التعامل السياسي الذي تسير عليه  وزارة الخارجية العراقية , دخل في دنيا  العجائب , في اتباع ممارسة  السلوك المتقلب غير العادل  والمتزن وغير رشيد في تقيمه السليم  , وغير المستقر في المعايير  المواقف والعلاقات الدولية   بما تتطلبات الدبوماسية والقوانين والاعراف الدولية  , سواء كانت ايجابية اوسلبية تجاه العراق  , بل ان الوزارة سلكت طريق الازدواجية في المعايير والتقييم , في التعامل وتوزيع المقاييس دون ارضية سياسية واضحة ,  او رؤية منهجية رصينة   , لتحفظ مكانة العراق بين الدول , او تصون السيادة الوطنية . وتصد بحسم محاولات التدخل في الشؤون العراق  الداخلية , او تنتهج سياسة بناءة متساوية في تقيم المواقف والتعامل الدولي , بعيداً عن الانفعالية والتصرفات  المتشنجة غير المدروسة بحكمة وبصيرة  , حتى تساهم في عملية استقرار الوطن ,  ولعب دور ايجابي في الدول الاقليمية والعالم  , ولكن من يتابع عمل  وزارة الخارجية مؤخراً  ,  يتضح بانه  يتحكم بها ازدواجية المعايير والكيل بمكيلين , ومثال على ذلك . الموقف من التصريحات الاستفزازية تجاه العراق . من المستشار الرئيس الايراني ( علي يونسي ) .  والاخر من  بيان الازهر الذي يتهم قوات الحشد الشعبي بالاتهامات الباطلة  . .  نرى في التصرف الاول موقف انبطاحي غير مسؤول لايحفظ كرامة وسيادة العراق  , تجاه التصريح الاستفزازي  لمستشار الرئيس الايراني , الذي اثار ضجة وصخب عارم داخل الاوساط السياسية الايرانية , وطالب بعض اعضاء البرلمان الايراني بطرده من المنصب , لانه تصريح متعمد ومقصود , احرج الحكومة الايرانية واثار بلبلة عاصفة في دول المنطقة , وألحق افدح الاضرار بالسياسة الايرانية الخارجية في المنطقة , واظهر ايران من خلال التصريح الاستفزازي , بانها دولة عدوانية لها اطماع توسعيه , لذلك مطالب الآن امام المحاكم الايرانية الحساب  , بانتظار العقوبات التي تصدر بحقه . .  اما في العراق الذي اعتبر من خلال التصريح المذكور , بانه اصبح اليوم تابع الى الامبراطورية الايرانية , وعاصمتها بغداد , ماذا فعلت وزارة الخارجية العراقية , سوى الاكتفاء بتصريح خجول ويتيم على هامش المؤتمر الاقتصادي في القاهرة وامام احراج الصحفيين للوزير  , فكان التصريح بحرج وخجل شديدين   ,  وانتهى الامر  , كأن التصريح الاستفزازي  لا يخص العراق ولا يطعنه  بالصميم …….  اما الموقف الثاني . حول بيان الازهر , الذي اصدر بيان  اتهامات ادانة  بحق قوات الحشد الشعبي , بانها تمارس عمليات قتل طائفية , وانها مليشيات طائفية يحركها الحقد الطائفي , وهذا يشكل اساءة بالغة الى بطولات الحشد الشعبي ( رغم ان  هناك بعض التصرفات والسلوكيات الشاذة والطائشة غير مسؤولة   , التي ادانها رئيس الوزراء , وطالب بطرد هذه العناصر المندسة والمخربة والطائشة , وهدفها الاساءة الى قوات الحشد الشعبي ) ورغم ماقيل وماكشف من بيان الازهر , بان كان ثمن الادانة مقداره 3 مليار دولار . اما موقف وزارة الخارجية فقد كان صارماً وقوياً , في استدعاء السفير المصري لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج رسمية  . وهنا يتبادر السؤال لماذا لم تستدعي وزارة الخارجية ايضاً ,  السفير الايراني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية ,  وهو اضعف الايمان , اما ان ازدواجية معايير التي  تتحكم بسياسة بوزارة الخارجية . يمنعها من ممارسة حقها  المشروع , في الوقوف بصلابة لكل من يحاول استفزاز العراق , ويهين السيادة الوطنية ,  ان مثل هذه السلوكيات غير الحكيمة تدخل سياسة الوزارة الخارجية  , في منزلقات خطيرة , لاتخدم العراق وسيادته الوطنية