عبد الامير محسن ال مغيرعبد الامير محسن ال مغير
سنلخص تلك العوامل بالنقاط التالية :ـ
1- التسويات السياسية بين الساسة واثرها على المسائل الامنية وضعف المجهود الاستخباري.
.2 – عدم تنفيذ عقوبة الاعدام وابقاء السجناء المحكومين في مواقف التسفيرات .
3- الدعم الخارجي للإرهابيين والتعاطف معهم من قبل بعض العناصر الوهابية في الداخل
4- اختراق الاجهزة الامنية وعدم تصفيتها
5- الجانب الاعلامي واثره في استمرار العمليات الارهابية
6- تأثر الولاء الوطني بمؤثرات ألمت به في السابق ولا زال البعض منها مؤثراً.
اولا:ـ التسويات السياسية بين الساسة واثرها على المسائل الامنية وضعف المجهود الاستخباري :ـ
يدرك جميع العراقيين بان بعض الكتل السياسية ومن خلال بعض اعضائها يعملون لحماية الارهابيين مما يدلل على الترابط الدقيق بين بعض اولئك الساسة واستمرار الارهاب وكثير من المسائل تعطي دليلا قاطعا على ذلك كما ان الحكومة تتأثر بمثل هذه التسويات وربما خير دليل عدم جمع السجناء في محافظات واماكن حصينة مما يفسح المجال باستمرار ظاهرة الهروب وهو ما يعتبره المراقبين يجري ضمن تخطيط دقيق يبتدئ بعدم المحاكمة الميدانية لأولئك القتلة وتصفيتهم ثم ايصالهم الى التوقيف سالمين مع انهم غير مشمولين باتفاقيات جنيف لحفظ الاسرى باعتبارهم اعضاء في عصابات ارهابية ويستتبع وجودهم في التوقيف التخطيط لتهريبهم من السجون او التلويح لهم بشمولهم بالعفو مما يحمل تلك العناصر بالاستمرار بعملياتها الارهابية وعندما تجد احد النواب من العراقية يقول في مجال المطالبة بإصدار قانون العفو ان هناك من صدر عليه الحكم وفق المادة اربعة ارهاب وربما لا تنطبق تلك المادة عليه وهنا اذا اعتبرت الموضوع عدم ادراك لمفهوم القضاء واستقلاله في الدولة الديمقراطية يعتبر ذلك من قبيل السذاجة وانما ان السيد النائب يغالط نفسه والاخرين فالحكم الصادر من القضاء والمكتسب الدرجة القطعية لا يمكن مناقشته وبالتالي فان السيد النائب لا يقر باستقلال ذلك القضاء وقد تعرض موقف التسفيرات في تكريت لثلاث محاولات هروب فيما مضى وكان اخرها مساء يوم 27/9/2012 حيث قتل آمر السجن واعداد من الشرطة وجرت عملية انزال وهرب من داخل ذلك السجن عدد كبير من اولئك المجرمين الخطرين وان الانباء ذكرت بان احد اولئك المجرمين احتجز عائلة من البيوت المجاورة لذلك التوقيف وطالب بفدية مالية ووسيلة نقل وطبيعي لو كانت هناك اهتمامات فعلية ومتابعة سيما من قبل وزارة الداخلية وتحديدا وكيل الشرطة والوكيل الامني والوكيل الاقدم في تلك الوزارة لما تواترت تلك الافعال خصوصا ان ذلك التوقيف يقع بين بيوت سكنية خلافا للضوابط الموضوعة لكيفية وجود أماكن التوقيف والسجون كما ان وزارة العدل يتوجب عليها وبالتنسيق مع القضاء ووزارة الداخلية بنقل من تصدر الاحكام بحقهم ان ينقلوا فعلا الى سجون حصينة لينفذ بهم الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية وسبق ان ذكرنا ولمرات عدة بان بقاء المحكوم عليهم الخطرين هكذا وفي مواقف التسفيرات وهروبهم سيؤدي الى حالة من الارباك ويعرض الامن للخطر وكررنا ولعدة مرات ممكن نقلهم الى سجن حصين وحديث البناء في قضاء السلمان يستوعب لأكثر من خمسون الف سجين وهو في منطقة لا يخشى هروبهم منها ونبقى نكرر بان مثل هذه المسائل تجري من خلال التدخل السياسي لإبقاء هؤلاء المجرمين في تلك المواقف مع التخطيط المستمر من قبل من يدفعونهم لمزاولة تلك الجريمة بالتمهيد لهروبهم وان عملية التمرد التي حصلت مساء ذلك اليوم مرتبطة بتأجيل قانون العفو الى وقت غير محدد وفقا لما نشرته وكالات الانباء اذن حالة خلودهم للسكينة ولمدة قرابة شهر هي بانتظار صدور ذلك القانون ليعيدوا مزاولة اعمالهم الاجرامية وستبقى هذه الظاهرة مستمرة وتؤدي الى مخاطر جسيمة ما لم يعالج الوضع بشكل حازم وجذري ونقل هؤلاء الى سجون امنة كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية ذكر بان الجرائم الخطيرة والمخلة بالأمن ممكن نقلها من محكمة الاختصاص المكاني الى محاكم اخرى وافضل محاكم لهذا الغرض هي محاكم بغداد وعدم ابقائهم في بعض المحافظات وظاهرة الهروب تلك تعلل لنا السبب الذي يثير الضجيج من قبل جماعات معينة عندما ينقل موقوفين او سجناء من الموصل الى بغداد سواء للتحفظ عليهم او لإجراء التحقيق معهم عن جرائم قد اقترفوها في بغداد وكلما يحصل حادث هروب تنكشف خيوط هامة حيث ذكرت المعلومات اخيرا كيف ان من يلقى القبض عليهم في محافظة نينوى وهم معروفين للمواطنين بالاسم بانهم من اخطر المجرمين يخلى سبيلهم في اليوم التالي حيث تتابع قضاياهم من قبل محامين معروفين بالاسم ايضا ويتم التنسيق بين بعض القضاة في تلك المحافظة واولئك المحامين وليس وفق السبل القانونية وانما بدفع دفاتر الدولارات واتضح ايضا بان اولئك القضاة هم من استطاعوا التسلل خلافا لقانون هيئة المسائلة والعدالة وان ظاهرة الهروب للسجناء يستغلها الكثير من ذوي النوايا السيئة ضد الشعب العراقي وتعطي الدليل ايضا على عدم الاهتمام في الجانب الاستخباري ويؤكد المراقبين للأحداث في العراق بان نسبة لا تقل عن 80% من هذه الظاهرة يتم تلافيها عند ارتفاع مستوى المعلوماتية حيث تتمكن تلك الاجهزة من متابعة تحرك اولئك المجرمين وموافاة ذلك التحرك للأجهزة الامنية لملاحقتهم والقيام بعمليات استباقية ناجحة والا بما يفسر اندحار القاعدة كليا فيما مضى بمناطق المشروع واجبله والبحيرات في شمال بابل في حين في الفترة الاخيرة عاودوا تواجدهم واخذوا يقومون بعمليات مهمة جدا حتى ان احد المواطنين في المحاويل ذكر بانه لا يستطيع الذهاب الى منطقة المشروع خشية اولئك المجرمين فوجود قوات ضخمة مرابطة في تلك المنطقة تعود لقيادة قوات الفرات الاوسط واخرى في اللطيفية تقابل تلك القوة في الجانب الثاني بتشكيل فرقة وتمتد حتى منطقة عرب جبور ومع وجود هذا التواجد المكثف لتلك القوات يحصل تجمع جديد لتلك العصابات التي تم تقويض عملياتها سابقا كما ذكرنا
ثانيا:ـ عدم تنفيذ عقوبة الاعدام وابقاء السجناء المحكومين في مواقف التسفيرات :ـتعتبر من اهم المسائل الرادعة للعنف في دول العالم الثالث وحتى بعض الدول المتطورة لان تنفيذ عقوبة الاعدام يؤدي الى عدم اعطاء أي امل لهؤلاء القتلة بالعودة لممارسة عملياتهم الاجرامية في حين الملاحظ بان السلطة في العراق تزاول تنفيذ تلك المهمة باستحياء وبدلا من ان ينفذ الحكم في محل اقتراف الجريمة اولا بأول وطبقا لما تتبعه اغلب دول العالم التي تعطي اهتماما كبيرا لتوفير الاستقرار لشعبها ليكون ذلك التنفيذ رادعا بحق كل من استخف بأرواح الاخرين في حين نجد عندما تقوم الحكومة العراقية بإعدام وجبة تعطي فترة طويلة اخرى ربما خشية مما يسمى بمنظمات حقوق الانسان في حين على الحكومة ان تضع امام عينها عندما اكتشفت المجرم فراس الجبوري الذي وصل الى درجة مدير عام لتفتيش السجون في منظمة حقوق الانسان في بغداد وكيف كان يمارس افعاله الاجرامية متباهيا وعلى مرأى من عيون الاخرين ويسخر من ذوي الضحايا ملوحا بهويته بانه مدير عام في تلك المنظمة ويروم اجبار ذوي الحق الشخصي بقبول الفصل كما يسميه وتلك مشيئة الله سبحانه بفضح من يزعمون انهم يدافعون عن الحريات وكان على الحكومة ان تعتبر مثل هذه الحالة اساسا مهما بتنفيذها للقانون واذا كانت تلك المنظمات تريد الغاء عقوبة الاعدام في العراق وهو احد بلدان العالم الثالث والذي تشكل القاعدة بجرائمها اكبر تحدي له فعلى هؤلاء الذين يتكلمون بما يسمونه بحقوق الانسان ان يتبنوا الغاء تلك العقوبة في الولايات المتحدة الامريكية التي تتولى تمويل تلك المنظمات في حين اغلب ولاياتها لا زالت تمارس تنفيذ عقوبة الاعدام وعدم تنفيذ تلك العقوبة مترابطا ببقاء اولئك المجرمين احياء يتطلعون الى الخروج من السجن لمزاولة تلك الجرائم كما ذكرنا .
