لا تستفرغوا حماقاتكم على الشعب العراقي!‏

علي الكاش
قال أبو الطيب المتنبي:‏
وإنما الناس بالملوك وما … تفلح عرب ملوكها عجم
العراق نموذج لدولة فاشلة لا يمكن أن تجد لها مثيل في العالمين القديم والمعاصر، لا نبالغ عندما نصفها ‏ببلد العجائب وموطن الغرائب، وسنسرد بعض الحقائق ما يؤكد كلامنا وحكمنا على هذا البلد المتمرد ‏على ذاته وعلى الدول الشقيقة:‏
اولا: من المعروف ان القوات الأمنية تهيمن علها الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران، فوزارة الداخلية ‏من حصة منظمة بدر، وكذلك الأمن الوطني، ووزارة الدفاع تسيطر عليها الميليشيات الولائية، والوزير ‏السني مجرد ديكور، لا يحل ولا يربط، والحشد الشعبي بإمرة ذيول ايران، وولائهم للولي الفقيه، كما ان ‏زعماء الميليشيات مثل قاسم الأعرجي وهادي العامري وجلال الصغير وعمار الحكيم وفالح الفياض، ‏كانوا يقاتلون مع الجيش الايراني ضد الجيش العراقي.‏
بعد الغزو الغاشم صارت القوات الأمنية تحت إمرة عملاء ايران، العجيب ان هناك الآلاف من القادة و ‏الضباط الكبار في العهد السابق ممن قاتلوا هؤلاء الزعماء الولائيين، واليوم صاروا تحت أمرتهم، انها ‏حالة نادرة في التأريخ ان يصبح اعداء الماضي القريب حلفاء اليوم، وسادة البارحة عبيد اليوم، وعبيد ‏البارحة سادة القوم، هذا هو العراق الديمقراطي يا عالم!‏
ثانيا: من العجائب، انه في كل دول العالم عندما تواجه عدوانا خارجيا تتوحد إرادة الشعب ويقف بقوة ‏وراء قيادته لدرأ العدوان، بغض النظر عن خلافاتهم الداخلية، لكن خلال الحرب العراقية الايرانية ‏وقفت الإحزاب الكردية مع العدو الخارجي (ايران) ضد الجيش العراقي وكبدته خسائرا جسيمة في ‏الأرواح والمعدات، وصار الجيش العراقي يحارب على الجبهتين الخارجية والداخلية، بل أدخلوا الجيش ‏الايراني الى حلبجة العراقية، وزادوا الطيبة بله، بزعمهم ان الجيش العراق هو من شن الضربة ‏الكيمياوية، وهذا خلاف للوقائع حسب التقارير الدولية، انها حالة شاذة لم تحدث في تأريخ الدول.‏
ثالثا: بعد الغزو الغاشم على العراق قدمت الأحزاب الكردية قوائما بآلاف القتلى والجرحى خلال عمليات ‏الأنفال وحلبجة، وتم تخصيص رواتب لذويهم من قبل مؤسسة الشهداء والسجناء، علما ان المسجلين هم ‏أضعاف الرقم الحقيقي، لكن في نفس الوقت أصيب الآلاف من عناصر الجيش العراقي بالعوق سيما ‏بسبب الألغام، وقتل الآلاف منهم من قبل البيشمركة، لكن هؤلاء بلا حقوق، ولم يسجلوا في مؤسسة ‏الشهداء. حالة نادرة لا يوجد لها مثيل في العالم. الأدهى منه ان القتلى الأيرانيين في العراق تسلموا ‏راوتبا من مؤسسة الشهداء العراقية. وبحسب مدير عام دائرة (شهداء ضحايا الإرهاب) في المؤسسة ‏طارق المندلاوي، فإن هؤلاء الايرانيين مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. ويشمل ‏هذا القانون طلبة الحوزة من الايرانيين المقيمين في العراق، والذين أعدمهم النظام السابق لقيامهم ‏بأنشطة تجسسية. في اول دولة في العالم يتم تكريم الجواسيس برواتب تقاعدية، اللهم صلي على محمد ‏وآل محمد!!!‏
رابعا: من المعروف ان القائد العام للقوات المسلحة هو القائد الأعلى لكافة الصنوف المقاتلة، وكل فرد ‏عسكري أو أمني يحمل السلاح في الدولة يخضع لأوامره، لكن في العراق غالبية الحشد الشعبي لا ‏يخضع للقائد العام للقوات المسلحة، ويجاهر زعمائه من الذيول بأن الأوامر يتسلموها من الولي الفقيه ‏في ايران، الأعجب منه إن رواتبهم واسلحتهم وملابسهم وعجلاتهم واكلهم وشربهم (سم وزقنبوت) كله ‏من الحكومة ولا يأتمروا بأوامرها. حالة لا يمكن ان تجد لها مثيل في العالم، الولاء لأعداء الوطن، ‏والخيانة لهوية الوطن!‏
خامسا: من المعروف في كل دول العالم وحسب دساتيرها ان التخابر من الأجنبي يعتبر عمالة وتجسس، ‏وهذا ما تضمنه الدستور العراقي المسخ، لكن العملاء والجواسيس في العراق (الطابور الخامس) ‏يجاهرون بعمالتهم بكل وقاحة، ولا توجد قوة قادرة على محاسبتهم او لجم ألسنتهم، حالة فريدة في تأريخ ‏الأمم، وكما قلنا الجواسيس الموتى يتسلم ذويهم رواتبا تقاعدية عن خيانتهم للوطن. عال العال من هالمال ‏حمل جمال!‏
