د. كرار حيدر الموسوياعتبر الأمين العام لـ”كتائب الإمام علي” شبل الزيدي في تغريدة على تويتر أن “الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ليست خاسرة ولديها من الأدلة والوقائع والشبهات والخروقات ما يكفي لإثبات عملية التزوير ولكنها تعاملت بعقلانية وحكمة وصبر واستخدمت الطرق القانونية والشرعية”.
وأضاف “لم نعمل أو نحاول هدم العملية السياسية أو القفز عليها بل إعادتها إلى جادة الصواب، ولو كان الأمر عكسيا وحصل التلاعب من جهات أخرى لكان الوضع مختلفا جدا”.
وختم الزيدي بالقول “نحن بناة دولة وطلاب حق وما ضاع حق وراءه مطالب، ولن يفت عزمنا تكالب القوى المضادة ولا بياناتها ولا مباركتها بشرعية النصب والاحتيال الانتخابية”.
ويؤكد عضو المكتب التنفيذي لحركة “وعي” علاء العقابي، الذي طالب بضرورة مغادرة دوامة المؤتمرات الصحفية والتغريدات المتبادلة، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم.
وحذر العقابي من استمرار الأطراف العراقية في الصراع على نتائج الانتخابات الذي من شأنه أن يؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه ، منوها “شاهدنا عدة مشاكل وأزمات حكومية سابقة تم حلها بالحوار والنقاش”.
وقال “إننا في حركة وعي نرى أن الحل الأمثل في الأزمة الحالية هو الذهاب نحو التوافق السياسي والاتفاق على رئيس وزراء وحلحلة الأزمة”.
وإزاء دعوة الصدر، قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري، “نرحب بخطاب تسليم أو حصر السلاح بيد الدولة لما له من إسهام في تجنيب الناس شرور الاقتتال الداخلي”.
وأضاف العسكري، في تغريدة على تويتر، “أن تكون الجهة المطالبة.. هي من تشرع أولا في تسليم السلاح، وبالأخص الثقيل منه، وأن تنقل مسؤولية ما لديها من ألوية إلى قيادة الحشد الشعبي لغرض تنظيمهم وإبعاد غير المنضبطين منهم”.
وليس بعيدا عن رأي الفصائل المسلحة فإن أطرافا في الإطار التنسيقي اعتبروا دعوة الصدر تهدف لإقصائهم من المشهد وتقسيم البيت الشيعي.
شروط الصدر القاسية -كما يصفها البعض- وضعت أطراف البيت الشيعي في الطرف الآخر من الإطار التنسيقي أمام قبوله بإشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة لا بد من نهج جديد لإدارة الدولة يقدمه في حال تولي تياره مهمة تشكيل الحكومة.
محددات هذا النهج وأطره بدت واضحة رغم كلمته المقتضبة التي أعلن فيها عدم الحياد عن حكومة الأغلبية إلا بقبول أطراف الإطار لمطالبه بحصر السلاح بيد الدولة وتصفية الحشد من العناصر التي وصفها بالمسيئة المصرة على الارتباط بالأحزاب السياسية رغم أنهم مطالبون بالتبعية للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.
واعتبر مدير مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية مناف الموسوي أن الصدر من خلال دعوته أراد تحديد الآليات الجديدة التي يريدها لشكل الدولة العراقية المقبلة، الذي يسعى فيه إلى إنهاء مظاهر السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء.
وأضاف أن برنامج الصدر يسعى لتحديد شكل العلاقة مع الدول الإقليمية، معتبرا أنه يقدم رؤية لبناء الدولة العراقية الجديدة، ويطرح منهاجا حكوميا يضم آليات تخطط لبناء عراق جديد مستقل وبعيد عن التدخلات والتأثيرات الخارجية.
أعلن الصدر وبعد يوم من دعوته لحل الفصائل، عن حل تشكيل عسكري تابع للتيار يدعى “سرايا اليوم الموعود”.
