السيد وزير الداخلية المحترم
أهديكم أجمل التحيات .
من حرصي على بيان الحقيقة ومن حقدي على نظام البعث والمقبور صدام بما عاناه أخوتي العراقيون على مدى قرون ومازالوا يعانون من تركاته الثقيلة من البعثيين والتنظيمات التي أسسها أولاد صدام كالفدائيين سيئة الصيت فقد جمعت معلومات عن أحد الضباط الكبار الذي كان يدير شبكة من الفدائيين القتلة والأن يعمل في جهاز حساس مثل الأستخبارات العراقية !! أنه العميد مؤيد لعيبي طاهر الجابري شقيق الحرامي اللواء جهاد لعيبي الجابري المجرم الذي تآمر على شعب العراق المسكين ليشتري آلاف أجهزة كشف المتفجرات التي أثبتت فشلها وبشهادة مجلس العموم البريطاني والذي هرب عائلته الى الأردن بمساعدة رجل الأعمال فاضل الدباس وهو الوسيط المالي للصفقة والذي أشترى للواء جهاد قصرا كبيرا (فيلا) في ضاحية الأمير حسن في عمان . وهو الأن يهاجم حكومة بلده في الصحف ووسائل الأعلام ويتهم المالكي بسرقة أموال البلد. لقد كان العميد مؤيد لعيبي طاهر الجابري قبل سقوط النظام البعثي مديرا لأحد معسكرات فدائيي صدام وكان أرتباطه مباشرة بالمجرم العميد الركن ليث عبدالله جاسم مدير هيئة أمن الفدائيين وكان عمله مرتبط بالمجرم (ذنون شريف مبارك) مسؤول سرايا العمليات الخاصة ( الأنتحاريين) والذي يسكن منطقة زيونة . كما وتأكدت من المعلومات بأن العميد مؤيد لازال يلتقي بقياديين في فدائيي صدام في مسكنه الواقع في منطقة زيونة الفرع المقابل لجامع طيبة ومن القياديين الذين حضروا اللقاء بمأدبة عشاء يوم الخميس 13حزيران في مسكن العميد مؤيد هو كلا من المجرم الهارب رعد عبد الكريم السامرائي والعقيد الركن الهارب رائد عبد الحسن العجيلي وقد سلموه رسائل الى جهات ترتبط بما يسمى المقاومة وحصرا بالمدان طارق الهاشمي ومبلغ كبير من الدولارات قام بعدها بشراء ثلاثة قطع أراضي في منطقة الزعفرانية. وثلاثة سيارات حديثة راجيا أن تحقق عن مصدر هذه المبالغ. بعد سقوط النظام البعثي عمل عميد مؤيد بمنصب معاون مدير حماية المنشآت في بغداد وبنفس الوقت يمارس عمل مدير اداره ومدير امن وكان مسؤولا عن ( التعيينات ) مع مجموعه من الضباط وكان يستلم مبالغ ماليه ( بالدولار ) مقابل عملية التعيين وترتبط بالعميد المذكور أحدى الموظفات بعلاقة غير اخلاقية والتي تم تعيينها من قبله وهي موظفه مرتشيه وعليها قضيه محكومه فيها لتعمل في الاداره وتقوم بعمليات تزوير التعيينات مقابل مبالغ ماليه . نسق عمله مع مدير الدائرة القانونية في الدائرة المدعو (عميد صادق) لغلق المجالس التحقيقيه بحق المرتشين واصحاب الممارسات اللااخلاقيه مع الشرطيات من ضباط ومنتسبين وقسم من الادله المقدمه اقراص مدمجه لهذه الممارسات وضعت في امن الدائره تظهر الممارسات اللااخلاقيه داخل مكاتب هذه الدوائر وتشير المعلومات ان عدد الشرطيات اللواتي تم تعيينهن تعدى الثلاثة ألاف شرطية.وبعد ان افتضح أمره واختلاسه مبلغ 40 دفتر ثمن غلق مجلس تحقيقي بموضوع سرقة أموال ومكائن وممتلكات الشركة الروسية في البصرة . تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه ونقله خارج الأستخبارات ولكن بعد وساطة بعض الجهات تم تسليمه منصب مدير شرطة الآثار في بغداد .هذه حقائق قمت بتمحيصها والتدقيق بها وقد عاد الأن لرئاسة المجالس التحقيقية واللجان ليجني بها آلاف الدولارات بمجرد غلق التحقيق. أضع هذه الحقائق المؤسفة أمام أنظار السيد الوزير المحترم ليبت بها ويطهرالفساد الذي تشترك به كبار الضباط في الداخلية.
أخوكم أبوتراب العامري

بقلم: أبو تراب العامري