن ومن المستغرب وليس غريب على أهل التشريب العميان والعمان وال – ئمعات المربوطة بحبل اربطتهم الملونة والغير لائقة اساسا
عُرف عن السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي في العراق أنها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الشأن العراقي، فهي تلتقي الرئاسات الثلاث دون موعد مسبق، كما تلتقي بكافة الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، وأيضا تلتقي ببقية الوزراء وحتى المسؤولين من الدرجات الخاصة مثل مدير البنك المركزي وغيره من رؤساء الهيئات المستقلة، واستمرت في لقاءاتها نزولا إلى المدراء العامين، وهذا لا يمكن أن يقوم به أي سفير في العالم إلا أن يكون ذلك السفير يمثل دور “المندوب السامي” لدولة احتلال.
السفيرة الأمريكية – ورغم لقاءاتها الدورية مع المسؤولين العراقيين – إلا أنها استثنت أو تجاهلت ما يخص حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض له المعتقلون في السجون العراقية سيئة الصيت، وتجاهلت في لقاءاتها مع المسؤولين حال النازحين والمهجرين، وليس هذا فقط، بل لم تحرك ساكنا تجاه المليشيات المصنفة على قائمة الإرهاب من قبل حكومتها – الولايات المتحدة الأمريكية-.
ماذا نستنتج من هذا التجاهل من قبل السفيرة الأمريكية للانتهاكات التي تحدث في العراق؟ ومكن تلخيص الجواب في النقاط التالية:
١- نستنتج أن قضايا حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية التي تتبجح بها أمريكا ما هي إلا كذبة تستخدمها من أجل التدخل في شؤون الدول والهيمنة عليها.
٢- نستنتج أن كل ما تقوم بها حكومات بغداد المتعاقبة ومليشياتها يندرج ضمن التخادم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير الشعب العراقي وانتهاك حقوقه.
٣- نستنتج أن هذا التجاهل هو رسالة لبعض الناشطين والمعارضين الذين يعوّلون على الولايات المتحدة بالخلاص من هذه الحكومات والقمع الذي يمارس ضد الشعب العراقي.
٤- نستنتج أيضا أن المشروع الإيراني والأمريكي هما مشروعين متخادمين على الساحة العراقية، لأن ما تقوم به المليشيات يصب لمصلحة إيران مباشرة وبرضا الولايات المتحدة، ولو كان لأمريكا رأي آخر لما سكتت عن هذه الانتهاكات.
ثم السؤال الذي يطرح نفسه على دعاة “السيادة”: ما الذي تفعله السفيرة الأميركية في لقاءاتها مع الوزارات السيادية، والذي يفترض بهؤلاء الوزراء أن يتجنبوا اللقاءات مع السفراء الأجانب لما تحمله هذه الوزارات من معلومات خاصة وسرية تمس الأمن القومي مباشرة؟
وأدناه نورد مجموع اللقاءات التي أجرتها السفيرة الأميركية مع الرئاسات الثلاث والوزارات:
ثلاث لقاءات مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
خمسة لقاءات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
أربع لقاءات مع رئيس البرلمان محمد الحلبوس.
أما على مستوى الوزراء فكانت اللقاءات كما يلي:
١- لقاءان مع وزير النفط حيان عبد الغني.
٢- ثلاثة لقاءات مع وزيرة المالية طيف سامي.
٣- ثلاثة لقاءات مع وزير الخارجية فؤاد حسين.
٤- لقاءان مع وزير التخطيط خالد بتال نجم.
٥- لقاء مع وزير التجارة أثير الغريري.
٦- لقاءان مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
٧- لقاءان مع وزير الدفاع ثابت العباسي.
٨- لقاءان مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه اللقاءات مع وزراء حكومة السوداني تم خلال أقل من ستة أشهر فقط. وقد تبين من التصريحات التي أعقبت هذه الزيارات أنها خلت من الحديث عن الانتهاكات الذي يتعرض لها الشعب العراقي وعن حقوق الإنسان، أو ما يحدث من تغيير ديموغرافي في العراق وخاصة في مدينة ديالى، أما عن عودة النازحين من أهالي جرف الصخر وبقية المدن التي هجر أهلها منها بسبب المليشيات فلم يصدر ولا تصريح واحد عن السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي سيما أننا نمر في هذا الشهر بالذكرى العشرين للاحتلال الأمريكي للعراق والتي أعلنت بعد احتلالها للعراق بأنها جاءت لنشر الديمقراطية والحرية ودعم حقوق الإنسان!
تم استغلال ملف حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة لضرب خصومها، وتسكت عنه عندما تنتهك الحريات وحقوق الإنسان من قبل حلفائها، وهذه الازدواجية الأمريكية أصبحت واضحة ولا تخفى على أي صاحب بصيرة.
وعلى ما سبق أوصي الباحثين والمتابعين للشأن الأمريكي بأن لا يبنوا تحليلاتهم للسياسة الأمريكية وفق ما يعلن عنه من قبل المسؤولين في الإعلام الأمريكي، بل لابد من تبني أي تحليل بناءً على ما هو موجود على الأرض، لأن من طبيعة السياسة الأمريكية أن لا تصرح بما تفكر به أو تريد فعله، بل العكس، فمنذ أكثر من ٤٤ عاما وهم داخلين في حرب كلامية مع إيران، والنتيجة لا تتعدى جعجعة إعلامية، للتغطية على سيطرة إيران على العديد من عواصم عربية، بسبب الدعم الأمريكي لها، وهذا يجرنا إلى أيضا إلى موضوع حقوق الإنسان وما يتعرض له الشعب العراقي من انتهاكات على يد المليشيات الطائفية التي أسستها وموّلتها ودربتها إيران على قتل المواطنين والتي نتج عن هذا التحالف بينها وبين هذه المليشيات أكثر من مليون ضحية، وأربع ملايين مهجر، ومئات الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسريا.
إن التشخيص الدقيق لما تقوم به الولايات المتحدة وسفيرتها ألينا رومانوسكي في العراق يسهّل لنا معرفة السبب ومكمن الخلل، ويساعدنا في رسم خارطة الطريق للتخلص من الهيمنة الأمريكية والإيرانية على العراق والخلاص من أدواتهم المأجورة التي سامت الشعب العراقي سوء العذاب.