لكن مراقبين رأوا أن حديث الصدر وشروطه يأتيان بعد تراجع احتمالات حصول تغيير يذكر بالنتائج الأولية، وهو أمر لطالما أعلنت الجهات الخاسرة بالانتخابات رفضها له، مثلما يشير إلى ذلك المحلل السياسي علي البيدر بأن دعوة الصدر واضحة وصريحة للجهات التي تحمل السلاح مفادها أن المرحلة المقبلة مخصصة لبناء مؤسسات الدولة ولترميم بعض الشروخات التي أحدثتها السلوكيات في المرحلة السابقة.
وبين أن الصدر يريد إيصال رسالة واثقة بأن لا مكان للسلاح أو من يمثله في المرحلة المقبلة.
وتعقيبا على قرار تجميد سرايا السلام، أوضح النائب السابق عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رياض المسعودي للجزيرة نت، أن قرار تجميد السرايا جاء لأسباب تنظيمية داخلية لا علاقة له بإجراءات عملية حصر سلاح العصابات والجهات غير رسمية بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.
وبعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، ظهر العديد من الجماعات المسلحة الموالية لقوى سياسية نافذة مدعومة من دول إقليمية حاملة للسلاح وعملت في الساحة العراقية، لكن اللافت في الأمر هو تضخم دور هذه الجماعات أو المليشيات خلال السنوات الماضية، وباتت تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة.
وعلى الورق تكاد تكون مهمة عملية حصر السلاح بيد الدولة أمرا شائكا ومعقدا، لأن هذا السلاح أصبح منصة للكسب السياسي والاقتصادي لقوى وجهات سياسية وغير سياسية نافذة وكبيرة، فضلا عن تلقيها دعما لوجستيا كبيرا من الخارج.
ووفقا للمسعودي، فإن الصدر قصد في خطابه الأخير سلاح العصابات والعشائر والفصائل المسلحة، وأي جهة تحمل السلاح وتتحرك من دون علم أو أذن الحكومة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، مشددا على أن عملية حصر السلاح ضمن إستراتيجية ستكون جزء من برنامج متكامل للحكومة المقبلة يسمى بـ”التحول أو الانتقال التدريجي” في جميع القضايا.
علق الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنجي على طرح الصدر لخطة حصر السلاح للجزيرة نت بالقول إن الصدر لا يمثل كل العراقيين، بل يمثل جزءا منهم، متسائلا عن الصفة يستطيع الصدر من خلالها تنفيذ إجراءات حصر السلاح.
وأضاف “وماذا عن سرايا السلام ولواء اليوم الموعود التابعين للتيار الصدري؟ هل سيسحب ويحصر سلاحهما؟”.
ودعا البرزنجي الصدر إلى تقديم خطته لنزع وحصر السلاح للحكومة الجديدة لكي تتداولها لمعالجة هذا الأمر، لأنه لا يحمل صفة قضائية أو حكومية لتنفيذها، واصفا دعواته لنزع السلاح “بخطاب سياسي عام إقليمي دولي، لا يمثل الطيف الشيعي”.
ولفت إلى أن تنفيذ حصر السلاح شبه مستحيل، لأن ليس بمقدور الصدر أو غيره أن يحل أو يدمج الحشد الشعبي، لأنه جزء من الدولة وله قانون خاص ينظم عمله، مبينا أن دعوات الصدر لحصر السلاح هو رأي خاص به!!!.
وعن دعوات نزع السلاح والخطة الجديدة، علق رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قائلا إن عملية حصر السلاح هي من مسؤولية الحكومة التي قامت بحملات سابقة لنزع السلاح لكنها لم تصل إلى نتيجة معينة، معتقدا أن الموضوع يتطلب توافر الإرادة سياسية من جميع الأطراف وخاصة تلك التي لديها فصائل مسلحة.
ويضيف أن الدستور العراقي يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار الدولة، كما لا يجوز لأفراد القوات العسكرية في جميع الوزارات والمؤسسات الأمنية الترشح للانتخابات أو دعم جهات معينة.
لكن رغم ذلك غالبا ما تشهد العاصمة بغداد استعراضات عسكرية لتلك الجماعات المسلحة، بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة دون محاسبة أو مساءلة من قبل الجهات المعنية في الدولة.
