ألحلقة ألثانية …
ألدولة ألنظام في عالمنا ألعربي بدت غير قادرة على استقبال واستيعاب ألمتغيرات والمستجدات ألتى جائت مواكبة ألدولة ألحديثة وخاصة ببعديها ألسياسي والاقتصادي , ألدولة ألحديثة ذاك ألمخلوق ألعجيب ألذي لم يتم فهمه وعجز ألأنظمة ألحاكمة لشعوب ألعالم ألعربي وشعوب ألعالم ألثالث بسبب عجز ألأنظمة ذاتها وعدم ألقدرة على ايجاد ألادارة ألنخبة ألتي تقود ألدولة وشعبها الى بر ألأمان ويعود ألعجز غالبا كون غالبية أنظمة نظام ألحكم ألعربي , انظمة تستمد حكمها بواسطة ألحكم ألعسكري ألمطلق ألشمولي , محورية دور ألقائد ألعسكري ألملهم الذي يقفز الينا من داخل جهاز ألقوات ألمسلحة في حال ألحكم ألغير وراثي وفي حال ألحكم ألوراثي يقفز من على جهاز ألقوات ألمسلحة ونجد حالة ألأنظمة ألوراثية أكثرصعوبة لابل أكثر سوءا من حال ألأنظمة ألغير وراثية , (ألنظام ألغير وراثى ألجمهوري أقرب الى الديمقراطية من ألنظام ألملكي ). كما يعود ألعجزالى سبب قد يكون ألأهم وهو رفض ألعالم ألأول على رأسة ألولايات ألمتحدة لعدم تمكين ألشعوب من اداراتها وان تكون غير قادره على وضع دساتيرها وحكامها ! كما حصل في العراق بعد ازاحة ألرئيس صدام حسين (تم كتابة مسودة ألدستور ألعراقي في ألبنتاغون – واشنطن والذي تم كتابته بفتره زمنية أربعة أشهر بحضور ألدكتور منذر ألشيخ عبد الحسين ألفضل , مرافق حاكم ألعراق ألأمريكي (بريمر) بعد صدام (سري للغاية) والشرخ ألذي اوجدته ألادارة ألأمريكية والغموض في ألتعريف والوصف ألوضيفي لمؤسسة ألرئاسة ومؤسسة ألحكم في ألعراق, وكذالك ما حصل للشعب ألفلسطيني على يد ألادارة ألأمريكية بعد اغتيال الرئيس عرفات والخروج بكرسي رئيس ألوزراء كخيار ديموقراطي ثم رفض ذالك ألخيار من قبل ألولايات ألمتحدة أولا قبل اسرائيل بعد فوز حماس وما حصل ويحصل بين ألفصائل ألفلسطينية من خلافات حتى يومنا هذا !
عند دخول ألدولة ألحديثة الى منطقتنا ألعربية بشكل خاص كانت شعوب هذه ألمنطقة تحكم بطريقة تقليدية حتى معالم ألدولة ألتقليدية غيرمكتملة وغير واضحة ألأركان والمؤسسات والجهاز ألأكثر وضوحا هو ألجهاز ألعسكري ألاستخباري الأمني ألذي يرتقي الى مستوى دولة ألمؤسسة ألعسكرية بشكل تام وانعدام ألوصول الى دولة ألمؤسسات واختفاء معظم أركان ومؤسسات حتى ألدولة ألتقليدية وأهم هذه ألأركان و المؤسسات ألذي يعتبر ألعمود ألفقري للدولة وهو جهاز ألاداره ألعامة ألهيكل ألتنظيمي ألكادر ( ألهرم ألوضيفي ) والذي تقوم عليه ألدولة بقطاعيها ألعام والخاص أللذان يشكلا جسد ألدولة .