سادسا: القضاء في كل دول العالم له معايير محددة، ولا علاقة للقانون بالسن والجنس والقومية والدين ‏والمذهب، لكن في العراق المحتل يخضع المدعي العام الى سلطان الولي الفقيه ويأتمر بأمره، والقضاء ‏العراقي الرصين للعظم برأ مجرما لأنه شاب في مقتبل العمر (جواد السهيلي)، وبرأ مجرما آخرا لأنه ‏في عمر متقدم من السن، وبرأ موظفة سارقة لأنها سيدة، ونفس القضاء المخزي عاقب طفلا عشر ‏سنوات سجن، لأنه سرق علبة مناديل ورقية. حالة عجيبة لا يمكن ان يعقلها اي قاضي في العالم ما عدا ‏قضاة العراق. اللهم صلي على محمد وآل محمد، ولا تبارك أي قاضي عراقي.‏
سابعا: القانون العراقي يحكم بالسجن على من يهين الزعماء بشكل متعمد، ولكن عناصر من الحشد ‏الشعبي سحقوا صورة قائدهم العام بالأحذية، وصرح زعيمهم بأن رئيس الوزراء كالمعز وسيقطع إذنه ‏ان اعتقل أحد عناصر الحشد الشيعي، ولم يجرأ رجال القضاء على محاسبة أي منهم، ولم يحيلهم القائد ‏العام الى محكمة عسكرية كما يفترض وفق القوانين العسكرية، بل صرف لهم رواتبهم كاملة، بكل ‏ممنونية، كأن شيئا لم يكن! كرامة لا حدود لها لرئيس الحكومة، فعلا انه يمثل الشعب العراقي، والعراق ‏الجديد.‏
الحقيقة المرة: ان الدولة الفاسدة هي من مخرجات النظام القضائي فيها.‏
ثامنا: كل دول العالم تعد موازنات سنوية، وخلال حكومة سيد الفساد نوري المالكي الثانية لم تُعد موازنة ‏عام 2014، وكانت الحكومة تصرف بلا وصولات رسمية، يعني مال سائب، وفقدت الحكومة ما يزيد ‏عن (400) مليار دولار خلال حكم المالكي لدورتين، ولم يسأل الشعب عن ماله المفقود، ولم يحمِ حامي ‏الدستور عرينة المغتصب، ولم يلوموا الآكلون طعامهم من مكبات النفايات الحكومة ومجلس النواب، ولا ‏ثار الساكنون في المقابر والعشوائيات ضد الحكومة. عندما يتقمص الشعب دور الخراف، يتقمص ‏السياسيون دور الذئاب، ومجلس النواب يتقمص دور الدواب، حالة لا مثيل لها في العالم كله.‏
تاسعا. سقطت ثلثي مساحة العراق بيد تنظيم داعش الإرهابي، وهرب الجيش مخلفا ورائه اسلحة ‏ومعدات بقيمة مليارات الدولارات، وقتل اللآلاف من قوات الجيش والقوات المتجحفلة معه، وتم تشكيل ‏لجنه تحقيقية بالموضوع، والنتيجة فقد ملف التحقيقات، ولم يتعرض أي مسؤول حكومي الى المسائلة! ‏اليست هذه هي الخيانة بأبشع صورها؟ القائد العام للقوات المسلحة وجميع القادة الهاربون من جماعة ‏اللهم صلي على محمد وآل محمد!‏
عاشرا: قام الطرف الثالث (اي قوات مكافحة الشعب وعناصر الميليشيات الولائية)، بقتل وتعويق ‏وجرح عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الأبرياء، وفي رابعة النهار، مع هذا لم تتمكن الحكومة ‏بقواتها الأمنية (اكثر من مليون عنصر)، ولا بكاميرات الشوارع (الآلاف) من تشخيص مجرم واحد. لو ‏كانت الحكومة عمياء ربما تمكنت من مسك جلبات أحد المجرمين، لأول مرة في تأريخ الأمم، تتستر ‏الحكومة على المجرمين والقتله والإرهابيين، وتدعي محاربة الإرهاب.‏
أحد عشر: مرت علينا قبل أيام ذكرى مقتل الحسين بن علي، وخرجت المواكب الشيعية تجوب ‏الشوارع، وهي ترفع شعار (هيهات منا الذلة)، اتحدى اي عراقي ان يُعرِف لنا معنى الذلة وفق مفهوم ‏العراقيين لها؟ هل يعيشوا هرلاء المستحمرين بكرامة وبحبوحة وحياة كريمة؟ اليس من المفروض ان ‏يستبدلوا شعارهم بالقول (مراحب بالذلة)؟
إثنى عشر. يقوم البنك المركزي العراقي بأكبر عملية إحتيال في تأريخ العراق من خلال نافذة بيع العملة ‏‏(مزاد العملة) حيث يتم تهريب (250) مليون دولار يوميا الى ايران عبر شركات مالية وهمية تعود ‏للحرس الثوري الايراني، وتحدث مسؤولون في الحكومة العراقية ومجلس النواب عن هذه الخيانة ‏وضررها على الإقتصاد العراقي، ولم يجرأ رئيس الجمهورية برهم السنيور حامي الدستور، ولا رئيس ‏مجلس النواب، ولا رئيس الحكومة من وقف هذه المهزلة. ‏
إسأل نفسك يا عراقي عن السبب، واستنتج مدى سيطرة الولي الفقيه على العراق، كل البنوك المركزية ‏في العالم تحمي عملتها الوطنية، ما عدا البنك المركزي العراقي، فهو يحمي العملة الإيرانية. اللهم صلي ‏على محمد وآل محمد.‏
رحم الله ابا الحسن عبد الرحمن المظفر الداوديّ بقوله:‏
كان في الاجتماع للناس نور فمضى النور وأدلهم الظلام‌‏
فسد الناس و الزمان جميعا فعلى الناس والزمان السلام‌ ‏
‏(المنتظم).‏

علي الكاش