وعن كيفية حل هذا السلاح والتخلص منه، أن السلاح أصبح جزءا من العقيدة السياسية ومساحة للنفوذ، وبالتالي من الصعوبة تفكيكه، معتبرا دعوات الصدر لحصر السلاح بيد الدولة تأتي لوضع الخطوات العامة لرسم البرنامج الحكومي وتقديمه للحكومة الجديدة التي ستشكلها كتلته.
و أن هذا السلاح بات يتمتع بجانب عقائدي قد يعقد الأمور، خصوصا أن هذه الدعوات أتت متزامنة مع دعوات حل أو دمج الحشد الشعبي، معتبرا أن هذه الدعوات ستكون مستفزة للجهات السياسية التي تمتلك أجنحة أو فصائل مسلحة.
ورأى الخبير الأمني أحمد الشريفي في دعوة الصدر لحصر السلاح بيد الدولة في هذا التوقيت دعوة سياسية، مشيرا إلى أنها بالأساس مطلب جماهيري عام لإصلاح العملية السياسية.
و أن إمكانية نزع الفصائل لسلاحها يعتمد على طبيعة الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه “في حال تشكيل حكومة أغلبية قوية فإن الفصائل ستجد نفسها مضطرة لنزع السلاح والانضواء تحت جناح مؤسسات الدولة أو المواجهة معها”.
و أضاف أن التأثير الإقليمي في الوقت الراهن ليس في جانب الفصائل على اعتبار أن المسألة الحالية هي تنافس شيعي داخلي ومحلي وأن القوى الإقليمية غائبة جزئيا في الوقت الحالي على اعتبار دخولها بمفاوضات تسوية منعقدة حاليا لحل الخلافات الإقليمية والتهدئة الدولية.
ماذا تعني تصريحات الصدر الأخيرة؟ هل انقلب على الحشد الشعبي؟
ماذا تعني تصريحات الصدر الأخيرة؟ هل انقلب على الحشد الشعبي؟
Play
ماذا تعني تصريحات السيد مقتدى حول الحشد
فالتلويح بعامل الأدلة الجنائية التي ستساعد في الكشف عن المتورطين في محاولة الاغتيال ( أغتيال مصطفى الكاظمي)، وفي هذا التوقيت ليس إلا دليل على فشل المشتبه بهم بمحاولة الاغتيال في انتزاع تسوية ترضيهم، إذ كانت هناك شكوك لدى عدة أطراف بأن التباطؤ في التحقيقات، كان الهدف منه التوصل إلى مساومة ما بين المعنيين يتم من خلالها تجنيب العراق أزمة سياسية وأمنية قد تتسبب بفوضى أمنية وعنف. لكن تصرفات الأطراف المهزومة ومحاولتها القفز فوق نتائج الانتخابات وإصرارها على مطالبها غير الدستورية، والتعامل باستهتار مع محاولة الاغتيال، دفع بالطرفين المعنيين الصدر والكاظمي إلى الرد على الهجوم بهجوم مضاد، والتمسك بالآليات الدستورية وبالوقائع الجنائية وعدم تجاوزهما.
هجوم الصدر أشبه بقرار حماية النتائج أولا، وتحذير أي طرف قد يحاول الالتفاف على فوزه، وقطع الطريق على اللعب بورقة المستقلين، خصوصا أن ضغوطا كبيرة مورست من أجل ان تكون التسوية على حسابهم. لكن الصدر الذي التقى بعدد منهم، وضع حدا لعدة احتمالات من أبرزها تشكيل كتلة أكبر، وتصفية بعض المستقلين أو إخراجهم من المجلس بذريعة العد اليدوي. واستكمل الصدر هجومه المضاد ودعا الأطراف المهزومة إلى مراجعة أنفسهم والإذعان للنتائج من أجل الشعب الذي يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية”.
حكومة الأغلبية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري هي الضربة الأكثر قساوة على المستوى السياسي الشيعي، حيث قطع الطريق على حكومة توافقية لا تراعي نتائج الانتخابات، وخيّر خصومه ما بين أغلبية تحكم وأقلية تعارض، هذا الطرح يفرض على أي طرف، أكان في الموالاة أو في المعارضة، أن يتصرف وفقا لحجمه الانتخابي، وهذا ما يجعل من الصدر صاحب الكلمة الفصل في الموالاة أو في المعارضة، ويجعل الطرف الذي قد يلجأ إلى أساليب معارضة غير تقليدية أن يكون في مواجهة الدولة.