حال نظام ألحكم ألعربي في تلك ألفتره في أعلى حالات ضعفه نتيجة ألحروب والخلافات ألداخلية والاقليمية أدت الى عدم ألاستقرار وظهور وزوال بعض ألقيادات وخاصة في دول ألمواجهة مصر والأردن وسوريا ولبنان . بعد حرب عام 1967 واحتلال اسرائيل للأراضي ألعربية , ألحرب ألأهلية في ألأردن عام 1970والتي كانت كنتيجة مباشرة وحتمية للحرب ألتي شنتها اسرائيل على ألأردن منطقة ألكرامة بتاريخ 21/3/1968 بعد توقيع ألأردن تعهد قدم لدى اسرائيل والتي أدت الى اعادة توجيه مسار ألمقاومة ألفلسطينية والذي كان من داخل ألأرض ألأردنية الذي استمر مدة ثمانية أشهر بعد حرب حزيران 1967 ! (سري للغاية) واخراج ألقواعد ألفدائية من غور ألأردن هو ألهدف ألأول ! والذي أصبح جنوب لبنان متقدم مصدر قلق اسرائيل قبل جنوب لبنان فيما بعد ! . والتي على اثرها حدث موت ألرئيس ألمصري ألأسبق جمال عبد ألناصر رحمه الله ! وبعد ذالك بفترة وجيزه اغتيال رئيس وزراء ألأردن وصفي ألتل رحمه الله وتوجيه أصابع ألاتهام لجماعة أيلول ألأسود ! ,ثم حرب تشرين 1973 بين مصر, سوريا و اسرائيل , واغتيال ألملك فيصل رحمه الله بعد ظهور اتجاه نحو ألتنسيق ألوحدوي ألعربي ألمشترك ازاء مشكلة الصراع ألعربي ألاسرائيلي !
سنتطرق فيما بعد لحال كل نظام بشكل منفصل . وسيتم ذكر أبرز ألمشكلات ألداخليه , ألاقليمية والعالمية من ازمات وحروب كان لها أثرا مباشرا على منطقتنا بسبب توريط ألولايات ألمتحدة لجميع أنظمة ألحكم في ألمنطقة .
بعد عام 1973 بداية المرحلة ألانتقالية ألعالمية كان أولى بنظام ألحكم ألعربي اتخاذ مسار ألتوجه نحو ارساء ألديموقراطية في اطلاق ألأحزاب وكتابة ألدستور والنضر في رسم ألدولة , ألاركان ألمؤسسات والهيئات وعمودها ألفقري نظام ألادارة ألعامة ألذي يستند عليه ألقطاعين ألعام والخاص للدولة , وقد كانت هذه ألفترة ألفرصة ألأولى والذهبية لدخول آمن للمرحلة القادمة , كان يجب أن يكون هناك محاولة ولو بشكل جزئي كما فعل ألمرحوم أنور ألسادات سياسة ألانفتاح أو اقتصاد ألسوق ألذي سبق به ألاتحاد ألسوفيتي ألسابق والذي جنب مصر ألتقسيم والانهيار كما حصل أقله في ألاتحاد أليوغسلافي ألسابق! والذي لم يستطيع رحمه ألله ألذهاب الى أبعد من ذالك بسبب ألضغط ألدولي ألخارجي وخاصة من قبل ألولايات ألمتحدة أولا والتي قادته الى نهايته واغتياله من قبل ألمخابرات ألأمريكية والاسرائيلية نهاية عام 1981(سري للغاية) بعد اصراره ارجاع ارض سيناء ألمحتلة قبل فتح قناة ألسويس ألذي كان هم ألولايات ألمتحدة ألأول وليس سيناء أو أي أرض عربية تم احتلالها من قبل اسرائيل ,ألأرض ألفلسطينية و مرتفعات ألجولان ألسورية ألمحتلة !