ثالثا :ـ الدعم الخارجي للإرهابيين والتعاطف معهم من قبل بعض العناصر الوهابية في الداخل :ـ
ان بعض دول الجوار سيما الدول العربية منها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على النظام الديمقراطي في العراق وتصرف المليارات في سبيل ذلك لأسباب اصبحت معروفة للجميع ولا يراد لها بحوث او دراسات وبالتالي عندما يؤخذ هذا السبب المهم والخطير والذي يواجه نتائجه الشعب السوري وحكومته حاليا فان التصدي لهذا الخطر يجب ان يكون ناجز ولا يعطى أي ثغرة في حين وكما ذكرنا ان كثير من المسائل تدلل وبجلاء على عدم توفر الحزم والانجاز السريع للمهام سواء من قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية او حتى على صعيد القضاء ومهام وزارة العدل ايضا في نقل الاشخاص الذين صدرت الاحكام بحقهم وبالتنسيق مع وزارة الداخلية الى اماكن امنة وكان يتوجب ان يتعظ العراقيين وكما ذكرنا بالأساليب التي اتبعت ولا زالت متبعة في سوريا حيث دفعت القاعدة مدججة بالسلاح من خلال الاراضي اللبنانية الى الاراضي السورية وامعانها بالقتل وتخريب المؤسسات وحتى في دول ثورات الربيع العربي سرق مجهود اولئك الثوار من قبل عصابات القاعدة واصبحت تلك الدول تواجه علنا مخاطر الاخلال الكامل بأمنها الا ان التجربة الطويلة بالنسبة للأجهزة الامنية السورية مكن تلك الاجهزة من التصدي لتلك العصابات واستطاعت ان تقف صامدة بالدعم الذي قدم لها من قبل الدول المحبة للسلام ومن الاسباب التي تزيد من خطر العمليات الارهابية في العراق هي وجود العناصر الوهابية محليا حيث تقوم بإيواء الارهابيين القادمين من الخارج وتهيئة الوسائل لتنفيذ تلك العمليات والاخذ بفتاوى السلفيين التكفيريين باستباحة دماء العراقيين مما يتطلب والحالة هذه اتباع كافة السبل للحيلولة دو تنفيذ اولئك المجرمين لجرائمهم.
رابعا:ـ اختراق الاجهزة الامنية وعدم تصفيتها :ـلا يختلف اثنان من المطلعين في الشأن الامني بان الاجهزة الامنية مخترقة وقد تردد ذلك عدة مرات اعلاميا لعوامل كثيرة منها سرعة اعادة تشكيل تلك الاجهزة في ظل سلطة الاحتلال التي كان لها خططها بالنسبة للاوضاع المستقبلية للعراق كما ان ضعف وتوحيد الجهاز الامني هو الاخر مكن الكثير من اولئك المندسين بالتسلل الى تلك الاجهزة وبقائهم ينفذون ما يريده منهم من كلفوهم بذلك الاندساس اضافة الى ان التدخل السياسي له جانب مهم بإعادة اخطر العناصر الى القوات المسلحة العراقية ومن المعلوم لدى ذوي الاختصاص والحس الامني ان فردا واحدا من افراد الشرطة اذا ما اخترق تلك الاجهزة واصبح متواجدا فيها سيؤدي وجوده الى حصول كوارث امنية من خلال اعطاء المعلومات وربما تنفيذها ايضا .