فما بين الدولة واللادولة أحرج الصدر الجميع في قضية محاولة الاغتيال، فهو على ما يبدو ذاهب في الضغط على خصومه حتى النهاية، ويستغل فشلهم الانتخابي وخطابهم الاستراتيجي لكي يفرض شروط اللعبة، فإذا كان الكاظمي هو المرشح الأقرب إلى الصدر لتولي منصب رئاسة الوزراء، فإن محاولة الاغتيال والتحقيقات ستوفر عليه نصف المعركة في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وإذا كان هناك مرشح آخر، فإن الجهة التي ستكون متهمة بمحاولة الاغتيال ومن سّهل ومن حرض لن يكون لهم دور في اختيار رئيس الوزراء.
في قراءة توقيت هجوم الصدر المضاد، وخياراته في تشكيل حكومة أغلبية، من أغلب الكرد وبعض السنة، وتمريره رسالة إيجابية للمجتمع الدولي عبر إشادته بالإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، لمجلس الأمن الدولي، ووصفها بأنها “تبعث الأمل” وإنها “توصيات أممية جيدة”، رسالة إلى الداخل والخارج القريب، بأن العراق لم يعد معزولا ولا يرضخ لشروط لاعبين محددين كانوا في السابق يملكون القدرة على فرض التسوية التي تناسبهم.
بناءا على ما تقدم يمكن القول إن الصدر يقول ما يريد وإن هناك طرفا يرى ما يريد، وما بينهما تسوية باتت صعبة ومواجهة نتائجها قاسية، وفي رقعة الشطرنج العراقية الآن هناك طرف قادر على القول “كش ملك”.
ورقة الشارع العراقي الغاضب من تردّي الأوضاع وانسداد أفق الإصلاح، تظلّ الأنسب لمقتدى الصدر في الصراع على السلطة ضدّ كبار رموز عائلته السياسية الشيعية، والمرشّح للتصاعد خلال الفترة القادمة في ارتباط بترتيب أوضاع الحكم في العراق في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
الثلاثاء 2017/02/07
اصمتوا واسمعوا
بغداد – هدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خصومه السياسيين الممسكين بزمام السلطة في العراق بتفجير موجة احتجاجات جديدة، على خلفية تردّي الأوضاع الاجتماعية وشيوع الفساد.
ومعروف عن الصدر استخدامه لورقة الشارع في صراعه على السلطة ضدّ خصومه الأقوياء من داخل العائلة السياسية الشيعية الموسّعة التي ينتمي إليها، ويرى أنّ كبار رموزها حرموه منذ سنة 2003 المكانة التي تليق به كحامل لإرث الصدريين ذوي المكانة الدينية والسياسية بين شيعة العراق.
ويأتي على رأس خصوم الصدر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي سبق أن استخدم القوّة العسكرية لضرب الميليشيا التابعة لزعيم الصدريين بعد أن قويت شوكتها وأصبحت تمثّل تهديدا لحكم زعيم حزب الدعوة الإسلامية.
وتضمنت تغريدة نشرها الصدر، الإثنين على حسابه في تويتر، إشارة واضحة إلى المالكي حين قال “على الفساد أن يحذر صولة الجائع والمظلوم إذا انتبه وانتفض”.
ويبدو الاقتباس واضحا من تسمية الحملة العسكرية واسعة النطاق التي كانت أطلقتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في مارس 2008 على ميليشيا جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر، تحت مسمى “صولة الفرسان” والتي استمرت لقرابة الثلاثة أسابيع وأفضت إلى استسلام الميليشيا المذكورة، وحلّها وإعادة تشكيلها تحت اسم جديد هو “سرايا السلام”.
ومنذ ذلك الحين والصراع بين الرجلين مفتوح إلى الآن. ومؤخرا نجح ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي في إقالة محافظ بغداد علي التميمي المنتمي إلى التيار الصدري.