اتجه نظام ألحكم ألعربي نحو بناء جهاز ألقوات ألمسلحه وجهاز ألأمن ألداخلي كما تم تحويل جهاز ألأمن ألخارجي ألمخابرات ألعامة الى جهاز استخبارات عسكرية علاوة على ذالك عدم وجود وزارة دفاع وهي أحد مؤسسات ألدولة ألرئيسية يرأسها سياسي ويكون مسؤولا عن جهاز ألقوات ألمسلحة ألمفصول تماما عن ألهيكل ألتنظيمي ألعمود ألفقري للدولة فوزارة ألدفاع ضمن هيكل ألدولة هى ألذراع ألأيمن لجسد ألدولة والقوات ألمسلحة ألسيف ممسوك بكفها ولا يجوز أن يكون ألوزير جنديا ! ألمشير… ألعماد … وزير حربية! ولا يجوز اخفاء وزير ألدفاع أو الغائه … وكذالك ألأجهزه ألأمنية ألداخلي والخارجي ممسوكة بكف ألذراع ألأيس لجسد ألدولة وزارة ألداخلية وعدم وضوح ألعلاقة ومرجعية ألأجهزة ألعسكرية الى مؤسسة ألدفاع ! وألأجهزة ألأمنية الى مؤسسة ألداخلية! .
وألأكثر سوءا في هذا ألتوجه أدى الى سيطرة نظام ألحكم على هيئات ألحكومة (ألسلطات ألثلاث + ألسلطة ألرابعة ألاعلام ) ألسلطة ألتشريعية أولا والسلطة ألقضائية وألاعلامية والتنفيذية رئيس ألوزراء ومجلسة (رئيس ألحكومة مجازا) وعدم وضوح ألسلطات أدى الى عدم وضوح ألعلاقات بينها وعدم ألوصول الى مبدأ ألفصل بين تلك ألسلطات واقدم على تفعيل ألقانون ألجنائي ألعسكري واللعب على وتر محكمة أمن ألدولة ألذي أدى للعسكرة ألشمولية للدولة فيما بعد, نفس ألنهج ألخاطئ ألذي اتبعه (ستالين) في حكم ألاتحاد ألسوفيتي ألسابق ألذي أدى الى اختفاء أركان ومؤسسات ألدولة ألمدنية وبالتالي لا بد من تلاشي وانهيار نظام ألحكم للاتحاد .
بحلول ألسنوات ألقليلة بعد تحول عام 1973 وبالتحديد عام 1975 لاح في ألأفق خطر مصطلح جديد على ألسنة بعض ألاقتصاديين وهو مشكلة ألبطالة – بطالة,بطالة تحتية,هيكلية,حمولة زائدة ,ترهل اداري…… بطالة مقنعة , ثقافة ألعيب – هذا آخر مصطلح تم اختراعة وهو ألأخطر حيث تم اتهام ألمواطن طالب ألوضيفة بأنه هوسبب ألمشكلة وليس ألادارة ألعليا ألسيئة ألعاجزة والتي أدت الى اختفاء وتلاشي ألدولة ومؤسساتها وبالتالي عجز ألدولة عن استيعاب أجيالها ! بعد اغلاق ألشواغر !!! ألبطالة مصطلح لا ينطبق على دولنا بل يطرح في ألدول ألديمقراطية !! وهي حالة طبيعية آنية ولها حلول لكن مشكلتنا في اغلاق ألشاغر بسبب تلاشي وانحسار ألدولة ومؤسساتها مؤسسات ألادارة ألعامة للدولة !!! شعوبنا فتية ما زالت بكر لم يتم استثمارها ولكن انظمة حكمنا تهز برأسها لقد هرمنا عاجزة عن ألعطاء وترفض تسليم ألراية معتبرة نفسها أنها ألأجدر وصاحبة ألحق ألشرعي.
