الظاهر اصبحت مهنة الساسة ومرجعيات (آخر وكت) تعميق الخطاب الطائفي وذر الرماد على العيون ورش الملح على الجراحات ، وبأمر من المخابرات البريطانية اوعز الشيخ اليعقوبي جرذه حسن حلبوص (وزير الظلم) بسن قانون طائفي بامتياز ، قانون مهمته المضي قدما في سياسة الالهاء وتشعيب الخلافات والمشاكل الا وهو قانون الاحوال المدنية الشخصية (الجعفري) والقضاء الشرعي الجعفري ..!! ولا ادري اين كان ابن حلبوص طوال اربع سنين من حكمه الذي امتاز بالفساد واغتصاب عقارات الدولة واغتصاب اعراض العراقيين وتهريب الارهابيين الخطرين وزج اتباع الفضيلة في مفاصل الوزارة واقصاء موظفيها ونقلهم .

حقيقة الامر ان المخابرات البريطانية مازالت الى يومنا هذا ترعى الجانب الحوزوي وتنصب رجالاتها كاليعقوبي مثلا لتحقيق وتطبيق الخطط الاستكبارية والاستعمارية ولكنه الخبث والعمالة للخارج وتحقيق الاجندة الخارجية .

واللطيف وكما قال الخبير القانوني طارق حرب ان صلاحيات وزارة العدل تقتصر على الاشراف على السجون والمواقف ودوائر الاصلاح والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول والمعهد القضائي ، لذا من اين لحسن حلبوص هذا التمرد الطائفي ؟؟

ولكن هي الاقدار السيئة التي جعلت كحلبوص واليعقوبي النكرة ان يتحكما بمصير العراق والشعب فهم لم ولن يتركوا الطائفية فان تركوها فانهم عدم فتمسكهم بالطائفية يعني استمرارهم وتواجهم بالحوزة والسلطة .

نسأل الله ان يعي الشعب خطورة حزب الفضيلة وان لا ينتخبوه وان يدركوا حقيقته وحقيقة الدين المزيف والنفاق الذي هو ملازم لهم .