وجاء ذلك كردّ فعل انتقامي من التيار المتّهم من قبل أنصار المالكي بتفجير موجة الاحتجاجات التي قوبل بها رئيس الوزراء السابق خلال جولة كان قام بها قبل أشهر في محافظات بالجنوب العراقي وأراد من خلالها استعادة جزء من شعبيته المتراجعة في أكبر معاقل التيارات والأحزاب الشيعية، لكن النتيجة جاءت عكسية تماما حيث تعرّض لإهانة كبيرة اضطرته لقطع جولته وبات يشار إليه في الأوساط الشعبية العراقية بـ”طريد الجنوب”.
وبأسلوب قرآني مقصود للتذكير بالمكانة الدينية، قال الصدر في تغريدته “حُبب إليكم الإصلاح وزُين في قلوبكم، وكُره إليكم الفساد والظلم والاحتلال والإرهاب، فقد بذرنا نحن آل الصدر فيكم أيها الشعب العراقي الثائر تلك البذرة وها نحن نترقب ما أنتم فاعلون”.
وتتيح مثل هذه التلميحات القوية للصدر الحفاظ على حضوره تحت الأضواء دفاعا عن مكانته في وقت يُقبل فيه فرقاء الساحة السياسية العراقية، بمن فيهم الفرقاء الشيعة المتصارعون في ما بينهم، على صراع أشدّ عنوانه القبض على زمام السلطة ومقاليد الحكم في مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق والذي تجري ضدّه حاليا آخر معركة في معقله المتبقي بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.
ويخشى الصدر خسارة حصّته في السلطة خلال المرحلة القادمة مع تقدّم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم إلى واجهة المشهد مقدّما نفسه كرجل المصالحة بين طوائف العراق وأعراقه، فيما نوري المالكي يعوّل على تحالفه مع قادة كبار الحشد الشعبي الذي امتلك سمعة في قتال تنظيم داعش قابلة للاستثمار سياسيا وحتى انتخابيا في الانتخابات المحلية وبعدها الانتخابات التشريعية المرتقبة ربيع سنة 2018.
ويدرك الصدر أنّ للمالكي بما بين يديه من نفوذ سياسي ومالي فرصة للعودة إلى منصب رئيس الوزراء. وعلى هذه الخلفية لم ينقطع خلال الفترة الماضية عن المطالبة بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتغيير قانون الانتخاب المعمول به حاليا والذي يرى خبراء ومختصّون أنّه يفتح الباب للتلاعب والتزوير.
ومؤخّرا، قدّم زعيم التيار الصدري مشروعا إلى مجلس النواب لإصلاح قانون الانتخابات، مطالبا بمنع ترشح مسؤول تولى منصبا لمدة دورتين، علما أن خصمه اللدود نوري المالكي كان تولّى رئاسة الوزراء لفترتين بين 2006 و2014، ما يعني أنّ مقترح الصدر موجّه ضدّه بشكل مباشر.
وتضمّن المشروع مراقبة الانتخابات من قبل دول محايدة، وإجراء انتخابات الاقتراع الخاص في نفس يوم الانتخابات، وتصويت المهجرين والنازحين في المكان الذي يتواجدون فيه. كما نصّ على إلزام الأحزاب بتقديم مرشحيهم من حملة الشهادات الجامعية.
وفي ظلّ تراكم الغضب الشعبي من تردّي الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد، ويأس العراقيين من وعود رئيس الوزراء الحالي بالإصلاح، ستكون ورقة الشارع الأنسب لمقتدى الصدر خلال الفترة القادمة بعد أن نجح إلى حدّ كبير في تقديم نفسه كزعيم للإصلاح ومقاوم للفساد.
وخلال موجة الاحتجاجات العارمة التي تفجّرت في أغلب مدن العراق بدءا من صيف سنة 2015، أظهر مقتدى الصدر براعة في ركوب موجة الغضب الشعبي وتوجيهه واستخدامه ورقة للمساومة السياسية، حيث لم يتردّد في النزول إلى الشارع وقيادة الاعتصامات في قلب العاصمة بغداد.