اتجهت ألأنظمة ألحاكمة الى تفعيل قانون ألخدمة ألاجبارية ما يسمى (خدمة ألعلم) لمحاولة برمجة وجدولة ألأجيال وامتصاص ألسيولة ألبشرية ألزائدة عن حاجة واستيعاب ألدولة في فطاعها ألعام اولا والأهم ثم قطاعها ألخاص ألضعيف جدا ,ألتوجه ألذي تم اعتماده عوضا عن ألانتباه والتوجه الى دراسة هذا ألمخلوق ألحديث (ألدولة) بجمبع أبعاده ألسياسية والادارية كتنظيم , وبعده ألاقتصادي والأبعاد ألأخرى داخليا ودوليا, وبعد أن تبين أن ألدولة تظهر عجزا في استيعاب ألأجيال لدى تنظيمها ألعمود ألفقري ألذي يستند اليه ألقطاعين ألعام والخاص واضافة الى ذالك عدم ألوضوح للقطاع ألخاص.
تزايدت الأزمة في تفاقمها دون ايجاد حلول جذرية وزاد الوضع سوءا بعد بداية ألمشكلات ألاقليمية أهمها ألحرب ألعراقية ألايرانية بعد الاطاحة بحكم ألشاه حاكم ايران ألأسبق وكان لهذه ألمشكلة ألأثر ألأكبر على معظم انظمة ألمنطقة ولا ننسى أثر ألحرب ألأفغانية بعد الدخول السوفيتي وتورط ألأنظمة بالدعم المالي والبشري, والذي أدى الى استنزاف اقتصادات أطراف ألنزاع اضافة الى انظمة ألجوار ترتب على كاهل معظم ألأنظمة ديون خارجية معضمها ديون عسكرية , ديون ألعراق ألعسكرية للولايات ألمتحدة فقط بعد انتهاء ألحرب عام 1988 تقدر جزافا حوالي75 -100 مليار دولار , اضافة لديون بريطانيا فرنسا واسبانيا والمانيا . ويضاف لذالك ديون ألدول ألشرقية .
بعد اعلان انهيار ألاتحاد ألسوفيتي عام 1988 تم اعلان قيام روسيا ألاتحادية وتبني سياسة اقتصاد ألسوق بعد تخليها عن فكر ألاقتصاد ألمخطط والموجه ألذي كان ينادي للوصول الى مرحلة ألشيوعية ألبحتة عام 2000 وذالك بعد ثبوت استحالة الوصول لها حسب معطيات ألاقتصاد ألدولي ألحديث , وتم انضمام ألاتحاد ألروسي كدولة موثرة في ألاقتصاد ألعالمي لدى صندوق ألنقد ألدولي ألعضو رقم8 والذي قاد الى تعديل معادلة احتساب التبادل ألتجاري ألدولي FCU وحدة ألبناء ألمالي ألدولي الى NUC وحدة ألبناء ألأكثر تمثيلا وهنا تم دخول مرحلة انتقالية مفصلية جديدة للاءقتصاد ألعالمي ووضوح حالة ألعولمة وتعني ألسيطرة وهي حالة متقدمة للعلمانية ألتي ظهرت مع ألمرحلة ألمفصلية ألانتقالية ألأولى وسنرى أثر ألحالتين ألعلمانية والعولمة على ألاقتصاد وعلى ألدولة ألحديثة فيما بعد في سياق ألحديث عن ألمرحلة ألتالية ونلاحض ان ألأنظمة ألعربية لم تستفيد من ألمرحلتين ألانتقاليتين ألمفصليتين للتحول ألعالمي ألجديد في ألاقتصاد ألدولي لأخذ ألمبادرة في تحديد ورسم موقعهم ألدولي بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وقد تم التنبيه لذالك في مؤتمر ألقمة ألعربي ألوفاق والاتفاق ألذي تم عقده في عمان عام 1989 في كلمة ألرئيس ألعراقي ألأسيق ألراحل صدام حسين رحمه الله أمام ألمؤتمر .
