” لا ” للتعديل الأقصائي لنظام سانت ليغو 9-1

” لا ” للتعديل الأقصائي لنظام سانت ليغو9-1
عبدالجبارنوري
قالها النائبان الشيوعيان رائد فهمي وهيفاء الأمين في مجلس النواب يوم الأثنين 22تموز 2019 يوم تصويت البرلمان العراقي على أعتماد نظام سانت ليغو المعدل بنسبة 9-1 ، لم يشاركا في التصويت بل صرحا في مؤتمر صحفي ( لا للتعديل الأقصائي لسانت ليغو) 9-1 وكان تحديا مبرراً في الأختلاف مع كتلتهم سائرون الذين صوّتوا لصالح القرار ، وهذه هي الديمقراطية وهي كذلك (نقطة ) مهمة لصالح الحزب الشيوعي العراق لعدم وقوعهِ في أي مأزق أو حرج كما يدعي البعض ، وهذا هو مقطع من اللقاء الصحفي للرفيق رائد فهمي { — هذا القانون بما يحملهُ من نواقص وثغرات جدية ، يعدُ تراجعاً عن قوانين الأنتخابات السابقة ، ويجب أن لا يمرر ، يتطلب دعم وحشد كل الأمكانات داخل البرلمان وخارجهُ وأقصد تلك القوى والأحزاب المعارضة للفساد والمحاصصة ، وإلى جميع قوى الخير والأصلاح والمنظمات المدنية والنقابية ، ومنظمات المجتمع المدني مدعوة أن تقول كلمتها في هذه اللحظات الحرجة ، وليعلم الجميع بتصويت البعض على هذا التعديل الكارثي جعلوا من ديمقراطية الأنتخابات مسرحية هزيلة معلومة النتائج }أنتهى
الذي ظهر في أنتخابات 2010 بدايات ( النكوص الأخلاقي ) من الكتل الكبيرة الحاكمة والتي ألحقت حيفاً وظلماً بالأحزاب والكتل الصغيرة عندما ( جيرت ) أصواتها إلى كتل أخرى كبيرة لم تصوّت لها أصلاً مما أدى في وقتها لغليان شعبي رافعة شعار ” لا تسرق صوتي ” وتقديم الطعون ولوائح شكاوى إلى المحكمة الأتحادية التي أصدرت القرار رقم 12 المؤرخ 14/6-2010 والذي قضى بعدم دستورية وقانونية تجيير أصوات الناخبين إلى قوائم لم ينتخبوها أصلاً ، وعدم شرعية الأستحواذ على أصوات القوى الغير فائزة ، إذاً يعتبر قرار المحكمة الأتحادية مكسباً وطنياً ينبغي الرجوع أليه اليوم حيث الحيتان الكبيرة متأهبة للأنقضاض على فرائسها الصغيرة .
وطُبق القرار في أنتخابات مجالس المحافظالت 2013 بأتباع نظام سانت ليغوبنسبة 7-1 وأعطت كلُ ذي حق حقه وأستحقاقاته ومقاعده التي حصل عليها ، مما شملت تأثيراته السلبية القوائم الكبيرة منها دولة القانون التي خسرت أكثر من عشرين مقعداً .
تداعيات كارثية للتعديل:
-تكريس الهيمنة السلطوية بأمرار التعديل 9-1 الذي يتيح لهم نهج المحاصصة والأصرا رعلى نهجه ، أني أرى أن القاسم الأنتخابي الملائم لنا لنظام سانت ليغو7-1 أو 4-1 بدل 9-1 للحفاظ على أصوات ( الغلابة ) من الأحزاب والكتل الصغيرة الذي هو الحد الأدنى من الديمقراطية التي تؤكد رقابة البرلمان على الحكومة لا العكس الذي يطمحون أليه .
– أحتساب أصوات الناخبين على القاسم الأنتخابي 9-1 يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة ، تستهدف تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية مما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة بغية توزيع المقاعد بشكلٍ عادل .
– أن التعديل جاء بخطأ كارثي بقفزه على قانون مفوضية الأنتخابات الذي ينصُ على تدقيق أسماء الناخبين قبل الأنتخابات ولكنهم بالتعديل جعلوا التدقيق بعد الأنتخابات ( وهو شر البلية ما يضحك ) .
– والمأزق الآخر في التعديل هو التحدي لقرار المحكمة الأتحادية رقم 12 المؤرخ 14-6-2010 الذي قضى بعدم دستورية وقانونية تجيير أصوات الناخبين إلى قوائم لم ينتخبوها أصلاً .
– يضعف المشاركة الأنتخابية حيث أكدت وسائل الأعلام نسبة المشاركة ستكون 16% من مجموع الناخبين .
– تشكل خطورة كبيرة على القوى والأحزاب الصغيرة ، يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة .
– تجيير أصوات الكتل الصغيرة إلى حساب كتل كبيرة لم تصوّت لها أصلاً
– خرق للعملية الديمقراطية في الوضع الجديد ، وهي للتدوير وليس للتغيير ( جاسم الحلفي )
– سيطرة الكتل الكبيرة والأستحواذ على الحكومات المحلية في المحافظات أي هيأ للمتنفذين فرصة السيطرة على المحافظات لسنوات قادمة
– العيب البارز في التعديل الأخير هو عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد وهذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة
– أصبح شعار الحراك الشعبي منذ سنوات ” لا تسرق صوتي “وربما نظام سانت ليغو المعدل ستكون قمبلة تفجر الشارع العراقي وتزعزع الأمن .
– تستهدف تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية مما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة بغية توزيع المقاعد بشكلٍ عادل .
أخيرا /أقولها بمرارة وحسرة أن بعضهم باع جغرافية وتأريخ الوطن المفدى في بازار العهر السياسي والنفعي بالجملة ، بعد أن أشتريناه بالمفرد وبدماء أبنائنا وبأشلاء الأسلاف أصحاب الرايات الحمر في ثورة العشرين وكسر غطرسة وعنجهية الكولينالية البحرية البريطانية التي قيلت عنها العظمى ، وأنتفاضة الشيوعيين والديمقراطيين في ملحمة الجسر 1952 وأنتفاضة 1991 الشعبية الحرة ، وللأسف الشديد كان أصحاب القرار بعد الأحتلال الأمريكي البغيض لوطننا غيبوا ثقافة المواطنة وأصبحوا مشروعاً لخلق الأزمات وحكومات شعبوية تحكمها الأثنية والطائفية ، وأن طريق النضال طويل وشائك ولكنه ليس بالمستحيل وأن وطننا ليس عقيما في أنجاب الشرفاء أصحاب الضمائر الحيّة ، وأن حتمية التأريخ سوف يبرز نجمهُ عاجلا أم آجلا لنضوج مقومات التغييرعند شعبنا وطموحاته إلى التغيير إذ لأ يصح غير التغيير والتغيير فقط .
30 تموز 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.