خامسا:ـ الجانب الاعلامي واثره في استمرار العمليات الارهابية :ـ
لا يوجد دولة وحتى في الانظمة الديمقراطية منها لا تأخذ بنظر الاعتبار عدم تحديد الجانب الاعلامي المؤثر على المسائل الامنية ورغم ان القنوات المعادية استطاعت ان تمارس اثرها من خارج العراق الا ان القنوات التي تستمر في داخل العراق ومن خلال مضمون ما تبثه تتكون القناعة بان نهجها يستهدف الهدم الكامل خصوصا وان تلك القنوات تدعم بسخاء من قبل جهات اجنبية وعندما يلمس المتتبع التعمد بالكذب الفاضح وعدم التحري عن الحقيقة في القول فان الدولة عليها ان تتلافى ذلك الا ان ما يفت بعضد الحكومة والسلطات الامنية هي اساليب المماطلة في اصدار القوانين التي توفر تلك الرقابة بمزاعم التأثير على الحريات العامة وكأن العراق الذي انفرد دستوره من بين دول العالم الثالث وحتى الدول المتطورة منها بعدم الاخذ بنظرية قانون الطوارئ التي تحد من صلاحيات القضاء في الاوقات الاستثنائية وتعطي صلاحيات واضحة للجهات الادارية والعسكرية ومع هذا نجد الكثير ممن (يتمشدق) باسم حفظ الحريات العامة والقبض العشوائي وعليه فان مسألة الربط بين المبالغات الاعلامية والجانب الامني مسألة غاية في الاهمية وعلى المسؤولين اخذ ذلك بنظر الاعتبار حيث ما يسود لدينا في هذا الجانب هي الفوضى بعينها .
سادسا:ـ تأثر الولاء الوطني بمؤثرات ألمت به في السابق ولا زال البعض منها مؤثراً :ـ
ان الفيصل في عملية حسم جميع المسائل لصالح الوطن هو ان يتوفر ذلك الولاء لدى المواطن بالدرجة الاولى وكافة الاجهزة الحكومية الا ان ذلك الولاء قد تأثر بعوامل شتى منها ابدال الولاء للوطن بالولاء الى شخص الحاكم والطغمة التي كانت تحكم العراق ابان الحقبة الدكتاتورية كما ان حالة الاضطهاد والقهر سيما في فترة الحصار سلبت الكثير من سمات ذلك الولاء واذا ما انسحب هذا الموضوع على المفاصل العليا في الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية يكون ذلك ذا أثر بالغ بحكم الدور الذي يلعبه ذلك الشخص لذا وجدنا ان تلك الاجهزة كلما خضعت لتجارب ودراسات طويلة وارتبطت بوجودها مع الايمان بالنظام السياسي ومصلحة الشعب والوطن تكون انجازاتها مضمونة وعلى العكس فان تأثرها بأي عامل اخر خارج ذلك الولاء يصبح طامة كبرى على مصلحة البلد وهو ما نعانيه الان حيث حملة الاجندات الخارجية والذين يتلقون الاموال وبعضهم في المفاصل العليا للدولة هم الذين يؤدون الى عدم الاستقرار وقد نوه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بمقابلته الصحفية في قناة العراقية يوم 26/9/2012 بقوله (ان الاعمال الارهابية تمارس بسيارات الدولة ومن قبل حمايات المسؤولين) وهذا ما كان يتهامس به العراقيين لا بل ويذكرونه بصريح العبارة ومن المهم جدا ان تحصل مواجهة حقيقية لكشف هؤلاء وسحب الحصانة عنهم واحالتهم للمحاكم فكل ما قيل ويقال عن المجرم طارق الهاشمي ذهب هباء وبقي ما ينفع الناس لان الكذب والتخرص حبله قصير ويوما بعد يوم تتكشف الادلة الدامغة بحق اولئك الذين يستثمرون النهج الديمقراطي ليتوصلوا الى اهداف خسيسة من خلال وجودهم في مؤسسات الدولة وكما ذكرنا فان اسلوب الخلاص الكامل لهذا الشعب هو السعي لإيجاد اغلبية برلمانية ومن خلالها تسير القوانين التي تقدم مشاريعها من قبل الحكومة كما يؤدي ذلك الى تشكيل حكومة من تلك الاغلبية التي تشكل من قبل كيانات الائتلاف الوطني والكيانات التي انسلخت من العراقية وبعض الاحزاب الكوردية وستمثل كافة المكونات في تلك الاغلبية وهو ما يأتي متطابقا مع نص الدستور النافذ اما اذا بقينا متمسكين بحكومة المشاركة وهو ما يريده لنا اعدائنا فسنبقى نجري وراء سراب ولا خيار للعراقيين بغير ذلك وتجري يوميا امامنا اساليب الخداع والوقيعة دونما حياء لتعطيل مسيرة الدولة وخلط الاوراق في مؤسسات يفترض ان تكون عونا للحكومة وتحقيق امان الشعب .