من خلال ألدراسة للواقع ألعالمي والواقع ألعربي والاقليمي لفترة ما قبل بداية ألمراحل ألانتقالية ألاولى والثانية نجد ان ألأنظمه ألعربية غير قادرة على تنمية وترتيب نفسها ليمكنها من ألعبور ألآمن لدول شعوبهم وضمان ألديمومة لبقاء ألدولة وذالك ءابعاد أخطار نظام ألحكم , فالدولة ألتي كانت تحكم بنظام حكم ألاتحاد ألسوفيتي ألسابق رغم تعرض ألدولة بشكل مباشر لخطر انهيار نظام ألحكم ألشيوعي وزواله الا ان ألدولة بقيت , ونظام ألحكم ألشيوعي فشل فخرج ميتا, والدولة ألشعب أقدمت (على خطوة تبديل بهمة رجل مصلح واحد) جائت بنظام ادارة سليم سيقود ألدولة اتحاد روسيا ألأقوى استراتيجيا ,
ألمفهوم ألخاطئ ألذي كان سائدا لدى ألشعوب وخاصة بعض شعوب ألأنظمة ألعربية أن مفهوم ألشيوعي هو مفهوم عقيدي ديني بمعنى (ألاءلحاد) بسبب عداء ألأنظمة للنظام , علما بأن مفردة ألشيوعية مفردة اقتصادية حيث يتم ألتركيز في أدارة ألدولة على ألقطاع ألعام وبالتالي اختفاء ألقطاع ألخاص والوصول الى ألحالة ألبحتة ألمطلقة في عام 2000 وكان ألفكر ألاقتصادي ألرأسمالى ألنقيض يحاول ألوصول الى ألتركيز على ألقطاع ألخاص واخفاء تدخل ألقطاع ألعام وفي نفس ألوقت تم ألتخلي عن ألفكرتين ألمتطرفتين بسبب استحالة ألوصول والرجوع الى اقتصاد ألسوق ألذي يركز ويوازن بين ألقطاع ألعام والقطاع ألخاص(ألاقتصاد ألمختلط),
فمفهوم ألشيوعية ألاقتصادي تم تشويهه من قبل ألرئيس ستالين أولا اتجه نحو ألاقتصاد ألمخطط والموجه عسكريا ومنذ استلم ألحكم عام 1924 بعد وفاة لينين حتى وصل ألمفهوم للحكم ألعسكري ألمطلق الشمولي مع تبني فكرة التركيز على ألقطاع ألعام ألاقتصادية.
كما نلاحظ قدرة ايران على اعادة ترتيب امورها يعد طرد نظام حكم ألشاه رغم ألحرب ألعالمية ألتي شنتها ألولايات ألمتحدة ضد ايران مستخدمة ألرئيس ألعراقي صدام حسين وبعض ألأنظمه ألعربية لفترة ثمانية سنوات أطول من ألحرب ألعالمية ألثانية وهي اقوى من ألحرب ألتى تم شنها ألتحالف ألأمريكي على ألعراق عام 1991 . مع ذالك تمكنت ايران من بتاء دستورها وبناء ألدولة ألحديثة بعد توفر ألنخبة ألقيادية ألتي اوصلتهم ألى ألديمقراطية وما بعدها ألقدرة ألنووية ثم ألقوة ألألكترونية ألمتقدمة واثبتت وجودها كدولة أمة متفوقة استراتيجيا ولو اقليميا والحرب ألتي شنتها ألولايات ألمتحدة باستخدام عربي أدت الى عرقلة سير ألمركب ألايراني لا أكثر والذي اكتسب قوة دافعة ذاتية له أما بالنسبة للجانب ألعربي أدت ألى استنزاف قوتهم وقدرة كل نظام ولولا ألدعم ألغربي للعراق والعرب ونتيجة لتفوق ايران ألاستراتيجي لكان كسب ألحرب في ألنهاية لصالح ايران واحتلال ألعراق ثم ألمناطق ألاقليميه ألعربية ألمجاورة بفترة زمنية قياسية , وفي زمن أنظمة حكمنا ألحالي استحالة ذكر حسابات ألتوازن! .